مستندسازی خسارات جنگ تحمیلی باید به اقدام حقوقی و استیفای حقوق ایران منجر شود

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، نشست مشترک معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با محوریت مستندسازی حقوقی و کارشناسی خسارات و تقویت هماهنگی در پیگیری دعاوی داخلی و بین‌المللی برگزار شد.

این نشست با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور، توکل حبیب‌زاده رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی، محمود صابر معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی و جمعی از مدیران معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و همچنین عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، معاونان و مدیران این مرکز برگزار شد.

انصاری در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در زمینه مستندسازی خسارات و پیگیری‌های حقوقی، تأکید کرد که اقدامات حقوقی برخلاف برخی اقدامات میدانی، ممکن است آثار و نتایج خود را در کوتاه‌مدت نشان ندهد، اما از ماندگاری و اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند وقایع و خسارات واردشده را با زبان حقوقی ثبت و برای پیگیری در مراجع ذی‌صلاح تثبیت کند.

وی با بیان اینکه این مسیر باید تا حصول نتیجه ادامه یابد، اظهار داشت: امیدواریم مجموعه مستندسازی‌ها، گزارش‌های کارشناسی و اقدامات حقوقی انجام‌شده در نهایت به صدور احکام مناسب، جبران خسارات و استیفای حقوق کشور، خانواده‌های شهدا، جانبازان و سایر آسیب‌دیدگان منجر شود. به گفته وی، دشواری و زمان‌بر بودن پیگیری‌های حقوقی به معنای کنار گذاشتن این مسیر نیست و این اقدامات باید با جدیت در سطوح داخلی و بین‌المللی دنبال شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت عبور از مرحله صرفِ گردآوری و مستندسازی و ورود به مرحله اقدام حقوقی تأکید کرد و گفت گزارش‌های کارشناسی و تحلیل‌های تهیه‌شده زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسند که مبنای طرح دعوا، پیگیری پرونده‌ها و اقدامات عملی حقوقی قرار گیرند. وی در همین زمینه، استفاده از ظرفیت آرای محاکم داخلی و پیگیری پرونده‌ها در شعب تخصصی از جمله شعبه ۵۵ را از ابزار‌های مؤثر در تکمیل این فرآیند دانست.

انصاری همچنین بر ضرورت ایجاد هماهنگی و تقسیم کار مشخص میان مجموعه‌های مسئول تأکید کرد و خواستار استمرار همکاری نزدیک میان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی شد. وی تأکید کرد که مدیریت منسجم دعاوی و پرهیز از موازی‌کاری می‌تواند ظرفیت‌های موجود را به اقدامی مؤثرتر در عرصه داخلی و بین‌المللی تبدیل کند.

در جمع‌بندی نشست، محمود کلهری با قدردانی از همکاری‌ها و همراهی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، توضیحاتی درباره روند همکاری‌های انجام‌شده و اقدامات مشترک در حوزه مستندسازی و پیگیری حقوقی ارائه کرد. وی بر ضرورت تداوم این همکاری‌ها در قالب سازوکاری منسجم و هدفمند تأکید کرد تا مستندات کارشناسی و حقوقی گردآوری‌شده، به پرونده‌ها و اقدامات حقوقی عملی و قابل پیگیری تبدیل شوند.

بر این اساس، مقرر شد همکاری میان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی، با تقسیم کار روشن، هماهنگی مستمر و تبادل منظم اطلاعات ادامه یابد. همچنین مجموعه گزارش‌های کارشناسی و مستندات گردآوری‌شده در قالب بسته‌های جامع حقوقی و تحلیلی ساماندهی شود تا متناسب با موضوع، قابلیت استفاده در دعاوی داخلی، مراجع قضایی و سازوکار‌های حقوقی بین‌المللی را داشته باشد.

استفاده از ظرفیت وکلای متخصص داخلی و خارجی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، بررسی ظرفیت مراجع و سازوکار‌های بین‌المللی برای طرح دعاوی و تقویت هماهنگی میان نهاد‌های مسئول نیز از دیگر محور‌های مورد توافق بود. در این چارچوب، بر ضرورت مدیریت منسجم فرآیند‌ها و پرهیز از اقدامات موازی تأکید شد تا مستندسازی‌های انجام‌شده در نهایت به اقدام حقوقی مؤثر، صدور آراء قضایی، مطالبه خسارات و استیفای حقوق ملت ایران منجر شود.

انتهای پیام/