معاون اول قوه قضاییه: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نیازمند عزم همه دستگاه‌هاست

جلسه راهبری اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با هدف بررسی اجرای تکالیف شهرداری‌ها مقرر در مواد ۶، ۸ و ۱۴ این قانون، امروز (۲۸ تیرماه) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، چمران رئیس شورای شهر تهران، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صاحبکارمعاون راهبردی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی، موحد دبیر شورای راهبری معاونان و اعضای شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.
‎
حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در این نشست با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون با هدف پایان دادن به مشکلات ناشی از اسناد عادی و تثبیت مالکیت مردم تصویب شده و اجرای موفق آن نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه‌های مسئول است.

وی با اشاره به اهمیت ساماندهی وضعیت اسناد عادی و جلوگیری از آثار منفی معاملات غیررسمی افزود: یکی از دغدغه‌های مهم در سال‌های گذشته، تزلزل در مالکیت مردم و ایجاد اختلافات حقوقی ناشی از اسناد عادی بود که با تصویب این قانون، گام مهمی برای رفع این مشکلات برداشته شد.
‎
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تأکیدات قائد شهید درباره ساماندهی اسناد عادی گفت: قائد شهید طی سال‌های گذشته بار‌ها نسبت به آثار منفی معاملات غیررسمی، پیامد‌های اجتماعی و حقوقی آن و ضرورت تثبیت حقوق مردم هشدار داده بودند و در نهایت با پیگیری‌های ایشان، موانع موجود در مسیر تصویب این قانون برطرف شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای خدمت و شخصیت‌هایی همچون شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهید مصطفی چمران، اظهار کرد: مسیر پیشرفت کشور مرهون مجاهدت انسان‌هایی است که با ایثار و فداکاری خود زمینه خدمت امروز مسئولان را فراهم کردند و با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری مدیران از مبانی دینی در اداره امور، تصریح کرد: آموزه‌های دینی می‌تواند موجب افزایش انگیزه، ارتقای کارآمدی و تحقق بهتر اهداف سازمانی شود.

‎معاون اول قوه قضاییه با اشاره به نقش شهید آیت‌الله مرتضی مطهری در تبیین مبانی فکری انقلاب اسلامی، گفت: سنت‌های الهی نشان می‌دهد که هیچ فردی محور دائمی حرکت‌ها و مسئولیت‌ها نیست و اگر شخصی وظیفه خود را به درستی انجام ندهد، افراد دیگری جایگزین او خواهند شد.

وی افزود: مسئولیت، فرصتی الهی برای خدمت است و مدیران باید به جای نگرانی درباره جایگاه خود، دغدغه انجام صحیح وظایف و پاسخگویی در برابر کوتاهی‌ها را داشته باشند.

‎حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بیان کرد: نباید چنین تصور شود که اجرای این قانون صرفاً به یک دستگاه خاص مانند شهرداری مربوط است؛ بلکه این قانون یک پروژه ملی است که دستگاه‌های متعددی در اجرای آن نقش دارند.

وی ادامه داد: تاکنون جلسات تخصصی متعددی در این زمینه برگزار و صد‌ها مصوبه برای رفع موانع اجرایی تصویب شده است و بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های مورد نیاز نیز توسط دستگاه‌های مختلف فراهم شده است.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دستگاه‌هایی همچون سازمان امور مالیاتی، بیمه، نظام مهندسی و وزارتخانه‌های مرتبط اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز انجام داده‌اند و هر دستگاه باید متناسب با تکالیف قانونی خود در این مسیر حرکت کند.
‎
وی با اشاره به نقش شهرداری در اجرای این قانون گفت: سهم شهرداری در این فرآیند شاید از نظر حجم اقدامات محدود باشد، اما از نظر تأثیرگذاری بسیار مهم است؛ چراکه ارائه اطلاعات و ایجاد سرویس‌های لازم برای اتصال سامانه‌ها، بخش مهمی از فرآیند اجرای قانون را تشکیل می‌دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی تأکید کرد: اولویت‌بندی‌های مدیریتی باید به گونه‌ای باشد که مسائل دارای آثار مستقیم بر زندگی مردم در صدر برنامه‌ها قرار گیرد و مدیران باید پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی تصمیمات خود را در نظر داشته باشند.

‎معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های ملی فرآیندی پیچیده و زمان‌بر است، گفت: محدودیت منابع مالی و افزایش هزینه‌های حوزه فناوری، اجرای این پروژه‌ها را دشوار کرده است، اما دستگاه‌ها با استفاده از ظرفیت‌های موجود تلاش کرده‌اند تکالیف خود را انجام دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: شهرداری تهران نیز به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های مناسب در حوزه فناوری اطلاعات و شهر هوشمند، می‌تواند نقش مؤثرتری در تکمیل این فرآیند ایفا کند.
‎خلیلی اظهار کرد: اجرای کامل این قانون علاوه بر تثبیت مالکیت مردم، آثار اقتصادی مثبتی نیز دارد و می‌تواند به ایجاد درآمد‌های پایدار برای دستگاه‌های ذی‌ربط کمک کند؛ بنابراین بی‌توجهی به آن به زیان همه خواهد بود.

وی افزود: قانون برای انجام ندادن تکالیف قانونی ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده و مسئولیت ناشی از تأخیر در اجرای وظایف متوجه دستگاه مربوط خواهد بود.

‎معاون اول قوه قضاییه با اشاره به نقش شورای اسلامی شهر تهران در نظارت بر عملکرد شهرداری گفت: قوه قضاییه قصد ورود به وظایف نظارتی شورا را ندارد، زیرا قانون این مسئولیت را بر عهده شورای شهر قرار داده است.

وی افزود: مصوبات و توافقات انجام‌شده در اختیار شورای شهر قرار خواهد گرفت تا این نهاد بتواند روند اجرای تعهدات را پیگیری و ارزیابی کند.

معاون اول دستگاه قضا با تأکید بر ضرورت توجه به رضایت مردم اظهار کرد: امروز قانون اجرا شده و مردم نیز مکلف به ثبت رسمی معاملات خود هستند، بنابراین باید زیرساخت‌های لازم برای انجام این تکلیف فراهم شود.

‎وی تصریح کرد: مردم در عرصه‌های مختلف پای نظام ایستاده‌اند و نباید با تأخیر‌های اداری و ناهماهنگی‌های اجرایی، مشکلات جدیدی برای آنان ایجاد شود.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اینکه مردم در عرصه‌های مختلف از کشور حمایت کنند، اما برای انجام امور قانونی خود با موانع اداری مواجه شوند، پذیرفتنی نیست و مسئولان باید با نگاه خدمت‌رسانی، مشکلات را برطرف کنند.

‎وی گفت: هیچ مدیری تضمینی برای ماندن همیشگی در جایگاه خود ندارد و دوران مسئولیت محدود است؛ بنابراین هر مدیر باید تلاش کند اقدامات مؤثر و ماندگاری برای مردم از خود برجای بگذارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی همچنین با اشاره به موضوع ابطال برخی مصوبات در دیوان عدالت اداری اظهار کرد: این مسئله در حوزه مدیریت شهری نیازمند بررسی دقیق حقوقی و کارشناسی است و هرگونه اصلاح در این زمینه باید مبتنی بر مطالعات دقیق، مستندات قانونی و بررسی همه ابعاد موضوع باشد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در رسیدگی به جنایات اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: قوه قضاییه مأموریت دارد این پرونده‌ها را در دو سطح داخلی و بین‌المللی پیگیری کند و اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های کیفری، حقوقی و بین‌المللی بنحوی انجام شده و به زودی به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: در بعد داخلی نیز شعب ویژه برای رسیدگی به این پرونده‌ها پیش‌بینی شده و فرآیند تشکیل پرونده، جمع‌آوری اسناد، ارزیابی خسارت‌ها و حمایت از حقوق آسیب‌دیدگان در حال انجام است همچنین با اشاره به پرداخت کمک‌های اولیه به آسیب‌دیدگان گفت: این اقدامات برای حمایت فوری از مردم انجام شده است، اما تعیین خسارت نهایی نیازمند بررسی کارشناسی و طی مراحل قانونی است.

معاون اول قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: تمامی اقدامات قضایی باید بر اساس قانون، مستند و کارشناسی‌شده باشد تا ضمن استیفای حقوق مردم، امکان پیگیری مؤثر پرونده‌ها در مراجع داخلی و بین‌المللی فراهم شود.

اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند همکاری جدی وزارت کشور و شهرداری‌هاست

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با انتقاد از کندی اجرای برخی مواد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: با وجود گذشت ۲۵ ماه از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول هنوز برخی مواد مهم آن از جمله تبصره ۶ ماده ۱۰، ماده ۱۴ و ماده ۸ به طور کامل عملیاتی نشده و انتظار می‌رود وزارت کشور و شهرداری‌ها در اجرای تکالیف قانونی خود جدیت بیشتری داشته باشند.

حسن بابایی، در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام‌شده از زمان اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون در سوم تیرماه ۱۴۰۳ تاکنون، ۸۱ جلسه مستمر در معاونت اول قوه قضاییه برگزار شده و شورای راهبری نیز بیش از ۵۰۰ مصوبه در راستای اجرای قانون داشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: بر اساس قانون، ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه اجرایی مکلف به اجرای این قانون هستند که وزارت کشور و شهرداری‌ها از مهم‌ترین دستگاه‌های مسئول در این زمینه به شمار می‌روند، اما با وجود آنکه برای اجرای قانون مهلت خاصی تعیین نشده، برخی دستگاه‌ها در انجام وظایف خود تعلل و کم‌کاری داشته‌اند.

بابایی با بیان اینکه تاکنون حدود ۷۵ درصد از تکالیف قانونی اجرایی شده است، تصریح کرد: بخش عمده این اقدامات توسط قوه قضاییه و تعدادی از دستگاه‌های اجرایی انجام شده و انتظار می‌رود شهرداری تهران به عنوان پیشگام شهرداری‌های کشور، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی، مهندسی و فناوری خود، اجرای مواد قانونی مرتبط را تسریع کند.

وی با اشاره به مشکلات موجود در صدور اسناد مالکیت آپارتمان‌ها، به‌ویژه در منطقه ۲۲ تهران، گفت: بسیاری از مجتمع‌های مسکونی با وجود بهره‌برداری، هنوز فاقد سند رسمی هستند و نقل و انتقال آنها به صورت قولنامه‌ای انجام می‌شود که این موضوع موجب بروز مشکلات متعدد در احراز مالکیت شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: اجرای تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون، علاوه بر ایجاد شفافیت در معاملات، موجب افزایش درآمد‌های دولت از محل پرداخت عوارض و حقوق قانونی در زمان انتقال رسمی املاک خواهد شد.

بابایی خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استفاده از امکانات و اعتبارات موجود، سامانه‌های مورد نیاز اجرای قانون را راه‌اندازی کرده و کمبود اعتبار نمی‌تواند بهانه‌ای برای تأخیر سایر دستگاه‌ها در اجرای تکالیف قانونی باشد.

وی با تأکید بر لزوم نظارت شورای راهبری بر حسن اجرای قانون، گفت: مردم به حق انتظار دارند این قانون به طور کامل اجرا شود و دستگاه‌هایی که در انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی می‌کنند باید پاسخگوی افکار عمومی باشند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری وزارت کشور، شهرداری تهران و سایر دستگاه‌های مسئول، موانع موجود برطرف و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هرچه سریع‌تر در تهران و سپس در سراسر کشور به طور کامل اجرایی شود.

کارگروه مشترک برای تسریع اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تشکیل شود

رئیس شورای اسلامی شهر تهران، بر ضرورت تشکیل کارگروه مشترک میان شهرداری تهران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دستگاه‌های مرتبط برای رفع موانع اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد و گفت: هدف این است که خدمات مرتبط با املاک به صورت برخط ارائه شود تا مردم با سرعت و سهولت بیشتری امور خود را انجام دهند.

مهدی چمران نیز در این نشست با اشاره به سابقه پیگیری این موضوع اظهار کرد: در ابتدای دوره، نشست‌هایی با رئیس قوه قضاییه برگزار و تصمیماتی اتخاذ شد، اما استمرار لازم در پیگیری‌ها وجود نداشت. اکنون باید با تشکیل کارگروهی تخصصی، مسائل به صورت مستمر دنبال شود تا به نتایج مطلوب برسیم.

رئیس شورای شهر تهران یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه مدیریت شهری را اختلاف اطلاعات ثبتی و شهری درباره املاک دانست و افزود: گاهی مساحت یک ملک در اسناد شهرداری با اطلاعات سازمان ثبت متفاوت است و همین اختلاف‌ها زمینه‌ساز بروز مشکلات و اختلافات حقوقی می‌شود. اگر اطلاعات املاک یکپارچه و برخط در اختیار دستگاه‌ها قرار گیرد، پاسخ استعلام‌ها به سرعت انجام شده و روند ارائه خدمات به مردم تسهیل خواهد شد.

چمران با تأکید بر اهمیت کاهش زمان صدور مجوز‌ها گفت: در شرایطی که سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز کاهش یافته، باید فرآیند‌های اداری را تا حد امکان تسهیل کنیم تا مردم و سرمایه‌گذاران با موانع کمتری روبه‌رو شوند. 

وی همچنین با اشاره به پرونده‌های متعدد کلاهبرداری در حوزه پیش‌فروش ساختمان اظهار کرد: یکی از مزایای اجرای کامل این قانون، جلوگیری از فروش یک واحد مسکونی به چند نفر و کاهش تخلفات در بازار مسکن است؛ موضوعی که در سال‌های گذشته خسارت‌های فراوانی به شهروندان وارد کرده است.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه شورای شهر از سال‌ها پیش به دنبال تحقق چنین سازوکاری بوده است، گفت: اجرای کامل این قانون از آرزو‌های مدیریت شهری است و شورای شهر نیز با تصویب مصوبات لازم، اجرای آن را در شهرداری تهران پیگیری خواهد کرد.

چمران از برنامه‌ریزی برای تدوین مصوبه‌ای در شورای شهر خبر داد و افزود: با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کارگروه مشترکی تشکیل خواهد شد تا مشکلات اجرایی بررسی و برطرف شود و اجرای قانون با سرعت بیشتری پیش برود. 

وی در پایان با اشاره به شرایط دشوار شهرداری تهران پس از حوادث و خسارت‌های ناشی از جنگ اخیر، خاطرنشان کرد: با وجود مشکلات و فشار‌های موجود، باید با همکاری همه دستگاه‌ها زمینه اجرای کامل این قانون را فراهم کنیم، زیرا این اقدام هم به نفع مردم، هم به نفع مدیریت شهری و هم به نفع نظم و شفافیت در حوزه مالکیت املاک خواهد بود. 

چمران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی نبود سوابق دقیق ثبتی باغات است، اظهار کرد: باید سوابق این اراضی مشخص باشد تا معلوم شود هر باغ در گذشته چه وضعیتی داشته است.

وی افزود: بر اساس قانون، باغات نباید به قطعات کوچک‌تر تفکیک شوند، اما در مواردی باغ‌های چند هزار متری به قطعات زیر ۵۰۰ متر تقسیم می‌شوند و در نتیجه، دیگر مشمول ضوابط مربوط به باغات نخواهند بود.

چمران ادامه داد: پس از این تفکیک، قطعات کوچک به فروش می‌رسند و ساخت‌وساز در آنها انجام می‌شود؛ فرآیندی که در نهایت به حذف کامل یک باغ بزرگ از سطح شهر و از بین رفتن آثار و کارکرد‌های آن منجر می‌شود.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به مکاتبات انجام‌شده در این زمینه، تصریح کرد: از سازمان ثبت خواسته‌ایم از انجام چنین تفکیک‌هایی جلوگیری کند، اما ضروری است این ممنوعیت از طریق مراجع قانونی و با ابلاغ رسمی به یک الزام قانونی تبدیل شود تا امکان تفکیک باغات به قطعات کوچک وجود نداشته باشد.

وی تأکید کرد: انتظار داریم با همکاری قوه قضاییه و دستگاه‌های مرتبط، دستورالعمل یا سازوکار قانونی لازم برای جلوگیری از این روند و حفظ باغات شهری هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

انتهای پیام/