مرزهای قانون در میدان جنگ؛ اقدامهایی که جنایت جنگی محسوب میشوند
جنگ خانمانسوزترین پدیده بشری است، اما حتی در زمان جنگ نیز قواعدی بینالمللی وجود دارند که نادیده گرفتن آنها، به پیگرد حقوقی و محکومیت جهانی منجر میشود.
برخلاف تصور عمومی، میدان جنگ یک منطقه بدون قانون نیست. حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL) که به عنوان حقوق جنگ نیز شناخته میشود، مرز دقیق میان عملیات نظامی مشروع و نقض فاحش حقوق بشر، یا همان جنایتهای جنگی، را تعیین کرده است.
هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان و زیرساختهای حیاتی
براساس ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنو (۱۹۷۷)، اصل تفکیک یکی از بنیادیترین اصول حقوق جنگ است. طرفین درگیر باید در هر شرایطی میان نظامیان و غیرنظامیان تمایز قائل شوند.
اقدامهای ناقض قانون: حملههای مستقیم به افراد غیرنظامی، بمباران مناطق مسکونی، هدف قرار دادن بیمارستانها، مدارس، پناهگاهها و شبکههای آب و برق.
طبق گزارشهای کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC)، هرگونه حملهای که بدون تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی انجام شود یا آسیب جانبی آن به غیرنظامیان بیشتر از دستاورد نظامی مستقیم آن باشد (اصل تناسب)، نقض فاحش حقوق بینالملل است.
ممانعت از ارسال کمکهای انساندوستانه و استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح
محروم کردن عمدی جمعیت غیرنظامی از ملزومات بقا، از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر در جنگ است.
اقدامات ناقض قانون: محاصره کامل اقتصادی و غذایی مناطق یا شهرهای پرجمعیت، جلوگیری از ورود محمولههای دارو و مواد غذایی سازمان ملل، و تخریب زمینهای کشاورزی یا منابع آب آشامیدنی.
شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامههای متعدد خود (از جمله قطعنامه ۲۴۱۷) استفاده از گرسنگی دادن به غیرنظامیان به عنوان یک روش جنگی را به شدت محکوم کرده و آن را براساس اساسنامه رم (ماده ۸) مربوط به دادگاه کیفری بینالمللی (ICC)، یک جنایت جنگی قلمداد میکند.
بدرفتاری، شکنجه و کشتار اسیران و بازداشتشدگان
افرادی که دیگر در جنگ شرکت ندارند (مانند سربازان زخمی یا تسلیمشده و افراد بازداشتشده) تحت حمایت کامل قانون هستند.
اقدامات ناقض قانون: شکنجه فیزیکی یا روانی، رفتارهای تحقیرآمیز، استفاده از اسیران به عنوان سپر انسانی، کشتارهای صحرایی و بدون دادگاه عادلانه.
کنوانسیون سوم ژنو (۱۹۴۹) بهطور ویژه به رفتار انسانی با اسیران جنگی اختصاص دارد. همچنین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) بارها تاکید کرده است که حقوق اولیه انسانی زندانیان و اسیران حتی در وضعیت اضطراری جنگ نیز قابل تعلیق نیست.
خشونتهای جنسی و جنسیتی در بستر منازعات
خشونت جنسی در جنگها دیگر به عنوان یک پیامد ناگزیر در نظر گرفته نمیشود، بلکه یک تاکتیک جنگی ممنوع و جنایت بارز است.
اقدامات ناقض قانون: تجاوز جنسی، بردهداری جنسی یا هرگونه آزار و اذیت جنسی نظاممند علیه زنان، مردان یا کودکان در مناطق جنگی.
- بیشتر بخوانید:
- واکاوی ابعاد و الزامات ماده ۵۷ پروتکل اول الحاقی
- تجاوز نظامی علیه ایران؛ نقضهای جدی حقوق بینالملل
طبق بیانیهها و گزارشهای مستند سازمان ملل به مناسبت روز جهانی امحای خشونت جنسی در درگیریها، این اقدامها در حقوق custom (عرفی) بینالملل و اساسنامه دادگاههای بینالمللی، به عنوان جنایت جنگی و مصداقی از شکنجه دستهبندی میشوند.
استفاده از تسلیحات ممنوعه و نامتعارف
استفاده از همه سلاحها در میدان نبرد مجاز نیستند؛ قانون استفاده از ابزارهایی که آسیبهای بیش از حد و رنج غیرضروری ایجاد میکنند را ممنوع کرده است.
اقدامات ناقض قانون: استفاده از سلاحهای شیمیایی، بیولوژیکی، مینهای ضد نفر، بمبهای خوشهای در مناطق مسکونی و تسلیحاتی که ترکشهای آنها در بدن با اشعه ایکس قابل شناسایی نیستند.
این ممنوعیتها در معاهدات چندجانبه نظیر کنوانسیون سلاحهای شیمیایی (CWC) و کنوانسیون تسلیحات متعارف خاص (CCW) سازمان ملل مکتوب شده و نظارت بر آنها برعهده نهادهای بینالمللی است.
سازوکارهای پیگرد
نهادهای بینالمللی مانند دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) و دیوان کیفری بینالمللی (ICC) وظیفه رسیدگی به این نقضها را دارند.
براساس بندهای حقوقی مصوب سازمان ملل، دستور مافوق یا وضعیت اضطراری جنگی هیچگاه توجیهکننده ارتکاب این اقدامات نبوده و افراد مرتبط و مقامهای سیاسی بهطور مستقیم در قبال این نقضها مسئولیت کیفری دارند.
انتهای پیام/
