دادستان مرکز استان مازندران: ترکفعل در پیشگیری از سرقت با برخورد قضایی مواجه میشود
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با هشدار صریح نسبت به پیامدهای روانی سرقت برای جامعه، از تشکیل شعب ویژه قضایی برای رسیدگی به این جرایم خبر داد و اعلام کرد: اهمال مدیران اجرایی در عمل به تکالیف قانونی پیشگیری از سرقت، مصداق «ترکفعل» بوده و با برخورد قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.
خبرگزاری میزان -
نشست همافزایی دستگاههای مسئول با توجه به دستورالعمل پیشگیری از سرقت و با حضور دادستانهای شهرستانهای بابل، قائمشهر، معاونین دادستان مرکز استان مازندران، اداره کل زندانهای استان مازندران، فرماندهان انتظامی استان و شهرستان اعم از پلیس پیشگیری، پلیس آگاهی انتظامی شهرستانهای ساری، بابل و آمل به ریاست و میزبانی دادستان مرکز استان مازندران برگزار شد.
علی اکبر عالیشاه سوادکوهی دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در نشست هم افزایی دستگاه های مسئول با تاکید بر اینکه سرقت دغدغهای فراتر از خسارت مالی است و امنیت روانی مردم را هدف قرار میدهد، اظهار کرد: دستگاه قضایی و انتظامی در تامین امنیت، مطالبات بهحق مردم را با جدیت پیگیری میکند.
وی با استناد به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل پیشگیری و مقابله با سرقت که در آن وظایف دستگاهها را در صیانت از اموال و نحوه مراقبت از آن با ذکر ضمانت اجرای قانونی معین نموده است، مدیران دستگاه اجرایی استان را مکلف به رعایت وظایف قانونی خود در حفاظت از اموال دولتی و پیشگیری از سرقت دانست و تصریح کرد: هیچ مدیری بابت سهلانگاری در این زمینه در حاشیه امن نیست و فراجا موظف است گزارش هرگونه ترکفعل و ضعف مدیریتی را که منتهی به سرقت اموال دولتی گردیده است، مستقیماً به دادستانی ارسال کند.
دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی فوری و دقیق به پروندههای سرقت، حمایت همهجانبه قضایی از اقدامات ضابطین و فراجا را اعلام کرد.
وی بر ضرورت هوشمندسازی و انسداد بسترهای جرم تاکید کرد و از شهرداریها خواست نسبت به رفع نقاط کور شهری، بهبود روشنایی معابر و توسعه پایش تصویری اقدام کنند. همچنین به دستگاههای نظارتی و اصناف دستور داد با تشدید نظارت بر سمساریها و مراکز خرید ضایعات، گلوگاههای مالخری را مسدود کنند.
عالیشاه با اشاره به ایام عزاداری محرم، بر استفاده از ظرفیت پایگاههای مقاومت بسیج برای فعالسازی گشتهای محلهمحور تاکید کرد و افزود: با هدف کاهش جرایم، در شورای طبقهبندی زندانها نگاهی سختگیرانه حاکم خواهد شد؛ به طوری که اعطای مرخصی به سارقان سابقهدار و حرفهای منوط به نظر کارشناسی پلیس آگاهی و محدود خواهد بود.
وی با اشاره به ضرورت تولید محتواهای آموزشی و حقوقی برای آگاهیبخشی به مردم، استفاده از ظرفیت صدا و سیمای مازندران را ضروری دانست و تشکیل بانک اطلاعاتی سارقان حرفهای و شناسایی محلههای پرریسک یا «کمربند قرمز» را از اولویتهای انتظامی دانست.
دادستان مرکز استان با قدردانی از روند کاهشی سرقت در استان، بر ضرورت مستندسازی دقیق گزارشهای انتظامی و عدم اعطای ارفاقات قانونی به سارقانِ دارای تعدد جرم تاکید کرد تا بازدارندگی احکام کیفری در عمل اثبات شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
