نشست مشترک سازمان ثبت و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس/ تأکید بر تسریع اجرای قانون الزام و پاسخگویی دستگاه‌های مسئول

در نشست مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین چالش‌ها و راهکار‌های تسریع در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ساماندهی اسناد عادی و توسعه خدمات هوشمند ثبتی مورد بررسی قرار گرفت.

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این نشست با قدردانی از حمایت‌های کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تصویب قوانین و تأمین اعتبارات، گزارشی از اقدامات و دستاورد‌های پنج سال اخیر این سازمان ارائه کرد.

وی با اشاره به روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون به‌صورت ویژه در قوه قضاییه در حال پیگیری است و تاکنون ۸۱ جلسه شورای راهبری اجرای قانون برگزار شده که از نظر حجم و استمرار، اقدامی کم‌سابقه محسوب می‌شود.

بابایی با بیان اینکه ۹۱ درصد مشاوران املاک به سامانه‌های ثبت الکترونیک متصل شده‌اند، افزود: سازمان ثبت تمامی تکالیف قانونی خود را در موعد مقرر و حتی پیش از زمان پیش‌بینی‌شده به انجام رسانده است، اما اجرای کامل قانون مستلزم همکاری و ایفای تعهدات سایر دستگاه‌های مسئول است. انتظار داریم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظارتی خود، زمینه اجرای کامل تکالیف قانونی از سوی دستگاه‌های مرتبط را فراهم کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر اینکه سازمان ثبت تمامی تکالیف قانونی خود در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را حتی پیش از موعد انجام داده است، گفت: تحقق کامل اهداف این قانون مستلزم ایفای مسئولیت سایر دستگاه‌های اجرایی است.

در این نشست، آخرین وضعیت اجرای ماده ۱۰ قانون الزام در زمینه ساماندهی اسناد عادی، رفع موانع اجرای سریع قانون، وظایف بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین اقدامات سازمان ثبت در حوزه هوشمندسازی و الکترونیکی‌سازی خدمات ثبتی بررسی شد.

در ادامه، محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با قدردانی از عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این سازمان با وجود محدودیت‌ها و موانع موجود، توانسته است بخش قابل توجهی از مأموریت‌های خود را به شکل مطلوب اجرا کند.

وی با اشاره به اینکه ۳۴ تکلیف مهم در برنامه‌های مصوب بر عهده سازمان ثبت قرار دارد، افزود: هم‌زمان با افزایش مسئولیت‌ها، تأمین منابع مالی و اعتبارات مورد نیاز نیز ضروری است و مجلس از ظرفیت‌های خود برای حمایت از دستگاه‌های اجرایی در این زمینه استفاده خواهد کرد.

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، حرکت سازمان ثبت در مسیر هوشمندسازی خدمات را ارزشمند توصیف کرد و گفت: خدمات صادقانه و تحول‌آفرین سازمان ثبت شایسته تقدیر است و توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک نقش مؤثری در کاهش دعاوی و اختلافات ملکی، افزایش امنیت حقوقی و ارتقای اعتماد عمومی خواهد داشت.

انتهای پیام/