بررسی ابعاد کارشناسی و مستندسازی خسارات جنگ؛ از ثبت ادله میدانی تا آمادهسازی گزارشهای قابل استناد بینالمللی
با توجه به اهمیت نقش کارشناسی در مستندسازی ابعاد مختلف تجاوز نظامی اخیردشمن، ارزیابی دقیق خسارات وارده و تهیه اسناد قابل استناد برای پیگیریهای حقوقی، خبرگزاری میزان بر آن شد تا نشستی تخصصی با حضور مسئولان و کارشناسان این حوزه برگزار کند.
در این نشست که با حضور معاون آموزش مرکز وکلای قوه قضاییه، معاون مسئولیتهای اجتماعی مرکز وکلا و سخنگوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری برگزار شد، فرآیندهای کارشناسی انجامشده در جریان جنگ، نحوه حضور میدانی کارشناسان، ارزیابی خسارات، جمعآوری و حفظ ادله، بررسی آثار انسانی، اقتصادی و اجتماعی حملات و الزامات تهیه گزارشهای کارشناسی قابل استناد مورد بررسی قرار گرفت.
حاضران در این نشست با تشریح اقدامات انجامشده، بر ضرورت انجام کارشناسیهای دقیق، بیطرفانه و مبتنی بر استانداردهای حرفهای تأکید کردند و توضیح دادند که ارزیابی خسارات صرفاً محدود به برآورد مالی نبوده، بلکه با هدف ثبت ابعاد مختلف حوادث، حفظ ادله و فراهم کردن زمینه پیگیریهای حقوقی در مراجع داخلی و بینالمللی انجام شده است.
معاون مسئولیتهای اجتماعی مرکز وکلای قوه قضاییه: حمایت روانی، حقوقی و اجتماعی از خانوادههای آسیبدیده در جنگ
سارا شیرازی، معاون مسئولیتهای اجتماعی مرکز وکلای قوه قضاییه، با تشریح اقدامات این مرکز در جریان جنگ اخیر، از ارائه خدمات مشاورهای، حقوقی و حمایتی به خانوادههای آسیبدیده، گروههای آسیبپذیر اجتماعی و خانواده شهدای حملات خبر داد و گفت: در کنار اقدامات کارشناسی و حقوقی، موضوع حمایتهای روحی و روانی از خانوادهها، بهویژه زنان، کودکان و افراد داغدار، از مهمترین اقداماتی بود که از نخستین ساعات جنگ دنبال شد.
آغاز حمایتهای روانی و اجتماعی از نخستین ساعات جنگ
شیرازی با بیان اینکه در زمان وقوع جنگ، بخشهایی از آسیبها کمتر دیده میشود، گفت: در شرایط جنگی معمولاً تمرکز اصلی بر خسارتهای فیزیکی، حقوقی و اقتصادی است، اما یکی از مهمترین بخشهایی که ممکن است مغفول بماند، آسیبهای روحی و روانی واردشده به خانوادهها، زنان و کودکان است.
وی افزود: وقوع جنگ و حوادث ناشی از آن، بهویژه در ساعات اولیه، موجب ایجاد استرس شدید، اضطراب، ترس و تشنج روانی در میان خانوادهها میشود و نیاز است افرادی در کنار آسیبدیدگان حضور داشته باشند تا این فشارها مدیریت شود، شرایط روانی آنها را کنترل کنند و میزان تابآوری خانوادهها را افزایش دهند.
معاون مسئولیتهای اجتماعی مرکز وکلای قوه قضاییه ادامه داد: مرکز وکلا با توجه به مسئولیتی که در حوزه حقوق عامه بر عهده دارد، از همان لحظات نخست جنگ وارد این عرصه شد و مشاوران مرکز، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه بهصورت تلفنی و حضوری در کنار خانوادهها قرار گرفتند.
وی گفت: بسیاری از خانوادهها نیاز داشتند درباره اتفاقی که برایشان رخ داده صحبت کنند، دردها و نگرانیهای خود را بیان کنند و کسی شنونده مشکلات و دغدغههای آنها باشد. در همین راستا، مشاوران مرکز در کنار این خانوادهها حضور پیدا کردند، به صحبتهای آنها گوش دادند و برای برخی از موارد، جلسات مشاوره متوالی تشکیل شد تا افراد به شرایط مطلوبتری برسند.
همراهی حقوقی با خانواده شهدا و افراد آسیبدیده
شیرازی با اشاره به مشکلات حقوقی ایجادشده برای برخی خانوادهها، اظهار داشت: در میان آسیبدیدگان، خانواده شهدا شرایط ویژهای داشتند؛ زیرا علاوه بر فشارهای روحی و روانی ناشی از از دست دادن عزیزان خود، گاهی با مسائل و مشکلات حقوقی نیز مواجه میشدند.
وی افزود: وکلای مرکز وکلا در این موارد تمامقد در کنار خانوادهها قرار گرفتند و پیگیری مسائل حقوقی آنها را بر عهده گرفتند. همچنین برخی از افراد به دلیل آسیبهای واردشده به اموال و داراییهایشان با ضرر و زیانهای مالی مواجه شدند که در این بخش نیز کارشناسان مرکز در کنار آنها قرار گرفتند و اقدامات لازم را انجام دادند.
معاون مسئولیتهای اجتماعی مرکز وکلا ادامه داد: گروههای آسیبپذیر اجتماعی مانند افراد دارای معلولیت، بانوان باردار و سالمندان نیز از جمله گروههایی بودند که در شرایط جنگ نیازمند حمایت ویژه بودند. مرکز وکلا در کنار این افراد حضور پیدا کرد، بازدیدهای میدانی انجام داد، مشکلات و نیازهای آنها را شنید و در مواردی که نیاز به پیگیری مالی یا ارتباط با دستگاههای مرتبط وجود داشت، اقدامات لازم را دنبال کرد.
حضور میدانی در مراکز غیرنظامی آسیبدیده و حمایت از خانوادهها
شیرازی با اشاره به بازدیدهای میدانی مرکز وکلا از مناطق آسیبدیده گفت: در جریان جنگ، مراکزی مانند دانشگاهها، مدارس، بیمارستانها و دیگر مراکز غیرنظامی مورد حمله قرار گرفتند که با بررسیهای حقوقی انجامشده، برخی از این موارد از مصادیق جنایت جنگی تشخیص داده شد.
وی افزود: از جمله این موارد میتوان به مدرسه میناب، دادگستری لار و باشگاهی در لامرد اشاره کرد که مرکز وکلا در این مناطق حضور پیدا کرد، بازدیدهای میدانی انجام داد و علاوه بر اقدامات کارشناسی و حقوقی، به نیازهای انسانی و روحی افراد آسیبدیده نیز توجه کرد.
معاون مسئولیتهای اجتماعی مرکز وکلا اظهار داشت: در این میان، بسیاری از افرادی که نیازمند حمایت بودند، زنان داغداری بودند که همسر یا پدر خود را از دست داده بودند. این افراد به دلیل شرایط روحی، عاطفی و روانی ناشی از فقدان عزیزانشان، نیاز داشتند فردی در کنار آنها باشد و بتوانند بدون محدودیت، دردها و دغدغههای خود را بیان کنند.
وی ادامه داد: در همین راستا، بنده و همکارانم در مرکز وکلا بهویژه در کنار مادران شهدای میناب حضور پیدا کردیم، صحبتهای آنها را شنیدیم، دغدغههایشان را دریافت کردیم و تا حد توان برای رسیدگی به مسائل مطرحشده اقدام کردیم.
تشکیل مجمع بینالمللی بانوان حقوقدان برای پیگیری حقوق زنان آسیبدیده
شیرازی در ادامه با اشاره به حضور گروهی از وکلای بینالمللی در ایران گفت: در ایام وداع با رهبر شهید، مرکز وکلا متولی پذیرش گروهی از وکلای بینالمللی شد و این افراد از برخی مراکز آسیبدیده در تهران، لامرد و دیگر مناطق بازدید کردند.
وی افزود: در میان این وکلا، بانوان حقوقدانی از کشورهای مختلف حضور داشتند که برخی از آنها به دلیل تجربههای مشابه در کشورهای خود، درک نزدیکی از شرایط ایجادشده برای زنان و کودکان داشتند. از جمله این افراد، وکلایی از عراق، لبنان و بیروت و همچنین کشورهایی مانند آفریقای جنوبی و فرانسه حضور داشتند.
معاون مسئولیتهای اجتماعی مرکز وکلا گفت: در جلساتی که با این حقوقدانان برگزار شد، موضوع آسیبهای واردشده به زنان و کودکان، مشکلات خانوادهها، مسائل حقوقی ایجادشده و ضرورت جمعآوری مستندات در عرصه بینالمللی مطرح شد.
وی افزود: این گفتوگوها و بازدیدهای میدانی ما را به این نتیجه رساند که باید یک مجمع بینالمللی بانوان حقوقدان در عرصه بینالمللی شکل گیرد تا بتوان مسائل و مشکلات زنان را هم در داخل کشور و هم در سطح بینالمللی پیگیری کرد.
شیرازی خاطرنشان کرد: پیشنهاد تشکیل این مجمع مورد استقبال قرار گرفت و در همین زمینه تفاهمنامهای به امضا رسید تا همکاری میان بانوان حقوقدان برای پیگیری مشکلات حقوقی خانوادههای آسیبدیده، انتقال این مسائل به مجامع بینالمللی و دنبال کردن مطالبات حقوقی آنها ادامه پیدا کند.
مستندسازی خسارات جنگ باید با هدایت واحد و استانداردهای بینالمللی انجام شود
در ادامه حسین احمدی، سخنگوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، با اشاره به نقش کارشناسان در ارزیابی خسارات ناشی از جنگ، بر ضرورت مستندسازی دقیق و استاندارد خسارتها برای استفاده در فرآیندهای حقوقی داخلی و بینالمللی تأکید کرد.
دو مرحله کارشناسی؛ از ثبت فوری خسارت تا برآورد تخصصی
احمدی با بیان اینکه انجام کار کارشناسی در شرایط عادی نیازمند آرامش و دقت است، گفت: در جریان جنگ، یکی از مهمترین چالشها ارزیابی خسارات ناشی از اصابت موشکها و بمبارانها بود. به همین دلیل، کارشناسیها در دو مرحله انجام شد؛ مرحله نخست شامل اقدامات اورژانسی مانند تأمین دلیل، ثبت صحنه حادثه، تصویربرداری، فیلمبرداری و جمعآوری مستنداتی بود که احتمال از بین رفتن آنها وجود داشت و مرحله دوم به برآورد دقیق خسارتها اختصاص داشت که نیازمند بررسی اسناد، انجام آزمایشهای تخصصی و صرف زمان بیشتری بود.
وی افزود: کانون کارشناسان در این مدت با هلال احمر، شهرداری، ستاد مدیریت بحران، سازمان نظام مهندسی و دیگر دستگاههای اجرایی همکاری داشت تا در کنار عملیات امدادرسانی، ایمنسازی ساختمانها، اسکان آسیبدیدگان و جلوگیری از گسترش خسارتها، خدمات کارشناسی مورد نیاز را ارائه کند.
هزار مورد کارشناسی در جنگ ۱۲ روزه
سخنگوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری با اشاره به عملکرد کانون استان تهران اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه حدود هزار مورد کارشناسی با همکاری دستگاههای مختلف انجام شد.
وی افزود: کانون کارشناسان رسمی دادگستری در مجموع حدود چهار هزار و ۵۰۰ عضو دارد که از این تعداد، نزدیک به ۷۰۰ نفر از همان روزهای نخست بهصورت داوطلبانه برای حضور در مأموریتهای کارشناسی اعلام آمادگی کردند و در حوزههای مختلف از جمله ساختمان، تأسیسات، تجهیزات ساختمانی و واحدهای صنعتی سازماندهی شدند.
احمدی ادامه داد: تنها در استان تهران حدود ۲۰۰ پرونده از سوی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، حدود ۱۰۰ پرونده از سوی جهاد کشاورزی و نزدیک به ۶۰ پرونده از سوی جمعیت هلال احمر به کانون ارجاع شد. علاوه بر این، حدود ۴۵۰ مورد نیز از سوی سایر دستگاههای رسمی به کانون ارجاع شد و مراجعات مردمی نیز بهصورت گسترده در کنار این آمار ثبت شد.
وی افزود: برای ساماندهی این درخواستها، فرمهای مشخصی شامل اطلاعات مالک، متقاضی، نوع خسارت، اسناد و مدارک تهیه شد و پس از ثبت در سامانه و دبیرخانه کانون، پروندهها بهصورت فوری به کارشناسان ارجاع میشد.
مستندسازی خسارتها؛ پشتوانه دعاوی بینالمللی
احمدی با تأکید بر اینکه مستندسازی خسارتهای جنگ باید تحت هدایت واحد و با انسجام انجام شود، گفت: در محاکم بینالمللی صرف ادعا کافی نیست و مستندات باید بر پایه قانون، استقلال حرفهای و استانداردهای کارشناسی تهیه شود تا قابلیت استناد داشته باشد.
وی با اشاره به تجربه دفاع مقدس اظهار کرد: یکی از ضعفهای آن دوره، مستندسازی خسارتها بود، اما همین تجربه موجب شد در جنگهای اخیر با نظم و دقت بیشتری عمل شود.
به گفته وی، لازم است ظرفیت کارشناسی کشور با هدایت دستگاههای مسئول و در تعامل با وزارت امور خارجه و مراجع حقوق بینالملل برای مدیریت پروندههای مطالبه خسارت به کار گرفته شود.
سخنگوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در پایان گفت: تاکنون درخواستی برای ارائه مستقیم گزارشهای کارشناسی به محاکم بینالمللی به کانون ارجاع نشده است، اما مستندات بهگونهای تهیه شدهاند که در صورت نیاز، قابلیت ترجمه رسمی به زبانهایی مانند انگلیسی و ارائه در مراجع بینالمللی را داشته باشند.
معاون آموزش مرکز وکلا: مستندسازی جنایات جنگی از نخستین ساعات جنگ آغاز شد
محمد مسعود یوسفی معاون آموزش مرکز وکلای قوه قضاییه با تشریح روند ارزیابی خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه، گفت: با توجه به آرایشی که از همان ابتدای وقوع حملات در مجموعه مرکزی ایجاد شد و با در نظر گرفتن تفاوت نوع آسیبها بر اساس محل اصابت، تقسیمبندیهای متفاوتی در مجموعه مرکز انجام شد و متناسب با هر حوزه، فرآیندهای ویژه ورود، کارشناسی، مستندسازی و ارزیابی خسارت طراحی و اجرا شد.
وی اظهار داشت: در بخشهای مختلف، مراکز تولیدی، صنعتی، اداری، خدماتی، درمانی و مسکونی هدف حملات قرار گرفتند و به همین دلیل برای هر یک از این حوزهها، فرآیند ویژه کارشناسی، فرآیند ویژه مستندسازی و شیوه اختصاصی ارزیابی خسارت در نظر گرفته شد، زیرا هر یک از این حملات از منظر حقوق بینالملل میتواند با تعابیر متفاوتی در زمره جنایات جنگی قرار گیرد.
هدف اصلی، ثبت اسناد جنایت برای مراجع بینالمللی بود
معاون آموزش مرکز وکلا با بیان اینکه کارشناسی موضوع صرفاً با هدف پرداخت خسارت انجام نشد، افزود: پرداخت خسارت شاید کمترین مسئولیتی بود که برای خود قائل بودیم. حداقل مسئولیتی که بر عهده داشتیم این بود که خسارتها بهصورت مستند برآورد شود تا مردم بتوانند برای جبران خسارات ناشی از جنگ به اسناد معتبر استناد کنند، اما موضوع اصلی این بود که این جنایتها باید مستند میشد تا هم در حافظه تاریخی مردم و هم در حافظه حقوقی جهان باقی بماند.
وی ادامه داد: به همین جهت، فرآیند کارشناسی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود، زیرا در عمده پروندههای مربوط به جنایات جنگی معمولاً توجیهاتی از سوی عاملان حمله مطرح میشود؛ از جمله اینکه محل مورد اصابت دارای کاربری نظامی بوده، از آن استفاده نظامی میشده یا در مجاورت مراکز نظامی قرار داشته است. بنابراین زمانی که کارشناسی انجام میشود، باید کاربری واقعی محل بهطور دقیق بررسی شود.
وی افزود: برای مثال، اگر یک کارخانه هدف حمله قرار گرفته باشد، باید محصول تولیدی آن، نوع فعالیت، تعداد کارگران، ماهیت تولید و سایر ویژگیهای آن بررسی شود تا مشخص شود هیچ ارتباطی با فعالیتهای نظامی نداشته است. همچنین اگر ادعای مجاورت با مراکز نظامی مطرح باشد، رعایت اصل تناسب نیز باید مورد بررسی قرار گیرد؛ اینکه آیا نوع و میزان مهمات استفادهشده برای چنین حملهای متناسب بوده یا خیر و آیا سایر اصول حاکم بر حقوق مخاصمات مسلحانه رعایت شده است یا نه.
بررسی همه ابعاد خسارت؛ از کارگران تا زنجیره تولید کشور
معاون آموزش مرکز وکلا اظهار داشت: زمانی که یک کارخانه مورد بررسی قرار میگیرد، صرفاً ارزش ساختمان یا تجهیزات آن ملاک نیست، بلکه تمامی آثار انسانی، اقتصادی و اجتماعی آن نیز ارزیابی میشود. تعداد کارگران، تعداد خانوارهایی که از آن مجموعه ارتزاق میکنند، میزان ازکارافتادگی ایجادشده، نقش آن کارخانه در تأمین مواد اولیه صنایع دیگر و تأثیر آن بر زنجیره تولید کشور، همگی در فرآیند کارشناسی مورد توجه قرار میگیرد.
وی افزود: بسیاری از کارخانههایی که هدف حمله قرار گرفتند، صرفاً نیازهای مردم را تأمین نمیکردند، بلکه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای دیگر تولیدی را نیز فراهم میساختند و به همین دلیل تمامی این آثار در لایههای بعدی ارزیابیها و برآورد خسارت لحاظ میشود.
معاون آموزش مرکز وکلا ادامه داد: هنگامی که یک اداره یا سازمان دولتی که هیچگونه ارتباطی با حوزه جنگ ندارد هدف حمله قرار میگیرد، این اقدام نیز باید از منظر حقوق بینالملل مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان نمونه، وزارت جهاد کشاورزی در ۲۱ استان مورد حمله قرار گرفت و در همین ۲۱ استان سیلوها، انبارهای گندم، غلات، نهادههای کشاورزی و ساختمانهای اداری آسیب دیدند.
وی گفت: زمانی که یک ساختمان مورد اصابت قرار میگیرد، نخستین بخش ارزیابی مربوط به ارزش ساختمان است، اما موضوع به همینجا ختم نمیشود. در بسیاری از استانها مشاهده کردیم که در نتیجه این حملات، توزیع گوشت تا ۲۰ روز به تعویق افتاد، توزیع گندم تا ۱۵ روز غیرممکن شد و کنترل انبارها در برخی مناطق از بین رفت. این موارد هیچ ارتباطی با اهداف نظامی ندارد و در واقع نقض تمامی اصولی است که حتی در زمان جنگ نیز باید رعایت شود.
وی تأکید کرد: جنگ بیقاعده نیست و آغاز جنگ به معنای پایان قانون نیست. همزمان با آغاز هر جنگ، قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه نیز لازمالاجرا میشود، اما آنچه در این جنگ مشاهده شد، نقض گسترده اصول حقوقی، اخلاقی، رسانهای و سیاسی بود و همین موضوع مسئولیت مرکز وکلا را در مستندسازی دقیق این جنایتها سنگینتر کرد.
معاون آموزش مرکز وکلا خاطرنشان کرد: مرکز وکلا در زنجیره حفظ ادله، از نخستین مجموعههایی بود که به محل وقوع حوادث دسترسی پیدا میکرد و به همین دلیل این رسالت را برای خود قائل بود که عملیات کارشناسی و ارزیابی را بر پایه ادله دستاول انجام دهد، نه بر اساس تصاویر رسانهای یا اطلاعات غیرمستقیم. بر همین اساس، تمامی کارشناسان شخصاً در محل حاضر شدند، از محل عکسبرداری کردند و مستندات را بهگونهای ثبت کردند که قابلیت استناد در محاکم و مراجع بینالمللی را داشته باشد.
یوسفی با اشاره به گستردگی فرآیند کارشناسی و مستندسازی خسارات ناشی از حملات، اظهار داشت: در این فرآیند مجموعههای بسیار خاصی مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفتند؛ از شرکتهای تولیدی فولاد، شرکتهای پتروشیمی، پالایشگاهها، نیروگاهها و بخشهای مختلف تولید دارو گرفته تا مجموعههایی که نقش مهمی در چرخه اقتصادی و خدماتی کشور داشتند.
وی گفت: زمانی که یک کارخانه فولاد، یک مجموعه پتروشیمی یا یک مرکز تولیدی مورد حمله قرار میگیرد، موضوع صرفاً محدود به همان محل اصابت نیست. باید جایگاه آن مجموعه در زنجیره تولید کشور، نقش آن در تأمین کالا، تأثیر آن بر صنایع وابسته، ارتباط آن با بازار سرمایه و آثار اقتصادی توقف فعالیت آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.
معاون آموزش مرکز وکلا افزود: نمیتوان گفت اگر یک کارخانه فولاد مورد اصابت قرار گرفت، فقط ساختمان یا خط تولید آن از بین رفته است؛ زیرا توقف فعالیت چنین مجموعهای میتواند تولید خودرو، صنایع غذایی، تولید مواد اولیه و بخشهای مختلف اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین بیکار شدن چندین هزار نیروی انسانی آثار اجتماعی و اقتصادی خاص خود را دارد که باید در ارزیابیها دیده شود.
وی ادامه داد: همین موضوع در حوزههای مختلف دیگر نیز وجود دارد؛ برای مثال در حوزه اینترنت، آموزش و دانشگاهها، تعطیلی یا اختلال فعالیت مراکز آموزشی و خدماتی، آثار مستقلی دارد که باید بهصورت جداگانه بررسی و مستندسازی شود.
ورود موضوع به حوزههای مختلف حقوقی، اقتصادی و تخصصی
معاون آموزش مرکز وکلا تأکید کرد: این موضوع صرفاً یک پرونده حقوقی نیست، بلکه امروز وارد حوزههای مختلفی مانند فناوری، کشاورزی، آب، محیط زیست و اقتصاد شده است؛ بنابراین هر بُعد موضوع باید بهصورت جداگانه بررسی، ارزیابی، مستندسازی و پیگیری شود.
وی گفت: زمانی که یک کارخانه مورد بررسی قرار میگیرد، ابتدا خود کارخانه بهصورت مستقل ارزیابی میشود، سپس جایگاه آن در زنجیره تولید کشور، نقش آن در تأمین کالا و تأثیر آن در فرآیندهای اقتصادی مورد توجه قرار میگیرد. تمام این ابعاد باید در پروندهها دیده شود و نمیتوان خسارت را تنها به ارزش ساختمان یا تجهیزات محدود کرد.
معاون آموزش مرکز وکلا با اشاره به مراحل رسیدگی به پروندههای مربوط به جنگ اخیر اظهار داشت: در فرآیند رسیدگی به جنایاتی که در جنگ اخیر رخ داد، سه مرحله اصلی وجود دارد؛ مرحله نخست ارزیابی خسارت، مرحله دوم مستندسازی و اتصال ادله به عامل جنایت و مرحله سوم اقامه دعوا و پیگیری حقوقی است.
وی افزود: مرکز وکلا با توجه به تجربههای گذشته و مطالعات انجامشده در زمینه دعاوی بینالمللی، تلاش کرد این مراحل را از همان ابتدای جنگ بهصورت منظم اجرا کند. از همان شب نخست حملات، مناطق تهران، استانها و شهرستانها تحت پوشش قرار گرفتند و هیئتمدیرههای استانی مرکز با آرایش کامل وارد فرآیند شدند.
آغاز کارشناسی استاندارد از روز نخست جنگ
معاون آموزش مرکز وکلا تصریح کرد: با توجه به تجربههای موجود در زمینه رسیدگی به دعاوی بینالمللی، از همان روزهای ابتدایی جنگ تلاش شد کارشناسیها علاوه بر استانداردهای داخلی، مطابق استانداردهای بینالمللی نیز انجام شود.
وی گفت: در همان روز نخست جنگ، کاربرگهای رسیدگی و ادله بینالمللی تدوین شد تا تمامی کارشناسیها علاوه بر فرمهای استاندارد داخلی، در قالب فرمهای مورد نیاز برای مراجع بینالمللی نیز ثبت شود.
وی افزود: استانداردهای بینالمللی ضوابط خاص خود را دارد؛ از جمله اینکه باید جزئیات دقیق حادثه، فاصلهها، محل اصابت، مشخصات فنی و سایر اطلاعات مرتبط ثبت شود. هرچند کارشناسان رسمی دادگستری دارای سوگند حرفهای هستند، اما به دلیل ضرورت رعایت الزامات بینالمللی، موضوع عدم سوگیری سیاسی نیز در فرآیند کارشناسی مورد توجه قرار گرفت.
معاون آموزش مرکز وکلا ادامه داد: به همین منظور، سوگندنامه عدم سوگیری سیاسی نیز به متن کارشناسی اضافه شد تا گزارشها صرفاً بر مبنای واقعیتهای فنی و کارشناسی تنظیم شود و قابلیت استفاده در مراجع بینالمللی را داشته باشد.
وی اظهار داشت: یک فرم تخصصی ۱۹ صفحهای نیز برای ثبت جزئیات پروندهها طراحی شد و در سراسر کشور مورد استفاده قرار گرفت تا تمامی اطلاعات لازم برای حفظ و ارائه ادله به شکل منظم جمعآوری شود.
یوسفی با اشاره به اهمیت حفظ و ثبت دقیق ادله اظهار داشت: یکی از مهمترین موضوعاتی که در این فرآیند مورد توجه قرار گرفت، موضوع زنجیره ادله بود؛ زیرا مرکز وکلا از جمله مجموعههایی بود که در نزدیکترین فاصله زمانی به محل وقوع آسیبها دسترسی پیدا میکرد و این مسئولیت را برای خود قائل بود که ادله را بهصورت دقیق، مستقیم و قابل استناد جمعآوری کند.
وی گفت: تلاش ما این بود که هیچگاه عملیات کارشناسی و ارزیابی بر اساس ادله دوردست انجام نشود و گزارشها مبتنی بر اطلاعات رسانهای یا تصاویر منتشرشده نباشد، بلکه کارشناسان بهصورت شخصی در محل حضور پیدا کنند، بررسیهای میدانی انجام دهند، عکسبرداری کنند و تمامی جزئیات حادثه را ثبت کنند تا این مستندات بتواند در محاکم و مراجع بینالمللی مورد استناد قرار گیرد.
معاون آموزش مرکز وکلا افزود: در برخی پروندهها، فرآیند مستندسازی بسیار گستردهتر از ثبت صرف محل اصابت بود. به عنوان نمونه، در پروندههایی مانند میناب، تمامی جزئیات از لحظه ورود، نوع اصابت، محل برخورد، مسیر حرکت و حتی مسیر طیشده توسط موشک مورد بررسی و ثبت قرار گرفت.
وی ادامه داد: در فرآیند مستندسازی، موضوع فقط به عامل مستقیم حمله محدود نشد، بلکه شرکتهای پشتیبان فناوری، مجموعههای تأمینکننده قطعات، شرکتهایی که در حوزه راداری یا مدیریت عملیات حمله نقش داشتند و تمامی حلقههای مرتبط با زنجیره مسئولیت نیز مورد بررسی قرار گرفتند.
تکمیل فرآیند کارشناسی در کوتاهترین زمان ممکن
معاون آموزش مرکز وکلا با اشاره به سرعت عمل انجام کارشناسیها گفت: با توجه به تجربیات گذشته و سازماندهی انجامشده، از همان ابتدای جنگ تمامی ظرفیتهای مرکز فعال شد و هر نقطهای که مورد اصابت قرار میگرفت، بلافاصله در دستور کار کارشناسی قرار میگرفت.
وی اظهار داشت: در اغلب موارد، کمتر از ۲۴ ساعت تا ۴۸ ساعت پس از وقوع حمله، کارشناسیهای اولیه انجام میشد و این اقدام با همکاری سایر بخشها، دستگاهها و نهادهای مرتبط صورت گرفت.
وی افزود: هدف این بود که فاصله زمانی میان وقوع حادثه و ثبت ادله به حداقل برسد، زیرا گذشت زمان میتواند موجب از بین رفتن بخشی از آثار و نشانههای حادثه شود. به همین دلیل حضور فوری کارشناسان در محل و ثبت دقیق شرایط موجود، یکی از اصول اصلی این فرآیند بود.
ورود دستگاههای اجرایی به مرحله اقامه دعوا
معاون آموزش مرکز وکلا با اشاره به مرحله سوم فرآیند، یعنی اقامه دعوا و پیگیری حقوقی، گفت: پس از ارزیابی خسارت و مستندسازی، باید ارتباط میان ادله موجود و عامل جنایت بررسی شود و سپس فرآیند اقامه دعوا آغاز شود.
وی افزود: تمامی دستگاههای اجرایی، وزارتخانهها و سازمانهایی که بخشی از اموال عمومی و بیتالمال در اختیار آنها قرار دارد، مکلف هستند برای صیانت از این اموال، موضوع اقامه دعوا و پیگیری حقوقی را دنبال کنند.
وی ادامه داد: بسیاری از دستگاهها و وزارتخانهها تجربه لازم در زمینه دعاوی بینالمللی و نحوه تنظیم پروندههای حقوقی این حوزه را نداشتند، به همین دلیل مرکز وکلا آمادگی خود را اعلام کرد تا بهصورت رایگان در این زمینه به مجموعههای مختلف خدمات ارائه دهد.
معاون آموزش مرکز وکلا خاطرنشان کرد: برای تعداد زیادی از وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی، دورههای آموزشی برگزار شد و مبانی مربوط به تنظیم دادخواست، شیوه مستندسازی، نحوه جمعآوری ادله و الزامات پیگیری دعاوی بینالمللی آموزش داده شد.
وی گفت: در ادامه، مرکز وکلا بهصورت مستقیم نیز در حال پیگیری و اقامه دعوا برای مجموعههای مختلف است و پروندههایی مربوط به وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت ارتباطات در حال انجام است.
معاون آموزش مرکز وکلا تأکید کرد: هدف نهایی این فرآیند، صرفاً دریافت خسارت نیست، بلکه ثبت دقیق ابعاد مختلف آسیبها، حفظ ادله و پیگیری حقوقی مسئولیت کسانی است که در وقوع این حملات نقش داشتهاند.
۹۰ هزار کارشناسی خسارات جنگی در کشور انجام شد/ گزارشهای کارشناسی با هدف استفاده در محاکم بین المللی آماده شده است
مهدی مهرابی، کارشناس رسمی دادگستری و از کارشناسان معاضدتی که بیش از ۱۵۰۰ کارشناسی معاضدتی در جنگ داشته است، با تشریح فرآیند ارزیابی خسارات ناشی از حملات، از انجام حدود ۹۰ هزار کارشناسی در سراسر کشور و ۴۷ هزار کارشناسی در تهران خبر داد و گفت: تمامی این ارزیابیها با هدف ثبت دقیق خسارات، تهیه اسناد معتبر و فراهم کردن مستندات لازم برای پیگیریهای حقوقی انجام شده است.
وی با بیان اینکه فرآیند کارشناسی با برنامهریزی و سازماندهی قبلی انجام شد، اظهار داشت: با توجه به مدیریت و برنامهریزی صورتگرفته از سوی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، چالش جدی در روند کارشناسی وجود نداشت و ظرفیت کارشناسی کشور در رشتههای مختلف تخصصی برای بررسی خسارات به کار گرفته شد.
مهرابی افزود: در این فرآیند حدود ۱۵ رشته تخصصی کارشناسی فعال شدند و کارشناسان در سراسر کشور و تهران بهصورت فنی و تخصصی به بررسی خسارات پرداختند. حدود ۹۰ هزار مورد کارشناسی در کل کشور و حدود ۴۷ هزار مورد کارشناسی در شهر تهران انجام شد که بخش عمده آن در کوتاهترین زمان ممکن و بهصورت رایگان برای آسیبدیدگان انجام گرفت.
طراحی فرآیند یکپارچه برای ثبت و ارجاع کارشناسیها
این کارشناس رسمی دادگستری با اشاره به نحوه ثبت درخواستها گفت: مراجعهکنندگان شامل دستگاههای دولتی، نهادهای حاکمیتی، واحدهای صنعتی، بخش خصوصی و مردم عادی بودند و برای ساماندهی درخواستها، فرمهای مشخصی طراحی شد.
وی ادامه داد: این فرمها شامل مشخصات مالک یا متقاضی کارشناسی، موضوع آسیب، محل حادثه، اطلاعات مربوط به خسارت و اسناد و مدارکی بود که باید ارائه میشد. افراد پس از تکمیل فرمها، درخواست خود را در دبیرخانه کانون ثبت میکردند و از طریق سامانه مربوطه، فرآیند ارجاع به کارشناس انجام میشد.
مهرابی گفت: پس از ثبت درخواست، اطلاعات تماس متقاضی در اختیار کارشناسان قرار میگرفت و از طریق پیامک، ارتباط لازم برقرار میشد تا کارشناسان برای بررسی موضوع اقدام کنند.
وی افزود: البته همه پروندهها شرایط یکسانی نداشتند. برخی کارشناسیها به دلیل ماهیت سادهتر، در مدت کوتاه انجام شد، اما برخی دیگر نیازمند زمان بیشتر، بررسی دقیقتر اسناد و مدارک، دریافت اطلاعات از شرکتهای پشتیبان، انجام آزمایشهای تخصصی یا بررسیهای فنی پیچیده بود که این موارد در دوره پس از جنگ و در شرایط آرامتر دنبال شد.
کارشناسیها با استاندارد واحد برای استفاده قضایی و بینالمللی انجام شد
مهرابی با تأکید بر اهمیت استانداردسازی گزارشهای کارشناسی اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در این فرآیند، این بود که گزارشهای تهیهشده تنها یک ارزیابی معمولی نباشد، بلکه قابلیت استفاده بهعنوان سند قضایی را داشته باشد.
وی ادامه داد: در راستای فرمایش رهبر شهیدمان مبنی بر اینکه «یقه جنایتکار را باید گرفت، حتی اگر سالها طول بکشد»، ریاست قوه قضاییه این موضوع را در دستور کار قرار دادند و پیگیری آن را آغاز کردند. در ادامه نیز ریاست مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، این موضوع را ابلاغ و بر اجرای آن تأکید کرد.
مهرابی افزود: برای طرح دعاوی کیفری و تقدیم دادخواستهای حقوقی، لازم است مبنا و منشأ دعوا بهطور دقیق مشخص باشد. از همین رو، مبنای این دعاوی بر کارشناسیهای تخصصی استوار شده است. این کارشناسیها بهصورت دقیق، جامع، متحدالشکل و با رعایت ضوابط انجام شده و بر همان اساس، دعاوی در مراجع صالح، اعم از کیفری و حقوقی، مطرح و هماکنون در حال رسیدگی هستند. همچنین، بر اساس اطلاعات موجود، پیشبینی میشود که بهزودی در برخی از این پروندهها آرای قضایی صادر شود. در مجموع، این موضوع با دقت، جامعیت و بهصورت کامل در حال پیگیری است.
وی گفت: با توجه به تجربه جنگ تحمیلی هشت ساله و مشکلاتی که در حوزه مستندسازی وجود داشت، تلاش شد در جنگهای اخیر با رویکرد دقیقتر و منسجمتری عمل شود. پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه، با هماهنگی معاونت کارشناسی و تشکیل هیئتهای تخصصی، موضوع بررسی شد و در نهایت یک فرم کارشناسی متحدالشکل طراحی شد.
این کارشناس رسمی دادگستری ادامه داد: تمامی کارشناسان موظف بودند ارزیابیهای خود را بر اساس همین فرم انجام دهند تا گزارشها از یک ساختار مشخص برخوردار باشد. آسیبدیدگان نیز پس از مراجعه به مرکز کارشناسان قوه قضاییه، به کارشناسان مرتبط ارجاع داده میشدند و کارشناسان با استفاده از این چارچوب، گزارشهای دقیق و جامع تهیه میکردند.
وی تصریح کرد: این یکپارچگی باعث شد کارشناسیها از نظر شکلی و محتوایی استاندارد لازم را داشته باشند و در صورت نیاز، امکان استفاده از آنها در فرآیندهای قضایی و حتی مراجع بینالمللی وجود داشته باشد.
ضرورت ایجاد ظرفیت کارشناسی مستقل برای دعاوی بینالمللی
مهرابی با اشاره به اهمیت جایگاه کارشناسی در دعاوی بینالمللی گفت: زمانی که یک موضوع قرار است در محاکم بینالمللی مطرح شود، مستندات باید به شکلی ارائه شود که از هیجانات و احساسات فاصله داشته باشد و صرفاً بر پایه دادههای فنی و کارشناسی استوار باشد.
وی اظهار داشت: ظرفیت کارشناسی کشور میتواند در پیوند با دستگاههای مسئول، حوزه حقوق بینالملل و مجموعههای مرتبط، نقش مهمی در مدیریت ادعاها و ارائه مستندات در مراجع رسمی داشته باشد.
خسارت منازل مسکونی در چند سطح ارزیابی شد
این کارشناس رسمی دادگستری در ادامه با اشاره به روند کارشناسی خسارات وارده به منازل مسکونی گفت: ارزیابی خسارت ساختمانهای مسکونی بر اساس میزان آسیب و شرایط فنی آنها دستهبندی شد.
وی افزود: ساختمانهای آسیبدیده به چند گروه تقسیم شدند؛ نخست ساختمانهایی که خسارت جزئی داشتند و میزان خسارت آنها کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان بود، دوم ساختمانهایی که خسارت آنها بیش از این میزان بود، سوم ساختمانهایی که نیاز به بازسازی داشتند و چهارم ساختمانهایی که از نظر استحکام امکان بازسازی نداشتند و باید تخریب و نوسازی میشدند.
مهرابی ادامه داد: تا جایی که اطلاع دارم، شهرداری تهران فرآیند مربوط به این ساختمانها را دنبال کرده و اقدامات لازم برای جبران خسارات و بازسازی آنها در حال انجام است.
وی همچنین گفت: در مورد مراکز درمانی و سایر مراکز آسیبدیده نیز روند مشابهی در حال اجراست و ارزیابیها و اقدامات مربوط به جبران خسارت در حال پیگیری است.
این کارشناس رسمی دادگستری در پایان تأکید کرد: هدف از انجام این حجم گسترده کارشناسی، صرفاً تعیین میزان خسارت مالی نبود، بلکه تهیه مجموعهای دقیق از اسناد و گزارشهای فنی بود تا حقوق آسیبدیدگان در مسیرهای قانونی و قضایی قابل پیگیری باشد.
انتهای پیام/
