جنگ غزه و تجاوز نظامی به ایران؛ ۲ آزمون برای استاندارد‌های دوگانه اروپا در حقوق بین‌الملل

اروپا در دهه‌های اخیر تلاش کرده است تا خود را به‌عنوان مدافع اصلی نظم مبتنی بر قوانین، منشور سازمان ملل، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی معرفی کند؛ این ادعا به‌ویژه پس از جنگ اوکراین تقویت شد؛ با وجود این، در ۲ بحران عمده غرب آسیا یعنی جنگ غزه از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) و تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، رفتار اروپا به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته و به استاندارد‌های دوگانه متهم شده است.

چارچوب حقوق بین‌الملل و ادعای اروپا

ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت را مگر در موارد دفاع مشروع پس از حمله مسلحانه یا با مجوز شورای امنیت ممنوع می‌کند؛ حقوق بشردوستانه بین‌المللی یعنی کنوانسیون‌های ژنو نیز حمایت از غیرنظامیان، ممنوعیت حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی و ممنوعیت گرسنگی‌دادن جمعیت را الزام‌آور می‌داند.

اروپا در غرب آسیا این اصول را به‌صورت گزینشی تفسیر کرده یا نادیده گرفته است؛ تحلیل‌های متعدد، ازجمله گزارش‌های اندیشکده شورای اروپایی روابط خارجی ECFR و مرکز مدیریت سیاست‌های توسعه اروپا ECDPM، نشان می‌دهند که این گزینش‌گری نه‌تنها اعتبار هنجاری اروپا را تضعیف کرده، بلکه در جنوب جهانی به بی‌اعتمادی عمیق منجر شده است.

آزمون نخست: جنگ غزه

واکنش اروپا به عملیات نظامی گسترده رژیم صهیونیستی در غزه که به شهادت ده‌ها هزار غیرنظامی، ازجمله بیش از ۵۰ هزار کودک طبق برآورد‌های یونیسف و تخریب گسترده زیرساخت‌ها منجر شد، بسیار محتاطانه و دوگانه بود.

طبق گزارش idos-research، رژیم صهیونیستی تا آوریل ۲۰۲۴ (فروردین ۱۴۰۳) بیش از ۷۰ هزار تن بمب بر غزه ریخت، بیش از مجموع بمب‌های ریخته‌شده بر درسدن، هامبورگ و لندن در جنگ جهانی دوم.

تحقیقات مستقل و گزارش‌های عفو بین‌الملل این اقدام‌ها را به‌عنوان جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی ارزیابی کرده‌اند؛ دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ نیز در پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی، خطر جدی نسل‌کشی را به رسمیت شناخت و دستور‌های موقتی صادر کرد.

با وجود این، بسیاری از سران اروپایی، ازجمله اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، از آنچه «حق دفاع مشروع» رژیم صهیونیستی خواندند، حمایت کردند، بدون آن که به‌طور قاطع نقض‌های حقوق بشردوستانه را محکوم کنند یا اقدام‌های عملی مانند تعلیق توافق انجمن اتحادیه اروپا-رژیم صهیونیستی یا توقف صادرات تسلیحات را اتخاذ کنند.

اروپا در حالی که در موضوع جنگ اوکراین دست به تحریم‌های سریع و گسترده زد و از ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی کیفری ICC حمایت کرد، در موضوع نسل‌کشی در غزه، حتی پس از صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق این رژیم توسط دیوان بین‌المللی کیفری، در اجرای آن تردید نشان دادند یا ادعا‌هایی درباره مصونیت سران مقام‌های رسمی مطرح کرد.

از سوی دیگر، کشورهای اروپایی به صادرات تسلیحات به اراضی اشغالی ادامه دادند، در حالی که کمک‌های بشردوستانه به غزه با موانع جدی روبه‌رو بود.

این دوگانگی حتی در داخل نهاد‌های اروپایی نیز بازتاب یافت؛ بیش از هزار و ۵۰۰ کارمند اتحادیه اروپا در نامه‌ای فون در لاین را به استاندارد‌های دوگانه متهم کردند؛ کشور‌های جنوب جهانی و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، به صراحت از این رفتار انتقاد کردند.

برخی تحلیل‌ها، مانند گزارش Le Monde diplomatique، تاکید می‌کنند که اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی غیرقانونی است و قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل آن را محکوم کرده‌اند، اما اروپا در این مورد با متجاوز هم‌سو شده است؛ این الگو نه‌تنها اصول حقوقی، بلکه مشروعیت ادعای اروپا درباره دفاع از «نظم مبتنی بر قوانین» را زیر سؤال می‌برد.

• بیشتر بخوانید:
• چرا مواضع اروپایی‌ها در قبال ایران غیرقابل‌قبول است؟
• موعظه‌های گوشخراش حقوق بشری اروپا؛ از نگرانی‌های گزینشی تا سقوط آزاد در ورطه همدستی در جنایت‌ها

آزمون دوم: تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران 

رژیم صهیونیستی در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۳ خرداد ۱۴۰۴)، حمله هوایی و موشکی گسترده‌ای علیه مراکز هسته‌ای صلح‌آمیز و مناطق مسکونی ایران انجام داد که به شهادت شماری از غیرنظامیان ایرانی منجر شد؛ در ادامه آمریکا نیز در این تجاوز نظامی مشارکت کرد.

از منظر حقوق بین‌الملل، این اقدام نقض آشکار ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد است، زیرا بدون مجوز شورای امنیت و بدون حمله مسلحانه قبلی که دفاع مشروع را توجیه کند، صورت گرفت؛ تحلیل idos-research تاکید می‌کند که حتی اگر ایران در تعهدات پادمانی NPT ناقض باشد، سازوکار‌های قانونی برای رسیدگی به آن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت هستند، نه حمله یک‌جانبه.

واکنش اروپا در این مرحله نیز در چارچوب استاندارد دوگانه بود؛ مقام‌های آلمان، فرانسه، انگلیس و فون در لاین از آنچه «حق دفاع مشروع» رژیم صهیونیستی خواندند، حمایت کردند؛ بیانیه‌های مشترک آن‌ها بدون اشاره صریح به نقض منشور ملل متحد توسط مهاجمان، بر نیاز به کنترل موضوع هسته‌ای ایران تمرکز داشتند.

تحلیل‌های اندیشکده شورای اروپایی روابط خارجی و انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم SIPRI نشان می‌دهد که بسیاری از سران اروپایی از تایید صریح غیرقانونی بودن تجاوز به ایران خودداری و گاهی حتی استدلال کردند که واقعیت سیاسی باید بر قوانین اولویت داشته باشد!

این موضع در تضاد کامل با واکنش اروپا به جنگ اوکراین است که به‌سرعت به‌عنوان نقض حقوق بین‌الملل محکوم شد.

همچنین، رژیم صهیونیستی طی ۲ سال گذشته تجاوز‌های گسترده‌ای در لبنان، سوریه و یمن انجام داده که پیامد‌های بشردوستانه سنگینی داشته است؛ پرسش بنیادین این است: اگر ترس وجودی توجیه‌کننده حمله یک‌جانبه باشد، چرا کشور‌های همسایه اراضی اشغالی حق مشابهی برای هدف قرار دادن زرادخانه هسته‌ای اعلام‌نشده آن نداشته باشند؟

تقسیم‌بندی در میان کشور‌های اروپایی نیز مشهود بود: اسپانیا حمله را محکوم کرد، در حالی که آلمان و برخی دیگر حمایت ضمنی نشان دادند؛ این ناهماهنگی، تصویر اتحادیه اروپا را به‌عنوان بازیگری ناکارآمد و فاقد اصول تقویت کرد.

تجاوز نظامی به ایران در ۲۰۲۶ این دوگانگی را عمیق‌تر کرد؛ در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، آمریکا و رژیم صهیونیستی تجاوز نظام مشترکی را علیه ایران آغاز کردند؛ ایران به این تجاوز نظامی با هدف قرار دادن پایگاه‌ها و منافع آمریکایی مستقر در کشور‌های منطقه و مواضعی در اراضی اشغالی پاسخ داد.

از منظر حقوق بین‌الملل، این جنگ نیز به‌عنوان تجاوز غیرقانونی ارزیابی شد: بدون مجوز شورای امنیت و بدون وجود حمله مسلحانه قریب‌الوقوع که دفاع مشروع را توجیه کند؛ تحلیل‌های حقوقی و اندیشکده‌هایی مانند شورای اروپایی روابط خارجی و کلینگندال Clingendael تاکید کردند که این اقدام نقض منشور ملل متحد است و هدف‌گیری سران و زیرساخت‌ها، پرسش‌های جدی درباره حقوق بشردوستانه بین‌المللی ایجاد کرده است.

با وجود این، واکنش اروپا عمدتا محتاطانه، پراکنده و هم‌سو با اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی باقی ماند؛ بیانیه‌های تروئیکای اروپایی E۳ شامل فرانسه، آلمان و انگلیس و مقام‌های اتحادیه اروپا اغلب بر محکومیت پاسخگویی ایران به تجاوز تمرکز داشتند، در حالی که از محکومیت صریح و یکپارچه تجاوز اولیه خودداری می‌کردند.

برخی سران اروپایی مانند صدراعظم آلمان، ادعا کردند که نباید شرکای خود را «اندرز» داد و واقعیت سیاسی بر قوانین اولویت دارد؛ تنها معدودی از کشور‌ها مانند اسپانیا موضع انتقادی‌تری اتخاذ کردند.

این الگو تکرار دوگانگی مشاهده‌شده در غزه و تجاوز نظامی ۲۰۲۵ بود؛ نتیجه، تضعیف بیشتر اعتبار اروپا به‌عنوان مدافع بی‌طرف حقوق بین‌الملل و افزایش بی‌اعتمادی در جنوب جهانی بود.

تجاوز نظامی ۲۰۲۶ به ایران، همچنین نشان داد که استاندارد‌های دوگانه نه یک حادثه مقطعی، بلکه الگوی ساختاریافته در سیاست خارجی اروپاست که منافع استراتژیک و ائتلاف‌ها را بر اصول جهان‌شمول ترجیح می‌دهد.

پیامد‌های استاندارد دوگانه اروپا در موضوع حقوق بین‌الملل

استاندارد‌های دوگانه اروپا در حقوق بین‌الملل پیامد‌های متعددی دارد؛ نخست، آشکار شدن بیش از پیش ریاکاری اروپا که بر همکاری در مسائل جهانی مانند تغییرات اقلیمی یا توسعه پایدار تاثیر می‌گذارد و دوم، تضعیف نظم بین‌المللی؛ وقتی قوانین تنها علیه کشور‌های غیر همسو اعمال شود، به ابزار قدرت تبدیل می‌شوند.

برخی منتقدان اروپایی ادعا می‌کنند که این دوگانگی ریشه در عوامل تاریخی، وابستگی استراتژیک به آمریکا و رژیم صهیونیستی و ملاحظات داخلی سیاسی دارد، اما این توجیه‌ها نمی‌تواند اصل جهان‌شمولی حقوق بین‌الملل را نقض کند؛ حقوق بشر و قوانین جنگ نمی‌توانند براساس هویت قربانی یا متجاوز تغییر کنند.

جنگ نسل‌کشی غزه و تجاوز نظامی به ایران ۲ آزمون مهم برای اروپا بوده‌اند که نشان داده‌اند ادعای دفاع از حقوق بین‌الملل اغلب تابع ملاحظات ژئوپلیتیک و ائتلاف‌هاست.

انتهای پیام/