سامانه ثبت ادعا؛ گام تازه قوه قضاییه برای پایان اسناد عادی و مقابله با زمین‌خواری در گیلان

با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راه‌اندازی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» در کشور، گام مهمی در مسیر شفاف‌سازی مالکیت‌ها و پایان دادن به معاملات قولنامه‌ای برداشته شده است. این سامانه که با هدف ثبت و تعیین تکلیف ادعا‌های ناشی از اسناد عادی ایجاد شده، به گفته مسئولان قضایی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش اختلافات ملکی، جلوگیری از زمین‌خواری و کاهش حجم پرونده‌های مرتبط با املاک در دستگاه قضایی داشته باشد.

مجید الهیان رئیس کل دادگستری گیلان در گفت‌و‌گو با میزان درباره اهداف راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی گفت: این سامانه که با عنوان «سامانه ثبت ادعا» نیز شناخته می‌شود، در اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول راه‌اندازی شده است و هدف اصلی آن شناسایی، ثبت و تعیین تکلیف ادعا‌های مالکیتی و حقوقی ناشی از اسناد عادی و قولنامه‌ای است که پیش از راه‌اندازی سامانه تنظیم شده‌اند، اما فاقد سند رسمی هستند.

وی افزود: در این سامانه اشخاص می‌توانند ادعا‌های مربوط به مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق و همچنین منافع بیش از دو سال را ثبت کرده و فرآیند دریافت سند رسمی را دنبال کنند.

شفاف‌سازی وضعیت املاک و پایان بخشی از اختلافات ملکی

رئیس کل دادگستری استان گیلان در پاسخ به این پرسش که سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی چه مشکلی را حل می‌کند، گفت: طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از معاملات املاک با اسناد عادی و قولنامه‌ای انجام می‌شد و این معاملات در هیچ بانک اطلاعاتی رسمی ثبت نمی‌شدند. همین موضوع زمینه بروز مشکلاتی نظیر فروش یک ملک به چند نفر، اختلافات مالکیتی، زمین‌خواری، جعل اسناد و افزایش دعاوی قضایی را فراهم کرده بود.

الهیان تصریح کرد: این سامانه با ثبت ادعا‌ها و مستندات موجود، اطلاعات مربوط به املاک را شفاف کرده و مسیر تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را فراهم می‌کند.

اسناد عادی؛ منشأ بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی

وی درباره مهم‌ترین آسیب اسناد عادی برای نظام قضایی کشور اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین پیامد‌های اسناد عادی، ایجاد حجم گسترده‌ای از پرونده‌های قضایی مرتبط با مالکیت و معاملات املاک بوده است. بسیاری از دعاوی از جمله اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، ابطال اسناد و معاملات معارض، ریشه در استفاده از اسناد عادی و غیررسمی داشته‌اند.

رئیس شورای قضایی استان گیلان ادامه داد: به دلیل نبود ثبت رسمی و شفافیت اطلاعات، دادگاه‌ها ناچار بودند زمان و هزینه زیادی را صرف احراز مالکیت و بررسی صحت معاملات کنند. قانون جدید با رسمی‌سازی معاملات، به دنبال کاهش این اختلافات و دعاوی است.

قولنامه‌های گذشته از اعتبار ساقط نمی‌شوند

الهیان در پاسخ به برخی نگرانی‌ها درباره اعتبار قولنامه‌ها گفت: قانون میان اسناد عادی گذشته و معاملات آینده تفاوت قائل شده است. اسناد و قولنامه‌هایی که قبل از راه‌اندازی سامانه ایجاد شده‌اند، در صورت ثبت در سامانه و طی مراحل قانونی، قابلیت پیگیری داشته و امکان تبدیل آنها به سند رسمی وجود دارد.

وی افزود:، اما پس از اجرای کامل قانون و پایان مهلت‌های مقرر، معاملات جدید مربوط به اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی ثبت شوند و اتکا به قولنامه عادی برای اثبات این معاملات با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد شد.

عدم اقدام در مهلت قانونی، موجب از دست رفتن مزایای قانون می‌شود

رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به تکلیف دارندگان اسناد عادی بیان کرد: مطابق ماده ۱۰ قانون، دارندگان اسناد عادی باید ظرف دو سال از آغاز به کار سامانه، ادعا و مستندات خود را ثبت کنند و سپس ظرف دو سال دیگر نسبت به اخذ سند رسمی یا طرح دعوای مرتبط اقدام نمایند.

وی تأکید کرد: در صورت عدم اقدام در مهلت‌های مقرر، امکان بهره‌مندی از مزایای قانونی پیش‌بینی شده در قانون از بین خواهد رفت و اثبات حقوق ناشی از این اسناد با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شود.

دعاوی مبتنی بر اسناد عادی ثبت‌نشده قابل استماع نخواهد بود

الهیان درباره امکان طرح دعوا با استناد به اسناد عادی پس از اجرای کامل قانون گفت: قانون در این خصوص صراحت دارد. در مورد معاملات و اعمال حقوقی مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در صورت عدم ثبت رسمی، دعاوی مرتبط در مراجع قضایی، شبه‌قضایی و داوری قابل استماع نخواهد بود.

وی افزود: به عبارت دیگر، پس از اجرای کامل قانون، امکان طرح بسیاری از دعاوی مالکیتی و قراردادی مبتنی بر اسناد عادی ثبت‌نشده از بین می‌رود و این اسناد برای آن منظور در مراجع رسمی معتبر شناخته نخواهند شد.

کاهش چشمگیر پرونده‌های ملکی با اجرای قانون

رئیس شورای قضایی استان گیلان مهم‌ترین تأثیر این سامانه را کاهش اختلافات و پرونده‌های قضایی دانست و اظهار کرد: هنگامی که مالکیت و نقل و انتقالات در سامانه‌های رسمی ثبت شود، دعاوی مربوط به اثبات مالکیت، معاملات معارض، فروش مال به چند نفر و سایر اختلافات مشابه به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: اهمیت این موضوع تا آنجاست که مقام معظم رهبری نیز اجرای این قانون را از مصادیق «مصلحت قطعی» دانسته‌اند و مجموعه قوه قضاییه نیز با جدیت اجرای آن را دنبال می‌کند.

مقابله مؤثر با زمین‌خواری و معاملات معارض

الهیان با اشاره به نقش قانون در مقابله با زمین‌خواری گفت: یکی از اهداف اصلی این قانون جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان از خلأ‌های اطلاعاتی و معاملات غیررسمی است. با ثبت رسمی و الکترونیکی سوابق مالکیت و نقل و انتقالات، امکان فروش مکرر یک ملک، جعل سوابق مالکیتی و تصرفات غیرقانونی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

ثبت الکترونیکی؛ سد راه جعل و فساد

وی درباره نقش سامانه در مقابله با فساد و جعل اسناد نیز اظهار کرد: ثبت الکترونیکی ادعا‌ها و حرکت به سمت رسمی شدن تمامی معاملات اموال غیرمنقول، امکان دستکاری اسناد، جعل قولنامه‌ها، ایجاد سوابق صوری و تبانی در معاملات را محدود می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان گیلان افزود: همچنین دستگاه‌های نظارتی و قضایی به اطلاعات دقیق‌تر و قابل رهگیری دسترسی خواهند داشت که این امر به کاهش فساد در حوزه املاک کمک شایانی می‌کند.

حرکت کشور به سمت پایان معاملات صرفاً قولنامه‌ای

الهیان در پایان با اشاره به هدف نهایی قانون اظهار کرد: قانون‌گذار با پیش‌بینی ضمانت اجرا‌های مؤثر، مردم را به سمت ثبت رسمی معاملات هدایت کرده است. هنگامی که معامله ثبت‌نشده در بسیاری از موارد قابلیت استناد و پیگیری قضایی نداشته باشد، انگیزه انجام معاملات صرفاً قولنامه‌ای به شدت کاهش یافته و معاملات رسمی جایگزین آن خواهد شد.

توصیه رئیس کل دادگستری گیلان به دارندگان اسناد عادی

رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان گیلان در پایان به تمامی افرادی که نسبت به املاک، اراضی، باغات، منازل یا سایر اموال غیرمنقول دارای قولنامه، مبایعه‌نامه، دست‌نوشته یا هر نوع سند عادی هستند توصیه کرد: آغاز به کار رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی را با دقت دنبال کرده و در مهلت مقرر نسبت به ثبت ادعا و بارگذاری مستندات خود اقدام کنند.

وی هشدار داد: عدم ثبت ادعا در مهلت قانونی ممکن است در آینده موجب از دست رفتن امکان اثبات حقوق مالکیتی و پیگیری قضایی شود. از این رو مالکان و ذی‌نفعان نباید ثبت اطلاعات خود را به روز‌های پایانی موکول کنند و لازم است هرچه سریع‌تر برای تعیین تکلیف وضعیت حقوقی ملک خود اقدام نمایند.

انتهای پیام/