دادستان کل کشور: بیش از ۲۰۰ پرونده در شعب ویژه کیفری علیه جنایتکاران جنگ علیه ایران تشکیل شده است

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد دادستان کل کشور همزمان با هفته قوه قضاییه در برنامه صف اول شبکه خبر حاضر شد و به تشریح عملکرد دادستانی کل کشور در حوزه های مختلف مقابله با تهدیدهای امنیتی واقتصادی و همچنین صیانت از حقوق عامه پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور با اشاره به مسئولیت‌ها و اقدامات دادستانی کل کشور در مواجهه با تحولات اخیر و آنچه به‌عنوان جنگ‌های تحمیلی علیه ملت ایران مطرح شده است، اظهار کرد: دادستانی کل کشور تکالیف و اختیارات متنوع و گسترده‌ای دارد که به‌طور کلی می‌توان آنها را در سه بخش اصلی دسته‌بندی کرد. بخش نخست مربوط به نظارت‌های داخلی و سازمانی است؛ از جمله نظارت بر اجرای عدالت، نظارت بر زندان‌ها و همچنین نظارت بر ضابطین قضایی. بخش دوم به حوزه دیپلماسی قضایی و پیگیری‌های حقوقی در عرصه بین‌المللی اختصاص دارد و بخش سوم نیز مربوط به صیانت از حقوق عامه و دفاع از حقوق مردم است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه در یک سال گذشته دشمنان ملت ایران تلاش کرده‌اند فضای کشور را به سمت جنگ و ناامنی سوق دهند، گفت: جریان استکبار جهانی همواره تلاش کرده است با شیوه‌های مختلف مانع حرکت نظام اسلامی شود. حمایت از گروه‌های تروریستی، تحمیل جنگ، اعمال تحریم‌های گسترده و فشار‌های سیاسی و اقتصادی از جمله اقداماتی بوده که دشمنان در این سال‌ها دنبال کرده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد ادامه داد: در ماه‌های اخیر نیز شاهد بودیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌صورت مستقیم وارد عرصه تقابل شده و در قالب اقدامات خصمانه، فشار‌هایی را علیه ملت ایران وارد کردند. با این حال به لطف خداوند متعال و با مقاومت و ایستادگی ملت ایران، این اقدامات تا امروز با شکست مواجه شده و امیدواریم در آینده نیز دشمنان در رسیدن به اهداف خود ناکام بمانند.

وی با اشاره به اقدامات حقوقی و قضایی انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: حتی پیش از آغاز درگیری‌های اخیر نیز پرونده‌های متعددی درباره اقدامات خصمانه آمریکا و برخی کشور‌های همکار با آن در دستگاه قضایی تشکیل شده بود. در برخی از این پرونده‌ها احکام صادر شده و به‌ویژه در حوزه جبران خسارت، احکام قطعی متعددی علیه دولت آمریکا و برخی کشور‌های همسو با آن صادر شده است که در مواردی نیز این احکام به مرحله اجرا درآمده است.

بیش از ۲۰۰ پرونده در شعب ویژه کیفری علیه جنایتکاران جنگ علیه ایران تشکیل شده است

دادستان کل کشور افزود: پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه و ادامه تحولات پس از آن، دستگاه قضایی بلافاصله اقدامات لازم را در دو حوزه کیفری و حقوقی آغاز کرد. در این راستا علیه عاملان و آمران این جنایات اعلام جرم شده و در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌های متعددی تشکیل شده است.

به گفته وی، در حوزه کیفری بیش از ۲۰۰ پرونده در شعب ویژه بازپرسی تشکیل شده که در حال رسیدگی است. علاوه بر این، در محاکم حقوقی نیز شعب ویژه‌ای با حضور قضات متخصص و دارای تحصیلات و تجربه مرتبط تشکیل شده تا پرونده‌های مربوط به مطالبه خسارت رسیدگی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد با اشاره به آمار پرونده‌های حقوقی در این زمینه گفت: تاکنون حدود ۳۰۰ دادخواست در این محاکم ثبت شده که بیش از ۳۰۲ هزار نفر از اقشار مختلف جامعه به‌عنوان خواهان در آن حضور دارند. این افراد شامل کسانی هستند که به‌طور مستقیم از این اقدامات آسیب دیده‌اند و همچنین کسانی که از نظر روانی و امنیتی متحمل خسارت شده‌اند.

دادستان کل کشور تأکید کرد: همکاران ما در دستگاه قضایی به‌صورت شبانه‌روزی در حال رسیدگی به این پرونده‌ها هستند. دادستان تهران شخصاً بر روند رسیدگی نظارت دارد و بنده نیز به‌طور مستمر روند پیگیری این پرونده‌ها را دنبال می‌کنم تا حقوق آسیب‌دیدگان به‌طور کامل استیفا شود.

وی همچنین از مشارکت گسترده جامعه حقوقی کشور در این پرونده‌ها خبر داد و گفت: بیش از دو هزار وکیل به‌صورت داوطلبانه اعلام آمادگی کرده‌اند تا از آسیب‌دیدگان این جنگ‌های تحمیلی حمایت حقوقی کنند. این وکلا در حوزه‌های مختلف از جمله پیگیری‌های کیفری و حقوقی، چه در داخل کشور و چه در عرصه‌های بین‌المللی، وکالت بسیاری از آسیب‌دیدگان را بر عهده گرفته‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با تمام ظرفیت‌های خود پیگیر حقوق ملت ایران در برابر جنایات و اقدامات خصمانه دشمنان است و این مسیر تا احقاق کامل حقوق مردم و جبران خسارات وارده با جدیت ادامه خواهد یافت.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد در رابطه با اقدامات دادستانی کل کشور در کمک به تولید گفت: پس از تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، رهبر شهید انقلاب موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح و دولت را مکلف به حرکت در این مسیر کردند. خوشبختانه گزارش‌ها و اقدامات خوبی در این زمینه شکل گرفته است.

وی افزود: قوه قضاییه نیز در این حوزه ستادی در معاونت اول قوه تشکیل داده و معاون اول به‌عنوان رئیس و دادستان کل به عنوان دبیر ستاد فعال شده و پیگیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. ریاست فعلی قوه قضاییه نیز همواره بر حمایت از تولید و کمک حقوقی و قضایی به دولت تأکید داشته‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد ادامه داد: در همین راستا بازدید‌های متعددی از واحد‌های تولیدی انجام شده و بنده نیز شخصاً بار‌ها در این بازدید‌ها حضور داشته‌ام. مسئولان مختلف نیز در این روند مشارکت فعال داشته‌اند و کمک‌های قابل توجهی در این حوزه صورت گرفته است. به‌عنوان نمونه، تنها در یک مورد، ۱۱۴۵ واحد تولیدی در سال ۱۴۰۴ توسط قوه قضاییه احیا شده یا از تعطیلی آنها جلوگیری شده است.

وی گفت: همچنین در حوزه مقابله با احتکار و گران‌فروشی، سامانه‌ای برای دریافت گزارش‌های مردمی راه‌اندازی شده است که با استقبال گسترده مواجه شده؛ به‌طوری که در کمتر از یک ماه بیش از ۳۰۰۰ گزارش ثبت شده است. بخش‌هایی از این گزارش‌ها در صلاحیت دستگاه‌های حاکمیتی و بخشی نیز در صلاحیت دادسرا‌ها در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: در حوزه مقابله با قاچاق و اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز اقدامات حقوقی و قضایی انجام شده و در مواردی مطالبه خسارات مادی، معنوی و همچنین درخواست مجازات‌های تنبیهی مطرح شده است.

در بخش دیگری از سخنان خود درباره مسائل خارجی،گفت: با آغاز جنگ ۱۲ روزه، بلافاصله دادستان‌ها مکلف به پیگیری و مستندسازی وقایع شدند. در آن زمان ۱۶ استان کشور درگیر شرایط جنگی بودند و در ادامه، تقریباً تمامی استان‌ها با شدت‌های مختلف درگیر شدند.

وی افزود: دادستان‌ها موظف شدند به‌ویژه نسبت به اشخاص حقیقی و مسئولان دولتی مستندسازی لازم انجام شود و گزارش جنایات از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌ها پیگیری گردد. در این راستا، شخصاً نیز ۹ جلسه با حضور افراد حقیقی و حقوقی مرتبط برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد در پایان گفت: در طول یک سال گذشته، علاوه بر پیگیری‌های مستمر داخلی، یک اقدام حقوقی نیز علیه آمریکا بر اساس قرارداد الجزایر انجام شده است. پس از تصویب موضوعات مرتبط با جاسوسی و رخداد‌های بعدی، مسیر حقوقی و مذاکرات مربوط به آن در چارچوب توافقات الجزایر دنبال شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد گفت: عمده فعالیت این معاونت با حضور تعدادی از قضات باتجربه در سراسر کشور انجام می‌شود و بخش قابل توجهی از وقت دستگاه قضایی در این حوزه صرف شده است. به گفته وی، تمرکز اصلی بر ضربه زدن به بنیان‌های مالی قاچاقچیان بوده و در این زمینه اقدامات موثری صورت گرفته است.

وی افزود: تنها در سال ۱۴۰۴، حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان از اموال قاچاقچیان وصول شده که نسبت به سال‌های گذشته ۳۴۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این روند مقابله با جدیت در حوزه‌های مختلف و انواع کالا‌ها ادامه دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد ادامه داد: در زمینه تعیین تکلیف اموال مصادره‌ای ناشی از قاچاق مواد مخدر نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده و حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از این اموال ساماندهی شده است.

وی گفت: همچنین اراضی‌ که در آنها کشت غیرقانونی خشخاش انجام می‌شد به وسعت حدود ۲۲ هزار هکتار در سال ۱۴۰۴ با پیگیری دادستان‌ها و همکاری مراجع ذی‌ربط امحاء و پاکسازی شده است.

دادستان کل کشور افزود: در حوزه سوخت نیز بیش از یک میلیارد لیتر صرفه‌جویی از طریق تشکیل قرارگاه عملیاتی در دادسرا‌ها محقق شده است. در این راستا قرارگاهی تخصصی تشکیل شده که وظیفه هدایت، رصد و پیگیری پرونده‌ها را بر عهده دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد ادامه داد: در یکی از پرونده‌ها ۵۵۰۰ کارت سوخت که از طریق آنها قاچاق انجام می‌شد کشف و ابطال شد. 

وی گفت: در برخی استان‌ها تقریباً صد درصد ابلاغ‌های قضایی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. همچنین فرایند ممنوع‌الخروجی و رفع آن به گونه‌ای طراحی شده که در کمتر از پنج دقیقه قابل انجام است و این خدمات حتی در ایام جنگ رمضان روزه نیز بدون وقفه ادامه داشت.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود درباره دیپلماسی قضایی افزود: به‌محض وقوع حوادث اخیر، نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال و جنایات رخ‌داده علیه ملت ایران را تشریح کردم. همچنین مکاتباتی با دادستان‌های کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای داشتم و از آنها درخواست کردم در مقابله جمعی با جنایات جنایتکاران اقدام هماهنگ داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد گفت: در همین راستا، نشستی نیز با دادستان‌های کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار شد. همچنین از طریق معاونت حقوقی و بین‌الملل، موارد متعددی پیگیری شده است تا بتوان صدای مظلومیت ملت ایران را به گوش حقوقدانان جهان، به‌ویژه کشور‌های منطقه، برسانیم. وی افزود: به نظر می‌رسد در این زمینه عملکرد قابل قبولی داشته‌ایم.

وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی بر دو رکن اساسی جمهوریت و اسلامیت استوار است؛ یعنی مردم‌پایه بودن و اتکاء به آموزه‌های دینی. امام راحل (ره) طی ۱۵ سال، فرآیند مردم‌سازی را دنبال کردند و همین مردم بودند که رژیم پهلوی را ساقط کردند و از امام استقبال کردند. همچنین بیش از ۹۸ درصد مردم به جمهوری اسلامی رأی دادند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد گفت: توصیه من این است که همه بخش‌های نظام، ارائه خدمات خود را مردم‌پایه کنند. به باور من، با مردمی‌کردن امور، بسیاری از مشکلات کشور قابل حل خواهد بود.

انتهای پیام/