انتقادهای حقوق بشری از سیاستهای مهاجرتی تازه اروپا
تصویب سیاست جدید اتحادیه اروپا در مورد اخراج مهاجرانی که بهطور غیرقانونی در اتحادیه اروپا میمانند، به معنای فروپاشی اساسی سیستم حفاظت بینالمللی اروپا برای مهاجران و پناهجویان است.
این تغییرات به مقامهای کشورهای عضو اختیارهای بیسابقهای برای تسریع در اخراج و ایجاد مراکز اخراج خارجی در کشورهای ثالث میدهد. این تغییر بهطور خطرناکی نقضهای فرامرزی را نهادینه میکند و تضمینهای قانونی اساسی را برای افراد حذف میکند و خطر اخراج و بازداشت خودسرانه طولانیمدت را بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد.
پارلمان اروپا بهتازگی با ۴۱۸ رای موافق، ۲۱۸ رای مخالف و ۳۰ رای ممتنع این سیاست جدید را تصویب کرد. این سیاست در مورد پیمان اروپایی مهاجرت و پناهندگی که در ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) اجرایی شد، گسترش مییابد.
نهادهای حقوق بشری میگویند که سیاست جدید شامل تدابیر خودسرانهای است که پادمانهای دسترسی موثر به حفاظت بینالمللی را تضعیف میکند. این شامل قانونی کردن مرکزهای اخراج است که امکان انتقال مهاجران، از جمله خانوادههای دارای فرزند، به تأسیسات یا مراکز ترانزیت در کشورهای ثالث غیر اتحادیه اروپا را میدهد.
این اقدام، چارچوب قضایی را ایجاد میکند که نگرانیهای قابل توجهی را در مورد کاهش نظارت قضایی اروپا ایجاد میکند. همچنین سرنوشت افراد آسیبدیده را وابسته به توافقهای دوجانبه با کشورهایی میکند که ممکن است حمایتهای اولیه از حقوق بشر را ارائه ندهند.
این موضوع بهطور مستقیم با اصل عدم اخراج افراد به کشورشان طبق کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ در تضاد است و افراد اخراجشده را در معرض خطر واقعی قرار میدهد. همچنین با ماده ۱۹ منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا که اخراج افراد به کشورهایی را که در آنها با خطر جدی مواجه هستند، ممنوع میکند، در تضاد است.
دیدهبان حقوق بشر اروپا-مدیترانه (یورو-مد مانیتور) نوشت که این سیاست جدید با افزایش حداکثر دوره بازداشت اداری برای مهاجران در انتظار اخراج به ۲۴ ماه، با امکان تمدید ۶ ماه دیگر، نشاندهنده تغییر نگرانکنندهای در شیوههای بازداشت است. برای کسانی که تهدید امنیتی خوانده میشوند، هیچ محدودیت زمانی مشخصی وجود ندارد. این امر ممکن است به سوءاستفاده از بازداشت به عنوان وسیلهای برای محدود کردن آزادی منجر شود، نه به عنوان یک اقدام اداری موقت.
بازداشت در چارچوب مهاجرت باید یک اقدام استثنایی و آخرین چاره باشد که برای مدت کوتاهی و به دلایل موجه اعمال میشود. تمدید بازداشت به ۲ سال، آن را از هدف اداری و حفاظتی خود تغییر میدهد و عملا آن را به یک محرومیت تنبیهی و نظاممند از آزادی برای افرادی که مرتکب جرمی نشدهاند، تبدیل میکند.
این امر بازداشت خودسرانه محسوب میشود که طبق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع است. این ماده تایید میکند که هر کسی حق آزادی و امنیت شخصی دارد و سلب آزادی را جز به دلایل قانونی ممنوع میکند. همچنین تضمینهایی مانند اطلاعرسانی به فرد در مورد دلایل بازداشت، اجازه دادن به او برای به چالش کشیدن بازداشت در دادگاهی مستقل و تضمین بررسی سریع قضایی را الزامی میکند. علاوه بر این، این ماده تاکید میکند که بازداشت بدون بررسی موجه یا موثر، خودسرانه تلقی میشود، حتی اگر طبق قانون ملی توجیه شده باشد.
رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا تایید میکند که بازداشت اداری طولانیمدت بدون محاکمه یا بررسی قضایی کافی، خودسرانه است و مشروعیت خود را از دست میدهد.
سیاست جدید اتحادیه اروپا با جلوگیری از تجدیدنظرخواهی، بر ضمانتهای رویهای ضروری و حق دفاع تاثیر میگذارد. این سیاست به مقامها اجازه میدهد تا دستورات اخراج را علیه پناهجویان رد شده، حتی اگر آنها درخواست تجدیدنظر قضایی مداوم داشته باشند، اجرا کنند. این جدایی بین اجرای اخراج و بررسی قضایی، مهاجران و پناهجویان را از راهحلهای موثر محروم میکند و نظارت قضایی را اساسا به یک تشریفات سطحی و فاقد تاثیر معنادار تبدیل میکند.
در نتیجه، افراد ممکن است قبل از صدور احکام نهایی دادگاهها در مورد حق برخورداری از حمایت، اخراج شوند و در معرض نقضهای جدی و جبرانناپذیر قرار گیرند، که نشاندهنده تغییر عمدی به سمت اولویت دادن به ملاحظات سیاسی بر عدالت و حاکمیت قانون است.
در همین حال، اعمال اختیارات گسترده پلیسی بدون نیاز به سوءظن کیفری استاندارد، نشاندهنده الگویی از پلیس پیش از وقوع جرم و پیشبینیکننده است که مهاجران و پناهجویان را هدف قرار میدهد. این رویکرد، آنها را در رده پایینتری از حمایت قانونی قرار میدهد و بهطور مستقیم با اسناد حقوق بشری مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که حق زندگی خصوصی را تضمین میکند، در تضاد است.
یورو-مد مانیتور نوشت: به نظر میرسد این سیاست جدید با هدف مشروعیت بخشیدن به اخراجهای خودسرانه و خشونت نهادی علیه مهاجران انجام میشود. این نشان میدهد که تصمیمگیرندگان اروپایی بار دیگر هشدارهای مکرر در مورد اهمیت رعایت استانداردهای اساسی حقوق بشر و اجتناب از قوانین و رویههایی که رنج انسانها را بدتر میکند، نادیده گرفتهاند.
این سیاستهای ترکیبی، ساخت چیزی را که به عنوان دژ اروپا شناخته میشود، تکمیل میکند، جایی که کشورهای اتحادیه اروپا تعهدات قانونی و اخلاقی خود برای فراهم کردن پناهگاهی امن برای مهاجران را با سیاستهای بازدارنده خشن جایگزین کردهاند که مبتنی بر صدور بحران مهاجرت به فراتر از مرزهای خود و انتقال بار آن به کشورهای فقیر یا بیثبات در ازای مشوقهای مالی یا سیاسی است.
انتهای پیام/
