نقض صریح اصل تفکیک و تناسب؛ چرا حمله آمریکا به قشم مصداق جنایت جنگی است؟

ارتش آمریکا اواخر جولای ۲۰۲۶ (مرداد ۱۴۰۵)، حمله‌ای هوایی به محله مسکونی چاه‌تنگو در شهر قشم انجام داد که به ویرانی کامل یک منزل مسکونی و شهادت و مجروح‌شدن اعضای یک خانواده غیرنظامی منجر شد. 

این حادثه واکنش‌های بین‌المللی و حقوق بشری گسترده‌ای را نسبت به نحوه رعایت قوانین جنگی ایجاد کرد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به جنایت جنگی آمریکا در در قشم، گفته بود: حمله جنایت‌کارانه به منازل مسکونی شریف‌ترین ایرانیان در قشم که منجر به تخریب چندین خانه و شهادت یک تاکسیران زحمت‌کش، قیصر جعفری، همسرش زهرا جعفری و کودک معصوم دو ساله‌شان، سینا، شد دل هر انسان باوجدانی را به درد می‌آورد.

وی تاکید کرد: این جنایت‌ها که تداعی‌کننده اقدام‌های تروریستی داعش است و تحت لوای «صلح از طریق زور» با هدف مجازات یک ملت به‌خاطر اصرار بر حقوق و عزت و استقلال خود صورت می‌گیرد، هرگز تولید اقتدار و اعتبار برای جنایت‌کاران نخواهد کرد؛ با هر انفجار، با هر جنایت، با هر تحریم، با هر تهدید، با هر کودک‌کشی، ایرانیان را در دفاع از میهنشان مصمم‌تر و منسجم‌تر می‌کنید.

جزئیات حادثه و تلفات غیرنظامیان در قشم

براساس گزارش‌های رسمی و تایید مقام‌های دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، در این حمله ۳ عضو یک خانواده شامل پدر، مادر و فرزند ۲ ساله آنها به شهادت رسیدند. همچنین ۲ فرزند دیگر این خانواده پس از ساعت‌ها عملیات آواربرداری توسط نیرو‌های امدادی، زنده، اما مجروح از زیر آوار بیرون کشیده شده و به مراکز درمانی منتقل شدند. 

علاوه بر خسارت مستقیم به این منزل، بر اثر شدت انفجار حدود ۲۰ خانه مجاور نیز دچار خسارت‌های مالی شده و ساکنان آنها آواره شدند.

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) طی بیانیه‌ای مدعی شد که ارتش آمریکا هرگز غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهد و تحقیقاتی را درباره گزارش‌های مربوط به تلفات غیرنظامی آغاز کرده است، اما توضیحی درباره هدف احتمالی در آن منطقه ارائه نداد.

یافته‌های تحقیقاتی و نوع تسلیحات به‌کاررفته

تحقیقات و بررسی‌های میدانی روزنامه نیویورک‌تایمز با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، دهانه انفجار و قطعات به‌جامانده در محل نشان داد که این حمله توسط یک بمب ۲ هزار پوندی (حدود ۹۰۰ کیلوگرمی) از نوع Mark-۸۴ صورت گرفته که احتمالا به کیت هدایت‌شونده دقیق (JDAM) مجهز بوده است. 

کارشناسان مهمات از جمله کارشناسان سابق انهدام مهمات ارتش آمریکا و مشاوران بین‌المللی در گفت‌و‌گو با نیویورک‌تایمز تایید کردند که گودالی به عرض بیش از ۹ متر و شعاع پرتاب ترکش تا مسافت ۶۰ متری، کاملا با مشخصات بمب سنگین Mark-۸۴ مطابقت دارد.

نکته حائز اهمیت در بررسی‌های نیویورک‌تایمز این است که هیچ پایگاه، تاسیسات یا هدف نظامی در نزدیکی این منزل مسکونی وجود نداشته و هیچ تلفات نظامی نیز در این محل گزارش نشده است. استفاده از یک بمب سنگین سنگر‌شکن یا مخرب در وسط یک محله تراکم‌بالای شهری و مسکونی، پرسش‌های جدی را در مورد اهداف و روش‌های عملیاتی ارتش آمریکا برانگیخته است.

ارزیابی حقوقی؛ نقض قوانین بین‌الملل و احتمال وقوع جنایت جنگی

از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) و اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، اقدام‌های نظامی در مناطق شهری باید تابع ۳ اصل بنیادی باشند.

اصل تفکیک: طرفین درگیری موظف هستند که همواره میان اهداف نظامی و افراد یا اشیای غیرنظامی تفکیک قائل شوند. حمله مستقیم به یک شیء یا منطقه کاملا غیرنظامی بدون حضور هدف نظامی مشخص، نقض فاحش اصل تفکیک است.

اصل تناسب: حتی در صورت وجود یک هدف نظامی مفروض، حمله‌ای که انتظار برود باعث تلفات یا خسارت‌های جانبی غیرنظامی شود که در مقایسه با مزیت مستقیم نظامی پیش‌بینی‌شده نامتناسب باشد، ممنوع است. 

به‌کارگیری بمب ۲ هزار پوندی در منطقه متراکم مسکونی که شعاع تخریب بسیار وسیعی دارد، مصداق بارز حمله نامتناسب تلقی می‌شود.

اصل احتیاط: افراد مرتبط موظف هستند که تمام اقدام‌های احتیاطی ممکن را برای کاهش و حداقل‌سازی آسیب به غیرنظامیان اتخاذ کنند؛ ازجمله انتخاب ابزار و سلاح مناسب با محیط شهری.

با توجه به نبود هدف نظامی مشخص در محل حادثه و استفاده از سلاح با قدرت تخریب گسترده در منطقه مسکونی، این اقدام طبق ماده ۸ اساسنامه رم و پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو، می‌تواند در زمره جنایت جنگی و حمله نامتناسب یا بی‌تفکیک به غیرنظامیان دسته‌بندی شود. 

سازمان‌های ناظر حقوق بشر تاکید می‌کنند که ادعای سنتکام مبنی بر عدم هدف‌گیری عمدی غیرنظامیان، مسئولیت کیفری و حقوقی ناشی از به‌کارگیری ناایمن و نامتناسب تسلیحات سنگین در مناطق مسکونی را از بین نمی‌برد.

انتهای پیام/