جلسه مشترک دادگستری تهران و وزارت صمت برای رفع مشکلات شهرک‌های صنعتی/رفع مشکلات واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پیگیری می‌شود

از آنجایی که شهرک‌ها، نواحی و لکه‌های صنعتی یکی از مراکز اصلی استقرار واحد‌های تولیدی و صنعتی در سراسر کشور قلمداد می‌شود و حمایت قضایی و حقوقی و شناسایی و رفع مشکلات و موانع فراروی واحد‌های تولیدی مستقر در این شرکتها، در تامین امنیت اقتصادی و تحقق سیاست‌های کلان نظام اقتصادی کشور از قبیل سیاست‌های اقتصادی مقاومتی، حمایت از کالا‌های ایرانی، ممنوعیت واردات کالا‌های دارای و نظایر داخلی، شناسایی و رفع مشکلات نظام تولیدی و بازرگانی کشور می‌تواند نقش اساسی داشته باشد؛ با دعوت دادگستری استان تهران جلسه مشترک ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و تعدادی مدیران قضایی دادگستری استان تهران بامدیران سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی وزارت صنعت معدن و تجارت و مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران برگزار شد.

پسندیده، جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی در ادامه با اشاره به نقش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور در ساماندهی وضعیت واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی سراسر کشور تصریح کرد؛ یکی از ابتکارات کشور‌های مترقی در ساماندهی نظام تولیدی و صنایع، به تمرکز حداکثری بر تقویت صنایع کوچک و متوسط (SME) مربوط می‌شود. مضاف بر آن تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بستر حمایت از صنایع کوچک و متوسط، یکی از برنامه‌های مهم است که توجه کافی به این امر به ضرورت همکاری بیش از پیش ستاد اقتصاد مقاومتی با سازمان صنایع کوچک و متوسط مربوط می‌شود.

اهمیت سیاست‌های کلان اقتصاد وتولیدی

وی با اشاره به اینکه توجه همه جانبه، تمام عیار و تاثیرگذار به مقوله‌های اقتصادی و تولیدی؛ یکی از سیاست‌ها و اولویت‌های کلان و مهم کشور تلقی می‌شود اظهار کرد که رهبر شهید انقلاب اسلامی با اطلاع کامل از اهمیّت و تاثیر رشد اقتصادی و مولد سازی فعالیت اقتصادی، در توسعه همه جانبه کشور در یک دهه گذشته با تمرکز بر انتخاب شعار سال، به موضوعات تولیدی و اقتصادی، بسیج همگانی مدیران کشور، فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای رشد نظام اقتصادی و تولیدی را خواستار شدند.

جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی گفت: نامگذاری شعار سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۵ به شرح ذیل است:الف:سال ۱۳۹۵-اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل. ب:سال ۱۳۹۶ – اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال. ج:سال ۱۳۹۷-حمایت از کالای ایرانی د: سال ۱۳۹۸ – رونق تولید. ه: سال ۱۳۹۹- جهش تولید. و:سال ۱۴۰۰ – تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها. ز:سال ۱۴۰۱ – تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرینی. ح:سال ۱۴۰۲ – مهار تورّم و رشد تولید ط:سال ۱۴۰۳ – جهش تولید با مشارکت مردم.

وی ادامه داد:در پیوند با همین سیاست‌های رهبر شهید انقلاب، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله تعالی) هم با اطلاع کامل از موارد فوق و تاثیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تکمیل جبهه دفاع ملی، سال جاری را به سال شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت اقتصادی مزین کردند.

اهمیت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در نگاه رهبر شهید انقلاب

پسندیده بیان کرد: با عنایت به اهمیّت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در رشد و توسعه نظام اقتصادی و تولیدی کشور از یک طرف و مقاوم سازی نظام اقتصادی در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی از طرف دیگر، مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۷، با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به سران قوا، اجرای تمام عیار این سیاست‌ها را از قوای سه گانه مطالبه کردند.

در خصوص ارکان، اوصاف و آثار سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر شهید انقلاب، مطالب بسیار است که از جمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:الف- تعبیر رهبر شهید انقلاب از اقتصاد مقاومتی به جهاد مقدس حکایت از اهمیت آن دارد. ب- اقتصاد مقاومتی یک دانش بین رشته‌ای، یک برنامه استراتژیک چند بعدی و یک سیاست راهبردی جامع در سطح کلان ملی و بین المللی است. بعلاوه یک اقدام مشترک فراسازمانی است. ج- اقتصاد مقاومتی باعث تحقق اقتصاد درون زا و برون گرا می‌شود. د- در پرتو اقتصاد درون زای برون گرا، با توسعه و تعمیق استحکام اقتصاد داخلی، تاب آوری بخش‌های مختلف نظام اقتصادی در برابر تکانه‌های خارجی و داخلی افزایش می‌یابد. ه- در پرتو اقتصاد مقاومتی، انسجام تمام عیار در همه حوزه‌های اقتصادی (تقنینی، اجرایی و قضایی) محقق می‌شود. و- در پرتو اقتصاد مقاومتی: امنیت ملی و امنیت اقتصادی بیش از پیش محقق می‌شود. ز- با اقتصاد مقاومتی درون زا برون گرا؛ منشا تولید و رشد اقتصادی از درون کشور و منشا ایده‌ها و مطالعات مرتبط با رشد و توسعه اقتصادی کشور با تکیه بر توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی تامین می‌شود.

سیاست‌های قوه قضاییه در سند تحول و تعالی در پرتو رهنمود‌های مقام معظم رهبری

جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی گفت: قوه قضاییه به عنوان یک رکن مهم از نظام حاکمّیت، در احیا و تامین حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی و حسن جریان امور در نظام اداری، نقش کم نظیر و شاید بی‌نظیر دارد. اجرای قانون از جانب دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های متولی مرتبط با حقوق عامه، باید با کمترین خطا و با انطباق کامل با اهداف قانونگذار از وضع قانون باشد.

وی ادامه داد: به تعبیر مقام معظم رهبری در پیام ارسالی به مناسبت هفته قوه قضاییه، انتظار به حق از همه قوا، دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول آن است که همواره عملکرد خود را با تراز مطلوب نظام مقدس جمهوری اسلامی و شأن والای ملت تنظیم و بازآرایی کنند. علهذا در حال حاضر تکلیف همه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های متولی آن است که با اجرای صحیح، سریع و منسجم قوانین و مقررات مرتبط با همه حوزه‌ها از جمله مقررات مرتبط با نظام تولیدی و اقتصادی کشور، نه تنها نسبت به شناسایی و حل مشکلات و موانع فراروی نظام تولیدی کشور و تامین حقوق عامه در شأن والای ملّت ایران اقدام کنند؛ بلکه باید با شناسایی و رفع گرهها، معضلات و بستر‌های منجر به سوء اجرای قوانین و مقررات، استیفا حقوق ملت را به بهترین وجه تامین و حقوق عامه را از هرگونه تهدیدات احتمالی مصون نگه داشته و یا دراسرع وقت نسبت به استیفاء حقوق عامه از دست رفته و یا در معرض تضییع اقدام کنند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به جایگاه رفیع قوه قضاییه در قانون اساسی مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی، حسن جریان امور در نظام اداری، گسترش عدالت و احیا حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم، تعقیب و مجازات مجرمین؛ اظهار کرد: آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اولا:ً رسیدن به اهداف مورد نظر از برخی از این تکالیف؛ در پیوند با تامین زیرساخت‌های قانونی و اجرایی و زیرساخت‌های نرمافزاری و سخت افزاری از جانب سایر دستگاه‌ها است و باید مقدمات لازم از جانب قوای مجریه و مقننه تامین شود.

وی ادامه داد: ثانیاً تحقق اکثر این اهداف از طریق تعامل متقابل و تاثیر گذار سازمان‌های متولی در قوای سه گانه قابل انجام است که اگر این امر محقق شود در سایه تعاملات سازنده، آثار و فواید متعدد محقق می‌شود که برخی از آنها از قرار ذیل است:

الف:تقویت و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم. ب:مبارزه با ساختار‌های ناسالم و فساد زا. ج:مبارزه با بستر‌ها و فرایند‌های ناهنجار. د: اجرای حداکثری قوانین و مقررات مرتبط با نظام تولیدی و کسب و کار. ز: جلوگیری از اجرای غیرفرایندی و تک بعدی قوانین و مقررات. ر: اجرای چابک و سریع و منسجم قوانین و مقررات. س:حسن اجرای قوانین و حسن جریان امور در دستگاه‌های اجرایی و اداری، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به مجموعه اقدامات قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی اشاره داشت که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه با تکیه بر تجارب گرانقدر خود در دوره‌های مدیریتی سابق و با بهره برداری از پژوهش‌های علمی و میدانی انجام شده؛ دستور دادند که سند تحول و تعالی با هدف اجرای مجموعه مطالبات مقام معظم رهبری دایر بر اهتمام جدّی به ماموریت‌های اساسی قوه قضاییه در قانون اساسی، یعنی گسترش عدالت، احیای حقوق عامه، تامین آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه قاطع با فساد، تدوین و ابلاغ شود و در دوره دوم مدیریت هم مقرر داشتند، در پرتو فرمان ابلاغی مقام معظم رهبری به مناسبت هفته قوه قضاییه، سند تحول و تعالی در جهت تحقق حداکثری فرمایشات معظم له باز آرایی و اجرایی می‌شود.

برنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران در شناسایی و رفع مشکلات حقوقی، قضایی و موانع فراروی واحد‌های تولیدی و صنعتی

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران، یکی از برنامه‌های اصلی مدیریت فعلی دادگستری را به ضرورت حمایت تمام قد و همه جانبه از نظام تولیدی و اقتصادی کشور متمرکز دانسته و اظهار کرد: رئیس کل دادگستری استان تهران با اعتقاد راسخ و عزم جزم به ضرورت تحقق و اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر شهید انقلاب اسلامی از یک طرف و با آگاهی کامل از نقش و جایگاه ملّی دادگستری استان تهران از طرف دیگر؛ نظارت حمایت محور بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی و حسن جریان امور در نظام اداری با هدف حمایت از نظام تولیدی و اقتصادی کشور و مقاوم سازی نظام تولیدی و اقتصادی در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی را در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی تعریف و ابلاغ فرمودند. در خصوص این اقدام برنامه‌های متعددی تعریف و اجرایی شده و در پرتو این برنامه ها، آثار و فواید متعدد قابل توجه محقق شده است که آمار آن در دبیرخانه ستاد موجود است.

وی ادامه داد:  یکی از این برنامه‌ها تشکیل جلسات مشترک با سازمان‌ها و نهاد‌های متولی امر و دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی میباشد که تشکیل جلسات مشترک با شورای گفت‌و‌گو دولت و بخش خصوصی استان تهران، تشکیل جلسات مشترک با اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان تهران، تشکیل کارگروه‌های مشترک با اتاق بازرگانی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از جمله این اقدامات است.

نقش مهم و کم نظیر سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی وزارت صمت در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه بیش از ۵۵ هزار واحد تولیدی و صنعتی در بیش از ۸۸۰ شهرک صنعتی در سراسر کشور مستقر است اهمّیت سازمان صنایع کوچک و متوسط و شهرک‌های صنعتی را در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رشد و پایداری اشتغال، تأمین کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی، توسعه و تعمیق همه جانبه صنعت و تولید در پشتیبانی از صنایع بزرگ و حمایت از شرکت دانش بنیان کم نظیر دانسته و اظهار کرد که پشتیبانی حقوقی و قضایی از سازمان و شهرک‌های صنعتی و واحد‌های تولیدی و صنعتی مستقر در این شهرک ها، یک اقدام مهم و تاثیرگذار است که ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران، یکی از برنامه‌های اصلی خود در طول چند سال گذشته را به این امر اختصاص داده و با آگاهی کامل از نقش تعامل سازنده این ستاد با سازمان صنایع کوچک متوسط و شهرک‌های صنعتی، در پیگیری رفع مشکلات فراروی واحد‌های تولیدی در سراسر کشور؛ تشکیل جلسات مشترک را در برنامه‌های خود گنجانده است.

مشکلات فراروی نواحی و لکه‌های صنعتی

جانشین رئیس کل در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه آمار قابل توجهی از واحد‌های تولیدی و صنعتی درنواحی و لکه‌های صنعتی مستقر است ولی به دلیل عدم شمولیت حمایت‌های قانونی شهرک‌های صنعتی به این نواحی و لکه‌های صنعتی، اظهار کرد ضمن تشکر از استانداری تهران و دستگاه‌های اجرایی ذیربط، با عنایت به مصوبه مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۵ هیئت وزیران، دایر بر ساماندهی فعالیت‌های کارگاهی، صنفی و صنعتی استان تهران، امید است که با اجرای صحیح و دقیق و شفاف مصّوبه اهداف این مصوبه محقق شود.

تاکید بر پیگیری و رفع مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان

جانشین رئیس کل در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران در پایان اظهار کرد با عنایت به اینکه واحد‌های تولیدی و صنعتی آسیب دیده از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان مستقر در شهرکها، نواحی و لکه‌های صنعتی با مشکلات متعددی از قبلی ارزیابی و مستندسازی خسارات وارده؛ موانع متعددی در حوزه‌های مرتبط با زیرساختها، تامین انرژی، امور گمرکی، بیمه‌های تامین اجتماعی، تامین مواد اولیه در بورس کالا، نظام بانکی، پرونده‌های قضایی و اجرایی ثبتی، حمل و نقل و اعمال مقررات شهری در اراضی شهرک‌های صنعتی مواجه میباشد در خصوص پیگیری رفع این مشکلات مصوبات لازم در این جلسه به تصویب و مقرر شد که پیگیری‌های لازم جهت رفع این مشکلات انجام و نتایج جلسات بعدی ارائه شود.

انتهای پیام/