ساماندهی اسناد غیررسمی، گام اساسی در تثبیت مالکیت رسمی و کاهش دعاوی ملکی است

در پی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، فرآیند تعیین تکلیف اسناد عادی و قولنامه‌ای وارد مرحله جدیدی شده است؛ سامانه‌ای که به گفته مسئولان قضایی، می‌تواند با ایجاد شفافیت در مالکیت املاک، ساختار معاملات ملکی را متحول کرده و از شکل‌گیری بسیاری از اختلافات و جرایم حقوقی جلوگیری کند.

مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر در گفت‌و‌گو با میزان درباره این سامانه و آثار اجرای آن توضیحاتی ارائه کرد.

هدف از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی

مهرانگیز درخصوص هدف از راه‌اندازی این سامانه گفت: هدف اصلی از راه‌اندازی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» (که در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ایجاد شده)، تبدیل اسناد عادی و قولنامه‌ای به اسناد رسمی است تا با ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و شفاف از مالکیت املاک، از دعاوی حقوقی، کلاهبرداری‌های ملکی، معاملات معارض و پول‌شویی جلوگیری شده و امنیت قضایی در معاملات مردم ارتقا یابد. در واقع، این سامانه با هدف گذار از نظام «ثبت با سند عادی» به نظام «ثبت با سند رسمی» طراحی شده است تا با فراهم کردن بستری برای ثبت و تأیید قرارداد‌های مشاوران املاک در سامانه ثبت الکترونیک، اعتبار اسناد رسمی را در جامعه تثبیت و چالش‌های ناشی از بی‌نظمی در مالکیت‌های غیررسمی را مرتفع سازد.

حل معضل معاملات معارض و جعل اسناد

مهرانگیز درخصوص این‌که این سامانه چه مشکلی را حل می‌کند گفت: این سامانه با حذفِ اعتبار قانونی اسناد عادی (قولنامه‌ای) و جایگزینی آنها با اسناد رسمی، معضل فروشِ یک ملک به چندین نفر، جعل اسناد، معاملات معارض و دعاوی بی‌پایان حقوقی را از ریشه حل می‌کند؛ در واقع، این سامانه با ایجاد شفافیتِ مطلق در مالکیت و امکان استعلام لحظه‌ای وضعیت ملک، ناامنی و تزلزل در معاملات اموال غیرمنقول را به امنیت قضایی و اقتصادی برای خریداران و فروشندگان تبدیل می‌ کند.

آسیب‌های اسناد عادی برای نظام قضایی کشور

مهرانگیز درخصوص مهم‌ترین آسیب اسناد عادی و قولنامه‌ای برای نظام قضایی کشور گفت: تصرفات غیرقانونی و تجاوز به اراضی ملی، خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات و عدم اثبات مالکیت و مطالبات قانونی.

اعتبار قولنامه‌ها پس از اجرای قانون

مهرانگیز درخصوص اعتبار قولنامه‌ها پس از اجرای قانون گفت: بله؛ با اجرای کامل «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، اعتبار قولنامه‌ها و اسناد عادی در مراجع رسمی و قضایی به شکل سابق از بین می‌رود.

تکلیف افرادی که اقدام نکنند

مهرانگیز درخصوص تکلیف افرادی که بعد از مهلت قانونی اقدامی نکنند گفت: افرادی که در مهلت مقرر برای تبدیل اسناد عادی به رسمی اقدام نکنند، با «بی‌اعتباری قانونی» مواجه می‌شوند؛ به این معنا که اسناد آنها در مراجع قضایی و اداری به‌عنوان دلیل مالکیت پذیرفته نمی‌شود، از خدمات دولتیِ مرتبط با ملک محروم می‌مانند و عملاً در برابر دعاوی اشخاص ثالث یا اشخاصی که ملک را به صورت رسمی ثبت کرده‌اند، هیچ پشتوانه قانونی برای اثبات مالکیت خود نخواهند داشت که این امر، عملاً مالکیت آنها را در فضای رسمی غیرقابل استناد و در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.

غیرقابل استماع شدن دعاوی مبتنی بر اسناد عادی

مهرانگیز درخصوص امکان طرح دعوا با اسناد عادی گفت: طرح دعوا قابل استماع در محاکم قضایی نخواهد بود و فقط می‌توانند استرداد وجه مطرح نمایند.

کاهش پرونده‌های قضایی

وی درخصوص مهم‌ترین تأثیر این سامانه در کاهش پرونده‌های قضایی گفت: این سامانه در کاهش پرونده‌های قضایی بسیار قابل توجه خواهد بود. مهم‌ترین تأثیر این سامانه در کاهش پرونده‌های قضایی، «حذف ادعا‌های مبتنی بر اسناد عادی» است؛ چرا که با الزام‌آور شدن ثبت رسمی، دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند با تکیه بر یک قولنامه یا مبایعه‌نامه (که ممکن است مخدوش، معارض یا حاصل کلاهبرداری باشد) در دادگاه دعوای اثبات مالکیت مطرح کند. این سامانه با ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز و شفاف از وضعیت حقوقی املاک، بستر‌های اصلی جعل، فروش مال‌غیر و معاملات معارض را از بین می‌برد و در نتیجه، حجم عظیمی از دعاوی که پیش‌تر به دلیل تعارض در اسناد عادی و ابهام در وضعیت مالکیت به دادگستری سرازیر می‌شد، اساساً موضوعیت خود را از دست می‌دهند.

کاهش معاملات غیررسمی

مهرانگیز درخصوص معاملات غیررسمی گفت: بله، با اجرای کامل این قانون، معاملات غیررسمی نه تنها کاهش می‌یابد، بلکه عملاً فشار ساختاری شدیدی برای تبدیل شدن به معاملات رسمی ایجاد می‌شود.

نقش سامانه در مقابله با جعل و فساد

رئیس کل دادگستری استان درخصوص نقش این سامانه در مقابله با فساد و جعل اسناد گفت: سامانه مذکور با الکترونیکی کردن و متمرکز کردن ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از طریق حذف امکان جعل اسناد کاغذی و ایجاد شفافیت کامل در زنجیره مالکیت و سوابق حقوقی املاک (از جمله ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها)، بستر‌های اصلی وقوع فساد، کلاهبرداری، فروش مال‌غیر و معاملات معارض را از بین برده و به طور چشمگیری در مقابله با این جرایم نقش ایفا می‌کند.

هشدار و توصیه به مردم

مهرانگیز در پایان درخصوص هشدار و توصیه به مردم برای ثبت ادعای خود در این سامانه گفت: اطلاع رسانی از سامانه ادعا. به آحاد مردم و کارکنان دستگاه‌های دولتی و انتشار آن توسط صدا و سیمای سراسری و مراکز استان‌ها و انتشار در فضای مجازی می‌بایست صورت پذیرد.

هشدار و توصیه مهم به مردم این است که ثبت ادعای خود درباره املاک را به تأخیر نیندازند؛ چون با گذشت مهلت‌های قانونی، اسناد عادی و قولنامه‌ها ممکن است در مراجع رسمی و قضایی دیگر برای اثبات مالکیت کافی نباشند و فرد با خطر از دست دادن حق خود، بلاتکلیفی حقوقی و دشواری جدی در نقل‌وانتقال یا بهره‌برداری از ملک روبه‌رو شود، بنابراین هر کس نسبت به ملکی ادعایی دارد باید هرچه زودتر آن را در سامانه ثبت کند تا از تضییع حق، اختلافات آینده و مشکلات قضایی پیشگیری شود.

انتهای پیام/