رئیس کل دادگستری مازندران: کلیه دادنامهها، مکاتبات و اقدامات پروندهها بهصورت ۱۰۰ درصد الکترونیک ثبت و پیگیری میشود
رئیسکل دادگستری مازندران گفت: کلیه دادنامهها، مکاتبات و اقدامات پروندهها بهصورت صددرصد الکترونیک ثبت و پیگیری میشود و ارجاع پرونده در استان نیز در بسیاری موارد زیر ۲ روز و در برخی شعب حتی زیر ۴۸ ساعت انجام میگیرد.
خبرگزاری میزان -
عباس پوریانی در نشست خبری امروز با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: نگاه دستگاه قضا، نگاه توسعه محور است، مازندران باید به جایگاه واقعی خود به عنوان استان نمونه در کشور و منطقه برسد ودر این میان نقش رسانهها در توسعه، شناسایی و رفع معضلات استان بسیار مهم است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران ضمن گرامیداشت یاد وخاطره شهید بهشتی و یاران با وفای ایشان و هفته قوه قضائیه اظهارکرد: دستگاه قضایی پذیرای مسائل حقوق عامه و چالشهای استان از سوی رسانهها است و رسانه میتواند فریادرس مردم در احیای حقوق عامه مردم باشد و باید در این مسیر گام بردارد.
پوریانی ضمن قدردانی از تلاشهای خبرنگاران، بر نقش رسانهها در پیگیری مطالبات مردم و احیای حقوق عامه تأکید کرد و اظهار داشت: با وجود حجم بالای کار و فشارهای ناشی از کثرت پروندهها، همکاران ما در دستگاه قضایی با تمام توان برای فصل خصومت و برقراری عدالت تلاش میکنند.
وی افزود: کشف حقیقت در پروندههای پیچیده قضایی کار دشواری است، اما همکاران ما با سعهصدر و گوشسپردن به سخنان مراجعین، سعی در رسیدگی عادلانه به دغدغههای مردم دارند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ورود دستگاه قضایی به پروژههایی که سالها بلاتکلیف مانده بودند، تصریح کرد: دادگستری استان در راستای تحقق خواستههای مردم و حفظ حقوق عامه، به مصادیق و گرههای کور سالهای گذشته ورود کرده و توانسته است با اقدامات قاطع، رضایتمندی عمومی را تا حدی ارتقا دهد.
پوریانی بر لزوم تقویت اطلاعرسانی از اقدامات دادگستری تأکید کرد و افزود: گاهی به دلیل تراکم بالای کار، فرصت اطلاعرسانی اقداماتِ انجامشده محدود میشود؛ لذا لازم است روابط عمومیها و اصحاب رسانه با تعامل دوسویه، روایتگریِ دقیق و صادقانهای از عملکرد دستگاه قضایی و مجاهدتهای همکاران ما داشته باشند.
رئیسکل دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: امنیت پایدار امروز استان، مرهون صدور دستورات قاطع قضایی و تلاش شبانهروزی ضابطان و همکاران قضایی است و ما برای تداوم این امنیت و رفع مشکلات استان، همچنان نیازمند همراهی و مطالبهگری هوشمندانه رسانهها هستیم.
پوریانی در ادامه به یکی از مسائل مهم و معضلات استان در حوزه پساب و پسماند اشاره کرد و گفت: پسماند یکی از بزرگترین چالشهای استان است، پسماندهایی که سالیان متمادی در استان باقیمانده است و تولید شیرابه کرده است که بعضا راهی رودخانه و سپس دریا میشوند درخصوص حل این موضوع باورود و پیگیری دستگاه قضایی اتفاقات خوبی افتاده و برخی اتفاقات در حال انجام است هم اکنون عمده مشکلات شرق استان مرتفع شده و چالش اساسیتر در غرب استان درحال پیگیری است.
پوریانی افزود: اگر ورود دستگاه قضا نبود مشکلات پسماند نه تنها درمرکز استان بلکه مازندران، مرتفع نمیشد، این موضوع، سالها بدون اقدام مؤثر باقی مانده بود، اما با ورود دستگاه قضایی و پیگیریهای انجامشده، روند تعیینتکلیف آن سرعت گرفته است.
وی با بیان اینکه برخی دستگاهها و مجموعههای اجرایی در مقاطع مختلف در این پرونده ورود کردهاند، اما به نتیجه مطلوب نرسیدهاند، افزود: امروز این پروژه به مرحلهای رسیده که باید با همافزایی همه مسئولان و دستگاهها تا دهه فجر به سرانجام برسد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحول فناورانه در دستگاه قضایی مازندران اظهار داشت: امروز استان مازندران در حوزه دادرسی الکترونیک و هوشمندسازی، جزو استانهای پیشرو کشور است.
به گفته پوریانی، بیش از ۸۰ درصد دادرسیها با زندان بهصورت الکترونیک برگزار میشود و ۹۷ درصد زندانیان برای حضور در دادسرا و دادگاه منتقل نمیشوند و فرآیند بهصورت مجازی انجام میگیرد. همچنین بیش از ۸۵ درصد کارشناسیها در بستر الکترونیک انجام میشود.
رئیسکل دادگستری مازندران گفت: کلیه دادنامهها، مکاتبات و اقدامات پروندهها بهصورت صددرصد الکترونیک ثبت و پیگیری میشود و ارجاع پرونده در استان نیز در بسیاری موارد زیر ۲ روز و در برخی شعب حتی زیر ۴۸ ساعت انجام میگیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران در در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص آزادسازی اراضی ملی و ساحلی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم در استان اراضی ملی، منابع طبیعی و ساحلی است که مردم متقاضی برخورد با متخلفان و متصرفان این بخش هستنددادگستری متولی امورات محیط زیست و منابع طبیعی نیست بلکه یک دستگاه نظارتی است، اما هر فردی به این اراضی دستدرازی کند قاطعانه ورود خواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران بیان کرد: برخورد با قاچاقچیان چوب با قاطعیت انجام شده و ادامه دارد، متاسفانه دست درازی به بیتالمال کم نیست و دستگاههایی که متولی نظارت هستند کوتاهی میکنند و دستگاه قضا در برابر مسامحه مدیران و دستگاه ها، کوتاه نخواهد آمد.
وی گفت: درسال گذشته ۱۱۰ هزار و ۸۲۶ هکتار از اراضی ساحلی و یک هزار و ۹۷۰ هکتار از اراضی جنگلی و ۲ هزارو ۱۱۷ هکتار ازاراضی ملی رفع تصرف شد.
وی این اقدام را نشاندهنده رویکرد حمایتی و صیانتی قوه قضاییه از اموال دولت و حقوق عمومی دانست.ی با بیان اینکه، دادگستری خود را متولی پیگیری خواستههای بهحق مردم از جمله آزادسازی سواحل میداند، تأکید کرد: ایجاد جاده ساحلی حق ومطالبه مردم ومسئولان بویژه مردم غرب مازندران است واگر این اتفاق بیوفتد بارترافیکی منطقه بسیار کاهش مییابد، دادگستری استان دراین زمینه ودرچارچوب قانون پیگیر وکمک کار سایر دستگاهها خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ورود ۱۷/۵ میلیون مسافر در ایام جنگ به مازندران و ترافیک سنگین غرب استان، خواستار ایجاد جاده سلامت برای مسیرپیاده روی وماشین رو در این منطقه شد.
پوریانی تصریح کرد: دسترسی آسان مردم به سواحل در مازندران، که استانی با ۴۸۰ کیلومتر نوار ساحلی و مقصد گردشگری است، از اهمیت بالایی برخوردار است وحقوق عامه ایجاب میکند مردم به راحتی به این مواهب طبیعی دسترسی داشته باشند، ایجاد جاده ساحلی میتواند علاوه بر تسهیل تردد و کاهش ترافیک در محورهای مواصلاتی، دسترسی بهتری به سواحل را فراهم کند و مشکلات موجود را مرتفع سازد.
وی با بیان اینکه با ورود دستگاه قضایی و پیگیریهای صورت گرفته، شاهد پیشرفتهای محسوسی در این زمینه هستیم، ابراز امیدواری کرد که این طرح بزرگ با همکاری دستگاههای مربوطه و نظارت قوه قضاییه، به زودی به سرانجام برسد و منافع آن عاید مردم در غرب مازندران شود.
رئیس کل دادگستری مازندران در پاسخ به گلایهها از بیتوجهی برخی مسئولان به مطالبات خبرنگاران، گفت: همه مسئولان باید پاسخگوی مطالبات اصحاب رسانه باشند.
پوریانی با تأکید بر حمایت جدی از سرمایهگذاران و رفع موانع تولید، اظهار کرد: ما با صلابت در کنار سرمایهگذاران هستیم بخصوص سرمایه گذارانی که درای اهلیت هستند، اما سرمایه گذار نما با سرمایه گذار واقعی تفاوت دارند به برخی از افراد درسالهای گذشته زمینهایی برای سرمایه گذاری واگذار شد که تاکنون اقدامی انجام نشد درحالیکه دستگاههای متولی نباید اجازه اینکاررا می دادند.
رئیس کل دادگستری مازندران دربخش دیگری از سخنان خود به گرانیهای افسار گسیخته اشاره کرد و افزود: در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و تخلفات بازار، سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاههای نظارتی، اقدامات ارزشمندی را انجام داده است که از جمله آن میتوان به رسیدگی به دهها هزار پرونده در حوزههای مختلف از جمله کالا، خدمات، ارز و دارو اشاره کرد.
وی با بیان اینکه در این مدت، جرایم سنگینی نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است، گفت: بازرسیهای مستمر از واحدهای صنفی و تولیدی نیز ادامه دارد تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از شرایط اقتصادی جلوگیری شود.
پوریانی تاکید کرد: صیانت از حقوق عامه و برخورد قاطعانه با کسانی که امنیت اقتصادی و سلامت جامعه را به مخاطره میاندازند، در اولویت کاری دستگاه قضایی استان قرار دارد.
وی همچنین با اشاره به نگرانیهای موجود در خصوص استفاده از مازوت در نیروگاه برق نکا و تاثیرات زیست محیطی آن، تصریح کرد: مازوت از مشکلات شرق مازندران است و متاسفانه مازوت مورد استفاده در نیروگاه نوع چهارم است که خطرات متعددی دارد و شکایات متعدد مردمی نیز ثبت شده و این هم حقوق عامه است و هم ضعف مدیریتی را شامل میشود. سطح تخریبی مازوت و دامنه آن بسیار زیاد است و این مصداق ظلم است.
وی خاطرنشان کرد: چرا در طول سال از مازوت نوع ۴ استفاده میشود و به اراضی کشاورزی و باغی مردم، خسارت وارد میشود، این موضوعی است که باید از مسئولان ملی و استانی مطالبه شود.
پوریانی تصریح کرد:این موضوع از مصادیق حقوق عامه است و دستگاه قضایی با همکاری سایر نهادهای مسئول، موضوع را به دقت پیگیری میکند و مکاتبات با وزیر و نیز دادستان کل کشور صورت گرفته است و در حال پیگیری هستیم.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به پروندههای مطرح در حوزه شهرداریها اشاره کرد و گفت: رسیدگی به این پروندهها با دقت و شفافیت کامل انجام میشود و افکار عمومی حق دارند از نتایج آن مطلع شوند.
پوریانی تاکید کرد: دستگاه قضایی مازندران با همکاری و هماهنگی سایر قوا، برای ایجاد امنیت، آرامش و رفاه برای مردم استان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد و با مخلان نظم و امنیت و سلامت عمومی قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی با تاکید بر لزوم تقویت دستگاههای اجرایی و اندیشیدن راهکارهایی اساسی برای مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی، اعلام کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت با متخلفان در حوزه بیتالمال برخورد خواهد کرد.
پوریانی، به تشریح مشکلات موجود در اجرای قوانین، به ویژه در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی پرداخت و با اشاره به قوانین معارض و عدم اجرای صحیح برخی احکام گفت: هیچ مسئولی مصونیت ندارد و خط قرمز برای دستگاه قضایی تعریف نشده است و دادسرا به عنوان مرجع مطالبهگر، آماده تشکیل پرونده برای متخلفان و خروج آنها از چرخه مدیریت است.
پوریانی در جمع خبرنگاران با گلایه از عملکرد برخی بانکها در استان گفت: بانکی در مازندران ۱۲۰ میلیارد تومان از ۳۰۰ میلیارد تسهیلات درخواستی یک سرمایهگذار را پیش از پرداخت، بابت ضمانتهای مختلف کسر کرده است.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: کم نیست مواردی که سرمایهگذاران در مازندران با موانع متعدد روبهرو شدند و در استانهای همجوار، سرمایهگذاری کردند و یکی از گلایههای سرمایهگذاران، بانکها هستند. البته بانکها در خیلی موارد دست سرمایهگذاران را گرفتند و از آنسو، سرمایهگذاران هم باید تعهدات بانکی را در موعد مقرر، جامه عمل بپوشانند.
پوریانی خاطرنشان کرد: بانکها باید کمککار باشند نه اینکه اگر سرمایهگذاری زمین خورد آن را ورشکسته کنند، ما با صلابت در کنار سرمایهگذاران هستیم و این سرمایهگذاران هستند که ایجاد اشتغال میکنند.
رئیس کل دادگستری مازندران به وضعیت جزیره میانکاله نیز اشاره کرد وگفت: تالاب بینالمللی میانکاله متاسفانه در حال زوال و خشکی است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و این در زمره حقوق عامه است.
وی ادامه داد: در استان شاهد پسروی آب دریای خزر و افزایش گرد و خاک هستیم، لازم است دستگاههای متولی ورود کنند و رسانهها میتوانند محرک مدیران و دستگاهها به سمت موضوعات مهم استان باشند.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین گفت: یکی از مشکلات جدی استان، حریمها است، تجاوز به بستر و حریم رودخانه، ریل راهآهن، جاده روستایی، سیمهای فشار قوی برق، جاده سراسری، مرغداریها و بسیاری از این موارد از جمله حریمهایی است که در صدور مجوزها بدان توجه نشده و مشکلات عدیدهای را برای مردم پدید آورده است.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: تغییر کاربری نیز از جمله موارد و چالشهای پرتکرار استان است دراین زمینه جهاد کشاورزی وظیفه دارد با تغییر کاربریها برخورد کند و اگر به دلایلی نتوانست باید بابا دادستانها مطرح وبا دستور قضایی اقدام شود، اما متاسفانه شاهد مسامحه وترک فعل مدیران در این بخش، هستیم.
پوریانی افزود: در طول جنگ اخیر، شاهد هجوم خریداران غیر بومی زمین از سایر استانهای کشور در مازندران بودیم، برای ما فرقی نمیکند که فرد متخلف چه کسی است آیا افراد مشهور هستند یا معمولی، همه در مقابل قانون یکی هستند هیچ مصونیتی در این حوزه ندارند.در خصوص ترک فعل برخی مدیران اعلام جرم شده و در دست بررسی است.
پوریانی در پایان به برخی سوءاستفادهها توسط افراد کار چاق کن اشاره کرد و گفت: مردم گول رفتار و گفتار افراد کارچاق کن که از اسامی مقامات امنیتی وقضایی استفاده میکنند را نخورند، نگاه ما دراین زمینه برخوردی است وعکس وتصویر کلاهبرداران خیرنما در استان برای ایجاد آگاهی و بازدارندگی بیشتر منتشر میشود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
