رئیس دیوان عالی کشور: کسب رضایت ارباب رجوع معیار مهم سنجش موفقیت تحقق مأموریتها و تکالیف سند تحول است
در شانزدهمین جلسه کارگروه تخصصی روسای شعب که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ برگزار شد، موضوع ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ضرورت اظهارنظر نماینده دادستان کل در پروندههای حقوقی مورد بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در ابتدای این نشست رئیس دیوان عالی کشور ضمن تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی (علیه السلام) با تأکید بر لزوم گرهگشایی از امور مردم، به حدیثی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) در این خصوص اشاره و عنوان کرد: «اِنَّ اللّهَ فِى عَوْنِ الْمُؤمِنِ مادامَ الْمُؤْمِنُ فِى عَوْنِ اَخِیهِ الْمُؤْمِنِ.» (تا زمانى که مؤمن در کمک به برادر مؤمن خود کوشا باشد، خدا هم او را کمک و یارى خواهد کرد) لذا اگر عنایت و پشتیبانی خداوند را در زندگی خواستاریم، باید کمک به مومنین و دیگران را مدنظر قرار دهیم.
وی با قدردانی از خدمات صادقانه قضات دیوان عالی کشور در یک سال اخیر و عملکرد ارزشمند آنها در کاهش موجودی شعب و میانگین رسیدگی به پروندهها گفت: اصلاح امور و پیشرفت و ارتقای دیوان عالی کشور با تلاش جمعی امکان پذیر است و ان شاءالله با همت جهادی قضات فرهیخته و باسابقه، این مجموعه عالی، که از خوش نامترین مراجع قضایی است و در طراز نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد و دستیابی به این مهم ارتباط مستقیمی به عملکرد ما دارد.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری در ادامه، پاسخگویی مناسب و گره گشایی از امور مردم را به عنوان اولویت اصلی دیوان عالی کشور و از مهترین مسائل و راهبردهای عالی دستگاه قضایی برشمرد و بر گشاده رویی، شکیبایی، برخورد کریمانه و متواضعانه با مراجعین تاکید کرد.
رئیس دیوان خاطرنشان کرد: رضایتمندی مردم و تکریم ارباب رجوع از همان بدو ورود مراجعین آغاز میشود و کوتاهی در تکریم ارباب رجوع به هیچ عنوان پذیرفته نیست چراکه پاسخگویی مناسب حق ارباب رجوع است.
این مقام عالی قضایی لزوم نظارت مستمر روسای شعب بر عملکرد دفاتررا مورد تاکید قرار داد و گفت: مسئولیت شعبه از هر جهت بر عهده رئیس شعبه است و ایشان به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگیها، نسبت به پروندههایی که به شعبه ارجاع داده میشود، نظارت لازم را داشته باشند.
وی در ارتباط با اهمیت کاهش اطاله دادرسی در رسیدگی به پروندههای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: رسیدگی به پروندههای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ماهیتی است و در ۹۰ درصد موارد باید با حضور طرفین و اصحاب پرونده صورت گیرد، لذا در خصوص آن دسته از پروندههایی که نقص و اشکال در آن وجود دارد، هنگامی که پرونده را برای رفع نقص به دادگاه مربوط ارسال میکنید، اولاٌ، نباید پرونده از آمار موجودی شعب کسر شود و ثانیاٌ موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کنید، گاهی رفع نقص یک پرونده ۴ تا ۵ سال به طول میانجامد، در حالی که مردم انتظار دارند رسیدگی به پروندهها در این مرجع عالی قضایی در زمانی کمتر انجام شود.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: در تهیه گزارشهای پرونده با ذکر دلیل و مستندات اقدام شود و از نگارش گزارشهای طولانی و موارد غیرضروری پرهیز شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پایان در ارتباط با فرایند رسیدگی به پروندههای اغتشاشات دی ماه عنوان کرد: رئیس قوه قضاییه بر تسریع در رسیدگی به این پرونده ها، که مطالبه و انتظار به حق مردم است تاکید دارند؛ بنده دستور دادهام به لحاظ ملی بودن و حساس بودن موضوع پروندهها، خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرند.
گفتنی است، حجتالاسلام والمسلمین سیدرضا سیدکریمی حسینی معاون قضایی دیوان عالی کشور در این جلسه، گزارش آماری درخصوص میزان پروندههای وارده به شعب، اوقات رسیدگی، موجودی شعب، وضعیت آماری پروندههای احاله، تجمیع احکام، حل اختلاف حقوقی و کیفری، ارجاع هوشمند پروندهها و ... ارائه داد و از تلاش و خدمات قضات دیوان عالی کشور در کاهش موجودی پروندهها و میانگین وقت رسیدگی به ویژه در یک سال اخیر، قدردانی کرد.
شایان ذکر است، قضات حاضر نیز ضمن ارائه نظرات و پیشنهادات در خصوص دستور کار جلسه، نکاتی را در خصوص لزوم صدور دستورالعمل و بخشنامه در رسیدگی به پروندههای فرجامی، قرارهای عدم صلاحیت در پروندههای حل اختلاف، موضوع اختلاف در صلاحیت و اصلاح ماده ۳۶۷و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح کردند.
انتهای پیام/
