نقض آشکار منشور ملل توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی؛ مسئولیت حقوقی متجاوزان در جبران خسارت
گزارش مجموعه مستند «۴۰ روز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران» که از سوی وزارت امور خارجه منتشر شده، و همچنین گزارش نهادها و رسانههای بینالمللی بر مسئولیت بینالمللی و جبران خسارت واردشده به ایران درپی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد، تاکید کردهاند.
تجاوز نظامی و هماهنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نقض آشکار و فاحش بنیادینترین اصول حقوق بینالملل، منشور سازمان ملل و قواعد آمره حقوق بشردوستانه محسوب میشود.
این تحرکات خصمانه که با هدف قرار دادن عمدی زیرساختهای حیاتی و غیرنظامی، ترور هدفمند و به شهادت رساندن شهروندان و قربانیان غیرنظامی همراه بوده است، براساس تمامی اسناد و موازین قانونی، مصداق بارز تجاوز و جنایت جنگی بوده و مسئولیت حقوقی، کیفری و بینالمللی متجاوزان را بههمراه دارد.
مسئولیت بینالمللی طرفهای متجاوز و الزام قانونی به جبران کامل خسارت
طبق حقوق بینالملل، ارتکاب هرگونه عمل متخلفانه بینالمللی از سوی طرفهای متجاوز، بلافاصله مسئولیت بینالمللیطرف متخلف را بههمراه دارد و متجاوز را موظف به جبران کامل کلیه خسارتهای واردشده میکند.
تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی از این قاعده مستثنی نبوده و به دلیل مغایرت صریح و فاحش با بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد (اصل ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور)، مسئولیت حقوقی سنگینی را متوجه واشنگتن و تلآویو میسازد.
براساس طرح مواد مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی (توصیبشده توسط کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل که منعکسکننده حقوق بینالملل عرفی است)، رفتار نیروهای نظامی و تمامی ارگانهای وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی طبق ماده ۴ این طرح کاملا قابل انتساب به آنهاست. این اقدامها علاوه بر حمله مستقیم، شامل توانمندسازی، هدایت، تسهیل یا طراحی عملیات ترور، حمله به ساختارهای غیرنظامی و وارد کردن آسیبهای گسترده مادی و معنوی به ایران است.
براساس بخش دوم طرح مواد مسئولیت بینالمللی دولتها، پیامدهای حقوقی ناشی از این تخلفات فاحش، ۳ الزام قانونی اصلی و غیرقابلعدول را بر متجاوزان تحمیل میکند:
توقف فوری اقدامهای غیرقانونی (ماده ۳۰-الف): متجاوزان موظف هستند که کلیه حملهها، مداخلهها و رفتارهای نقضکننده حقوق بینالملل را بهطور کامل و بیقیدوشرط متوقف کنند.
ارائه تضمین و ضمانتهای مناسب برای عدم تکرار (ماده ۳۰-ب): آمریکا و رژیم صهیونیستی باید تعهدها و ضمانتهای عینی و الزامآوری ارائه دهند که ثابت کند اینگونه اقدامهای تجاوزکارانه در آینده تکرار نخواهد شد.
جبران کامل خسارتهای مادی و معنوی (ماده ۳۱): تمامی آسیبهای واردشده به زیرساختهای شهری، صنعتی، زیستمحیطی و همچنین خسارتهای معنوی و جانباختن شهروندان غیرنظامی باید بهطور کامل توسط رژیمهای متجاوز جبران شود.
نقض قواعد آمره حقوق بینالملل و تکالیف حقوقی جامعه جهانی
برخی از قواعد حقوق بینالملل از چنان اهمیتی برخوردارند که تحت عنوان قواعد آمره شناخته میشوند؛ قواعدی که هیچگونه انحراف یا نقضی از آنها توسط هیچ طرفی و تحت هیچ شرایطی مجاز نیست.
ممنوعیت تجاوز نظامی، ترور دولتی، هدف قرار دادن غیرنظامیان و تخریب عمدی زیرساختهای زیستمحیطی و غیرنظامی از جمله صریحترین قواعد آمره محسوب میشوند. اقدام هماهنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی در نادیدهگرفتن این اصول، موجب تحقق مسئولیت بینالمللی تشدیدشده برای آنها میشود.
براساس ماده ۴۰ و ۴۱ طرح مسئولیت دولتها، نقض فاحش و نظاممند قواعد آمره، تکالیف حقوقی و اخلاقی روشنی را متوجه کلیه اعضای جامعه بینالمللی و دولتهای ثالث میکند.
تمامی کشورهای جهان موظف هستند از به رسمیت شناختن هرگونه وضعیت غیرقانونی که در اثر این تجاوز و اعمال زور ایجاد شده است، خودداری کنند.
در همین حال، هیچ کشوری نباید هیچگونه کمک، تسهیلات، اعتبارات مالی یا پشتیبانی نظامی و سیاسی به آمریکا یا رژیم صهیونیستی ارائه دهد که به حفظ یا تداوم این وضعیت غیرقانونی منجر شود.
همچنین تمامی دولتها موظف هستند که از طریق سازوکارهای قانونی و بینالمللی با یکدیگر همکاری کنند تا به نقض فاحش قواعد آمره توسط متجاوزان پایان داده شود.
این تکالیف بینالمللی، حقوقی عامالشمول هستند؛ یعنی تمام دولتهای جهان مستقل از داشتن معاهدهای دوجانبه، ذینفع حقوقی پایان یافتن این تجاوز بوده و مکلف به ایستادگی در برابر متجاوز میباشند.
انفعال نهادهای بینالمللی
شورای امنیت سازمان ملل براساس منشور ملل متحد مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بینالمللی را برعهده دارد.
با این حال، انفعال، سکوت یا عدم اتخاذ تصمیمهای تنبیهی موثر توسط این شورا در مواجهه با اعمال زور و تجاوز صریح آمریکا و رژیم صهیونیستی، نه تنها یک شکست سیاسی و ساختاری در انجام وظایف منشور محسوب میشود، بلکه حاکمیت قانون در عرصه بینالمللی را به شدت تضعیف میکند.
براساس پیشنویس نتیجهگیریهای کمیسیون حقوق بینالملل در مورد قواعد آمره (۲۰۲۲)، هیچ نهاد یا سازمان بینالمللی (حتی شورای امنیت سازمان ملل) مجاز به اتخاذ تصمیمهایی نیست که با قواعد آمره حقوق بینالملل مغایرت داشته باشد یا به نقض آن مشروعیت ببخشد.
سکوت یا عدم اقدام شورا تحت فصل هفتم منشور، به هیچ عنوان ناقض تعهدهای کشورها در احترام به قواعد آمره نبوده و مشروعیتی به اعمال تجاوزکارانه متجاوزان نمیبخشد.
در نهایت، نادیده گرفتن حقوق بینالملل و بیکیفرمانی مرتکبان این تجاوز، تهدیدی مستقیم برای نظم حقوقی جهانی است. پیگیری قضایی، محاکمه جنایتکاران جنگی، پایبندی به الزامهای پرداخت غرامت و عدم همراهی جامعه جهانی با متجاوزان، تنها مسیرهای احیای حقوق قربانیان و تثبیت صلح بر پایه عدالت در عرصه بینالمللی خواهد بود.
انتهای پیام/
