ثبت ادعا در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، تنها راه مطمئن حفظ حقوق دارندگان اسناد عادی در نظام جدید ثبتی است

با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون برای ثبت ادعا‌های مبتنی بر اسناد عادی است؛ سامانه‌ای که با هدف ایجاد شفافیت در معاملات، ساماندهی اسناد غیررسمی و کاهش اختلافات ملکی ایجاد شده است.

در همین راستا، زمان‌خوب، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان در گفت‌و‌گو با میزان، ضمن تشریح اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به تبیین کارکرد سامانه ماده ۱۰، نحوه ثبت ادعاها، آثار اجرای قانون بر معاملات مردم و نقش این سامانه در کاهش دعاوی ملکی و مقابله با فساد پرداخت.

ساماندهی اسناد غیررسمی؛ گامی برای ایجاد شفافیت در معاملات املاک

زمان‌خوب، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان درباره مهم‌ترین هدف راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی گفت: هدف اصلی این سامانه، شناسایی، ساماندهی و تعیین تکلیف ادعا‌های مبتنی بر اسناد عادی و غیررسمی درباره املاک و حقوق مربوط به آنهاست.

وی افزود: این سامانه با هدف خارج کردن معاملات و ادعا‌های غیررسمی از حالت پنهانی و پراکنده ایجاد شده است تا زمینه برای ثبت رسمی، صدور سند مالکیت و تثبیت حقوق عینی، حقوق ارتفاقی و حق انتفاع بیش از دو سال فراهم شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان اظهار کرد: یکی دیگر از اهداف مهم این سامانه، جلوگیری از تعارض اسناد، معاملات معارض، زمین‌خواری و نقل‌وانتقال‌های صوری است و همچنین باعث کاهش بار دعاوی ناشی از اسناد عادی در مراجع قضایی خواهد شد.

زمان‌خوب تصریح کرد: این اقدام موجب صیانت بهتر از حقوق عمومی و بیت‌المال در اراضی دولتی، ملی، موات و منابع طبیعی می‌شود و به بیان ساده، این سامانه پلی است که ادعا‌های غیررسمی یا ناتمام را به سمت شفاف‌سازی و تبدیل شدن به وضعیت ثبتی معتبر هدایت می‌کند.

سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی چه کارکردی دارد؟

زمان‌خوب درباره ماهیت این سامانه گفت: سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی یک بستر الکترونیکی ملی برای ثبت ادعا‌ها و مستندات مربوط به اسناد عادی، قولنامه‌ها، مبایعه‌نامه‌های غیررسمی، تقسیم‌نامه‌های عادی و صلح‌نامه‌های غیررسمی است.

وی افزود: در این سامانه، ادعا‌های مرتبط با مالکیت عینی، مالکیت منافع بیش از دو سال، حق انتفاع و حق ارتفاق نسبت به اموال غیرمنقول ثبت و بارگذاری می‌شود و مردم می‌توانند ادعا‌های خود را در این بستر ثبت کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان با اشاره به ویژگی‌های این سامانه اظهار کرد: این سامانه دارای مبنای قانونی بوده و به منظور اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ایجاد شده است.

وی ادامه داد: ثبت ادعا در این سامانه جایگزین سند رسمی نیست، بلکه یک مرحله مقدماتی برای بررسی، پالایش و تعیین تکلیف ادعا‌ها محسوب می‌شود.

زمان‌خوب بیان کرد: اشخاص می‌توانند ادعا‌های خود را نسبت به حقوقی مانند حق انتفاع، سرقفلی، اجاره بلندمدت، خرید، صلح، هبه و سایر حقوقی که بر پایه سند عادی متصور هستند، در این سامانه ثبت و بارگذاری کنند.

وی افزود: پس از ثبت ادعا، موضوع برای بررسی صحت، تطبیق با سوابق ثبتی، نقشه پلاک ثبتی و وضعیت تصرف قابل ارجاع و پیگیری خواهد بود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان خاطرنشان کرد: این سامانه در حوزه حقوق ثبتی، ابزاری برای مقابله با آن دسته از معاملاتی است که خارج از نظم رسمی انجام شده و منشأ بسیاری از تخلفات و اختلافات ملکی هستند.

رفع مشکل اصلی اسناد عادی؛ نبود شفافیت و اعتبارسنجی

زمان‌خوب درباره مشکلی که این سامانه در حوزه املاک و اسناد برطرف می‌کند، گفت: مهم‌ترین مسئله‌ای که سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی حل می‌کند، فقدان شفافیت و اعتبارسنجی در اسناد عادی است.

وی افزود: مشکلاتی مانند فروش یک ملک به چند نفر یا معاملات معارض، جعل و دستکاری یا انکار اسناد عادی، اختلافات ناشی از قولنامه‌های دستی و غیررسمی، امکان ورود اشخاص و طرح ادعا نسبت به اراضی ملی و دولتی مجهول‌المالک و همچنین دشواری تشخیص موضوع در مراجع قضایی، از جمله آسیب‌هایی است که با اجرای این سامانه کاهش خواهد یافت.

اسناد عادی چگونه موجب افزایش پرونده‌های قضایی شدند؟

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان درباره مهم‌ترین آسیب اسناد عادی و قولنامه‌ای برای نظام قضایی کشور گفت: بزرگ‌ترین آسیب این اسناد، افزایش حجم پرونده‌های قضایی و ایجاد بی‌ثباتی در روابط مالکیت بوده است.

زمان‌خوب افزود: اسناد عادی در بسیاری از موارد قابلیت استناد رسمی ندارند و احراز اصالت آنها دشوار است. همچنین تنظیم این اسناد گاهی با دست‌نوشته‌های متعدد یا اسناد عادی متعارض همراه بوده که مشکلات فراوانی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری در دادگاه‌ها و دادسراها، افزایش دعاوی الزام به تنظیم سند، ابطال سند، اثبات مالکیت، خلع ید، رفع تصرف عدوانی، فروش مال غیر، جعل و کلاهبرداری بوده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان اظهار کرد: افزایش زمان و هزینه دادرسی، تضعیف اعتماد عمومی به نظام ثبت و امکان تضییع حقوق مردم و بیت‌المال با استفاده از خلأ‌های ثبتی، از دیگر پیامد‌های اسناد عادی است.

وی تأکید کرد: آسیب اصلی اسناد عادی، تولید ناامنی حقوقی و ایجاد انبوه پرونده‌های قضایی است.

اعتبار قولنامه‌ها پس از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

زمان‌خوب درباره این موضوع که آیا با اجرای این قانون اعتبار قولنامه‌ها از بین می‌رود، گفت: به‌طور مطلق نمی‌توان گفت اعتبار قولنامه‌ها از بین می‌رود، اما اعتبار آنها مشروط خواهد بود.

وی افزود: قولنامه‌ها به تنهایی و بدون طی تشریفات قانونی، جایگاه سابق خود را در اثبات مالکیت یا قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث نخواهند داشت و اثر حقوقی آنها محدود خواهد شد.

بی‌توجهی به مهلت قانونی ثبت ادعا، حقوق افراد را تضعیف می‌کند

زمان‌خوب درباره تکلیف افرادی که پس از پایان مهلت قانونی برای ثبت ادعا اقدام کنند، گفت: عدم اقدام در مهلت مقرر، بسته به نوع ادعا و وضعیت ملک، می‌تواند آثار و محدودیت‌های جدی برای افراد ایجاد کند.

وی افزود: از جمله این آثار می‌توان به عدم امکان استناد مؤثر به سند عادی در بسیاری از دعاوی مربوط به انتقال یا مالکیت، دشوار شدن یا حتی از بین رفتن امکان تثبیت حق در برابر اشخاص ثالث و احتمال رد ادعا در برابر سوابق رسمی اشاره کرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان ادامه داد: فلسفه قانون این است که فرصت کافی برای ثبت ادعا و ساماندهی حقوق افراد فراهم شود و پس از آن، نظام حقوقی به سمت حمایت از ثبت رسمی حرکت کند.

وی تأکید کرد: اگر شخصی اقدام لازم را انجام ندهد، ممکن است حق او در مقام اثبات و استناد به شدت تضعیف شود؛ هرچند در برخی موارد خاص، با توجه به دلایل و شرایط موجود، ممکن است مسیر‌های دیگری نیز مطرح باشد.

سند عادی دیگر ابزار اصلی اثبات مالکیت نخواهد بود

زمان‌خوب درباره امکان طرح دعوا با استناد به اسناد عادی پس از اجرای کامل قانون گفت: در دعاوی مربوط به انتقال مالکیت، تعارض معاملات و حقوق عینی نسبت به ملک، سند عادی به تنهایی جایگاه سابق را نخواهد داشت.

وی افزود: دادگاه‌ها و مراجع اداری بیشتر به سوابق رسمی ثبت، سند رسمی و اطلاعات موجود در سامانه‌های ثبتی توجه خواهند کرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان اظهار کرد: البته ممکن است در برخی دعاوی خاص، سند عادی به عنوان اماره، قرینه یا دلیل تکمیلی مورد بررسی قرار گیرد، اما دیگر به عنوان مبنای اصلی و مطمئن در حوزه املاک شناخته نخواهد شد.

پیشگیری از شکل‌گیری دعاوی؛ مهم‌ترین اثر سامانه در کاهش پرونده‌های قضایی

زمان‌خوب درباره نقش سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی در کاهش پرونده‌های قضایی گفت: مهم‌ترین تأثیر این سامانه، پیشگیری از تولید دعاوی جدید است، نه صرفاً حل پرونده‌های موجود.

وی افزود: این سامانه باعث می‌شود ادعا‌های غیررسمی از ابتدا ثبت و شفاف شوند، مسیر اثبات حق روشن‌تر شود و اختلافات پیش از ورود به دادگاه مورد بررسی و پالایش قرار گیرند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان تصریح کرد: با اجرای این فرآیند، بسیاری از پرونده‌های ناشی از اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند، فروش مال غیر، جعل و معاملات معارض کاهش پیدا خواهد کرد و در مجموع موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم و تسریع در رسیدگی به اختلافات می‌شود.

قانون جدید راه سوءاستفاده در زمین‌خواری و معاملات معارض را محدود می‌کند

زمان‌خوب درباره نقش قانون در جلوگیری از زمین‌خواری و معاملات معارض گفت: این قانون تا حد زیادی می‌تواند مانع معاملات معارض شود و اثر پیشگیرانه قابل توجهی دارد، اما به تنهایی کافی نیست.

وی افزود: در صورتی که مالکیت و حدود اراضی شفاف نباشد، اسناد عادی فراوان باشد، نظارت ثبتی و نقشه‌محور ضعیف باشد و امکان سوءاستفاده از خلأ‌های اطلاعاتی وجود داشته باشد، زمینه تخلف همچنان باقی خواهد ماند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان اظهار کرد: قانون جدید با الزام به ثبت رسمی معاملات، ثبت ادعا در سامانه، اتصال اطلاعات به سوابق ثبتی و نقشه‌ها و محدود کردن ارزش حقوقی اسناد عادی، مسیر‌های سوءاستفاده را دشوارتر می‌کند.

سامانه ماده ۱۰؛ ابزاری برای مقابله با فساد و جعل اسناد

زمان‌خوب درباره نقش این سامانه در مقابله با فساد و جعل اسناد گفت: این سامانه با ایجاد شفافیت و ثبت متمرکز اطلاعات، یک ابزار پیشگیرانه در مقابله با فساد و جعل محسوب می‌شود.

وی افزود: کاهش امکان جعل اسناد عادی، تطبیق مدارک و مستندات ثبت‌شده با سوابق رسمی، افزایش قابلیت ردیابی ادعا‌ها و کاهش امکان انکار و پنهان‌کاری از جمله آثار این سامانه است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان ادامه داد: همچنین با قرار گرفتن نقل و انتقالات در مسیر رسمی، امکان انجام معاملات صوری، ثبت‌های مکرر و متناقض کاهش پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: حمایت از حقوق عمومی و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و دولتی، همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی برای شناسایی الگو‌های فساد و تخلف، از دیگر مزایای این سامانه است.

اجرای قانون، معاملات غیررسمی را کاهش می‌دهد

زمان‌خوب درباره تأثیر اجرای قانون بر کاهش معاملات غیررسمی گفت: با اجرای کامل این قانون، معاملات غیررسمی به شکل محسوسی کاهش خواهد یافت.

وی افزود: زمانی که مردم بدانند سند عادی در آینده اعتبار مؤثر سابق را نخواهد داشت و برای تثبیت حقوق خود باید از مسیر ثبت رسمی اقدام کنند، انگیزه برای انجام معاملات غیررسمی کاهش پیدا می‌کند.

توصیه پایانی مدیرکل ثبت اسناد خوزستان به مردم

زمان‌خوب در پایان به مردم توصیه کرد: هر فردی که نسبت به ملکی یا حق غیرمنقولی بر اساس سند عادی، قولنامه، مبایعه‌نامه یا هر نوشته غیررسمی ادعایی دارد، باید در مهلت قانونی نسبت به ثبت و پیگیری ادعای خود در سامانه اقدام کند.

وی هشدار داد: سکوت یا تعلل در این زمینه ممکن است موجب از بین رفتن امکان اثبات حق یا تضعیف جایگاه حقوقی فرد شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان تأکید کرد: ثبت به‌موقع ادعا در سامانه، تنها راه مطمئن برای حفظ حقوق افراد در نظام جدید حقوقی اموال غیرمنقول است.

انتهای پیام/