هشدار سازمان بازرسی به بانکها: وضعیت پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری قابل قبول نیست/ ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش آسیبهای حملات سایبری به بانکها
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت تقویت امنیت سایبری بانکها و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از اختلال در خدمات بانکی، از عملکرد برخی بانکها در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری انتقاد کرد و با اشاره به صف ۶۱۴ هزار نفری متقاضیان وام ازدواج و ۵۱۵ هزار نفری وام فرزندآوری، این وضعیت را غیرقابل پذیرش دانست.
خبرگزاری میزان -
ذبیح الله خداییان در جلسه بررسی آسیبهای شبکه بانکی که با حضور مدیران بانک مرکزی، مدیران عامل بانکها، مدیران فناوری و اطلاعات شبکه بانکی کشور و مدیران سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، بر نقش راهبردی و مؤثر نظام بانکی در خنثیسازی توطئههای دشمن و حمایت حداکثری از منافع مردم و کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت اولویتبندی در اقدامات شبکه بانکی، تصریح کرد که در شرایط کنونی، باید به طور دقیق مشخص گردد که بانکها در کدام حوزهها میتوانند بیشترین کمک را به مردم و کشور نمایند تا بتوانیم همانند تجربیات پیشین، از این مقطع سخت عبور کنیم.
خداییان یکی از آسیبهای جدی در شرایط جنگی را حملات سایبری به بانکها دانست و خاطرنشان کرد که در جنگهای تحمیلی اخیر، برخی بانکها مورد حمله قرار گرفتند که با همکاری دستگاههای مختلف برطرف شد؛ اما متاسفانه در حملات اخیر نیز شاهد تکرار این رخدادها بودهایم.
وی تأکید کرد که پذیرفتنی نیست بانکی که تأمینکننده سرمایههای اقتصادی است، به دلیل ضعف در امنیت سایبری برای مدتی از دسترس خارج شده و موجب بروز مشکل در سادهترین امور روزمره مردم، از جمله خرید و پرداخت اقساط شود.
رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه بانکها باید در حوزه فناوری و رعایت الزامات پدافند غیرعامل پیشگام باشند، خاطرنشان کرد که هیچ توجیهی برای تعلل در این زمینه وجود ندارد و در صورت بروز مشکل ناشی از ضعف در پشتیبانگیری و زیرساختهای امنیتی، مدیران مربوطه مستقیماً پاسخگو خواهند بود.
وی همچنین بر لزوم برگزاری مستمر مانورهای امنیتی و آزمون سامانهها توسط متخصصترین افراد حوزه امنیت سایبری برای شناسایی رخنهها تأکید کرد.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به آسیبهای وارده به واحدهای تولیدی در شرایط جنگی و مشکلات تأمین مواد اولیه، بر ضرورت حمایت ویژه شبکه بانکی از بخش تولید تأکید کرد و افزود: بخشی از مسئولیت حمایت از تولید بر عهده بانکهاست و تسهیلات باید بهطور هدفمند به این سمت هدایت شود تا از تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش نرخ بیکاری جلوگیری شود.
وی با اشاره به اهمیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تأکید کرد که بانک مرکزی باید سهمیه بانکها برای پرداخت این تسهیلات را بهطور جدی پیگیری کند؛ زیرا متأسفانه برخی بانکها در اجرای این تکلیف قانونی کوتاهی کردهاند.
وی با اشاره به آمار ۶۱۴ هزار متقاضی در صف وام ازدواج و ۵۱۵ هزار متقاضی در صف وام فرزندآوری، این وضعیت را غیرقابل پذیرش دانست و تأکید کرد که هرچند مبلغ این تسهیلات شاید بسیار بالا نباشد، اما برای جوانانی که در آغاز زندگی هستند، کمکی حیاتی محسوب میشود.
رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد که در شرایط کنونی، اولویت پرداخت تسهیلات تکلیفی باید بر حوزههای اجرای قانون «جوانی جمعیت» و «تولید» متمرکز گردد.
خداییان یکی از معضلات اساسی شبکه بانکی را حجم بالای تسهیلات غیرجاری دانست و اشاره کرد که بر اساس آمارهای رسمی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات حدود ۱۰ درصد اعلام شده، اما واقعیت این است که میزان واقعی آن، بهویژه در حوزه تسهیلات ارزی، بسیار بالاتر است.
وی دلیل اصلی این وضعیت را ضعف در اعتبارسنجی دانست و تأکید کرد که در صورت عدم اعتبارسنجی دقیق، تسهیلات به افرادی پرداخت میشود که امکان وصول آن وجود ندارد.
رئیس سازمان بازرسی بر ضرورت نظارت سختگیرانه بر نحوه مصرف تسهیلات تأکید کرد و هشدار داد که تسهیلات حمایتی از تولید نباید در حوزههای غیربهرهوری نظیر دلالی و سفتهبازی به کار گرفته شود، زیرا این امر نهتنها هدف تسهیلات را خنثی میکند، بلکه موجب افزایش نقدینگی و تورم میشود.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به تکالیف قانونی بانکها در خصوص واگذاری اموال و داراییهای مازاد، خاطرنشان کرد که بر اساس ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، بانکها مکلف بودند طی سه سال داراییهای مازاد خود را واگذار کنند؛ اما با گذشت بیش از شش سال، در برخی بانکها این داراییها نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است.
وی افزود: مجموع واگذاریهای صورتگرفته از سال ۱۴۰۲ تا سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵۵ همت بوده که رقمی بسیار ناچیز است.
خداییان تأکید کرد که برای تخصیص تسهیلات بیشتر به تولید و ازدواج، ابتدا باید مطالبات غیرجاری وصول شده و نقدینگی لازم از طریق واگذاری اموال مازاد در اختیار بانکها قرار گیرد.
رئیس سازمان بازرسی به فعالیت کمیته بررسی انحراف تسهیلات در سازمان بازرسی اشاره کرد که با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و اتاق بازرگانی فعال است تا تسهیلاتی که در محل تعیینشده مصرف نشدهاند را بررسی کند.
وی تأکید کرد که در صورت احراز تخلف، موضوع به مراجع قضایی ارجاع میشود و شعبه ویژهای در دستگاه قضایی برای رسیدگی به این پروندهها پیشبینی شده است.
خداییان خطاب به مدیران بانکها گفت که موارد انحراف در مصرف تسهیلات را به سازمان بازرسی اعلام کنند.
وی بر ضرورت توجه بانک مرکزی به موضوع «کفایت سرمایه» اشاره و تأکید کرد که از میان ۲۷ بانک و مؤسسه اعتباری فعال، ۱۳ مورد از بانکها از نسبت کفایت سرمایه مناسب و حداقل ۸ درصدی برخوردارند که این موضوع باید با جدیت توسط بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به تشکیل هیئت ویژه رسیدگی به مفاسد ارزی با دستور رئیس قوه قضاییه و پیگیری رفع تعهدات ارزی، افزود: با ورود این هیئت تعهدات ایفا نشده بانکی در مرکز مبادله ارز و طلا از ۱.۷ میلیارد دلار به حدود ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یافت.
وی از مدیران بانکها خواست با جدیت نسبت به ایفای این تعهدات اقدام کنند تا در آینده با برخوردهای قضایی مواجه نشوند.
رئیس سازمان بازرسی در رابطه با «تراستیهای بانکی»، تأکید کرد که سازمان بازرسی و دستگاه قضایی وارد این حوزه شدهاند و بانک مرکزی نمیتواند از مسئولیت مدیریت و نظارت بر تراستیها شانه خالی کند؛ چراکه نظارت و مدیریت نظام ارزی طبق قانون بر عهده بانک مرکزی است.
وی تأکید کرد که افزایش نظارتها منجر به شفافیت بیشتر و کاهش زمینههای سوءاستفاده خواهد شد.
خداییان همچنین از حذف تراستیهای غیربانکی بر اساس مصوبه هیئت ویژه خبر داد و تأکید کرد که تراستیها باید زیر نظر بانکها فعال باشند و مدیران عامل بانکها مسئولیت سنگینی در معرفی کارگزاران به تراستیها دارند.
وی با انتقاد از رسوب منابع نزد برخی کارگزاران، اعلام کرد که این موضوع در دستور کار قرار گرفته و میزان و مدت رسوب منابع در هیئت ویژه قوه قضاییه در حال بررسی است.
رئیس سازمان بازرسی بر لزوم رعایت سقفهای تعیینشده، اخذ وثایق کافی و انجام کارشناسی دقیق وثایق تأکید و خاطرنشان کرد که در مواردی که تراستیها به تعهدات خود عمل نکردهاند، باید در موعد مقرر اقدام قضایی یا معرفی به تعزیرات صورت میگرفت و در این زمینه بانکها پاسخگو هستند.
وی به پرونده دریافتکنندگان ارز وارداتی که تعهد خود را ایفا نکردهاند، اشاره و تصریح کرد که اگرچه این افراد تنها ۳ درصد از کل دریافتکنندگان هستند؛ اما مجموع ارز مورد تخلف آنها بیش از ۱۵ میلیارد دلار است.
خداییان تأکید کرد باید مشخص شود این ارزها در کجا قرار دارند و چرا بانکها در طرح دعوا علیه این افراد تعلل کردهاند؛ لذا از این پس پروندههای مربوطه با شفافیت کامل تشکیل و پیگیری خواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی در پایان، بر رویکرد حمایتی سازمان بازرسی نسبت به مدیران دستگاههای اجرایی تأکید و خاطرنشان کرد: رویکرد ما همواره کمک به مدیران است و سازمان بازرسی پشتیبان مدیران ریسکپذیر است و اگر بتوانیم مانعی را از پیش پای شما برداریم، نهایت همکاری را خواهیم داشت؛ چرا که ما دنبال مچگیری نیستیم، بلکه هدف ما حمایت از مدیریت درست است.
در حاشیه این نشست، ستار شیرعالی، معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی، بر حضور فعال و مجاهدانه مدیران بانکها در شرایط سخت و جنگ کرد.
همچنین معاونان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامهها و اقدامات خود را در راستای ارتقای امنیت سایبری و فناوری اطلاعات شبکه بانکی تشریح کردند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
