انگلیس و اعمال استاندارد دوگانه در قبال رسانهها
منصوره صفرپور، کارشناس حقوقی موسسه صیانت از حقوق زنان طی یادداشتی برای میزان به تشریح رویکرد دوگانه انگلیس در زمینه رسانهای پرداخته است.
متن این یادداشت را در ادامه میخوانید:
یک روزنامه انگلیسی ادعاهایی را درباره ایران در ارتباط با دو خبرنگار مطرح کرده است؛ این موضوع واکنش برخی از سیاستمداران انگلیسی از احزاب کارگر و محافظهکار را به دنبال داشت؛ آنها خواستار تعطیلی دفتر رسانه مرتبط با ایران شدهاند.
شبکه «منوتو» (و شبکههای مشابه مانند اینترنشنال) سالها در انگلیس و تحت حمایتهای دولت این کشور فعال بودهاند و بارها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم مردم ایران را به شورش خیابانی، تخریب اموال عمومی، اعتصابات و حتی دعوت به حمله و مداخله خارجی تشویق کردهاند.
دولت انگلیس در حالی از تهدید علیه خبرنگاران ابراز نگرانی میکند که دولت آن در طی دههها بهصراحت از شبکه ضدایرانی «من و تو» حمایت مالی و سیاسی کرده است. این شبکه و شبکههای مشابه با تامین مالی و پشتیبانی دستگاههای اطلاعاتی غرب، نهتنها بهعنوان یک رسانه، بلکه بهعنوان بازوی عملیات روانی برای پروژههای «آشوبسازی» در ایران فعالیت میکنند.
دعوتهای مکرر این شبکه به تخریب اموال عمومی و تحت عنوان ادعایی حمله به مراکز دولتی، مصداق بارز تحریک به خشونت است که متأسفانه نهتنها در لندن متوقف نشده، بلکه با چراغ سبز سیاسی نیز همراه بوده است.
بهعنوان نمونه در جریان اغتشاشات ۱۴۰۱ و شبهکودتای دیماه ۱۴۰۴، برخی برنامههای این شبکهها فراتر از انتقاد، به سمت هدایت عملیاتی و ایجاد التهاب حرکت کردند. پیش از حملات متجاوزانه ائتلاف آمریکایی-صهیونی به خاک ایران نیز شبکه «من و تو» در کنار دیگر شبکههای مروج تروریسم از جمله اینترنشنال بارها بهصورت علنی از ترامپ و نتانیاهو درخواست حمله به ایران را کرده و با لفاظی از آن به کمک و مداخله ادعایی برای مردم ایران یاد کرد.
در جریان تجاوز و حملات غیرقانونی ۴۰ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران که منجر به شهادت بیش از ۳ هزار نفر از مردم ایران شد و طیف گستردهای از تأسیسات حیاتی غیرنظامی، زیرساختها، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و ... را نابود کرد و جنایات جنگی غیرقابل تصوری مانند «مدرسه شجره طیبه» و «حمله به منطقه غیرنظامی لامرد با سلاح کشتار جمعی و غیرمتعارف» را رقم زد؛ رسانههای ضد ایرانی من و تو و اینترنشنال ابتدا از تکنیک «انکار و انتقال مسئولیت به ایران» استفاده کردند و پس از آشکار شدن نقش اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی در ارتکاب این جنایات، آن را «دفاعی» خواندند.
این تروریستهای رسانهای در بسیاری از این ریپرتاژهای خبری حتی نتوانستند جلوی ذوقزدگی و شادی خود را بگیرند. رسانههای ضد ایرانی عمدتاً از حملات متجاوزانه ائتلاف آمریکایی-صهیونی تحت عناوین ادعایی تعبیر کرده و چشم خود را بر تلفات غیرنظامی، حمله به بیمارستانها، زیرساختهای غیرنظامی و رنج مردم عادی کاملاً بستند.
دفاع این رسانهها از تجاوزات و حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی و تاکید بر «دفاع مشروع» این دو رژیم جنایتکار علیه ملت ایران در کنار تشویق و ترغیب مردم به آمادگی برای براندازی و نشر اطلاعات مربوط به مراکز نظامی، امنیتی و ... بهمنظور هدف قرار گرفتن در دوران جنگ، همگی مصادیق ترویج تروریسم و نفرتپراکنی است.
«قانون نظم عمومی» در مقابله با سخنان یا رفتار تهدیدآمیز، توهینآمیز یا تحریککننده؛ «قانون مبارزه با تروریسم» در مجازات هرگونه رفتار یا سخنان مشوّق تروریسم و «قانون ایمنی برخط» درباره مبارزه با انتشار محتوای غیرقانونی همگی بهعنوان منابع قانونی در دسترس هستند.
با وجود این ادله مصرّح و مشهود، دولت انگلیس به جای برخورد با این تروریسم رسانهای، در برابر رسانههای حامی ایران قرار گرفته و از هیچ تلاشی برای تخریب، تحریف، بیاعتبارسازی و ممنوعیت فعالیت آنها فروگذار نمیکند؛ گو اینکه تنها صدای مجاز در عالم رسانه، صدایی است که در مدار سیاستهای خصمانه غرب قرار گرفته باشد.
در حالی که رویکرد شبکه ضد ایرانی «من و تو» و «اینترنشنال» دقیقاً همان «فراخوان به خشونت و تروریسم» است؛ خشونتی که منجر به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در ایران شده؛ این رسانههای حامی ایران هستند که به بهانههای واهی متهم میشوند.
انگلیس در این وضعیت نه براساس اصول ثابت آزادی بیان یا مبارزه با «تحریک به خشونت»، بلکه براساس منافع سیاسی و خصومت با ایران عمل میکند. این کشور یکی از بازیگران اصلی اعمال فشار حداکثری، وضع تحریم، انجام عملیات جاسوسی و روانی علیه ایران است و میزبانی از رسانههایی که عملاً بهعنوان ابزار قدرت نرم و پروپاگاندای غرب عمل میکنند را بر عهده دارد.
اقدام دولت انگلیس در حمایت از تروریسم رسانههای ضد ایرانی از یکسو و اتهام نفرتپراکنی به رسانههای ایران از سوی دیگر، نمونه کلاسیک اعمال استاندارد دوگانه است؛ این رویکرد گزینشی و مغرضانه، خود بزرگترین سند بر اثبات مداخلهجویی و بیاعتنایی انگلیس به موازین حقوق بینالملل است.
انتهای پیام/
