چرا وضعیت تنگه هرمز و خلیج فارس دیگر نباید بر پایه نظم پیشین شکل گیرد؟

مهدی ابراهیمی، حقوقدان و مدرس دانشگاه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: اندیشه در مفهوم امنیت ملی، خصوصاً در پهنه‌های راهبردی جهان، همواره انسان را بر این حقیقت مهم مشرف می‌سازد که استقلال و حیات سیاسی ملت‌ها، بدون توانایی صیانت از منافع حیاتی و دفاع از حوزه نفوذ مشروع خویش، امری ناقص و ناپایدار خواهد بود. امری که حق تعالی در بستر دین صلح جو و انسانی اسلام، با آیه قرآنی «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ» ضمن تاکید بر عنصر «ترسناک بودن» قوای بازدارنده نظام اسلامی، بر اهمیت آن متذکر شده است.

در این میان، تنگه هرمز و خلیج فارس از جمله مناطق فوق العاده راهبردی دنیا است که به سبب جایگاه بی‌بدیل خود در معادلات اقتصادی، انرژی و امنیتی منطقه و جهان، فراتر از یک پهنه جغرافیایی، به نمادی از پیوند و تعامل راهبردی میان حاکمیت، اقتدار و مسئولیت تاریخی ملت‌های منطقه تبدیل شده است. امری که ایران همواره با خویشتنداری و همکاری متعهدانه، حداکثر بهره مندی آن را حتی در مواردی که همخوان اهداف راهبردی‌اش نبوده است، زمینه‌ساز شده است. در این نقطه حساس، جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که در طول تاریخ، بخش مهمی از سواحل خلیج فارس را در اختیار داشته و از موقعیتی ممتاز در مجاورت تنگه هرمز برخوردار است، دارای پیوندی ناگسستنی با امنیت این منطقه بوده و هست. این جایگاه تاریخی و جغرافیایی، نه تنها یک امتیاز طبیعی، بلکه مسئولیتی حقوقی و سیاسی را نیز متوجه ایران می‌سازد؛ زیرا امنیت آبراه‌های حیاتی، زمانی عملی و پایدار خواهد بود که بر اراده و مشارکت کشور‌های ذینفع در منطقه استوار گردد؛ نه بر حضور تحمیلی و مداخله‌جوی قدرت‌های سلطه طلبی که هزاران کیلومتر دورتر از جغرافیای خلیج فارس قرار دارند. امنیتی که در ماه‌های اخیر به سبب زیاد خواهی استکبار جهانی مختل شده و ایران به عنوان تنها کشور مستقل و مقتدر منطقه، متعهد به بازگرداندن امنیت و آرامش از دست رفته آن است.

حسب همین دغدغه دفاع از امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس را می‌بایست در چارچوب مفاهیم بنیادین حقوق بین‌الملل و اصول پذیرفته‌شده حاکمیت دولت‌ها، البته در نظم جهانی جدید تحلیل کرد. مطابق قواعد مسلم حقوق بین‌الملل، هر دولت مستقل دارای حق ذاتی دفاع از تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و امنیت ملی خویش است. این حق که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد نیز مورد تصریح قرار گرفته، بیانگر آن است که هیچ نظام سیاسی نمی‌تواند در برابر تهدید‌های موثر علیه موجودیت و امنیت خود، منفعل و بی‌تفاوت باقی بماند. اهمیت این مسئله آنگاه در خصوص کنشگری ایران برجسته‌تر می‌شود که سازوکار‌های بازدارنده تجاوز و تامین کننده امنیت جهانی، به نفع متجاوزین، منفعل و بی‌خاصیت شده‌اند و نقش کشور‌های دارای قدرت نظامی و امنیتی پررنگ‌تر شده است.

بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران، نه تنها از حق مشروع دفاع در برابر تجاوز، تهدید و هرگونه اقدام مخل امنیت ملی برخوردار است، بلکه رسالتی مهمتر در جهت تامین امنیت اقتصادی بین المللی دارد که در این ایام با صبر و مقاومت مقدس مردم ایران به نحو احسن درحال جریان است. پاسخ ایران به تجاوزات و جنایات استکبار جهانی و ایادی ظلمه آن نه تنها دفاع مشروع، تقابلی سنجیده و ضروری است، بلکه تنها راه حفظ استقلال و هویت اسلامی ملت‌های مظلوم منطقه، که سال‌ها زیر یوغ امنیتی، اطلاعاتی و نظامی قدرت‌های ظالم به سربرده‌اند، به نظر می‌رسد. امری که اهمیت مقاومت ملت، دولت و قوای نظامی جان بر کف ایران را به نیکی تبیین کرده و برای آیندگان از بزرگترین افتخارات ملی این مرزوبوم شناخته خواهد شد.

در این مقام بنیاد مطالبه رهبری بصیر و ملت مومن و همیشه در صحنه ایران را باید در آموزه‌های حقوق اساسی اسلامی آن جویید. از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دفاع از استقلال و امنیت کشور، نه یک امر عارضی و مقطعی، بلکه امری اصیل، مقدس و تکلیف دینی و بخشی از فلسفه وجودی نظام سیاسی ایران است. قانون اساسی در اصل دوم، نظام جمهوری اسلامی را بر پایه ایمان به کرامت انسان، عدالت، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نفی هرگونه سلطه‌گری و سلطه‌پذیری بنا نهاده است. این مصادیق نشان می‌دهد که حفظ استقلال و جلوگیری از ایجاد سلطه بیگانه، از ارکان هویتی این نظام حقوقی محسوب می‌شود.

همچنین اصل نهم قانون اساسی، ضمن برقراری توازن میان آزادی و امنیت، تصریح می‌دارد که هیچ مقام سیاسی نمی‌تواند به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را سلب نموده و در مقابل، هیچ‌کس نیز نمی‌تواند به بهانه آزادی، استقلال و تمامیت ارضی کشور را خدشه‌دار سازد. این اصل، در حقیقت بیانگر آن است که امنیت ملی و حقوق مشروع مردم، دو عنصر مکمل و درهم‌تنیده در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند و امنیت ایرانیان در افق نگرش مقنن اساسی همتراز حقوق بنیادین ایشان بوده و تامین آن از تعهدات مهم دولت جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم قانون اساسی است.

اصل ۱۵۲ قانون اساسی نیز سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بر نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه کشور و دفاع از حقوق مسلمانان استوار ساخته است. بر این اساس، مقابله همه‌جانبه با هرگونه تلاش برای تبدیل منطقه خلیج فارس به عرصه نفوذ و سلطه قدرت‌های خارجی، در چارچوب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل تحلیل است. امنیت منطقه‌ای، هنگامی فراگیر و پایدار خواهد بود که بر پایه احترام متقابل، همکاری کشور‌های ساحلی و نفی مداخله قدرت‌های بیگانه فرامنطقه‌ای سامان یابد. موضوعی که مع‌الاسف به‌رغم خواست ملت‌های این کشورها، رعایت نشد و خسارت‌های هنگفتی را بر منطقه و حتی جهان به ارمغان آورده است.

در آموزه‌های اسلامی نیز دفاع از سرزمین، دفع تجاوز و صیانت از عزت جامعه اسلامی، جایگاهی والا دارد. قرآن کریم، ظلم‌پذیری و تسلیم در برابر تجاوز دشمنان را نفی کرده و انسان مومن را به دفاع از حق و مقابله با هرگونه ستم فرامی‌خواند. قاعده فقهی «نفی سبیل» نیز که مستنبط از آیه شریفه «وَلَن یَجعَلَ اللَّهُ لِلکافِرینَ عَلَى المُومِنینَ سَبیلاً» است، بر نفی هرگونه سلطه ناروای کفار و معاندین بر جامعه اسلامی تأکید دارد. در این نگاه، مقاومت در برابر نیروی متجاوز، صرفا یک واکنش سیاسی یا تقابل نظامی نیست؛ بلکه جلوه‌ای از مسئولیت و تعهد دینی و شرعی یک مسلمان برای جلوگیری از ظلم و حفظ کرامت انسانی جامعه بشریت است. در این مقام جهاد دفاعی ملت‌های مسلمان که در این دوره به وضوح در قالب جریان مقاومت اسلامی به محوریت ایران متجلی شده است، نه تنها تعدی و تجاوز دشمنان را طرد می‌کند و پاسدار امنیت جهان اسلام است، بلکه فی‌الواقع احیاکننده اصول و ارزش‌های نظم مختل شده جهانی در دنیای امروز به عنوان تنها مدعی حقوق بشر و طالب امنیت جهانی، در نظر گرفته می‌شود.

از سوی دیگر، ایفای این رسالت جهانی و نقش موثر در تأمین امنیت منطقه‌ای می‌تواند برای ایران، جایگاه حقوقی - سیاسی متناسب با نقش تاریخی و جغرافیایی آن ایجاد نماید. در منطق اسلامی و فقه منور جعفری، قاعده «غُرم بالغنم» (مَن لَهِ الغُنم فَعَلیهِ الغُنم) نه تنها مقتضی جبران و تعهد مالی کشور‌هایی است که از نعمت امنیت به ارمغان آمده متمع شده‌اند، بلکه مستدعی بهره‌مندی کشوری است که در این مسیر نقش فعال و خطرپذیر داشته است. کشوری که با تحمل آسیب‌ها و خسارت‌ها بر زیرساخت، نیرو‌های نظام و جان عزیز آحاد ملت خود، مسئولیت حفظ ثبات و امنیت یک منطقه راهبردی را برعهده می‌گیرد، طبیعتاً از صلاحیت و حقوق بیشتری برای نقش‌آفرینی در معادلات و مناسبات امنیتی، اقتصادی و سیاسی آن منطقه برخوردار خواهد بود. نقش‌آفرینی که می‌تواند ضمن زمینه‌سازی شکل‌گیری همکاری‌های اقتصادی و امنیتی، سبب تقویت جایگاه بین‌المللی ایران و تثبیت موقعیت آن در معادلات منطقه‌ای باشد. امری که ره‌آورد تحمل هزینه‌ها و خسارات فراوان ملت غیور ایران در مسیر احیای امنیت منطقه و کشور‌های آن تلقی می‌شود.

بر این اساس و پس از خاتمه جنگ کنونی و برقراری امنیت و ثبات فراگیر، تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس دیگر نباید بر پایه نظم پیشین و منطق سلطه قدرت‌های فاسد و زیاده خواه شکل گیرد؛ بلکه باید بر مبنای عدالت قرآنی، حقوق بشر و احترام به حاکمیت ملت‌ها و همکاری میان کشور‌های همسایه استوار شود. ایران، فارغ از اینکه به ارمغان آورنده نظم و امنیت منطقه‌ای در برابر جنگ افروزی آمریکا و ایادی آن است، بر اساس موقعیت جغرافیای سیاسی، و مطابق مبانی قانون اساسی و اصول اسلامی، تنها نهاد مسئول و سزاوار در تأمین امنیت پیرامون خویش است؛ امری که به یمن رهبری داهیانه و مسئولین متعهد نظام اسلامی با حکمت، اقتدار و منطق حقوقی قوی همراه خواهد شد.

کوتاه سخن آنکه تصدی و دفاع از امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس را باید بخشی از حق طبیعی و مشروع ایران در پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و منافع حیاتی ملت خود دانست؛ حقی که هم در آموزه‌های متعالی اسلام و مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در نظام حقوق بین‌الملل دارای پشتوانه نظری و حقوقی است. فارغ از این نباید فراموش کرد که امنیت حقیقی، آن زمان تحقق می‌یابد که ملت‌های منطقه خود حافظان ملک و ملت خویش باشند و اجازه ندهند سرنوشت یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های جهان، به اراده قدرت‌های منفعت طلب و شومی رقم بخورد که پیوندی تاریخی و تمدنی با این جغرافیا ندارند.

انتهای پیام/