حمایت از تولید با «مطالبه‌گری حسن اجرای قانون» در دستور کار دستگاه قضایی است

محمدرضا پسندیده به تشریح رویکرد‌های تحول و تعالی در دستگاه قضایی پرداخت و بر آثار نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط با نظام تولیدی و اقتصادی کشور در حمایت از تولید و مقابله با فساد تأکید کرد.

پسندیده با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و تقدیر از زحمات و تلاش‌های خالصانه قضات و کارکنان دستگاه قضایی در سراسر کشور اظهار کرد: مسیر تحول در دستگاه قضایی از دوره مدیریت شهید آیت‌الله رئیسی به صورت برنامه و سند محور، آغاز شد و با اصلاح برخی از برنامه‌های تحولی مبتنی بر پژوهش‌های میدانی و نیاز‌های واقعی جامعه، رویکرد جدیدی در اجرای مأموریت‌های قوه قضاییه شکل گرفت.

وی افزود: در دوره ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، این مسیر با رویکرد تحول و تعالی ادامه یافته است؛ به‌گونه‌ای که هدف اصلی آن ارتقای جایگاه قوه قضاییه به سطح پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های فکری، قانونی و اجرایی برای تحقق حداکثری منویات و انتظارات رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره الشریف) از دستگاه قضایی است.

 نقش قوه قضاییه در حمایت از تولید و اقتصاد

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ارتباط مأموریت‌های قوه قضاییه با حوزه تولید و اقتصاد گفت: نقش دستگاه قضایی در حمایت از تولید را می‌توان در دو بخش بررسی کرد؛ نخست در حوزه رسیدگی قضایی به پرونده‌های مرتبط با فعالان اقتصادی و واحد‌های تولیدی و دوم در حوزه مطالبه‌گری برای حسن اجرای قوانین و عملکرد صحیح دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تولید. وی تصریح کرد: تولید در یک فرایند زنجیره وار شکل می‌گیرد به گونه‌ای که از اتصال حلقه‌های متعدد به هم پیوسته تولید شکل می‌گیرد و آماده حرکت می‌شود.

وی افزود: به عبارت دیگر تولید حاصل عملکرد هماهنگ مجموعه‌ای از دستگاه‌ها می‌باشد و گاهی بیش از ۲۰ سازمان ممکن است در این زنجیره نقش داشته باشند که اگر تنها یکی از این حلقه‌ها به وظایف قانونی خود عمل نکند، فرآیند تولید با اختلال مواجه می‌شود و ممکن است یک واحد تولیدی به تعطیلی یا رکود برسد.

پسندیده با ذکر مثالی در تشریح این مهم گفت: ممکن است یک واحد تولیدی تمامی مجوز‌های لازم را اخذ کرده و برای تأمین مالی به نظام بانکی مراجعه کند، اما در اثر تغییر سیاست‌های پولی یا محدودیت‌های بانکی در دریافت تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی با مشکل مواجه شود، در چنین شرایطی، اختلال در عملکرد یکی از حلقه‌های زنجیره -نظام بانکی- می‌تواند کل فرآیند تولید را متوقف کند.

مطالبه‌گری قضایی برای رفع گره‌های اجرایی

وی ضمن تاکید بر اهمیت فراز قانون اساسی در معرفی یکی از اختیارات قوه قضاییه، به نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی اشاره و اظهار کرد: نظارت بر حسن اجرای قوانین به معنای بازرسی و پیگیری تخلفات نیست، بلکه به معنای کمک به اجرای صحیح قوانین و رفع گره‌های اجرایی است و این رویکرد با هدف ایجاد انسجام در اجرای قوانین و مقررات دنبال می‌شود تا دستگاه‌های اجرایی در چارچوب وظایف قانونی خود هماهنگ عمل کنند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در بسیاری از موارد، مشکل اصلی کمبود قانون نیست بلکه ضعف در اجرای صحیح قوانین است و اجرای جزیره‌ای یا تک‌بعدی مقررات توسط برخی دستگاه‌ها می‌تواند به اختلال در فعالیت‌های اقتصادی منجر شود. 

وی با اشاره به نمونه‌هایی از این موضوع گفت: گاهی یک دستگاه اجرایی صرفاً از زاویه مأموریت سازمانی خود به موضوع نگاه می‌کند؛ برای مثال تمرکز صرف بر وصول مطالبات مالیاتی، تامین اجتماعی یا بانکی، بدون توجه به شرایط یک واحد تولیدی فعال، می‌تواند منجر به تعطیلی آن واحد و بیکاری کارگران شود.

مبارزه با فساد؛ تضمین‌کننده امنیت اقتصادی

 پسندیده در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به موضوع مبارزه با فساد اقتصادی پرداخت و گفت: برخی تصور می‌کنند مبارزه با مفاسد اقتصادی ممکن است مانعی برای سرمایه‌گذاری یا تولید باشد، در حالی که بر اساس تأکیدات رهبر شهید انقلاب، در ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ نخستین قربانیان فساد اقتصادی، خود تولیدکنندگان هستند.

 وی افزود: مفسد اقتصادی با ایجاد رانت، تبعیض و دور زدن قانون، منابعی را دادگستری استان تهران: که باید در مسیر تولید و فعالیت مولد به‌کار گرفته شود، به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه سوق می‌دهد؛ بنابراین مقابله با فساد در حقیقت یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تأمین امنیت اقتصادی و حمایت از تولید است.

تمرکز بر مبارزه علمی با فساد

 معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به رویکرد جدید دستگاه قضایی در این حوزه اظهار کرد: در دوره تحول و تعالی، سیاست مبارزه عالمانه و تخصصی با فساد اقتصادی مورد تأکید رئیس قوه قضاییه قرار گرفته است؛ به این معنا که علاوه بر برخورد با مرتکبان جرم، با سازوکار‌های فسادزا نیز مقابله می‌شود.

وی ادامه داد: در این رویکرد، علاوه بر مبارزه و مجازات مرتکب، مبارزه با عواید حاصل از جرم نیز مورد توجه قرار می‌گیرد تا هیچ منفعتی برای مرتکب باقی نماند.

 وی افزود: رویکرد مبارزه با عواید حاصل از جرائم اقتصادی؛ آثار و برکات زیادی دارد که جبران همه خسارت و ضرر و زیان وارده به شکات و مال باختگان این پرونده‌ها و افزایش هزینه ارتکاب بزه و افزایش قدرت بازدارندگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله این آثار می‌باشد.

حمایت عملی از واحد‌های تولیدی در استان تهران

پسندیده در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دادگستری استان تهران گفت: دادگستری استان تهران با توجه به گستردگی فعالیت‌های اقتصادی در پایتخت، اقدامات قابل توجهی در حوزه حمایت از تولید، جلوگیری از تعطیلی واحد‌های صنعتی، حفظ اشتغال کارگران و حل‌وفصل مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی انجام داده است.

وی افزود: در این مسیر تعامل و تشریک مساعی قابل توجهی فی ما بین ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با دستگاه‌های اجرایی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و سایر نهاد‌های مرتبط ایجاد شده است و کارگروه‌ها و جلسات مشترکی با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برگزار می‌شود تا مشکلات و ناترازی‌های اجرایی قوانین و مقررات شناسایی و پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی، برطرف شود.

حل مسائل تولید خارج از مسیر قضایی

 جانشین رئیس ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با تأکید بر سیاست پیشگیری از تشکیل پرونده‌های غیرضروری اظهار کرد: یکی از رویکرد‌های مهم دستگاه قضایی این است که مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی حتی‌الامکان خارج از فرآیند قضایی و از طریق تعامل با دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های بخش خصوصی مثل اتاق‌های بازرگانی حل‌وفصل شود.

وی تصریح کرد: هدف این است که پرونده واحد تولیدی وارد چرخه دادرسی نشود و مشکلات آن در همان مراحل اولیه و در تعامل میان دستگاه‌ها برطرف شود؛ این موضوع مصداق حمایت حقوقی و قضایی از تولید و اقتصاد کشور است، چرا که نفس تشکیل پرونده قضایی برای واحد‌های تولیدی خود یک آسیب جدی برای آنها قلمداد می‌شود. 

پسندیده در پایان با تأکید بر نقش مؤثر دستگاه قضایی در ایجاد ثبات اقتصادی، خاطرنشان کرد: امروز بخش خصوصی دستگاه قضایی را به‌عنوان پناهگاهی برای احقاق حقوق قانونی خود می‌شناسد و تعامل میان دستگاه قضایی، دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت تولید، حفظ اشتغال و ارتقای امنیت اقتصادی در کشور باشد.

 انتهای پیام/