ستاد حقوق بشر: سیاستهای مبتنی بر توقیف و مصادره داراییهای ملتها آثار گستردهای بر بهرهمندی مردم از حقوق بنیادین خود دارد
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیهای اظهارات اخیر وزیر خزانهداری آمریکا مبنی بر امکان استفاده از داراییها و اموال متعلق به جمهوری اسلامی ایران برای جبران خسارتهای ادعایی وارده به برخی از متحدان منطقهای این کشور را بهشدت محکوم و اعلام کرد: سیاستهای مبتنی بر توقیف و مصادره داراییهای ملتها، بهویژه زمانی که با تحریمهای یکجانبه و اقدامهای اقتصادی قهری همراه باشد، آثار مستقیم و غیرمستقیم گستردهای بر بهرهمندی مردم از حقوق بنیادین خود، ازجمله حق توسعه، حق سلامت، حق برخورداری از رفاه اقتصادی و اجتماعی و دیگر حقوق اساسی بشر بر جای میگذارد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اظهارات اخیر وزیر خزانهداری ایالات متحده آمریکا مبنی بر امکان استفاده از داراییها و اموال متعلق به جمهوری اسلامی ایران برای جبران خسارات ادعایی وارده به برخی از متحدان منطقهای این کشور را بهشدت محکوم میکند و آن را مغایر با اصول بنیادین حقوق بینالملل، قواعد حاکم بر روابط بین دولتها و موازین شناختهشده حقوق بشر میداند.
اینگونه مواضع و اظهارات که در امتداد سیاستهای یکجانبهگرایانه و اقدامات قهری غیرقانونی ایالات متحده علیه ملت ایران قرار دارد، نهتنها ناقض اصل برابری حاکمیت دولتها و مصونیت اموال و داراییهای دولتها در حقوق بینالملل است، بلکه نشانهای آشکار از بیاعتنایی به تعهدات بینالمللی و اصول حاکم بر نظم حقوقی بینالمللی محسوب میشود.
براساس قواعد مسلم حقوق بینالملل، ازجمله اصل مصونیت قضایی و اجرایی دولتها و اموال آنها، هیچ دولتی مجاز نیست بهصورت یکجانبه نسبت به مصادره، توقیف یا انتقال داراییهای متعلق به دولت دیگر اقدام نماید یا درباره نحوه مصرف و تخصیص آنها تصمیمگیری کند. چنین رویکردی، مصداق نقض تعهدات بینالمللی و تضعیف حاکمیت قانون در عرصه بینالمللی است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تاکید میکند که سیاستهای مبتنی بر توقیف و مصادره داراییهای ملتها، بهویژه زمانی که با تحریمهای یکجانبه و اقدامات اقتصادی قهری همراه باشد، آثار مستقیم و غیرمستقیم گستردهای بر بهرهمندی مردم از حقوق بنیادین خود، ازجمله حق توسعه، حق سلامت، حق برخورداری از رفاه اقتصادی و اجتماعی و سایر حقوق اساسی بشر بر جای میگذارد؛ از این منظر، استمرار چنین سیاستهایی با روح و مفاد اسناد بینالمللی حقوق بشر در تعارض آشکار قرار دارد.
این ستاد همچنین یادآور میشود که گزارشگران ویژه و سازوکارهای مختلف حقوق بشری سازمان ملل متحد بارها نسبت به آثار مخرب اقدامات قهری یکجانبه و محدودیتهای اقتصادی فراسرزمینی بر حقوق بنیادین ملتها هشدار دادهاند و خواستار پایبندی دولتها به اصول حقوق بینالملل و منشور ملل متحد شدهاند.
جمهوری اسلامی ایران ضمن رد قاطع هرگونه ادعا یا اقدام احتمالی در خصوص تصرف، انتقال یا تخصیص داراییهای متعلق به ملت ایران، مسؤولیت حقوقی و بینالمللی تمامی تبعات ناشی از چنین اقدامات غیرقانونی را متوجه دولت ایالات متحده آمریکا دانسته و حق خود را برای پیگیری موضوع از طریق تمامی سازوکارهای حقوقی و بینالمللی محفوظ میدارد.
در پایان، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از جامعه بینالمللی، نهادهای ذیربط سازمان ملل متحد و مدافعان حاکمیت قانون در عرصه بینالمللی میخواهد در برابر روند فزاینده نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل و حقوق بشر ناشی از اقدامات یکجانبه و فرامرزی ایالات متحده آمریکا موضعی مسؤولانه اتخاذ کرده و از حقوق ملتها در برابر اینگونه اقدامات غیرقانونی، حمایت کنند.
- بیشتر بخوانید:
- ستاد حقوق بشر: اقدام نظامی منجر به محرومیت یا اختلال در دسترسی غیرنظامیان به منابع آب آشامیدنی نقض حقوق بنیادین بشر است
- بیانیه ستاد حقوق بشر در محکومیت محاصره دریایی و اقدامات قهری یکجانبه علیه ایران
متن انگلیسی این بیانیه به شرح زیر است:
In the Name of God
Statement of the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran Condemning the U.S. Secretary of the Treasury’s Remarks on the Assets of the Islamic Republic of Iran and the Allegation of Their Use to Compensate Damages for Certain Regional Allies
The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran strongly condemns the recent statements by the U.S. Secretary of the Treasury regarding the possibility of using assets and properties belonging to the Islamic Republic of Iran to compensate alleged damages incurred by certain regional allies of that country. The HCHR considers it to be in contradiction with fundamental principles of international law, the rules governing relations between States, and recognized standards of international human rights law.
Such positions and statements, which are aligned with the unilateral and unlawful coercive policies of the United States against the Iranian nation, not only violate the principle of sovereign equality of States and the immunity of State property and assets under international law, but also constitute a clear indication of disregard for international obligations and the principles governing the international legal order.
According to the established rules of international law, including the principle of judicial and executive immunity of states and their property, no state is permitted to unilaterally confiscate, seize, or transfer assets belonging to another state or to decide on their use and allocation. Such an approach is an example of a violation of international obligations and a weakening of the rule of law in the international arena.
The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran emphasizes that policies based on the seizure and confiscation of nations’ assets, especially when accompanied by unilateral sanctions and coercive economic measures, have widespread direct and indirect effects on people’s enjoyment of their fundamental rights, including the right to development, the right to health, the right to economic and social well-being, and other fundamental human rights. From this perspective, the continuation of such policies is in clear conflict with the spirit and provisions of international human rights instruments.
The HCHR also recalls that special rapporteurs and various UN human rights mechanisms have repeatedly warned about the destructive effects of unilateral coercive measures and extraterritorial economic restrictions on the fundamental rights of nations and have called on governments to adhere to the principles of international law and the UN Charter.
The Islamic Republic of Iran, while firmly rejecting any claim or possible action regarding the appropriation, transfer, or allocation of assets belonging to the Iranian nation, holds the United States government legally and internationally responsible for all consequences resulting from such illegal actions and reserves its right to pursue the matter through all legal and international mechanisms.
In conclusion, the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran calls on the international community, relevant United Nations institutions, and defenders of the rule of law in the international arena to adopt a responsible stance against the increasing trend of violations of the fundamental principles of international law and human rights resulting from the unilateral and extra-territorial actions of the United States of America and to protect the rights of nations against such illegal actions.
انتهای پیام/
