رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: تعیین نشدن مرز‌های ساحلی در کنوانسیون خزر می‌تواند قدرت چانه‌زنی ایران را کاهش دهد

در جلسه روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ هیئت دولت به ریاست مسعود پزشکیان، لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» با فوریت به تصویب رسید.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه ۱۰ مرداد، در حاشیه نشست ارکان اطلاع‌رسانی دولت که به میزبانی وزارت امور خارجه برگزار شد خبر داد که لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر با قید یک فوریت از سوی دولت به مجلس ارسال شده‌است.

محمد سرگزی، در گفت‌وگو با میزان، درباره کنوانسیون خزر و لایحه دولت در این زمینه گفت: دولت لایحه مربوط به کنوانسیون خزر را در هیئت وزیران تصویب کرده و باید آن را برای بررسی و تصمیم‌گیری به مجلس ارسال کند.

وی افزود: مجلس در بررسی این لایحه باید درباره کلیت آن تصمیم‌گیری کند و در صورت ارجاع موضوع به کمیسیون قضایی و حقوقی، بررسی‌های تخصصی و کارشناسی در این کمیسیون انجام خواهد شد.

سرگزی با اشاره به برخی ملاحظات درباره مفاد کنوانسیون اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد توجه، پیش‌بینی ترتیبات نظامی در این موافقت‌نامه است، اما نکته مهم این است که هنوز حدود و مرز‌های ساحلی در این توافق مشخص نشده است.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: اگر امروز حدود و مرز‌های ساحلی را مشخص نکنیم، در مراحل بعدی قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی ایران کاهش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین بهتر بود دولت پیش از تصویب و ارسال لایحه به مجلس، این موضوع را روشن می‌کرد.

وی ادامه داد: با این حال، مجلس قطعاً نشست‌های تخصصی و کارشناسی خود را با مجموعه دولت و کارشناسان مختلف برگزار خواهد کرد و پس از جمع‌بندی، دیدگاه‌ها، نتایج بررسی‌ها را به مردم اعلام می‌کنیم.

سرگزی با تأکید بر اهمیت تعیین تکلیف مسائل مرتبط با مرز‌های ساحلی پیش از تصویب نهایی گفت: اگر قرار است برای تعیین این موضوع رایزنی و مذاکره‌ای انجام شود، این کار می‌تواند پیش از تصویب نیز انجام شود تا موضع کشور در مذاکرات با قدرت بیشتری دنبال شود.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: به نظر من مجلس و دولت باید در کنار یکدیگر این موضوع را به طور کامل بررسی کنند و پس از شنیدن دیدگاه‌های مختلف، یک کار کارشناسی دقیق انجام دهند.

سرگزی ببان کرد: مجلس بر اساس وظیفه‌ای که بر عهده دارد، نظرات دولت، کارشناسان و دستگاه‌های مختلف را خواهد شنید و در نهایت درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد.

کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر یا همان اکتائو شامل ۲۴ ماده است و دریای خزر را نه به‌عنوان «دریا» تابع کنوانسیون حقوق دریا‌های سازمان ملل (UNCLOS ۱۹۸۲) و نه به‌عنوان «دریاچه» تعریف می‌کند، بلکه آن را «پهنه آبی محصور در خشکی با وضعیت حقوقی ویژه» می‌داند که صرفا کشور‌های ساحلی در مورد آن صلاحیت انحصاری دارند.

انتهای پیام/