سازمان بورس مکلف به اعلام جرم در صورت اطلاع از وقوع تخلفات بورسی و جرایم مرتبط است

در راستای اجرای مصوبات «کارگروه بازار سرمایه»، جلسه مشترکی با حضور مسئولان عالی‌رتبه قضایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز اطلاعات مالی برگزار شد. 

هدف از این نشست، تعیین تکلیف نحوه رسیدگی به جرم پولشویی با منشأ جرایم بورسی و ایجاد رویه‌های اجرایی جهت مبارزه قاطع با این پدیده بود.

جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور در این نشست با اشاره به ابلاغ دادستان کل کشور، بازار سرمایه را یکی از بستر‌های احتمالی پولشویی دانست. 

وی تأکید کرد که ضمن وظیفه مرکز اطلاعات مالی در پیگیری این موضوع، سازمان بورس نیز مکلف به اعلام جرم در صورت اطلاع از وقوع تخلفات بورسی و جرایم مرتبط است. هدف از این جلسه، تعیین تکلیف مرجع اعلام جرم پولشویی با منشأ بورسی است.

مسعودی‌فر عضو هیئت مدیره سازمان بورس نیز با بیان اینکه باوجود قوانین متعدد، تعداد آرای صادره در حوزه پولشویی اندک است، خواستار آسیب‌شناسی دقیق در این زمینه شد. 

وی تأکید کرد که طبق ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس مکلف به طرح شکایت است. 

مسعودی‌فر همچنین به چالش‌های کنونی نظیر اطاله دادرسی، صدور قرار‌های منع تعقیب و انفکاک جرم پولشویی از جرم منشأ بورسی اشاره کرد که نیازمند رویه‌سازی جدی است.

همچنین رئیس مرکز اطلاعات مالی معاون وزیر اقتصاد با اشاره به نظارت‌های قانونی بر سازمان بورس، اعلام کرد که شاخص‌های معاملات مشکوک به سازمان بورس ابلاغ شده و نیازمند بازنگری است. 

وی بر لزوم تغییر در نحوه طرح دعاوی، توجه ویژه به اصل معکوس بودن بار اثبات دلیل در قانون مبارزه با پولشویی و اهمیت آموزش قضات تأکید کرد.

مصوبات جلسه

تشکیل کارگروه تخصصی: مقرر شد کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان سازمان بورس، دادسرای جرایم اقتصادی تهران، مرکز اطلاعات مالی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ظرف دو هفته نسبت به تدوین شاخص‌ها و تعیین نحوه طرح دعوای کیفری اقدام و نتیجه را به کارگروه بازار سرمایه منعکس نمایند.

طرح دعوای کیفری: سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم شد نسبت به طرح دعوای کیفری پولشویی در موارد مرتبط با جرایم بورسی اقدام کند.

تسریع در رسیدگی: مقرر شد مراجع قضایی در پرونده‌های پولشویی ناشی از جرایم بورسی، موضوع را به مرکز اطلاعات مالی ارجاع دهند تا آن مرکز با همکاری سازمان بورس، در اسرع وقت دستورات قضایی را اجرا و نتیجه را اعلام نماید.

آموزش و فرهنگ‌سازی: معاونت قضایی دادستان کل کشور در حوزه مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته مسئولیت پیگیری هزینه‌های آموزشی و همکاری با مرکز اطلاعات مالی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات و ضابطین سراسر کشور را بر عهده گرفت.

آسیب‌شناسی و نظارت: مرکز اطلاعات مالی مکلف شد علل بروز مصادیق فساد و پولشویی در بازار سرمایه را آسیب‌شناسی کرده و تا رفع کامل معضلات، پیگیری‌های لازم را از سازمان بورس انجام دهد.

انتهای پیام/