پاسخ به چند شبهه درباره لایحه جنایات بین‌المللی

۴ مرداد ماه ۱۴۰۵ کلیات لایحه «جنایات بین‌المللی» با رأی نمایندگان به تصویب رسید و طی روزهای گذشته مجلس شورای اسلامی جزئیات این لایحه را بررسی کرده است و این روند تا اتمام همه مواد این لایحه ادامه دارد.

محمد سرگزی در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به بررسی لایحه جنایات بین‌المللی در صحن مجلس، گفت: رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی در این لایحه، نافی اجرای مجازات‌های مقرر در سایر قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی و حکم قصاص نیست.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره برخی شبهات مطرح‌شده پیرامون لایحه جنایات بین‌المللی و ادعای مغایرت آن با احکام شرعی، گفت: گاهی مطرح می‌شود که این لایحه با شرع مغایرت دارد یا موضوعات مرتبط با قصاص در آن مورد توجه قرار نگرفته است؛ در حالی که چنین برداشتی صحیح نیست.

سرگزی توضیح داد: در قانون مجازات اسلامی، موضوع «تعدد معنوی» پیش‌بینی شده است؛ به این معنا که ممکن است یک رفتار واحد، دارای چند عنوان مجرمانه باشد و برای مثال هم عنوان قتل، هم جنایت بر عضو و هم جنایت جنگی بر آن صدق کند.

وی افزود: در چنین شرایطی، دادگاه نسبت به عناوین مجرمانه رسیدگی می‌کند و مطابق قانون، مجازات مقرر برای جرم شدیدتر اجرا خواهد شد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به برخی مطالب مطرح‌شده درباره وقایع جنگ رمضان اظهار کرد: گاهی گفته می‌شود فردی در جریان این جنگ مرتکب قتل شده است، اما در لایحه جنایات بین‌المللی برای آن مجازات قصاص پیش‌بینی نشده است؛ در حالی که اساساً نیازی به تکرار این موضوع در لایحه وجود ندارد، چراکه مجازات قتل در قانون مجازات اسلامی به صورت روشن مشخص شده و فردی که مرتکب قتل عمد شود، مطابق قانون مشمول قصاص خواهد بود.

سرگزی گفت: با این حال، برای تأکید بیشتر، در همین لایحه تصریح شده است که رسیدگی به یک رفتار یا اعمال یک عنوان مجرمانه بر اساس این قانون، نافی مسئولیت کیفری فرد در سایر قوانین نیست.

وی بیان کرد: بنابراین اگر رفتاری علاوه بر عنوان جنایت بین‌المللی، مشمول عناوین مجرمانه دیگری در قانون مجازات اسلامی باشد، مرتکب بر اساس مقررات آن قوانین نیز مجازات خواهد شد و لایحه جنایات بین‌المللی به هیچ عنوان مانع اجرای مجازات‌هایی مانند قصاص نیست.

سرگزی در ادامه با اشاره به اقدامات تقنینی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار کرد: اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین کشور پس از قانون اساسی و قانونی که ارتباط مستقیمی با حقوق مردم دارد، در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

وی ادامه داد: بیش از ۱۰۰ جلسه کارشناسی در کمیته‌ها و کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور متخصصان این حوزه برگزار شده و نوآوری‌های خوبی نیز در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اصلاح قوانین مرتبط با تعزیرات و قاچاق را از دیگر موضوعات مهم در دستور کار این کمیسیون عنوان کرد و افزود: اصلاح قانون مجازات اسلامی و کاهش عناوین مجرمانه نیز از جمله موضوعات مهمی است که در کمیسیون در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه حجم طرح‌ها و لوایح ارجاعی به کمیسیون قضایی و حقوقی بسیار بالاست، گفت: حدود ۵۰ درصد طرح‌ها و لوایحی که به مجلس ارائه می‌شود، به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع می‌شود، در حالی که ظرفیت بررسی کمیسیون در سال محدود است.

سرگزی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۴۰ طرح و لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی وجود دارد و تاکنون روی حدود ۴۰ طرح و لایحه کار کارشناسی انجام شده که برخی از آنها به صحن مجلس ارسال، برخی تصویب و برخی نیز در نوبت بررسی قرار گرفته‌اند.

انتهای پیام/