رئیس کل دادگستری خوزستان: محور رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی باید احقاق حق و بازگشت حقوق مردم باشد

جلسه شورای مشورتی نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی مهم و ملی در استان خوزستان، با حضور علی دهقانی، رئیس کل دادگستری استان، اعضای شورا غلامی رئیس محاکم مرکز استان، رئیس حفاظت اطلاعات، معاون دادستان مرکز و با حضور وبیناری رئیس دادگستری و دادستان شهرستان دزفول برگزار شد.

در این جلسه، علی دهقانی ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در زمینه مدیریت پرونده‌های کثیرالشاکی، اظهار کرد: پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان به دلیل تعدد ذی‌نفعان، حساسیت اجتماعی و آثار گسترده آن، باید از زمان تشکیل تا مرحله اجرای حکم، به‌صورت ویژه و با نظارت مستمر مدیریت و رسیدگی شوند.

ضرورت نظارت از زمان تشکیل پرونده

رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه مدیریت این پرونده‌ها نباید به مرحله رسیدگی محدود شود، افزود: از زمانی که احتمال ورشکستگی یک مؤسسه یا ناتوانی آن در اجرای تعهدات محرز می‌شود، باید اقدامات مدیریتی و قضایی لازم برای پیشگیری از تضییع حقوق سهامداران آغاز شود.

وی ادامه داد: در برخی موارد می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اتخاذ تدابیر مناسب، بدون تشکیل پرونده‌های متعدد و ایجاد فرآیند‌های طولانی، زمینه بازگشت حقوق مردم را فراهم کرد.

احقاق حق؛ محور اصلی اقدامات قضایی

دهقانی با تأکید بر اینکه هدف اصلی در پرونده‌های کثیرالشاکی، احقاق حق و بازگشت اموال دادخواهان است، گفت: رسیدگی قضایی باید با جدیت دنبال شود، اما در کنار آن نباید از راهکار‌های موازی و قانونی برای جبران خسارت و استیفای حقوق افراد غفلت کرد.

وی تصریح کرد: گاهی می‌توان با برگزاری جلسات مشترک با دستگاه‌ها، مؤسسات و مسئولان ذی‌ربط، موضوع را پیش از تشکیل پرونده قضایی یا در مراحل ابتدایی رسیدگی مدیریت کرد و از افزایش خسارت و نارضایتی عمومی جلوگیری به عمل آورد.

جلوگیری از تشکیل پرونده‌های متعدد برای هر شاکی

رئیس کل دادگستری خوزستان با انتقاد از افزایش غیرضروری تعداد پرونده‌ها، بیان کرد: در پرونده‌های کثیرالشاکی نباید به‌ازای هر شاکی یک پرونده مستقل تشکیل شود؛ چرا که این اقدام موجب افزایش آمار پرونده‌ها و دشوار شدن فرآیند مدیریت می‌شود.

وی افزود: برای چنین پرونده‌هایی باید یک شناسه واحد در نظر گرفته شود و تمامی شکایت‌ها و مطالبات مرتبط، ذیل همان پرونده و شناسه مدیریت شود.

استفاده صحیح از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف

دهقانی با اشاره به ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف، گفت: پرونده‌هایی که در صلاحیت شورا نیستند یا قابلیت صلح و سازش ندارند، نباید بی‌جهت در این نهاد ثبت و برای آنها شناسه ایجاد شود.

وی ادامه داد: موضوع باید در ابتدا بررسی شود و تنها در صورت وجود قابلیت قانونی برای صلح و سازش به شورا ارجاع شود. در غیر این صورت، پرونده باید بدون ایجاد گردش ازسوی مقام ارجاع جهت انجام فرایند رسیدگی به شعب ارجاع گردد.

بازگرداندن پرونده‌های ناقص و فاقد صلاحیت

رئیس کل دادگستری خوزستان بر لزوم دقت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و مقام‌های ارجاع در بررسی اولیه پرونده‌ها تأکید کرد و افزود: پرونده‌های ناقص یا فاقد شرایط قانونی نباید وارد چرخه رسیدگی شوند.

وی گفت: با پایش ابتدایی قبل از از ارجاع شکوائیه یا دادخواست اگر فاقد اطلاعات و مدارک ضروری باشد، باید برای رفع نقص به دفتر خدمات قضایی بازگردانده شود. همچنین پرونده‌ای که در صلاحیت مرجع یا شهرستان مربوط نیست، نباید به مرجع قضایی ارجاع شود و باید از ابتدا به مرجع صالح ارسال شود. تا موجب اطاله دادرسی و تضیع حقوق اصحاب پرونده نگردد.

دهقانی اضافه کرد: این اقدامات علاوه بر کاهش حجم کار شعب، از ایجاد گردش‌های غیرضروری و اطاله رسیدگی جلوگیری می‌کند و به همکاران قضایی فرصت می‌دهد با تمرکز بیشتری به پرونده‌های مهم رسیدگی کنند.

تأکید بر مدیریت پرونده‌های مهم و ملی

وی با اشاره به پرونده‌هایی مهم و ملی به نتیجه رسیده در استان، اظهار کرد: تجربه این پرونده‌ها نشان می‌دهد که مدیریت فعال و هماهنگ مدیران قضایی می‌تواند از افزایش نارضایتی مردم و طولانی شدن فرآیند رسیدگی جلوگیری کند.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در برخی پرونده‌ها، اختلاف در صلاحیت یا تصمیم‌گیری‌های غیرهماهنگ موجب رفت‌وبرگشت چندماهه پرونده می‌شود؛ در حالی که با مدیریت به‌موقع می‌توان از این وضعیت جلوگیری و حقوق تعداد زیادی از شکات را سریع‌تر پیگیری کرد.

وی افزود: در پرونده‌های کثیرالشاکی، شناسایی و تعیین تکلیف اموال، انجام اقدامات اجرایی.

عرضه اموال از طریق مزایده و پرداخت مطالبات مردم باید با سرعت و نظارت کافی انجام شود.

مدیریت قضایی، مسئولیت مدیران است

دهقانی با تأکید بر نقش رؤسای دادگستری و دادستان‌ها در مدیریت این پرونده‌ها، بیان کرد: رئیس دادگستری و دادستان باید از همان ابتدای تشکیل پرونده، بر نحوه ثبت، ارجاع، رسیدگی و اجرای آن نظارت داشته باشند.

وی تصریح کرد: این نظارت، دخالت در امر قضایی نیست؛ بلکه بخشی از مسئولیت مدیریتی مدیران قضایی برای پاسخ‌گویی به مردم و جلوگیری از تضییع حقوق آنان است.

رئیس کل دادگستری خوزستان در پایان گفت: مدیران قضایی و حوزه‌هایی که بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، ورودی پرونده‌ها را کاهش دهند، از تشکیل پرونده‌های غیرضروری جلوگیری کنند و حقوق مردم را با سرعت بیشتری استیفا کنند، باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرند.

انتهای پیام/