لزوم ایجاد هیاتهای نظارت و پیگیری به منظور استمرار و تقویت برنامههای تحولی قوه قضاییه
معاون دیوان عالی کشور گفت: اصلاح و تنقیح قوانین در راستای قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه از قانون و اتقان آراء با هدف کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی، با تقویت ابزارها و راهکارهای هم اندیشی و هم افزایی محاکم تالی و عالی، محقق خواهد شد.
خبرگزاری میزان -
غلامرضا انصاری معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی با ارائه راهکارهای پیشنهادی به منظور استمرار و تقویت برنامه تحولی قوه قضاییه در دوره دوم ریاست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: در زمان تصدی حضرت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای به عنوان ریاست قوه قضاییه، وی در سخنرانیها و دستورالعملهای صادره بر رعایت قوانین در کلیه امور قضایی و اجرایی از جمله در برخورد با امور مردم و حتی رعایت حقوق مجرمین در روند دادرسی بهبود امور زندانیان تأکید داشتند و دستورات وی برای کاهش جمعیت کیفری زندانها از جمله پذیرفتن کفیل و وثیقه پس از صدورقرارهای تأمین کیفری مجرمان و متهمان، موجب شد نگاه جامعه نسبت به تشکیلات قضایی و قوه قضاییه بهبود یابد.
معاون دیوان عالی کشور ادامه داد: ایجاد هیاتهای پیگیری و نظارت بر اجرای فرمانها و دستورالعملهای رئیس قوه قضاییه میتواند در استمرار و تقویت وضعیت موجود نقش آفرین باشد، با عملیاتی شدن این مهم، جامعه یقین پیدا میکند که سخنان رئیس قوه قضاییه و دستورالعملهای وی اجرا میگردد و تنها به سخنرانی ختم نمیشود.
انصاری همچنین در تشریح راهکارهای پیشنهادی، بر توجه ویژه و تجدیدنظر در معیارهای مرتبط با گزینش و جذب قضات، تسهیل دسترسی به وکیل دادگستری در دعاوی با هدف تقویت امید به احقاق حق و جلوگیری از اطاله دادرسی، برخورد جدی با فساد درون قوه قضاییه، چابک سازی بدنه دستگاه قضایی با حذف برخی معاونتها و ادغام وظایف آنها در معاونتهای دیگر و استفاده بهینه ازمنابع انسانی تاکید کرد.
معاون دیوان عالی کشور افزود: اصلاح و تنقیح قوانین در راستای قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه از قانون و اتقان آراء با هدف کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی، با تقویت ابزارها و راهکارهای هم اندیشی و هم افزایی محاکم تالی و عالی، محقق خواهد شد.
انصاری بر پیگیری راهکارها و پیشنهادها در جهت استقلال مالی قوه قضاییه از قوه مجریه و گره گشایی از مشکلات معیشت کارکنان اداری و قضایی با هدف ایجاد انگیزه و آرامش خاطر آنان جهت ارتقاء کیفیت زندگی نیروی انسانی و تضمین سلامت قضایی تاکید کرد و گفت: این مهم، از ضروریترین امور است که سالهاست به تعویق افتاده است، فاصله دریافتی کارکنان قوه قضاییه با کارکنان دیگر بخشهای دولت بسیار زیاد است، در این خصوص تفویض وظایف مرتبط با امور بودجه قوه قضاییه به وزارت دادگستری، قابل بررسی است.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در پایان با اشاره به پیشنهاد بررسی تفویض وظایف اداره حقوقی قوه قضاییه به دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: دیوان عالی کشور مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی تنها مرجع نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم محسوب میشود، به نظر میرسد، با تفویض وظایف اداره حقوقی قوه قضاییه و ایجاد زیرساخت و تخصیص منابع انسانی میتوان با تقویت اتقان آرای محاکم، شاهد کاهش ورودی پرونده به دیوان باشیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
