رئیس کل دادگستری استان مرکزی: نهاد داوری باید در قرارداد‌های پر شاکی نظیر حوزه مسکن و خودرو فعالانه ورود کند

حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی در جلسه شورای سیاستگذاری حل اختلاف استان مرکزی ضمن بررسی راهکار‌ها و برنامه‌های عملیاتی جهت ارتقای عملکرد حوزه‌ی حل اختلاف و تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های جایگزین قضایی با اشاره به سیاست‌های تحولی قوه قضاییه، اظهار کرد: تقویت و گسترش استفاده از ظرفیت «نهاد داوری» یکی از اولویت‌های اساسی دادگستری استان مرکزی است.

وی این اقدام را گامی مؤثر در جهت کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و جلوگیری از تراکم غیرضروری پرونده‌ها دانست.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تبیین نقش کلیدی داوری در پیشگیری از اختلافات حقوقی، تصریح کرد: نهاد داوری در قرارداد‌ها باید در قرارداد‌های دارای شاکی فراوان همچون حوزه مسکن و املاک و نیز خودرو به طور فعالانه ورود کند تا از بروز زمینه‌های دعوی و تضییع حقوق شهروندان پیشگیری شود.

وی تصریح کرد که نهادینه کردن فرهنگ داوری به ویژه در حوزه‌های پرمخاطره‌ای، چون مسکن و خودرو، نه تنها باعث سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به اختلافات قراردادی می‌شود، بلکه به طور مستقیم در کاهش «اطاله دادرسی» نقش داشته و رضایتمندی عمومی را به همراه دارد.

حجت الاسلام والمسلمین جزائی در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم پویایی در سیستم قضایی تأکید کرد و افزود: ما از تمامی نوآوری‌ها، ایده‌های خلاقانه و تجارب موفقی که در سطح ملی یا استانی در زمینه کاهش اطاله دادرسی به دست آمده است، استقبال می‌کنیم و آمادگی داریم این الگو‌های موفق را در سطح استان پیاده‌سازی کنیم.

وی با اشاره به اهمیت ساختار‌های نظارتی و برنامه‌ریزی، خاطرنشان کرد: برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده، تشکیل منظم و هدفمند جلسات کاهش اطاله دادرسی ضروری است. این جلسات باید به خروجی‌های ملموس و اجرایی منجر شوند که تأثیر آن در روند رسیدگی به پرونده‌ها برای مردم محسوس باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی، «تشریک مساعی» و «هم‌افزایی» میان تمامی بخش‌های مرتبط با حل اختلاف را لازمه موفقیت دانست و گفت: شناسایی دقیق موانع موجود در مسیر دادرسی و رفع آنها، نیازمند همکاری صمیمانه و نگاه کارشناسی همه‌جانبه است تا گلوگاه‌های اطاله دادرسی به درستی شناسایی و در حد توان و متناسب با سیاست دستگاه قضایی مرتفع شوند.

انتهای پیام/