ضرورت اصلاح ساختاری بازار خودرو/ تبدیل خودرو به «کالای سرمایه‌ای» ریشه نوسانات قیمتی است

محمدرضا پسندیده در تبیین ابعاد چالش‌های بازار خودرو، تغییر کارکرد این کالا از «مصرفی» به «سرمایه‌ای» را ریشه اصلی نابسامانی‌های قیمتی و هدایت ناصحیح منابع مالی دانست.

تبدیل خودرو از کالای مصرفی به دارایی سرمایه‌ای

معاون قضایی دادگستری استان تهران با اشاره به اشکالات ساختاری در اقتصاد کشور، اظهار کرد: تغییر الگو‌های سرمایه‌گذاری سبب شده است که بازار خودرو به جای ایفای نقش اصلی خود در تأمین نیاز عمومی و مصرفی جامعه، به محلی برای پذیرش سرمایه تبدیل شود. این تغییر رویکرد منجر به ورود تقاضا‌های غیرواقعی و متکثر به بازار شده که هیچ سنخیتی با نیاز مصرفی شهروندان ندارد و عملاً منابع مالی را به سمت بازار‌های غیرمولد هدایت می‌کند.

فاصله معنادار قیمت‌های رسمی و بازاری

پسندیده با تحلیل فرآیند قیمت‌گذاری خودرو، افزود: دولت برای کنترل وضعیت و جلوگیری از بی‌نظمی در قیمت‌گذاری، سازوکار‌هایی نظیر قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین شورای رقابت را اعمال کرده است؛ با این حال، شاهد تفاوت و فاصله معنادار میان قیمت‌های رسمی و قیمت‌های کاذب در بازار هستیم.

وی تصریح کرد: در حالی که قیمت‌گذاری رسمی مبتنی بر تحلیل دقیق نهاده‌های تولید، پایش شاخص‌های مؤثر و در نظر گرفتن سود متعارف است، قیمت‌های بازاری فاقد مبنای کارشناسی بوده و شاخص‌های واقعی تولید را بازتاب نمی‌دهد.

تأثیر بازار‌های موازی بر قیمت خودرو

معاون قضایی دادگستری استان تهران با استناد به آنالیز نهاده‌های تولید خودرو تأکید کرد: بررسی روند تغییرات شاخص‌های تولید مانند محصولات پتروشیمی و فولاد نشان می‌دهد که افزایش قیمت این نهاده‌ها متناسب با جهش قیمت نهایی خودرو نیست. این تناقض نشان می‌دهد که قیمت بازاری خودرو بیش از آنکه متأثر از هزینه‌های تولید باشد، تحت تأثیر نوسانات بازار‌های موازی مانند طلا و ارز و فعالیت‌های سوداگرانه قرار دارد.

لزوم اقدامات اجرایی و نظارتی دولت

پسندیده در پایان ضمن تأکید بر ضرورت اقدامات عاجل جهت کنترل بازار، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با اتخاذ تدابیر لازم از جمله افزایش عرضه، تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین خودرو و مهم‌تر از آن، اعمال سیاست‌های بازدارنده جهت مدیریت بازار‌های موازی و برخورد با متخلفان، از کشف قیمت‌های کاذب در بازار جلوگیری کنند. ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران نیز در راستای صیانت از حقوق عامه و حمایت از تولید، بر لزوم برخورد با جریان‌های سوداگرانه‌ای که روند افزایشی قیمت‌ها را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند، تأکید دارد.

انتهای پیام/