تشریح اقدامات دستگاه قضایی برای پیگیری جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و آمریکا/ آخرین وضعیت پرونده ساعدینیا و پیگیری پرونده شهدای مدرسه شجره طیبه میناب
نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز شنبه (۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۵) با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.
وی با تسلیت رحلت جانگذار پیامبر مکرم اسلام و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیه السلام گفت: پیامبر گرامی اسلام در عصری مبعوث شد و زندگی خود را دنبال کرد که بشر در اوج ظلمانیت و جهل و توحش به سر میبرد. پیامبر ما، پیامبر مهربانیها بود که به انسان شرافت بخشید و زن را از موجودی ضعیف و دست دوم به عنوان انسانی هم سطح و بلکه در جاهایی بالاتر از مردان قرار داد و شرافت انسانها را در داشتن تقوا و فضیلت برشمرد.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: پیامبر اسلام (ص) دینی را ارمغان آورد که دینی اجتماعی است و برای زندگی بشر از قبل از تولد تا پس از مرگ برنامه داردو دینی سیاسی است و در مقابل ظلم و ستم جریانهای استبدادی و استکباری و استعماری نمیتواند ساکت باشد. دینی است فرهنگی که انسان را به عنوان خلیفه الله و به عنوان یک موجودی که آمده تا جلوههای حق جویی و حقخواهی را برای رسیدن به مسیر قرب الهی بپیماید در این مسیر فرهنگی به ما یاد و نشان داد.
سخنگوی قوه قضاییه، با تأکید بر جایگاه والای سنت پیامبر اعظم (ص) در صیانت از ارزشهای بشری اظهار داشت: منزلت پیامبر اعظم (ص)، حفظ و صیانت از تمامی خیرات و خوبیهایی است که خداوند متعال به بشریت ارزانی داشته است. امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به بازشناسی و بازتاب سنت گرامی پیامبر اسلام احساس میشود و بر مسلمانان سراسر جهان فرض است که با چنگ زدن به این حبلالمتین الهی و در سایه وحدت کلمه، مانع از دستاندازی و تجاوز بیگانگان به جان و عرض امت اسلامی شوند.
وی افزود: دولتهای اسلامی و کشورهایی که داعیه اسلامی بودن دارند، باید با بازگشت به سنت نورانی پیامبر (ص)، شایستهترین برخورد و تعامل را با ملتهای آزاده خود داشته باشند.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه با اشاره به دستاوردهای حماسه راهپیمایی اربعین سال جاری گفت: امسال شاهد تجربهای متفاوت و بینظیر از حماسه اربعین بودیم. حضور دهها میلیونی دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، کنگرهای عظیم از جوش و خروش و وحدت بینالمللی مسلمانان را به رخ جهانیان کشید؛ همایشی باشکوه، ضد استکباری و ضد آمریکایی که در آن مردم فریاد زدند برای حفظ حقوق حقه خود هرگز از پا نخواهند نشست.
جهانگیر تصریح کرد: صحنههای ماندگار تجدید بیعت با امام شهید در نجف و کربلا نشان داد که حضرت اباعبدالله (ع) در عمق قلوب امت اسلامی جای دارد و نام، یاد و راه ایشان تا ابد زنده خواهد ماند. پیام معنوی زیست حسینی به ما آموخت که در برابر دنیای کفر و استکبار، تنها رمز پیروزی و بهزیستی، مقاومت و ایستادگی است.
سخنگوی قوه قضاییه با یادآوری تلاشهای ناکام دشمنان برای کمرنگ جلوه دادن این رویداد عظیم خاطرنشان کرد: دشمنان با به کارگیری انواع شگردها و جنگ تبلیغاتی-رسانهای تلاش کردند تا از شمار زائران عتبات عالیات بکاهند، اما در عمل با شکستی سخت مواجه شدند و بحمدالله هر سال اربعین پرشورتر و باشکوهتر از سالهای گذشته برگزار میشود.
وی تأکید کرد: امروز اربعین به عنوان یک سبک زندگی و الگوی تعامل برای مسلمانان شناخته شده است؛ الگویی که در آن امت اسلامی با هدف تحقق وحدت و نفی تمامی مظاهر ظلم و ستم، مسیر سعادت خود را یافتهاند. اربعین مشق و تمرینی آمادگی برای ظهور حضرت حجت (عج) است و شایسته است همگان با قلب، قدم و روح خود، آمادگی لازم را برای فرارسیدن آن روز موعود کسب کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به راهپیمایی باشکوه اربعین حسینی، این اجتماع عظیم را حرکتی تمدنساز و جلوهای از ارتباطات معنوی جامعه مسلمانان دانست و گفت: اربعین و عزاداری امام حسین (ع) امروز فراتر از یک مناسک مذهبی و سنتی است و به عنوان یک مسیر دینی و انقلابی، نقش مهمی در بازشناسی و احیای هویت اسلامی دارد.
وی اظهار کرد: اربعین نشان میدهد که ارتباطات معنوی میان جوامع مسلمان تا چه میزان میتواند الگوبخش و سرمشق جهانیان باشد. امروز اربعین تنها متعلق به یک جغرافیا، فرهنگ یا زبان خاص نیست، بلکه به یک فرهنگ و یک حرکت فراگیر تبدیل شده و عشق به امام حسین (ع) در میان اقشار مختلف ملتها ساری و جاری است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تلاش برخی جریانهای رسانهای غرب برای سانسور این رویداد عظیم افزود: عمق ارزشی و پیام انسانی و دینی این حادثه بزرگ برای جریانهای استکباری روشن است و به همین دلیل تلاش میکنند ابعاد گسترده راهپیمایی اربعین و برنامههای مرتبط با آن در ایران، عراق و سایر نقاط جهان را نادیده گرفته یا سانسور کنند.
وی ادامه داد: اگر جامعه بشری بیدار شود و ارزشهای دینی و انسانی نهفته در این حرکت عظیم را به درستی بشناسد، قطعاً در برابر جریانهای استکباری و ظلم و بیعدالتی خواهد ایستاد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از دولت و ملت عراق به دلیل میزبانی شایسته از زائران اربعین قدردانی کرد و گفت: لازم است از ملت بزرگ عراق و دولت این کشور که مانند همیشه برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) سنگ تمام گذاشتند، صمیمانه تشکر کنیم. امیدواریم اجر و پاداش این زحمات و مجاهدتها نزد خداوند متعال محفوظ باشد.
وی با اشاره به برگزاری راهپیمایی جاماندگان اربعین در شهرهای مختلف ایران نیز اظهار کرد: برگزاری باشکوه این مراسم که طی سالهای اخیر به یک سنت ارزشمند تبدیل شده، نشان میدهد عشق به امام حسین (ع) محدود به یک جغرافیا، فرهنگ، زبان یا تاریخ خاص نیست، بلکه به عنوان روحی در میان ملتها و اقشار مختلف جامعه جریان دارد و زنده و گویاست.
سخنگوی قوه قضاییه با محکوم کردن اقدامات خشونتآمیز علیه مراسم اربعین افزود: دشمنان در همین ایام تلاش کردند این راهپیمایی باشکوه را تحت تأثیر قرار دهند و با ارتکاب جنایت، تعدادی از عزیزان و حافظان امنیت عراقی و ایرانی را به شهادت رساندند.
وی تأکید کرد: این حرکتهای وحشیانه را به شدت محکوم میکنیم و تأکید داریم که تقابل جبهه حق و جریان اسلامی با جریان شیطانی و استکباری ادامه خواهد داشت و لحظهای متوقف نخواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دشمن باید بداند جنایتهایی که علیه ملتها و جریان اسلامی انجام میدهد، بیپاسخ نخواهد ماند و قطعاً در برابر این اقدامات خود پاسخگو خواهد بود. امیدواریم جنایتکاران و عاملان این اقدامات به زودی و به دست مسلمانان و آزادیخواهان به سزای اعمال خود برسند.
سخنگوی قوه قضاییه، بیان کرد: امروز روز خبرنگار است و جا دارد این روز را خدمت همه خبرنگاران و اصحاب رسانه تبریک و تهنیت عرض کنم. امیدوارم همه بخشهای حاکمیتی قدر خبرنگاران و رسانههای متعهد را بدانند، چراکه زحمتی که امروز رسانهها برای اطلاعرسانی سریع، صحیح و بهموقع اخبار و اطلاعات در دنیایی که مملو از شایعات، دروغگوییها و بزرگنماییهاست، متحمل میشوند، بسیار ارزشمند است.
وی افزود: رسانهها در چنین شرایطی به وظیفه خطیر اطلاعرسانی صحیح میپردازند و این اقدام علاوه بر اینکه یک حرفه مقدس است، باید از آن به عنوان یک جهاد مقدس نیز یاد کرد. در این زمان، خبرنگاران عزیز ما مانند رزمندگانی که در جبهههای نبرد با دشمن میجنگند، در عرصه خبر به همان میزان ایثار میکنند و از طریق خبر، خبررسانی و اطلاعرسانی دقیق تلاش میکنند جنایات دشمن را بهموقع برملا کنند و مظلومیت جبهه حق را به گوش سراسر جهان برسانند.
جهانگیر ادامه داد: از این طریق، این کار بزرگ و این مجاهدت عظیم باید مورد قدردانی قرار گیرد. شما امروز در میدان روایتها تلاش کردید. اگرچه دنیای زر و زور و تزویر با داشتن بلندگوهای متعدد تلاش کرد صدای حق را خاموش کند، اما همت بلند شما خبرنگاران و تلاش مضاعفتان، الحمدلله جای خود را در اقصی نقاط جهان باز کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز خبرنگاران ایران، رسانههای داخلی ایران و رسانه ملی ما به عنوان خار چشم دشمنان میدرخشند. امیدواریم این درخشش که بر پایه روایتهای اول و صادقانه و با هدف بیداری مردم جهان بیان و ترویج میشود، بتواند شرایط الگوسازی جبهه خبر و خبرنگاری را برای دنیا بازتعریف کند.
وی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنهای، قدسالله نفس زکیه، در روز خبرنگار نکتهای را در یکی از بیانات خود مطرح کردند که بنده عیناً آن را قرائت میکنم. ایشان فرمودند: بیشترین تحرک دشمنان علیه ما، بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی، تحرکات تبلیغاتی و رسانهای است. در زمینه کار و حرکت تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانهای کمکاری داریم و بایستی قویتر و هوشمندانهتر عمل کنیم.
جهانگیر بیان کرد: با توجه به شرایط حساسی که در کشور وجود دارد، با الهام از این رهنمود پیامبرگونه امام شهید، چند نکته را خدمت شما عزیزان خبرنگار و اصحاب رسانه عرض میکنم.
وی گفت: نکته اول اینکه بدون شک جبهه استکبار و نظام سلطه برای مواجهه با انقلاب اسلامی از امپراتوری رسانهای استفاده میکند؛ چه در منطقه و چه در سطح جهان. تلاش میکند با عملیات روانی و رسانهای، اقتدار نظام، قدرت نظام و امیدی را که در جامعه ما در اثر این اقتدار ایجاد شده، تحت تأثیر قرار دهد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: وحدت و اتحاد مقدسی که به برکت خون شهدا، بهویژه امام شهید، بعد از ۹ اسفند سال گذشته در این جامعه اتفاق افتاد، مسئلهای است که دشمنان تلاش میکنند در آن نفوذ کنند و از طریق رسانه، آن امیدآفرینی که در جامعه ایجاد شده و آن سرمایه اجتماعی که ارتقا یافته است را تبدیل به یأس و دلسردی کنند.
وی ادامه داد: لذا تلاش شما خبرنگاران بزرگ و عزیز و رسانههای مختلف، بهویژه رسانه ملی که تاکنون با یک قیام جهادی در عرصه خبر حضور داشته و خبرنگاران شجاع آن در بخشهای مختلف نشان دادهاند که چیزی از رزمندگان جبهه اسلام کم ندارند، باید در انعکاس بهموقع این واقعیات رسانهای به کار گرفته شود.
جهانگیر تأکید کرد: توطئههای دشمن باید برای مردم بازگو شود تا خداینکرده افکار عمومی ما تحت تأثیر بمبارانهای رسانهای دروغ قرار نگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت هوشیاری رسانهها در برابر فضاسازیهای دشمن گفت: خبرنگاران و رسانهها باید مراقب باشند دشمن به دنبال آن است که موضوعات اصلی و دغدغههای واقعی جامعه را فرعی جلوه دهد و در مقابل موضوعات فرعی را به عنوان مسائل اصلی و اولویتهای جامعه مطرح و برجسته کند.
وی افزود: رسانهها باید در این زمینه مراقبت لازم را داشته باشند و از پرداختن به برخی حواشی و فضاسازیهایی که تأثیر و اهمیتی در زندگی و امنیت مردم ندارد، پرهیز کنند تا خدای نکرده ناخواسته در مسیری قرار نگیرند که دشمن برای جامعه طراحی کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ممکن است برخی افراد از سر دلسوزی مطالبی را مطرح کنند، اما باید توجه داشته باشیم که دشمن با چشمان باز تحولات و رفتارهای جامعه را رصد میکند و تلاش دارد از کوچکترین آسیبها و ضعفها برای ایجاد ناامیدی و سیاهنمایی در جامعه استفاده کند.
وی تصریح کرد: دشمن تلاش میکند یک ضعف یا آسیب جزئی را با بزرگنمایی و فضاسازی گسترده، به عنوان یک مشکل فراگیر نشان دهد و با ایجاد نگرانی و ناامیدی، در دل مردم هراس ایجاد کند.
سخنگوی قوه قضاییه خطاب به خبرنگاران و فعالان رسانهای تأکید کرد: توصیه ما به خبرنگاران و کسانی که در رسانهها دسترسی و امکان اطلاعرسانی دارند این است که مراقبت کنند در پوشش خبر و فعالیت رسانهای، زمینه سوءاستفاده دشمن فراهم نشود و رسانهها با هوشیاری، مسائل اصلی و واقعی مردم را در اولویت قرار دهند.
وجود کاستیها و کمبودها نباید به گونهای در جامعه تبلیغ و ترویج شود که به معنای کمکاری قوای کشور تلقی شود
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت توجه به کاستیها و نواقص موجود در کشور گفت: همه ما قبول داریم که در کشور کاستیها و نواقصی وجود دارد و بخشهای مختلف نظام در تلاش هستند این مشکلات را برطرف کنند، اما وجود کاستیها و کمبودها نباید به گونهای در جامعه تبلیغ و ترویج شود که به معنای کمکاری قوای کشور تلقی شود.
وی افزود: امروز دشمن تلاش میکند دولت، مجلس و قوه قضاییه را تضعیف کند، چراکه اینها نهادهای حاکمیتی هستند و اقتدار آنها به معنای اقتدار نظام است؛ بنابراین باید مراقبت کنیم که وجود برخی کاستیها و مشکلات، زمینه تضعیف قوای کشور را فراهم نکند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر فردی در یک دستگاه یا نهاد مرتکب تخلف یا ترک فعل شود، قطعاً باید با او برخورد قانونی صورت گیرد و تاکنون نیز همین رویکرد وجود داشته و با تخلفات برخورد شده است، اما نباید تخلف یا قصور یک فرد را به پای نهاد، سازمان یا قوه مربوطه گذاشت و از این طریق زمینه تضعیف نهادهای انقلابی و قوای مختلف کشور را فراهم کرد.
وی ادامه داد: امروز دشمن علاوه بر بمباران و حملات وحشیانه در بخشهای مختلف، که گاهی مناطق مسکونی را نیز هدف قرار میدهد و نمونههای آن را در فلسطین، لبنان و دیگر مناطق شاهد بودهایم، در بخشهایی از ایران نیز این رویکرد را دنبال میکند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: باید مراقب باشیم دشمن با «بمباران خبری» شرایطی ایجاد نکند که اگر نتوانسته در میدان رزم، ایران و ایرانی را به زانو درآورد، در فضای مجازی، جنگ روانی و فضاهای غیررسمی جامعه را با ناامیدی و یأس مواجه کند.
وی با قدردانی از عملکرد رسانه ملی در جریان جنگ گفت: نقش کلیدی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را که در طول جنگ، قهرمانانه و ارزشمدارانه تلاش کرد واقعیات جنگ را منعکس کند و مردم را در صحنه نگه دارد، باید ارج نهاد. رسانه ملی در این ایام تصویری از آن بعثتی بود که امام شهید وعده آن را داده بود و توانست در این عرصه نقشآفرینی کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: حضور بیش از پنجماهه مردم در صحنه، نشاندهنده پشتیبانی مردم از ولایت فقیه، نظام اسلامی و دستاوردهای نظام اسلامی است و این حضور و همراهی مردم سرمایه بزرگی برای کشور محسوب میشود.
وی تأکید کرد: همه ما باید تلاش کنیم نهادهای انقلابی و ارزشی کشور را در حفظ شرایط و جایگاه خود یاری کنیم و برای ارتقای عملکرد و تقویت این نهادها با توان و تلاش مضاعف فعالیت داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه، با تأکید بر اینکه ایران اسلامی امروز بیش از گذشته در موضع قدرت و اقتدار قرار دارد، گفت: ملت ایران با اتکا به ایمان، ولایتمداری و انسجام ملی، هم در میدان جنگ و هم در عرصه دیپلماسی موفق ظاهر شده و نشان داده است اهل تسلیم و باجدهی به بیگانگان نیست.
جهانگیر با بیان اینکه کشور در سایه پشتیبانی ملت و رهنمودهای مقام معظم رهبری توانسته در عرصههای مختلف دستاوردهای مهمی کسب کند، اظهار داشت: دنیای امروز فهمیده است که ایران اسلامی و ملت غیور و مسلمان ایران اهل باج دادن و تسلیم در برابر بیگانگان نیستند و در خط مستقیم ولایت فقیه حرکت میکنند. همه برنامهها، چه در میدان دیپلماسی و چه در میدان نظامی، با تأیید ولی امر مسلمین دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به نقشآفرینی مردم در صحنههای مختلف افزود: ملت بزرگ ایران همانگونه که در میدان حضور داشته و دارد، مراقبت میکند که این وحدت الهی به دو قطبیسازی و حاشیهسازی تبدیل نشود. نباید اجازه داد که شعارهای راهبردی همچون مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل از جایگاه اصلی خود خارج شده و به حاشیه رانده شود؛ چرا که دشمن دقیقاً بهدنبال سوءاستفاده از همین شکافهاست.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد:قوه قضاییه در دوره جدید عزم خود را جزم کرده است تا در راستای مطالبات امام شهید و منویات مقام معظم رهبری، وظایف قانونی خود را در برخورد با مفسدین، مستحکمتر و مصممتر از گذشته به انجام برساند.
وی با هشدار به کسانی که به دنبال سودجویی از شرایط خاص کشور هستند، تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد در فضای جنگی، تحریمی و یا در میانه بحرانهایی که دشمن به دنبال ایجاد آن است، عدهای با سوءاستفاده، به بیتالمال یا اموال مردم دستدرازی کنند. سودجویی در این شرایط، خیانت به ملت و نظام است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: هرگونه اقدام که امنیت اقتصادی و یا امنیت عمومی مردم را به مخاطره بیندازد، با واکنش قاطع، سریع و بازدارنده قوه قضاییه مواجه خواهد شد. دستگاه قضا صیانت از حقوق عامه و حفظ اقتدار نظام را خط قرمز خود میداند.
آخرین وضعیت اجرای بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت و راهاندازی کارگزاریهای
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت اجرای بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت و راهاندازی کارگزاریهای موضوع این ماده گفت: در خصوص ایجاد کارگزاریهای فنی و مهندسی و حقوقی، شیوهنامه نظارتی مربوط توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوین شده و فرآیند صدور پروانه برای متقاضیان در حال انجام است.
وی افزود: بر اساس این شیوهنامه، اشخاص حقوقی متقاضی دریافت پروانه کارگزاری باید مدارک ثبت شرکت یا مؤسسه، فهرست مشخصات سهامداران، اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل و همچنین گواهی عدم سوءپیشینه مدیرعامل و اعضای شورای نظارت را ارائه کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بازرسیهای سازمان ثبت نیز باید به صورت دورهای از این کارگزاریها انجام شود تا بر نحوه فعالیت آنها نظارت صورت گیرد. همچنین هر کارگزاری برای راهاندازی سامانه خود باید یک فرد را به عنوان رابط فنی معرفی کند.
وی گفت: تاکنون پنج شرکت برای تأسیس کارگزاری اقدام کرده و موفق به دریافت مجوز و پروانه شدهاند. البته هر شرکت میتواند در بخشهای مختلف کشور شعب و نمایندگیهایی ایجاد کند، اما صرف دریافت پروانه کارگزاری به معنای آغاز ارائه خدمات به متقاضیان نیست.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: ارائه خدمات به مردم نیازمند طی مراحل و احراز شرایط دیگری است و کارگزاریها باید مجوز فعالیت خود را از سازمان ثبت دریافت کنند. در حال حاضر نیز اتصال این کارگزاریها به سامانه ثبت در حال انجام است و پس از انجام آزمایشها و برقراری سرویس، کارگزاریها میتوانند آماده ارائه خدمات به مردم شوند.
وی درباره الزامات لازم برای صدور مجوز فعالیت کارگزاریها اظهار کرد: متقاضیان باید کارشناس امور ثبتی و حقوقی و همچنین کارشناس امور نقشهبرداری معرفی کنند، شعبه کارگزاری خود را راهاندازی کنند و گواهی مربوط به آزمون نفوذ را که باید توسط یکی از آزمایشگاههای مورد تأیید سازمان فناوری اطلاعات انجام شود، ارائه دهند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دریافت پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز از دیگر الزامات آغاز فعالیت کارگزاریهاست و پس از طی و احراز تمامی این مراحل، مجوز فعالیت صادر شده و کارگزاریها میتوانند ارائه خدمات به مردم را آغاز کنند.
وی افزود: یکی از مشکلات موجود در حوزه صدور مجوزها این است که مراجع متعدد، هر کدام برای صدور مجوز یا تأییدیه، زمانبندی و فرآیند خاص خود را دارند و متقاضی باید مراحل مختلفی را در دستگاههای گوناگون طی کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برای نمونه، دریافت پروانه کسب از اتحادیه مربوطه زمان مشخصی را به خود اختصاص میدهد. همچنین دریافت گواهی نماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نیازمند طی فرآیند جداگانهای است.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر، تأییدیههای فنی و فناوری مرتبط با سامانهها نیز باید دریافت شود و اطلاعات و دادههای کارگزاریها باید به سرورهای داخلی متصل باشد. همچنین موضوع وثیقهگذاری نیز برای تضمین جبران خسارت احتمالی واردشده به مردم در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: متقاضیان باید علاوه بر انجام آزمونهای فنی و امنیتی در آزمایشگاههای مربوط، مجوزهای لازم را از اتحادیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمانهای مرتبط با امور نقشهبرداری و سایر دستگاههای ذیربط دریافت کنند. مجموع این فرآیندها باعث شده است راهاندازی کارگزاریها تا حدودی طولانی شود.
وی ابراز امیدواری کرد: با هماهنگیهای انجامشده و اتصال سامانهها به یکدیگر، فرآیند صدور مجوز و راهاندازی کارگزاریهای جدید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود و شاهد فعال شدن سریعتر این کارگزاریها و ارائه خدمات آنها به مردم باشیم.
آخرین وضعیت پرونده ساعدینیا
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ساعدینیا بیان کرد: رأی مربوطه توسط دادگستری استان قم صادر شد و در فرصت لازم، پرونده جهت فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است و ما منتظر هستیم که دیوان عالی کشور اعلام نظر کند.
وی افزود: همانطور که میدانید در رأی صادره، همه اموال منقول و غیرمنقول نامبرده، مشمول مصادره قرار گرفته است.
جهانگیر ادامه داد: نکتهای که وجود دارد، شایعاتی مطرح شده بود که برخی از کافههایی که برای وی بوده، رفع پلمب شده است که این شایعه صحت ندارد. تاکنون برابر گزارشی که من گرفتم، هیچیک از کافههایی که مرتبط با این متهم بوده، رفع پلمب نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به رأیی که صادر شده، فعلاً وی از کافهداری محروم است تا زمانی که فرجامخواهی صورت گرفته و نتیجه آن اعلام شود.
تشریح اقدامات قوه قضاییه در پیگیری جنایات جنگی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و رئیس قوه قضاییه درباره پیگیری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم علیه ملت ایران گفت: بلافاصله پس از جنگ ۱۲ روزه، اقدامات قضایی در این زمینه توسط دادستانی کل کشور در دستور کار قرار گرفت و علاوه بر جمعآوری دادهها و مستندسازی جنایات و خسارات، پروندههایی نیز تشکیل و روند رسیدگی به آنها آغاز شد.
وی افزود: معاونت امور بینالملل و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز اقدامات متعددی را در این زمینه با همکاری وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دستور کار قرار دادهاند و این اقدامات همچنان ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فرآیند مستندسازی و ارزیابی خسارات ناشی از جنگ اظهار کرد: بیش از ۱۵ هزار کارشناس رسمی به صورت داوطلبانه و رایگان در ۲۰ رشته تخصصی برای مستندسازی و ارزیابی خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان با قوه قضاییه همکاری کردند که لازم است از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کارشناسانی که در این فرآیند مشارکت داشتند، قدردانی کنیم.
وی ادامه داد: کارشناسی تمامی مناطق غیرنظامی، اعم از اماکن مسکونی و اداری، در تهران و سایر مناطق آسیبدیده در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به پایان رسیده است. همچنین کارشناسیهای مربوط به مساجد، اماکن و اموال شهرداری تهران و سایر موارد مرتبط نیز انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه از دریافت بیش از ۵۰ هزار وکالتنامه برای پیگیری شکایات علیه دولت آمریکا و سران رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت: بیش از ۵۰ هزار وکالتنامه از مردم برای طرح و پیگیری شکایت علیه دشمن آمریکایی و صهیونیستی دریافت شده و اقدامات لازم در این زمینه انجام گرفته است.
وی افزود: ابلاغ واقعی مربوط به شکایات انجام شده و دعاوی مطرحشده علیه دولت آمریکا و سران رژیم صهیونیستی در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران در حال پیگیری است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از راهاندازی سامانه پیامکی برای پاسخگویی به مردم خبر داد و گفت: از ابتدای جنگ رمضان، یک سامانه پیامکی برای پاسخگویی به نیازهای مردم در حوزههای کارشناسی، وکالت و سایر موضوعات مرتبط راهاندازی شده و این سامانه همچنان پاسخگوی مردم است.
وی خاطرنشان کرد: مواردی که اشاره شد تنها بخشی از اقدامات قوه قضاییه در زمینه پیگیری حقوقی و قضایی جنایات و خسارات ناشی از جنگ است و رایزنیهای متعددی نیز با مراجع بینالمللی و کشورهای مختلف در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این اقدامات با هماهنگی دولت، وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال پیگیری است و قوه قضاییه تلاش میکند ضمن مستندسازی دقیق جنایات و خسارات، از ظرفیتهای حقوقی و قضایی داخلی و بینالمللی برای پیگیری حقوق ملت ایران استفاده کند.
آخرین وضعیت پرونده شهدای مدرسه شجره طیبه میناب
اصغر جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و حمله به این مدرسه، اظهار کرد: ضمن عرض تسلیت مجدد به خانواده معظم شهدای مدرسه شجره طیبه میناب که در اقدام وحشیانه و ناجوانمردانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، باید عرض کنم که پرونده این حادثه در تهران تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
وی افزود: بر اساس آخرین گزارشی که در روزهای اخیر دریافت کردهام، این پرونده در مسیر رسیدگی قرار دارد و پیشبینی میشود حداکثر تا دو هفته آینده منجر به تصمیم نهایی شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: متهمان این پرونده، رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا هستند و اقدامات قضایی لازم در این خصوص در حال انجام است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه بر اجرای سند تحول قضایی، اظهار کرد: در دوره ریاست قوه قضاییه، سند تحول قضایی ارتقا پیدا کرد و از فروردین ۱۴۰۳، شکل جدید این سند مورد تصویب قرار گرفت و دنبال شد.
وی افزود: برابر بررسیهایی که ما انجام دادیم، الحمدلله پیشرفت سند تحول در بخشهای مختلف برنامه، در بسیاری از موارد حتی جلوتر از برنامه است. در خصوص راهکارهای کوتاهمدت نیز ما پیشرفت حدود ۷۰ درصدی را شاهد هستیم که پیشرفت بسیار قابل قبولی است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از نکاتی که در سند تحول مورد توجه قرار گرفته بود و قوه قضاییه خود را در این راستا متعهد دانسته، بحث هوشمندسازی نظام قضایی است. امروزه با توجه به پیشرفتهای فناوری، برای نظارتهای بهموقع، مستمر و دقیق تلاش میشود که استفاده از عوامل انسانی کاهش پیدا کند؛ لذا قوه قضاییه در این خصوص پیشقدم بوده و این موضوع را به عنوان یک ضرورت اجتنابناپذیر در دستور کار قرار داده است.
وی گفت: مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه به عنوان یک مرکز پیشرو در این خصوص اقدام کرده و حکمرانی قضایی دادهمحور، که در آن هم نظارت هوشمند، هم مدیریت هوشمند، هم ارجاع هوشمند و هم کمک به بخشهای مختلف قضایی وجود داشته باشد، در دستور کار قرار گرفته است.
جهانگیر بیان کرد: ما امروز برای تحقق عدالت و دسترسی عینی و ارزان مردم به خدمات قضایی، یکی از راههای آن را اصلاح فرایندهای شکلی و ماهوی دستگاه قضایی میدانیم که عمدتاً در قالب هوشمندسازی شاهد آن هستیم.
وی افزود: به عنوان مثال، با توسعه سامانهها و سامانههای خدمترسان، امکان شکایت و دادخواهی مردم از منزل و دورافتادهترین مکانهای کشور برای همه ایرانیان فراهم شده است. سامانههایی نظیر دریافت نوبت برخط از مراجع قضایی و پیشبینی ارائه خدمات نیز در دستور کار قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بهکارگیری سامانههایی نظیر دستیار هوشمند قضایی، ربات هوشمند سنجش، ایجاد پرونده الکترونیک شخصیت، استعلام الکترونیکی، ارجاع هوشمند پرونده قضایی و ارجاع هوشمند کارشناسی و همچنین داشبورد هوشمند قضایی، نشاندهنده این است که نگاه هوشمندسازی در قوه قضاییه، یک نگاه زیربنایی است.
وی گفت: امروز شاهد این هستیم که برگزاری دادگاه علنی برخط در حال توسعه است و تحقیق و بازپرسی الکترونیکی به صورت برخط از زندانیان نیز شرایطش مهیا شده است. این اقدامات علاوه بر اینکه خدمات ارزان و آسانی را به مردم و قضات ارائه میدهد، موجب افزایش شفافیت در فرایندهای رسیدگی قضایی میشود، افزایش کیفیت رسیدگیها را به دنبال دارد و باعث بهبود پاسخگویی به ارباب رجوع و در نهایت کاهش اطاله دادرسی میشود.
جهانگیر ادامه داد: شاهد هستیم که هم در دادگاههای عمومی و هم در دادگاه تجدیدنظر، زمان رسیدگیها کاهش یافته است. از طرف دیگر، چون مهمترین کار قضایی ما رسیدگی قضایی و حلوفصل دعاوی است، در سایه همین هوشمندسازی و پیگیریهای مدیریتی دستگاه قضایی شاهد این هستیم که هم در سیستم دادسرایی، هم در سیستم دادگاه و هم در تجدیدنظر، میزان تأیید آرا و کیفیت آرا ارتقا پیدا کرده است.
وی افزود: اینها بخش دیگری از فعالیتهایی است که در سایه سند تحول اتفاق افتاده است. ما در سایه نظارتهای هوشمند شاهد این هستیم که پروندههای مسن که ماندگاری زیادی در سیستم قضایی داشتند و باعث نارضایتی میشدند، در پنج سال اخیر با کاهش ۲۲ درصدی روبهرو بودهاند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: روند پروندههای کثیرالشاکی یکی دیگر از موضوعاتی بود که در سند تحول مورد تأکید قرار گرفته بود. امروز شاهد افزایش ۳۰ درصدی رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی هستیم؛ پروندههایی که ۱۰ نفر یا بیشتر از آن، خواهان یا شاکی دارند.
وی ادامه داد: مبارزه مستمر و بدون تبعیض با فساد و صیانت از بیتالمال که در سند تحول مورد تأکید قرار گرفته بود، برای شناسایی کسانی که دستدرازی به اموال بیتالمال داشتند، استرداد وجوه و رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی، در عین حال که مراقبت میشود کارآفرینی و سرمایهگذاری مطمئن در جامعه به خطر نیفتد، در دستور کار قرار گرفته است.
جهانگیر بیان کرد: تلاش میشود از بزرگنماییهایی که دشمن انجام میدهد و همه ارکان را فاسد نشان میدهد، رهایی پیدا کنیم. اینها هم مبارزه به صورت بیامان در راستای سند تحول است که در حال انجام است و در کنار آن مراقبت میشود که کارآفرینان نیز خداینکرده با نگرانی روبهرو نشوند.
وی افزود: اینها بخشی از اقداماتی است که در سند تحول اتفاق افتاده است. در حوزه پیشگیری از جرم نیز با فعال کردن شورای عالی پیشگیری از جرم و رشد مصوبات، که رشد ۵۴۴ درصدی داشته است، شاهد تحول در حوزههای پیشگیرانه هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در حوزه احیای حقوق عامه نیز افزایش ۱۰۷ درصدی میزان اراضی اعادهشده به وضع سابق را داریم که نشاندهنده این است که در این خصوص، چه در رفع تصرفات و چه در اعاده وضع سابق، اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.
وی گفت: شما شاهد این بودید که در سالهای اخیر، قوه قضاییه خود پیشقدم شد برای رفع تصرفات و آزادسازی اراضی؛ از جمله اراضی که خود قوه قضاییه قبل از انقلاب به آن تحمیل شده بود و در ساحل و بستر رودخانهها قرار داشت. قوه قضاییه اقدام به آزادسازی سواحل کرد که این اقدام به نفع مردم بود و این مسئله در بخشهای دیگر نیز عملیاتی شده است.
جهانگیر تأکید کرد: در هر صورت، سند تحول با قدرت دنبال شده و دنبال خواهد شد؛ هم در بخش قضایی، هم در بخش نظارتهای قضایی، هم در بخش پیشگیری از وقوع جرم، هم در بخش حفظ حقوق عامه و هم در حوزه هوشمندسازی قضایی. قوه قضاییه اقدامات بیبدیلی را برای خدمت بیشتر به مردم و ارائه خدمات آسانتر و سریعتر در دستور کار خود قرار داده است.
آخرین وضعیت پرونده کرسنت
سخنگوی قوه قضاییه، در مورد آخرین وضعیت پرونده کرسنت و رای صادر شده درباره آقای زنگنه، بیان کرد: در فضای مجازی، در مورد تبرئه یا محکومیت افراد، اگر مطلبی مطرح شود که قابل استناد نیست، حتماً خبرنگاران عزیز این مسئله را مورد توجه قرار دهند که استناد هرگونه حکمی به افراد، اعم از تبرئه یا محکومیت، باید پس از طی مجاری قانونی باشد.
وی افزود: حقوق افراد نباید به خطر بیفتد و حریم خصوصی باید رعایت شود. احترام به حریم خصوصی برای همه شرط است و فرقی هم نمیکند که افراد دارای مسئولیت باشند یا افراد غیرمسئول.
جهانگیر ادامه داد: در خصوص وی، با توجه به پروندهای که تشکیل شده و وی نیز در آن پرونده نامشان مطرح است، رای بدوی صادر شده و به مرحله تجدیدنظر رفته است. چون هنوز حکم قطعی صادر نشده، باید منتظر بمانیم تا دادگاه تجدیدنظر اعلام نظر کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در آن پرونده، برخی افراد در مرحله بدوی محکوم و برخی تبرئه شدهاند؛ لذا باید منتظر بمانیم تا رأی تجدیدنظر صادر شود و آن زمان به صورت قطعی اعلام کنیم که کدامیک از این افراد محکوم یا تبرئه شدهاند.
وی تصریح کرد: ممکن است کسی در مرحله بعدی، در تجدیدنظر تبرئه شود، رأی قبلی شکسته و حکم دیگری صادر شود؛ یا ممکن است فردی در مرحله بدوی محکوم شده باشد، اما در مرحله تجدیدنظر رأی شکسته شود و به نوعی تبرئه شود.
جهانگیر تأکید کرد: چون رأی فعلاً غیرقطعی است، تبرئه یا محکومیت افراد در حال حاضر محلی از اعراب برای بیان ندارد. پس از اینکه رأی در مرجع تجدیدنظر تأیید نهایی شد، اطلاعرسانی دقیق در این خصوص انجام خواهد شد.
آخرین وضعیت تشکیل پرونده برای تعدادی از معاونین وزارت صمت
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت تشکیل پرونده برای تعدادی از معاونین وزارت صمت در زمینه صدور و استفاده از کارتهای بازرگانی، گفت: متأسفانه در سالهای گذشته فرآیند صدور کارتهای بازرگانی بهگونهای اصلاح شد که بررسی دقیق اهلیت افراد و اینکه متقاضی واقعاً تاجر و دارای سابقه فعالیت تجاری است یا خیر، مورد توجه کافی قرار نگرفت و همین موضوع زمینه سوءاستفاده از کارت ملی افرادی را فراهم کرد که سابقه و توانایی فعالیت تجاری نداشتند.
جهانگیر افزود: در پی دستور رئیس قوه قضاییه در سال گذشته، هیئت ویژهای به ریاست سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد تا به تخلفات این حوزه ورود کند و موضوع صدور و استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای را مورد بررسی قرار دهد.
وی با اشاره به ارتباط کارتهای بازرگانی اجارهای با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار کرد: در بررسیهای انجامشده مشخص شد بخشی از عدم ایفای تعهدات ارزی از طریق کارتهای بازرگانی اجارهای صورت گرفته است؛ کارتهایی که برای افرادی فاقد صلاحیت صادر شده و از طریق آنها صادرات انجام شده، اما ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
جهانگیر ادامه داد: بر اساس آییننامههای موجود، اتاقهای بازرگانی مکلف هستند علاوه بر بررسی شرایط عضویت، اهلیت متقاضیان را نیز احراز کنند، اما بررسیها نشان داد که در این زمینه نظارت لازم صورت نگرفته است.
وی گفت: در حال حاضر مشخص شده است که چند هزار نفر با استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای زمینه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین فرار صادرکنندگان واقعی از پرداخت مالیات و سایر حقوق دولتی را فراهم کردهاند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: حدود ۳۰۰ نفر از افرادی که از کارتهای بازرگانی اجارهای استفاده کردهاند و مجموعاً بیش از ۲ میلیارد یورو صادرات داشتهاند، اما ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندهاند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدهاند و برای آنها پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
جهانگیر با بیان اینکه صرفاً برخورد با صاحبان کارتهای اجارهای نمیتواند مسئله را حل کند، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از افرادی که کارتهای آنها مورد سوءاستفاده قرار گرفته، از نظر مالی در شرایط مناسبی نیستند و توان پرداخت حقوق دولت را ندارند؛ بنابراین مهمتر از رسیدگی به این افراد، شناسایی صادرکنندگانی است که از کارتهای بازرگانی اجارهای برای انجام صادرات استفاده کردهاند.
وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر از این صادرکنندگان شناسایی شدهاند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است و پروندهها در حال رسیدگی هستند.
سخنگوی دستگاه قضا هشدار داد: استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای برای انجام صادرات، علاوه بر اینکه میتواند موجب اخلال در نظام اقتصادی شود، در برخی موارد ممکن است از مصادیق پولشویی نیز باشد و صادرکنندگان واقعی که با استفاده از این کارتها مرتکب تخلفات گسترده شدهاند، حتی ممکن است با احکام سنگینی از جمله مصادره اموال مواجه شوند.
وی در پایان تأکید کرد: به صادرکنندگان هشدار میدهیم که اگر با استفاده از افراد فاقد صلاحیت و کارتهای بازرگانی اجارهای، حقوق ملت را نادیده بگیرند، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانند یا با این روش از پرداخت حقوق دولتی و مالیات فرار کنند، حتماً با برخورد قضایی و احکام بازدارنده مواجه خواهند شد.
پاسخ به سوال پیگیری تعهدات خودروسازان داخلی و وارداتی و روند تحویل خودرو
خبرنگاری در ادامه، از سخنگوی قوه قضاییه درباره پیگیری تعهدات خودروسازان داخلی و وارداتی و روند تحویل خودرو به مردم سؤال کرد و پرسید: قوه قضاییه و دادستانی تهران در خصوص تعهدات گذشته برخی از خودروسازان داخلی ورود کردند و در واقع این تعهدات محقق شده و روند تحویل خودرو به مردم انجام شده است. میخواستم ببینم آیا این روند از سوی دستگاه قضایی ادامه خواهد داشت؟
جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ بیان کرد: ببینید، یکی از نکاتی که همواره مورد تأکید رئیس قوه قضاییه بوده و هست، این است که قوه قضاییه نباید برود کار اجرایی کند و جای مجری باشد؛ ما باید ناظر باشیم و نظارت بکنیم.
وی افزود: بله، اگر جایی تخلفی دیدیم یا سوءجریانی دیده شد، بر اساس مأموریتهای قانونی، این دخالت قوه قضاییه خواهد بود و ورود میکند و اقدامات لازم را انجام میدهد.
جهانگیر ادامه داد: اما اینکه مثلاً نوبت خودرو و سایر موارد هم قرار باشد که قوه قضاییه ورود کند، این به نظرم اصلاً سؤالی نیست که بخواهد قوه قضاییه پاسخ بدهد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هرجا تخلفی صورت بگیرد، قطعاً رسیدگی و پیگیری آن توسط قوه قضاییه صورت خواهد گرفت؛ چه خودرو داخلی باشد، چه خارجی باشد و چه در حوزههای مختلف باشد.
وی تصریح کرد: بحث مبارزه با فساد و تخلفات و جرایم، از موضوعاتی است که اگر اتفاق بیفتد، در صلاحیت قوه قضاییه است. ما باید این را بدانیم که قوه قضاییه در این خصوص خط قرمزی ندارد و هر کسی، در هر مکانی و با هر جایگاهی، اگر سوءرفتاری انجام دهد یا اقدامات مجرمانهای را در دستور کار قرار دهد، قوه قضاییه وظیفه خودش را انجام خواهد داد.
تشکیل ۷۰۰ پرونده در سه موضوع عدم رفع تعهدات ارزی و تراستیها
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر وجود ۱۱ میلیارد دلار نزد تراستیها و سوءاستفاده از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از این منابع و همچنین تشکیل ۵۹ پرونده در این زمینه، درباره نحوه این سوءاستفادهها، بازدارندگی قوانین و ضعف احتمالی در قانون یا نظارت، اظهار کرد: در موضوع تراستیها و همچنین عدم ایفای تعهدات کسانی که متعهد به بازگشت ارز بودند، باید میان چند موضوع تفکیک قائل شد و این موارد نباید با یکدیگر خلط یا به جای یکدیگر مطرح شوند. موضوع تراستیها، کسانی که تعهدات ارزی داشتهاند، صادرکنندگانی که کالا صادر کرده و تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند و همچنین کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگرداندهاند، مقولههای جداگانهای هستند که باید هر کدام در جای خود مورد بررسی قرار گیرند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص موضوع کلان تراستیها و کسانی که تعهدات ارزی داشتهاند، بر اساس آخرین آماری که دریافت کردهام، ۵۸۳ فقره گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور به شعب بازپرسی دادسرای جرایم اقتصادی تهران ارسال شده است. همچنین ۱۱۷ پرونده از سایر استانها با قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شده و این پروندهها در پنج شعبه دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
جهانگیر تصریح کرد: در مجموع، ۷۰۰ پرونده در سه موضوع عدم رفع تعهدات ارزی، تراستیها و کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگرداندهاند، تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به این پروندهها اظهار کرد: در خصوص ۳۰ فقره از پروندهها، اقدامات قضایی منجر به تفهیم اتهام و صدور قرار منتهی به بازداشت متهمان شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در ۹ فقره از پروندههای مذکور، با بررسیهای صورتگرفته مشخص شده است که برخی افراد با استفاده از کارتهای بازرگانی مبادرت به سوءاستفاده کردهاند. مجموع بازداشتیهای پروندههای تعهدات ارزی ۲۸ نفر است که از این تعداد ۱۶ نفر مدیران عامل شرکتها و ۱۲ نفر ذینفعان کارتهای بازرگانی هستند و در مجموع برای متهمان ۱۴۸ پرونده قرار جلب صادر شده و در وقت نظارت است.-
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص ۲۷۰ فقره از پروندهها، متهمان احضار شدهاند و با صدور دستور استعلام از بانک مرکزی، گمرک و سایر مراجع ذیربط، پروندهها در وقت نظارت قرار دارند. پروندهها تحت نظر بازپرسان است و جلساتی با مسئولان مختلف بانک مرکزی، گمرک و سایر مراجع ذیربط برگزار میشود تا پاسخ استعلامات با سرعت بیشتری دریافت شود و امکان پیگیریهای بعدی و صدور دستورات لازم فراهم شود.
وی اظهار کرد: در خصوص ۱۲ مورد از شرکتها نیز ضمن ارجاع پرونده به شعب بازپرسی و احضار افراد، جلساتی در دفتر سرپرست دادسرا برگزار شده و تذکرات قانونی لازم درباره رفع کامل تعهدات ارزی به آنها داده شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این شرکتها اعلام کردهاند که برای ارائه گواهی رفع تعهد به شعبه، زمان نیاز دارند که برخی از آنها تاکنون به وظیفه خود عمل کردهاند و این روند همچنان در حال انجام است.
وی با اشاره به آثار پیگیریهای قضایی در این زمینه گفت: در نتیجه پیگیریهایی که قوه قضاییه با همکاری بخشهای دیگر انجام داده است، بیش از ۸۰ درصد تعهدات ارزی این شرکتها رفع تعهد شده و بدهیهای خود را پرداخت کردهاند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مورد سه شرکتی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده بود با صدور کیفر خواست نیز قرار جلب به دادرسی صادر شده است.
وی در ادامه گفت: در خصوص ۳۰۵ فقره از پروندههایی که با موضوع کارت بازرگانی و تخلف از این طریق تشکیل شدهاند، متهمان به اتهام اخلال در نظام اقتصادی احضار و جلب شدهاند و در مرحله تفهیم اتهام قرار دارند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از صدور نیابتهای قضایی در بخشی از پروندهها خبر داد و گفت: در مورد۷۰ فقره از پروندههای مزبور، نیابتهای قضایی به شهرستانهای مختلف کشور صادر شده و موضوع در حال پیگیری است.
وی یکی از اقدامات انجامشده برای تسریع در رسیدگی به این پروندهها را حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط در دادسرای تهران عنوان کرد و افزود: برای تسریع در این امور، دادسرای تهران برای نمایندگان بانک مرکزی و ضابطان دادگستری فضایی را فراهم کرده است تا در محیط دادسرا حضور داشته باشند و بتوانند این موضوعات را با سرعت بیشتری دنبال کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: هدف از این اقدام آن است که در کمترین زمان ممکن، بررسیها جمعبندی و امکان رسیدگی و برخورد قضایی فراهم شود.
وی در ادامه با اشاره به میزان تعهدات ارزی رفعشده گفت: بر اساس اقدامات صورتگرفته در دادسرای اقتصادی، تا خرداد سال جاری بیش از ۵ میلیارد یورو از بدهیهای ارزی به بانک مرکزی ارائه و رفع تعهد شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بر اساس آخرین اطلاعات، این میزان به رقم ۷.۵ میلیارد یورو رسیده است.
وی در پاسخ به این بخش از پرسش که چرا اساساً زمینه بروز این تخلفات ایجاد میشود، اظهار کرد: در برخی موارد، ضعف در اجرای کنترلها و کنترلهای اجرایی وجود داشته است؛ در برخی موارد نیز ضعف در نظارتها اتفاق افتاده و در مواردی، ضوابط به صورت کامل از سوی برخی دستگاههای مسئول رعایت نشده است که این موارد از عوامل بروز تخلفات بودهاند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مواردی نیز سوءاستفاده از اعتمادی که در روابط کاری میان کارگزاران ایجاد شده، زمینه بروز تخلف را فراهم کرده است.
وی یکی دیگر از مسائل مؤثر در بروز این تخلفات را تغییر فرآیند اهلیتسنجی در خصوص صدور کارتهای بازرگانی در سالهای گذشته عنوان کرد و گفت: همین مسئله موجب شد افراد غیرصالح نیز وارد این جرگه شوند و این موضوع بستری برای سوءاستفاده ایجاد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: هشدارهای لازم از سوی سازمان بازرسی به دستگاه مربوطه داده شده بود، اما متأسفانه رفتار آنها اصلاح نشد و باید در این خصوص تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا قوانین موجود بازدارندگی لازم را ندارند و آیا در این زمینه با خلأ قانونی مواجه هستیم، گفت: خیر، ما خلأ قانونی نداریم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: امکان تعقیب قضایی متخلفان و مطالبه خسارات واردشده به مردم وجود دارد و این مسئله با دستور ویژهای که رئیس قوه قضاییه در سال گذشته صادر کردند و هیئت ویژهای که در این خصوص منصوب کردند، در سازمان بازرسی با جدیت دنبال میشود.
وی در پایان تأکید کرد: برای دستگاه قضایی تفاوتی ندارد که افراد، تراستی باشند یا اشخاص دیگری که تعهدات خود را انجام ندادهاند؛ هر فردی که به تعهدات خود عمل نکند و به حقوق مردم آسیب بزند، با برخورد قانونی لازم مواجه خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه بر مبارزه با فساد درون و بیرون دستگاه قضایی گفت: برنامههای مقابله با فساد در قوه قضاییه از قبل در سند تحول پیشبینی شده و تغییرات مدیریتی را نباید صرفاً به موضوع مبارزه با فساد تعبیر کرد.
اصغر جهانگیر با بیان اینکه مبارزه با فساد از مطالبات مقام معظم رهبری و از وظایف ذاتی دستگاه قضایی است، اظهار کرد: دستگاه قضایی به عنوان ضامن اجرای قوانین و تحقق عدالت، باید با مظاهر فساد در هر شکل و در هر سطحی قاطعانه برخورد کند.
وی افزود: در چارچوب سند تحول، چالشهای قوه قضاییه در داخل و خارج از دستگاه شناسایی شده و برای مقابله با فساد، راهکارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت پیشبینی شده است که از سوی بخشهای مختلف در حال اجراست.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در داخل دستگاه قضایی، دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات و سایر بخشهای نظارتی، وظیفه نظارت بر ارکان قوه قضاییه و مقابله با تخلفات را بر عهده دارند. در خارج از دستگاه نیز سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دادستانهای سراسر کشور به عنوان مدعیالعموم، با همکاری ضابطان، وظیفه پیگیری و مبارزه قاطع با فساد را دنبال میکنند.
جهانگیر در ادامه درباره تغییرات مدیریتی در قوه قضاییه گفت: با توجه به انتصاب مجدد حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به عنوان رئیس قوه قضاییه برای یک دوره پنجساله جدید، به طور طبیعی در این دوره تغییرات مدیریتی نیز اتفاق خواهد افتاد.
وی افزود: برخی مدیران خودشان درخواست بازنشستگی یا جابهجایی داشتهاند که این افراد مورد توجه قرار خواهند گرفت. همچنین برخی مدیران در سمتهایی فعالیت میکنند که دوره مسئولیت آنها زماندار است و باید تا پایان دوره مسئولیت درباره ادامه فعالیت آنها تصمیمگیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر عملکرد این مدیران مورد تأیید رئیس قوه قضاییه و کمیته انتصابات قرار گیرد، به فعالیت خود ادامه خواهند داد و در غیر این صورت تغییر خواهند کرد. همچنین در برخی مدیریتها ضرورت جابهجایی وجود دارد که این موارد نیز در دستور کار قرار گرفته است.
جهانگیر گفت: رئیس قوه قضاییه با استفاده از نظرات مسئولان و صاحبنظران در حال جمعبندی موضوع تغییرات مدیریتی است و بهزودی اخبار مربوط به این تغییرات اعلام خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تغییرات مدیریتی در قوه قضاییه گسترده خواهد بود، اظهار کرد: بعید میدانم تغییرات گسترده باشد؛ جابهجاییهایی خواهیم داشت و تغییرات نیز به صورت محدود انجام خواهد شد.
تاکنون پروندهای با محوریت جرایم مبتنی بر هوش مصنوعی در دستگاه قضایی تشکیل شده است؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره افزایش استفاده از هوش مصنوعی برای جعل صدا و تصویر و کلاهبرداری و اینکه آیا تاکنون پروندهای با محوریت جرایم مبتنی بر هوش مصنوعی در دستگاه قضایی تشکیل شده است، اظهار کرد: در این خصوص باید به دو نکته توجه کرد؛ اینکه آیا پروندهای در خصوص هوش مصنوعی و جرایم مربوط به هوش مصنوعی تشکیل شده یا خیر، باید گفت بله، حتماً با توجه به اینکه فناوری در عین فواید و فرصتهایی که برای مردم ایجاد میکند، میتواند زمینههایی را نیز برای ارتکاب جرم فراهم کند، ممکن است پروندههایی در این خصوص تشکیل شده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد اما از آنجایی که ما هنوز از نظر آماری تفکیکی نداریم که مشخص کند چه پروندههایی در اثر استفاده از هوش مصنوعی و تخلفات مرتبط با آن شکل گرفته است، این موضوع در مجموعه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه پیشبینی نشده است. حتماً این موضوع را دنبال خواهیم کرد تا این تفکیک در نظام آماری پیشبینی شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: باید مشخص شود افرادی که از طریق هوش مصنوعی مرتکب جعل، کلاهبرداری و جرایم مشابه میشوند، از کل جریان پروندههای کلاهبرداری و جعل قابل تفکیک باشند تا بتوانیم آمار آنها را به صورت مستقل اعلام کنیم. در حال حاضر آمار مستقلی در خصوص پروندههای جرایم مبتنی بر هوش مصنوعی نداریم که بتوانیم ارائه کنیم.
در حال تکمیل...
