چک از صدور تا وصول؛ مهمترین نکات حقوقی درباره مطالبه وجه، خسارت و مسئولیت صادرکننده
مطالبه وجه چک چگونه انجام میشود و در چه شرایطی دارنده چک میتواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ سررسید مطالبه کند؟ چک به دلیل برخورداری از وصف تجریدی، پس از صدور از منشأ خود استقلال پیدا میکند و برای دارنده آن حقوق و امتیازات خاصی ایجاد میشود. با این حال، مسائلی مانند مرور زمان مطالبه وجه چک، چک ثبتنشده در سامانه صیاد، چک تضمینی یا مشروط، ورشکستگی صادرکننده، مسئولیت ظهرنویس، نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و شرایط طرح دعوای مطالبه وجه میتواند آثار حقوقی متفاوتی داشته باشد.
چک به عنوان سند تجاری دارای اوصافی از جمله وصف تجریدی میباشد به این معنا که چک پس از صدور از منشا خود فک گردیده و شان مستقل پیدا مینماید.
مرور زمان در دعاوی مطالبه وجه چک
اعمال مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت منوط به قید «از طرف تجار یا امور تجارتی صادر شده» میباشد و در صورتیکه صدور چک، امری معمول و خارج از چار چوب رابطه تجاری تشخیص داده شود از شمول ماده مذکور خارج است.
دعوای مطالبه وجه چک علیه ورشکسته
در صورت صدور حکم ورشکستگی علیه صادرکننده سند تجاری چک، دعوای مطالبه وجه چک میبایستی به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی اقامه شود.
ادعای ابطال اجراییه چک مشروط یا تضمینی
مادامی که خواهان دعوای ابطال اجراییه چک، ادله متقنی پیرامون اثبات سوء نیت ثالث محکوم له اجراییه چک و یا مستنداتی دال بر مشروط بودن چک موضوع اجراییه ارائه ننماید، ادعای وی محکوم به بطلان است.
دلالت وجود اصل چک در ید خواهان
هرگاه دین یا تعهدی بر عهده کسی ثابت شود، اصل بر بقای آن است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؛ بنابراین وجود چک در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان به دریافت وجه آن دارد.
نقش امضا کننده ظهر چک
امضای ظهر چک توسط شخص غیر از دارنده دلالت بر ضمانت چک توسط وی دارد و حاکی از ظهر نویسی و انتقال چک نمیباشد.
فقدان امتیازات تجاری چک ثبت نشده در سامانه صیاد
چک ثبت نشده در سامانه صیاد، فاقد امتیازات قانونی سند تجاری بوده و به عنوان سند عادی قلمداد میگردد و به همین جهت صرفا امضاکننده سند مسئولیت دارد.
مرور زمان ۵ ساله عدم مطالبه وجه چک
مطابق ماده ۳۱۸ قانون تجارت، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم قضایی، چک به عنوان سند مدنی تلقی و فاقد اوصاف اسناد تجاری میباشد و موضوع گذر مدت مرور زمان، تخصصاً از موضوع رای وحدت رویه ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج میباشد.
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک
با صدور رای وحدت رویه به شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که فصل الخطاب و لازم الاتباع در موارد مشابه میباشد؛ مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک، تاریخ سررسید چک میباشد و نه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (تاریخ مطالبه).
وضعیت بیع در فرض ارایه چک مجعول
فرضی که خریدار با ارایه چک جعلی جهت پرداخت ثمن، اقدام به معامله نماید میتواند از موارد تحقق جرم کلاهبرداری تلقی و موجب ابطال بیع و رد مبیع گردد.
ماهیت شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک و تادیه ثمن
در مواردی که اعمال حق خیار، مقید به عدم تادیه وجوه چکهای موضوع ثمن معامله شده باشد و به صرف اراده مشروط له محقق نمیگردد این شرط از شمول موضوع مواد ۳۹۹ و ۴۰۱ قانون مدنی خارج بوده و در نتیجه صرف عدم تعیین مدت برای آن عقد بیع را باطل نمیکند.
آثار مطالبه وجه چک در خارج از مهلتهای قانونی
در صورتی که دادخواست مطالبه وجه چک، بیرون از مهلت پیش بینی شده در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت تقدیم شده باشد مقررات اسناد تجارتی و همچنین رای وحدت رویه ۸۱۲، ۱۴۰۰/۴/۰۱ دیوان عالی کشور در مورد محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک بر آن حکومت ندارد؛ بنابراین اصل استقلال تعهد صادر کننده چک در برابر دارنده ان جاری نمیباشد و خسارت تاخیر تادیه آن از زمان تقدیم دادخواست محاسبه میگردد.
اصل حاکم در پرداخت وجه چک
اگر دلیلی بر پرداخت وجه چک ارائه نشود بقا دین مطابق قاعده استصحاب مورد حکم قرار می گیرد.
ادعای ورشکستگی در فرض گذشت زمان طولانی از سر رسید چک
صرف ادعای طلب با ارائه دو فقره چک و با اخذ گواهی عدم پرداخت بیش از چهار سال از تاریخ سررسید چکها که در هیچ مرجعی ثابت نشده باشد، مثبت ورشکستگی نیست و باید دلیل دیگری بر ورشکستگی اراه شود.
سمت در دعوای مطالبه وجه چک
برای احراز سمت برای طرح دعوای مطالبه وجه چک، خواهان بایستی یا حامل چک «در وجه حامل» باشد، یا به موجب «ظهرنویسی برای انتقال» چک به او منتقل شده باشد؛ و الا سمت وی برای طرح دعوای مطالبه وجه چک محرز نبوده و دعوای او شنیده نمی شود.
مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک در فرض اعسار
حکم اعسار موقت مدیون در واقع دادن نوعی مهلت جهت پرداخت دین به نحو اقساط میباشد و دلالتی بر اعسار مطلق از پرداخت اصل دین ندارد تا بتوان متفرعات دین را مشمول اعسار تلقی نمود؛ بنابراین خسارت تاخیر تادیه وجه چک قابل مطالبه است و نمیتوان به بهانه اعسار از پرداخت آن امتناع نمود.
کلاهبرداری از طریق صدور چک بلا محل
صدور و تحویل چک فاقد امضا و یا بلا محل تابع قانون خاص صدور چک بوده و عملیات متقلبانه جهت ارتکاب کلاهبرداری محسوب نمیشود.
انتهای پیام/
