ورود قاطع قوه قضاییه به پرونده ارزهای صادراتی/ بازگشت منابع ارزی، تقویت‌کننده تاب‌آوری اقتصاد کشور است

ورود قوه قضاییه به پرونده ارز‌های صادراتی و فعالیت شرکت‌های تراستی در هفته‌های اخیر، بار دیگر موضوع بازگشت منابع ارزی به چرخه اقتصادی کشور را به یکی از محور‌های مهم فضای اقتصادی تبدیل کرده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه با اشاره به نتایج ورود دستگاه قضا به این پرونده‌ها اظهار کرد: قوه قضاییه به موضوع عدم بازگشت ارز‌های صادراتی، عدم ایفای تعهدات ارزی و همچنین فعالیت تراستی‌ها ورود کرده و همین مسئله موجب شده سایر دستگاه‌ها نیز برای پیگیری و بازگرداندن منابع ارزی پای کار بیایند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: این روزها خیلی خوشحال هستیم که چند میلیارد از حساب‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور بعد از تفاهم و مذاکره آزاد می‌شود این در حالی است که با ورود قوه قضاییه به موضوع ارزهای صادراتی و تراستی‌ها در روزهای اخیر ۶.۵ میلیارد دلار سرمایه ملی به کشور بازگشت.

بازگشت بخشی از ارز‌های صادراتی در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر تحت فشار تحریم‌های خارجی، محدودیت‌های بانکی و دشواری‌های نقل‌وانتقال مالی قرار داشته و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه و نیاز‌های تولید، به یکی از دغدغه‌های مهم سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شده است.

بازگشت ارز‌های صادراتی؛ مطالبه‌ای ملی در شرایط جنگ اقتصادی

در همین زمینه سید روح‌الله لطیفی، سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صمت در گفت‌و‌گو با میزان اظهار کرد: صادرات زمانی می‌تواند موتور محرک تولید و توسعه باشد که عایدی ناشی از آن دوباره به چرخه اقتصاد کشور بازگردد و در خدمت تولید، توسعه و تأمین نیاز‌های مردم قرار گیرد.

وی ادامه داد: اگر منابع ناشی از صادرات به کشور بازنگردد، نه‌تنها صادرات به رونق اقتصادی منجر نخواهد شد بلکه به خروج ثروت ملی و تضعیف سرمایه‌های کشور می‌انجامد. به همین دلیل، طراحی سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد ایران است.

لطیفی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور پس از خروج آمریکا از برجام بیان کرد: از سال ۱۳۹۷ و با تشدید تحریم‌های ثانویه آمریکا، فشار‌های اقتصادی و محدودیت‌های بانکی علیه ایران افزایش یافت و به‌دنبال آن سیاست‌های ارزی و نظارتی بانک مرکزی نیز سخت‌گیرانه‌تر شد.

سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صمت افزود: با وجود دشواری‌های فراوان صادرات در شرایط تحریم، بسیاری از صادرکنندگان برای تأمین نیاز‌های کشور و حفظ جریان تولید، عملاً در حال جهاد اقتصادی هستند تا ارز حاصل از صادرات به تأمین نهاده‌های تولید، کالا‌های اساسی و نیاز‌های مردم کمک کند.

وی با اشاره به آمار‌های مطرح‌شده درباره ارز‌های بازنگشته اظهار کرد: طبق برخی برآوردها، بین ۶۰ تا ۹۳ میلیارد دلار ارز صادراتی طی سال‌های اخیر به کشور بازنگشته که رقم بسیار بزرگی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود و می‌تواند روند توسعه و تأمین کالا‌های ضروری را با اختلال مواجه کند.

ورود قوه قضاییه برای صیانت از منافع ملی

لطیفی با تأکید بر اینکه دولت تا سطح مشخصی امکان استفاده از ابزار‌های نظارتی را دارد، تصریح کرد: دولت از طریق مهلت‌های قانونی، ابزار‌های بانکی، مالیاتی و محدودیت‌های تجاری تلاش کرده بازگشت ارز را مدیریت کند اما در مواردی که این ابزار‌ها کافی نبوده، ورود قوه قضاییه به‌عنوان مدافع حقوق ملت و منافع ملی ضروری است.

سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صمت اظهار کرد: ممکن است بخشی از مشکلات بازگشت ارز ناشی از فشار‌های نظام سلطه و محدودیت‌های بین‌المللی باشد اما بخش قابل‌توجهی از این منابع قابلیت بازگشت به کشور را داشته و نیازمند پیگیری قضایی و اعمال فشار قانونی است.

وی افزود: برخورد با متخلفان ارزی باید همزمان با حمایت از صادرکنندگان سالم انجام شود و در کنار برخورد با کسانی که عمداً از بازگرداندن ارز خودداری می‌کنند، برای فعالان اقتصادی خوش‌حساب نیز مشوق‌های مؤثر در نظر گرفته شود.

لطیفی با اشاره به ضرورت اصلاح فرآیند‌های تجاری گفت: یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی، روان‌سازی فرآیند‌های صادرات و واردات و کاهش بروکراسی اداری است؛ چرا که تعدد ایستگاه‌های نظارتی و پیچیدگی فرآیندها، تجارت را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است.

وی ادامه داد: بخشی از گلایه صادرکنندگان این است که گاهی بروکراسی داخلی بیش از تحریم‌های خارجی مانع فعالیت تجاری می‌شود و لازم است فرآیند‌ها بازبینی و شفاف‌تر شوند تا ضمن کاهش اصطکاک، امکان نظارت دقیق نیز حفظ شود.

سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صمت با تأکید بر اینکه ساده‌سازی فرآیند‌ها نباید به کاهش نظارت منجر شود، گفت: تسهیل تجارت باید همزمان با دقت در نظارت و جلوگیری از رانت، امضا‌های طلایی و تبعیض انجام شود تا منافع حاصل از تجارت خارجی به اقتصاد کشور بازگردد.

شرکت‌های تراستی محصول شرایط تحریم هستند

وی درباره فعالیت شرکت‌های تراستی نیز اظهار کرد: شکل‌گیری این شرکت‌ها نتیجه مستقیم جنگ اقتصادی و تحریم‌ها بوده و اگر تحریم وجود نداشت اساساً نیازی به چنین ساختار‌هایی نبود.

لطیفی افزود: فلسفه وجودی شرکت‌های تراستی، تسهیل تجارت، تأمین کالا و انتقال منابع مالی در شرایط تحریم است؛ بنابراین این شرکت‌ها نیز باید در راستای منافع کشور عمل کرده و منابع ارزی حاصل از فعالیت‌های خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند.

سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صمت تصریح کرد: هر فرد یا مجموعه‌ای که برخلاف این مسیر حرکت کند، عملاً به اقتصاد کشور آسیب وارد کرده و طبیعی است که دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه با آن برخورد کنند.

سهم بالای شرکت‌های خصولتی در ارز‌های بازنگشته

وی با اشاره به ترکیب صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده گفت: بخش عمده ارز‌های بازنگشته مربوط به هلدینگ‌های خصولتی و شبه‌دولتی به‌ویژه در حوزه پتروشیمی، مشتقات نفتی و فولاد است.

لطیفی ادامه داد: این مجموعه‌ها دارای ساختار حسابرسی مشخص هستند و میزان درآمد، صادرات و ارز بازنگشته آنها قابل رصد است؛ بنابراین امکان پیگیری این موضوع از طریق دولت، قانون تجارت و دستگاه قضایی وجود دارد.

به گفته سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صمت، در مدت اخیر شاهد شکل جدیدی از فشار‌های اقتصادی و محدودیت‌های لجستیکی علیه کشور بودیم که نشان داد دشمنان، جنگ اقتصادی را اثرگذارتر از جنگ نظامی می‌دانند.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، همه بخش‌ها باید برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور همکاری کنند تا با بازگشت به‌موقع ارز‌های صادراتی، رونق تولید، توسعه تجارت و آثار تحریم‌ها کاهش یابد.

لطیفی اظهار کرد: هرچه اقتصاد ایران بزرگ‌تر، پویاتر و وابستگی بازار‌های جهانی به کالا‌های ایرانی بیشتر شود، اثر تحریم‌ها کاهش یافته و جایگاه اقتصادی ایران در جهان تقویت خواهد شد.

انتهای پیام/