حمله به زندانها در تجاوز نظامی و درگیری مسلحانه: بررسی جامع از منظر حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه
در درگیریهای مسلحانه معاصر، زندانها و مراکز بازداشت اغلب بهعنوان اهداف نظامی در نظر گرفته میشوند؛ این حملهها نهتنها جان زندانیان و غیرنظامیان را تهدید میکنند، بلکه اصول اساسی حقوق بشردوستانه بینالمللی (IHL) و حقوق بشر را نقض میکنند؛ حقوق بینالملل، بهویژه کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷، حملههای مستقیم به اشیاء غیرنظامی را ممنوع کرده و حفاظت ویژهای برای افراد خارج از نبرد مانند اسیران جنگی و غیرنظامیان بازداشتشده فراهم میکند.
زندانها بهعنوان اشیاء غیرنظامی
طبق اصل تمایز (Distinction) در حقوق بشردوستانه، طرفهای درگیر باید بین اهداف نظامی و اشیاء غیرنظامی تمایز قائل شوند؛ براساس ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول، اهداف نظامی اشیایی هستند که «بهطور موثر به عملیات نظامی کمک کنند و نابودی، تسخیر یا خنثیسازی آنها مزیت نظامی قطعی فراهم آورد»؛ زندانها بهطور پیشفرض اشیاء غیرنظامی محسوب میشوند، زیرا عمدتا برای نگهداری افراد غیرنظامی یا اسیران جنگی استفاده میشوند.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ ICRC تاکید میکند که حملهها باید تنها متوجه اهداف نظامی باشند و اشیاء غیرنظامی از حمله مصونند؛ زندانها معمولا حاوی افراد خارج از نبرد هستند که طبق کنوانسیون سوم ژنو (اسیران جنگی) و کنوانسیون چهارم ژنو (غیرنظامیان) حفاظت میشوند؛ حمله مستقیم به چنین مکانهایی، بهویژه اگر منجر به کشته شدن زندانیان شود، میتواند جنایت جنگی باشد.
در درگیریهای بینالمللی مسلحانه (IAC)، کنوانسیونهای ژنو اعمال میشوند؛ براساس ماده ۱۳ کنوانسیون سوم، اسیران جنگی (POWs) باید از خشونت، ارعاب و حمله مصون باشند؛ غیرنظامیان بازداشتشده تحت کنوانسیون چهارم حفاظت میشوند؛ در درگیریهای غیربینالمللی (NIAC)، ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو حداقل استانداردهای انسانی ازجمله ممنوعیت خشونت علیه افراد بازداشتشده را الزامی میکند.
طبق پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنو (API)، ماده ۵۱ (۲) مقرر میدارد که جمعیت غیرنظامی و افراد غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند و ماده ۵۲ (۱) تاکید میکند که اشیاء غیرنظامی نباید مورد حمله واقع شوند؛ علاوه بر این، ماده ۵۲ (۳) بیان میدارد که در موارد وجود شک، فرض بر غیرنظامی بودن شیء یا مکان مورد نظر است.
اصول حاکم بر هرگونه حمله احتمالی: ضرورت نظامی، تناسب و احتیاط
حتی اگر زندانیان یا زندان به دلایلی (مانند استفاده نظامی از زندان برای فرماندهی یا نگهداری نیروهای فعال) به هدف نظامی تبدیل شوند، اصول تناسب (Proportionality) و احتیاط (Precaution) اعمال میشوند:
اصل تناسب: براساس ماده ۵۱ بند ۵ جزء (ب) پروتکل الحاقی اول، هرگونه حمله باید به گونهای باشد که خسارت مورد انتظار به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی (ازجمله زندانیان و مراکز بازداشت) از مزیت نظامی مستقیم و مشخص حاصله، فراتر نرود.
اصل احتیاط: بر پایه ماده ۵۷ پروتکل الحاقی اول، طرف درگیر در حمله موظف است کلیه اقدامهای احتیاطی عملی را برای جلوگیری یا حداقل کردن تلفات و خسارتهای غیرنظامی به کار گیرد؛ ازجمله صدور هشدار موثر و بهموقع و انتخاب روشها و تسلیحاتی که بیشترین دقت را در هدفگیری داشته باشند.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ در گزارشهای خود تاکید دارد که زندانها اغلب حاوی افراد آسیبپذیر (زندانیان، بیماران، زنان و کودکان) هستند و حمله به آنها خطر نقض جدی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را به همراه دارد؛ حتی استفاده از زندان برای اهداف دوگانه نیز حفاظت کلی را لغو نمیکند و ارزیابی موردی لازم است.
حقوق بشر که هم در زمان صلح و هم در شرایط درگیریهای مسلحانه قابل اعمال است، از طریق احکام مهم خود حملهها به مراکز بازداشت را بیش از پیش محدود میسازد، بهویژه حق حیات (ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی)، ممنوعیت مطلق شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (ماده ۷) و حق دادرسی عادلانه، استانداردهای بالاتری برای حفاظت از زندانیان و افراد بازداشتشده ایجاد کردهاند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز تاکید دارد که هرگونه حمله منجر به مرگ غیرنظامیان در چنین مراکز، نقض جدی حقوق بشر محسوب میشود.
- بیشتر بخوانید:
- سازمان ملل رژیم صهیونیستی را به جنایت جنگی در حمله به زندان اوین متهم کرد
- حمله به ندامتگاه اوین؛ عبور رژیم صهیونیستی از خطوط قرمز حقوق بینالملل
نمونههای واقعی از حمله به زندانها
سوریه و یمن: حملههای متعددی به زندانها در سوریه و یمن رخ داده و توسط کمیته بینالمللی صلیب سرخ و گروههای حقوق بشری محکوم شدهاند.
غزه و دیگر درگیریها: گزارشهایی از آسیب به مراکز بازداشت در درگیریهای شهری ازجمله در حمله رژیم صهیونیستی به غزه وجود دارد.
حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین: یکی از برجستهترین نمونههای معاصر، حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مجتمع زندان اوین در تهران در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵ (۲ تیر ۱۴۰۴) بود؛ طبق گزارشهای متعدد، حملههای هوایی رژیم صهیونیستی چندین ساختمان در نقاط مختلف زندان با فاصله صدها متر را هدف قرار داد و منجر به کشتار زندانیان، کارکنان زندان، اعضای خانواده بازدیدکنندگان و غیرنظامیان شد.
این حمله در ساعات بازدید و بدون هشدار قبلی انجام شد؛ این حمله نهتنها جان افراد خارج از نبرد ازجمله زندانیان و غیرنظامیان را گرفت، بلکه زیرساختهای پزشکی و بخشهای بازدید زندان را نابود و بحران بشردوستانه ایجاد کرد.
دیدهبان حقوق بشر این حمله را «نامتباین و جنایت جنگی ظاهری» توصیف کرد، زیرا هیچ هدف نظامی آشکاری در زندان وجود نداشت و زندان بهعنوان شیء غیرنظامی تلقی میشود؛ سازمان عفو بینالملل نیز پس از تحقیق مستقل، این حمله را عامدانه و نقض جدی حقوق بشردوستانه دانست و خواستار تحقیق جنایی بهعنوان جنایت جنگی شد.
گزارشهای سازمان ملل ازجمله کمیته حقیقتیاب نیز این حمله را جنایت جنگی ارزیابی کرده و آن را «هدایت عمدی حمله به شیء غیرنظامی» دانسته است؛ دفتر حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد که اوین هدف نظامی نبود.
تعهدات طرفهای درگیر و مسئولیت کیفری
طرفهای دولتی و گروههای مسلح سازمانیافته در درگیریهای مسلحانه ملزم به رعایت حقوق بشردوستانه هستند؛ حمله عمدی به اشیاء غیرنظامی یا افراد خارج از نبرد براساس ماده ۸ اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری، جنایت جنگی است.
جنایتهای جنگی مرتبط: حمله مستقیم به غیرنظامیان، قتل عمدی، رفتار غیرانسانی و حمله نامتناسب.
مسئولیت فرماندهان: اگر از حملهها آگاه باشند و جلوگیری نکنند، براساس اصل مسئولیت فرماندهی، مسئول هستند.
حقوق بشر: حتی در شرایط خارج از کنترل مستقیم مانند در اشغال، دولتها مسئول حفاظت از زندانیان تحت حاکمیت خود هستند.
براساس ماده ۱۲۶ کنوانسیون سوم و ماده ۱۴۳ کنوانسیون چهارم کمیته بینالمللی صلیب سرخ حق بازدید از زندانها را دارد تا از رعایت استانداردها اطمینان حاصل کند؛ انکار این دسترسی نقض است.
حمله به زندانها در تجاوز نظامی و درگیریهای مسلحانه، نقض جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی است؛ زندانها مکانهایی برای نگهداری افراد آسیبپذیرند و حمله به آنها نهتنها جان انسانها را تهدید میکند، بلکه اعتماد به نظام حقوقی بینالمللی را تضعیف کند.
احترام به اصول موجود در این زمینه نهتنها الزام حقوقی، بلکه ضرورت اخلاقی برای حفظ کرامت انسانی در جنگ است؛ از این رو، جامعه بینالمللی باید نظارت و اجرای یکنواخت را تقویت کند تا از تکرار فجایع جلوگیری شود.
انتهای پیام/
