حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل نمونه دادگستری‌های کشور شد /دستاوردی که متعلق به تمامی خادمان عدالت در استان مرکزی است

در راستای ارزیابی عملکرد مدیران ارشد قضایی کشور، قوه قضاییه طی گزارشی جامع، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی را به عنوان «رئیس کل نمونه کشوری» معرفی کرد. این دستاورد و توفیق ملی که حاصل ارزیابی دقیق علمی و میدانی شاخص‌های مدیریتی و اجرایی است که شیرینی و حلاوت آن را می‌بایست تقدیم مردم شریف استان و کارکنان دستگاه قضایی تقدیم کرد.

غلامرضا ملک محمدی، معاون قضایی رئیس کل و معاون فناوری و برنامه ریزی دادگستری کل استان مرکزی در گفت‌و‌گو با میزان، ضمن اعلام این انتخاب، تأکید کرد: این موفقیت، پیش از آنکه یک دستاورد فردی باشد، بازتابی از تلاش‌های بی‌وقفه و هم‌سویی تمامی ارکان دادگستری استان مرکزی است.

وی تصریح کرد: عنوان رئیس کل نمونه، در واقع گواهی بر موفقیت و درخشش عدلیه استان است؛ مجموعه‌ای که در تمامی حوزه‌های قضایی، با هدف ارتقای خدمت رسانی و تسریع در روند اجرای عدالت گام برداشته‌اند.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان مرکزی در ادامه به تشریح معیار‌های این انتخاب پرداخت و خاطرنشان کرد: تمرکز مدیریت ارشد استان بر سه رکن «سرمایه‌های انسانی»، «شفاف‌سازی روندها» و «بهبود کیفیت خدمات» است که ستون‌های اصلی این موفقیت بوده‌اند.

 وی افزود: ما تلاش کردیم با تکیه بر بصیرت مدیریتی رئیس کل، محیطی فراهم کنیم که در آن هر عنصر فعال و ارزشمند دستگاه قضا، با انگیزه‌ای مضاعف در مسیر رضایتمندی مردم و در راه احقاق حق‌الناس گام بردارد.

وی با اشاره به اهمیت «رصد و پیگیری مطلوب برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴»، بر لزوم تداوم این مسیر تأکید کرد و افزود: رسیدن به رتبه ملی، نقطه پایان نیست، بلکه نقطه شروعی برای مسئولیت‌های سنگین‌تر است. ما در حوزه برنامه‌ریزی، بر رصد مستمر شاخص‌های سال ۱۴۰۴ متمرکز شده‌ایم تا با شتابی بیشتر در مسیر کاهش دغدغه‌های مردم و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها حرکت کنیم تا عدالت نه تنها در گزارش‌های اداری، بلکه در تک‌تک پرونده‌ها به طور ملموس احساس شود.

ملک‌محمدی در خصوص تأثیر این رتبه بر جایگاه استان مرکزی، بیان کرد: این رتبه ملی، اعتبار استان مرکزی را در سطح کشور ارتقا بخشیده و نشان می‌دهد که این سیره و مشی مدیریتی می‌تواند الگویی برای سایر دادگستری‌های کشور در زمینه نوآوری‌های قضایی و تدابیر اجرایی باشد.

وی افزود که این دستاورد، گامی استوار در اثبات این نکته است که با مدیریت متعهد و نظارت دقیق، می‌توان پیچیده‌ترین چالش‌های قضایی را با بهره‌وری حداکثری و تکیه بر نیروی انسانی کارآمد مدیریت کرد.

دبیر شورای قضایی استان مرکزی در محور «سلامت درون‌سازمانی» تأکید کرد: یکی از اولویت‌های بنیادین مدیریت ارشد قضایی استان، صیانت از منابع انسانی و مبارزه قاطع با هرگونه تخلف و رانت‌خواری بود. ایجاد فضای اعتماد و اطمینان خاطر برای کارکنان، در کنار نظارت سخت‌گیرانه بر اجرای صحیح قانون، ما را به نقطه‌ای رساند که امروز بتوانیم با افتخار، نام استان مرکزی را در صدر ارزیابی‌های کشوری ببینیم.

وی این درخشش را محصول اقدامات مؤثر نماینده عالی قضایی استان و تعامل مطلوب با مسئولین ارشد استان، به‌ویژه نماینده ولی‌فقیه، استاندار، نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی و مدیران اجرایی، نظامی و امنیتی دانست.

ملک‌محمدی خاطرنشان کرد: تکیه بر آموزه‌های ولایی، بازدید‌های منظم و هدفمند، تشکیل جلسات نقد و بررسی و رصد مستمر، کلید اصلی بازگشایی در‌های موفقیت در این دستگاه خطیر است و هدف غایی ما، جلب رضایت الهی و مردم از طریق اجرای واقعی عدالت در جامعه است.

در پایان، غلامرضا ملک‌محمدی این موفقیت و توفیق چشمگیر را تقدیم به تمامی کارکنان خادمان عدالت در استان مرکزی و خانواده‌های آنان نمود و ابراز امیدواری کرد که این دستاورد، انگیزه‌ای دوچندان برای تمامی مدیران و کارگزاران استان باشد تا در سال‌های پیش‌رو، با تکیه بر اجرای دقیق برنامه‌های عملیاتی، استاندارد‌های جدیدی از خدمت‌رسانی و عدالت‌خواهی را در استان مرکزی به نمایش بگذارند.

انتهای پیام/