رئیس کل دادگستری استان کرمان: قانون ممنوعیت کشت خشخاش بدون تغییر به قوت خود باقی است

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان افزود: هیچ‌گونه تغییری در قوانین و مقررات کشور در زمینه ممنوعیت کشت خشخاش و شاهدانه ایجاد نشده و کشت این گیاهان همچنان جرم است؛ دستگاه قضایی نیز با متخلفان برخورد خواهد کرد و علاوه بر امحای مزارع، رسیدگی قضایی و صدور احکام بازدارنده را در دستور کار قرار می‌دهد.

 برخورد با توزیع غیرمجاز دارو‌های درمان اعتیاد

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به مرگ‌ومیر‌های ناشی از استفاده غیرمجاز از دارو‌های درمان اعتیاد، این موضوع را حتی در صورت وقوع یک مورد نیز نیازمند اقدام فوری دانست و اظهارداشت: باید با مراکز توزیع غیرمجاز این دارو‌ها در سطح استان برخورد قاطع صورت گیرد و این مراکز شناسایی و پلمب شوند.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی افزود: تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان و معرفی آنان به مراجع قضایی باید با جدیت دنبال شود.

وی تاکید کرد: همچنین نظارت بر مراکز توزیع مجاز از جمله داروخانه‌ها باید تشدید شود تا از خروج دارو از شبکه رسمی و دسترسی افراد سودجو جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در پایان تاکید کرد: لازم است دانشگاه علوم پزشکی، دستگاه‌های نظارتی و سایر نهاد‌های مسئول، نظارت‌های لازم را بر روند توزیع دارو‌های درمان اعتیاد اعمال کنند تا از بروز حوادث ناگوار و آسیب به خانواده‌ها جلوگیری شود.

ضرورت برگزاری منظم جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان‌های استان کرمان

رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت برگزاری منظم جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان‌های استان، گفت: آمار رسمی ثبت‌ شده در سامانه قضایی باید مبنای تصمیم‌گیری‌ها و ارزیابی‌ها قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های قضایی و اجرایی برای پیشبرد اهداف پیشگیرانه و کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه برگزاری جلسات شورای پیشگیری در مرکز استان به صورت منظم در حال انجام است، افزود: ضرورت دارد این جلسات در شهرستان‌ها نیز با حضور مقامات متناظر استانی و با اهتمام جدی دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی به شکل مستمر برگزار شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: موضوعاتی که در جلسات شهرستان‌ها مطرح می‌شود، باید در همان سطح قابل حل و فصل باشد و آن دسته از مواردی که نیازمند پیگیری استانی است، از طریق دبیرخانه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان منعکس شود تا در جلسات استانی مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در ادامه با اشاره به اهمیت آمار در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، اظهار کرد: دستگاه قضایی باید آمار خود را مبنا قرار دهد؛ آماری که از پرونده‌های تشکیل‌شده و نتایج ثبت‌شده در سامانه‌های قضایی به دست می‌آید، باید ملاک تحلیل و مقایسه باشد.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی با بیان اینکه اتکای صرف به آمار‌های غیررسمی می‌تواند موجب خطا در برداشت از وضعیت جرایم شود، گفت: ممکن است در جایی تصور شود کاهش جرم رخ داده، در حالی که آمار واقعی از افزایش آن حکایت داشته باشد؛ بنابراین دقت آماری نقش مهمی در تصمیم‌سازی‌ها دارد.

تمرکز بر ۱۷ برنامه ابلاغی قوه قضاییه در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی

رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین با اشاره به برنامه‌های ابلاغی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: ۱۷ عنوان برنامه در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضاییه برای سال ۱۴۰۵ ابلاغ شده و لازم است این برنامه‌ها در اولویت کاری قرار گیرد.

وی افزود: بخشی از این موضوعات باید در جلسات استانی مطرح و درباره آنها تصمیم‌گیری شود و بخشی دیگر نیز باید در شورای پیشگیری شهرستان‌ها پیگیری شود تا در پایان سال، گزارش اقدامات استان به تهران ارسال شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه برخی موضوعات در استان همچنان از اولویت‌های اصلی محسوب می‌شوند، گفت: حاشیه‌نشینی، جاده‌ها و محور‌های مواصلاتی و سرقت سیم‌های برق و کارگاه‌های ضایعاتی، چهار محور مهمی هستند که موضوعات پیشگیرانه در این حوزه‌ها باید هم در مرکز استان و هم در شهرستان‌ها با جدیت دنبال شوند.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی افزود: در سال‌های گذشته نیز در این حوزه‌ها اقدامات خوبی انجام شده و لازم است این روند با جدیت ادامه پیدا کند.

انتهای پیام/