رئیس کل دادگستری استان مرکزی: قوانین مخل، فسادزا و کندکننده خدمت باید شناسایی و اصلاح شوند

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان مرکزی، با تبیین جایگاه رفیع مردم در نظام اسلامی، حضور و میدان‌داری آحاد جامعه را یک سرمایه اجتماعی بی‌بدیل و قابل ستایش توصیف کرد و اظهار کرد: مشارکت فعال مردم در عرصه‌های مختلف به ویژه در جریان آئین بدرقه، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی، پشتوانه اصلی حرکت دستگاه قضایی در مسیر تحقق عدالت و تعالی است.

وی با تأکید بر اینکه مسئولان در تمام سطوح موظف به قدرشناسی از این سرمایه عظیم هستند، تصریح کرد: قدردانی از مردم نباید تنها در کلام خلاصه شود، بلکه مسئولین در دستگاه‌های مختلف، به‌ویژه در مراجع قضایی، می‌بایست در مقام عمل، قدردان این حضور باشند و خود را خادم حقیقی ملت بدانند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در تبیین معنای حقیقی قدردانی مسئولان از مردم خاطرنشان کرد: قدردانی به معنای تخصیص وقت بیشتر برای رسیدگی به امور مراجعان، برخورداری از سعه‌صدر در مواجهه با مشکلات و بهره‌گیری از تفکر و تدبیر در تصمیم‌گیری‌هاست؛ چرا که مردم شایسته دریافت بهترین خدمات از سوی کارگزاران نظام هستند.

وی احترام به کرامت انسانی و توجه به نیاز‌های واقعی شهروندان را از اولویت‌های اساسی برشمرد و افزود: احترام به مردم و درک آثار تصمیمات بر زندگی آنان، باید سرلوحه فعالیت‌ها قرار گیرد تا خروجی اقدامات دستگاه قضایی، منجر به ارتقای رضایتمندی عمومی و تقویت حس عدالت در جامعه شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی با اشاره به رویکرد «مردم‌محوری» در طرح تحول قضایی، بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی و نهاد‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و گفت: پیشبرد امور کشور و حل چالش‌های قضایی بدون مشارکت سازمان‌یافته مردم میسر نیست و ما باید بستر را برای حضور فعال این ظرفیت‌ها به ویژه در مباحث پیشگیری از جرم را فراهم کنیم.

وی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، به موضوع مهم اصلاح فرآیند‌ها پرداخت و تصریح کرد: یکی از مأموریت‌های مهم، شناسایی دقیق قوانین و مقررات مخل، فسادزا و کندکننده در بدنه اجرایی و قضایی است. باید با نگاهی کارشناسانه، گلوگاه‌هایی را که منجر به توقف خدمت یا بروز رانت می‌شوند، شناسایی و برای رفع آنها اقدام کرد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تأکید کرد: هدف ما در دستگاه قضایی استان، انجام صحیح، دقیق و سریع خدمات به متقاضیان است. هر عاملی که باعث اطاله دادرسی یا پیچیدگی‌های غیرضروری در مسیر خدمت‌رسانی به مردم شود، باید حذف گردد تا مردم طعم شیرین عدالت سریع را بچشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد که هماهنگی میان قوای مختلف و بهره‌گیری از منویات ریاست قوه قضاییه، مسیری روشن برای صیانت از حقوق عامه و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی فراهم آورده است و دادگستری استان مرکزی با تمام توان در مسیر جلب اعتماد عمومی و رفع موانع خدمت به مردم گام برخواهد داشت.

انتهای پیام/