دادستان مرکز استان خراسان جنوبی: مبارزه با قاچاق مواد مخدر باید از کشف جرم به کشف جریان مالی جرم توسعه یابد

کمیته شناسایی و پیگیری اموال قاچاقچیان مواد مخدر به ریاست احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی، کارمندان قضایی و ضابطان برگزار شد و موضوع شناسایی، ردیابی و تعیین تکلیف عواید حاصل از جرم در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

احمد قاسمی در این نشست با بیان اینکه مبارزه مؤثر با قاچاق مواد مخدر نیازمند توجه همزمان به بُعد کیفری و اقتصادی جرم است، اظهار کرد: قاچاقچی زمانی قدرت واقعی خود را از دست می‌دهد که علاوه بر برخورد قضایی با شخص مرتکب، شبکه مالی و اقتصادی او نیز شناسایی و از چرخه فعالیت مجرمانه خارج شود.

وی افزود: نگاه دستگاه‌های مسئول باید از صرف کشف جرم به سمت کشف جریان مالی جرم توسعه پیدا کند؛ چراکه قطع منابع اقتصادی شبکه‌های قاچاق می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از استمرار و توسعه فعالیت مجرمانه داشته باشد.

شناسایی منشأ واقعی دارایی‌ها؛ نخستین گام در پیگیری عواید جرم

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی، شناسایی منشأ واقعی دارایی‌ها را از اصول اساسی در این زمینه دانست و گفت: هرگونه ادعا درباره ارتباط یک مال، حساب بانکی، ملک، خودرو، شرکت یا سرمایه‌گذاری با فعالیت مجرمانه باید بر اساس اسناد، قرائن و تحقیقات قانونی مورد بررسی قرار گیرد.

قاسمی تصریح کرد: صرف برخورداری از ثروت یا افزایش ناگهانی دارایی‌ها به‌تنهایی دلیل مجرمانه بودن آن نیست و لازم است ارتباط مال با جرم، منشأ نامشروع آن و نقش شخص در تحصیل یا انتقال دارایی، به‌صورت مستند و مطابق قانون احراز شود.

ردیابی زنجیره انتقال اموال و معاملات مرتبط با جرم

وی با اشاره به شیوه‌های مختلف پنهان‌سازی عواید حاصل از جرم، اظهار کرد: درآمد‌های حاصل از قاچاق ممکن است مستقیماً به نام مرتکب ثبت نشود و از طریق اشخاص دیگر، شرکت‌ها، معاملات صوری، خرید املاک و وسایل نقلیه یا روش‌های دیگر جابه‌جا شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی ادامه داد: بر همین اساس، تحقیقات نباید صرفاً به اموال ثبت‌شده به نام متهم محدود شود، بلکه روابط مالی و معاملاتی مرتبط نیز باید با رعایت کامل قانون مورد بررسی و ردیابی قرار گیرد.

قاسمی همچنین بر ضرورت بررسی افزایش غیرمتعارف دارایی‌ها تأکید کرد و گفت: مقایسه وضعیت مالی، درآمد‌های قانونی و دارایی‌های افراد در مواردی که قرائن و مستندات لازم وجود دارد، می‌تواند در شناسایی جریان مالی مرتبط با فعالیت مجرمانه مؤثر باشد.

صیانت از حقوق اشخاص ثالث در کنار برخورد قاطع با مجرمان

وی با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق مواد مخدر نباید موجب تضییع حقوق افراد بی‌گناه شود، بیان کرد: هرگونه توقیف، ضبط یا اقدام نسبت به اموال باید مستند به قانون و پس از بررسی دقیق مالکیت و منشأ مال انجام شود.

قاسمی افزود: اقتدار قضایی زمانی مشروع و پایدار است که در کنار برخورد قاطع با مجرمان، حقوق مالکانی که نقشی در ارتکاب جرم نداشته‌اند نیز مورد صیانت قرار گیرد.

ضرورت تجمیع قانونی اطلاعات و جلوگیری از موازی‌کاری

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی، پراکندگی اطلاعات را یکی از چالش‌های موجود در مقابله با جرایم سازمان‌یافته عنوان کرد و گفت: ممکن است دستگاه‌های مختلف هر کدام بخشی از اطلاعات مربوط به اموال، حساب‌ها، معاملات و ارتباطات مالی را در اختیار داشته باشند که تجمیع قانونی و هدفمند این اطلاعات می‌تواند تصویر دقیق‌تری از ساختار مالی شبکه قاچاق ارائه کند.

وی بر تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، اولویت‌بندی پرونده‌های مهم، مستندسازی دقیق و جلوگیری از موازی‌کاری تأکید کرد و افزود: باید شناسایی اموال از یک اقدام موردی به فرآیندی منسجم، هدفمند و مستمر تبدیل شود.

تمرکز بر دارایی‌های کلیدی شبکه‌های قاچاق

قاسمی با بیان اینکه همه اموال از نظر نقش و اهمیت در شبکه‌های مجرمانه یکسان نیستند، اظهار کرد: باید میان اموال کم‌اهمیت و دارایی‌های کلیدی که نقش اساسی در تأمین مالی، استمرار یا توسعه فعالیت مجرمانه دارند، تفاوت قائل شد.

وی گفت: اولویت باید شناسایی دارایی‌هایی باشد که در تأمین مالی شبکه، جابه‌جایی مواد، پرداخت هزینه‌های عملیاتی، جذب نیرو یا توسعه فعالیت‌های مجرمانه نقش دارند؛ چراکه ضربه به منابع مالی در بسیاری از موارد می‌تواند اثربخشی بیشتری از برخورد صرفاً فردی با اعضای یک شبکه داشته باشد.

سرعت در اقدام، همراه با دقت و مستندسازی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت اقدام سریع برای شناسایی و تأمین اموال، گفت: تأخیر در شناسایی دارایی‌ها ممکن است فرصت انتقال، مخفی‌سازی یا تبدیل اموال را در اختیار مجرمان قرار دهد.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: سرعت در اقدامات نباید به تصمیم‌گیری بدون دلیل یا تضییع حقوق قانونی افراد منجر شود؛ بلکه راهکار صحیح، اقدام سریع، مستند، قانونی و قابل نظارت است.

قاسمی همچنین بر برخورد با شیوه‌های تبدیل عواید حاصل از جرم به دارایی‌های ظاهراً قانونی تأکید کرد و گفت: شناسایی سازوکار‌های انتقال، پنهان‌سازی و تبدیل درآمد‌های نامشروع به دارایی‌های قانونی‌نما باید در فرآیند تحقیقات مورد توجه قرار گیرد.

هدف؛ خشکاندن منابع اقتصادی جرم

وی در جمع‌بندی سخنان خود تصریح کرد: هدف کمیته شناسایی و پیگیری اموال قاچاقچیان صرفاً افزایش تعداد اموال شناسایی‌شده یا توقیف‌شده نیست، بلکه هدف اصلی، خشکاندن منابع اقتصادی جرم، جلوگیری از استفاده مجدد از درآمد‌های نامشروع برای توسعه فعالیت‌های مجرمانه و تعیین تکلیف قانونی عواید حاصل از جرم است.

قاسمی افزود: باید به قاچاقچیان این پیام روشن منتقل شود که ارتکاب جرم برای آنان امنیت اقتصادی ایجاد نخواهد کرد و دارایی مرتبط با فعالیت مجرمانه، در صورت احراز ارتباط آن با جرم و طی تشریفات قانونی، از نظارت و پیگیری دستگاه عدالت خارج نخواهد ماند.

شناسایی اموال؛ از کشف دارایی تا تعیین تکلیف قانونی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی در پایان بر ضرورت حرکت هماهنگ دستگاه‌های مسئول در مسیر شناسایی اموال، اثبات منشأ نامشروع، جلوگیری از انتقال و مخفی‌سازی، صیانت از حقوق اشخاص و تعیین تکلیف قانونی دارایی‌ها تأکید کرد.

وی اظهار امیدواری کرد با همکاری قضات، ضابطان و دستگاه‌های ذی‌ربط و با رعایت دقیق ضوابط قانونی، اقدامات انجام‌شده در حوزه شناسایی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر به قطع منابع مالی شبکه‌های مجرمانه، کاهش قدرت اقتصادی قاچاقچیان و تقویت امنیت عمومی منجر شود.

قاسمی تأکید کرد: مقابله با قاچاق مواد مخدر زمانی می‌تواند اثربخشی و ماندگاری بیشتری داشته باشد که در کنار برخورد قاطع با مرتکبان، مسیر دستیابی آنان به منافع و منابع اقتصادی ناشی از جرم نیز شناسایی و مسدود شود.

انتهای پیام/