معاون اجتماعی دادگستری کرمان: تمامی ظرفیت‌های قانونی و مدیریتی برای حل مشکلات الماس مال به کار گرفته شده است

مجتبی قدیمی در نشست بررسی مشکلات پروژه الماس مال با حضور معاون قضایی دادگستری استان، شهردار کرمان، اعضای شورای اسلامی شهر، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و جمعی از مالکان و سهامداران این پروژه اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته جلسات متعدد کارشناسی و هماهنگی با حضور دستگاه‌های مرتبط برگزار شده و مسئولان استان با هدف صیانت از حقوق مردم و سرمایه‌گذاران، پیگیری مستمر این پرونده را در دستور کار قرار داده‌اند.

وی با قدردانی از همکاری شهرداری کرمان، شورای اسلامی شهر، سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاه‌های مرتبط افزود: دغدغه مشترک همه مسئولان حاضر در این فرایند، رفع مشکلات مردم و رساندن پروژه به سرانجام مطلوب بوده است و در این مسیر همکاری‌های ارزشمندی صورت گرفته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: تمامی ظرفیت‌های قانونی و مدیریتی استان برای حل مشکلات پروژه «الماس مال» به کار گرفته شده و اکنون تعیین تکلیف نهایی این پروژه در گرو انجام تعهدات و اقدامات اجرایی از سوی سرمایه‌گذار است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به بررسی‌های تخصصی انجام شده در خصوص ابعاد مختلف پرونده، تصریح کرد: در چارچوب قانون، بخش قابل توجهی از موانع و ابهامات پروژه مورد بررسی قرار گرفته و راهکار‌های اجرایی لازم نیز پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: اکنون مهم‌ترین گام برای پیشبرد روند حل مسئله، تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی پروژه و رفع موانع حقوقی مرتبط با مالکیت و اسناد آن است؛ موضوعی که می‌تواند زمینه اجرای سایر اقدامات و همکاری‌های پیش‌بینی شده را فراهم کند.

قدیمی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری نهایت همکاری قانونی خود را برای حل مشکلات پروژه انجام داده‌اند، خاطرنشان کرد: شهرداری کرمان و شورای اسلامی شهر در چارچوب اختیارات قانونی، مساعدت‌های قابل توجهی برای رفع موانع پروژه در نظر گرفته‌اند و این همراهی نشان‌دهنده اهتمام جدی مسئولان برای حمایت از حقوق مالکان و سرمایه‌گذاران است.

وی اظهار کرد: پس از تعیین تکلیف تعهدات بانکی و حقوقی پروژه، فرآیند‌های بعدی از جمله تمدید مجوز‌ها و سایر اقدامات اجرایی نیز با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد و ابهام خاصی در این زمینه وجود ندارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضایی استان بر حل مسئله و جلوگیری از گسترش مشکلات حقوقی و اجتماعی است، گفت: هدف همه دستگاه‌های حاضر در این فرایند، دستیابی به راهکاری پایدار و قانونی برای احقاق حقوق مردم و تعیین تکلیف نهایی پروژه است.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری سرمایه‌گذار، دستگاه‌های اجرایی و مالکان، روند رفع موانع موجود تسریع شده و پروژه در آینده نزدیک به مرحله تعیین تکلیف نهایی و بهره‌برداری برسد.

معاون قضایی دادگستری کرمان: حل مشکلات پروژه‌های «الماس مال» و «اباصالح‌المهدی» با رویکرد تعامل و رفع موانع دنبال می‌شود

معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان گفت: دستگاه قضایی استان با رویکرد حل مسئله، تعامل بین دستگاهی و رعایت حقوق مالکان و سهامداران، پیگیر رفع مشکلات پروژه‌های «الماس مال کرمان» و «اباصالح‌المهدی» است.

سید مهدی قویدل در نشست بررسی مشکلات دو پرونده کثیرالشاکی پروژه‌های الماس مال و اباصالح‌المهدی که با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، شهردار کرمان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، اعضای شورای اسلامی شهر کرمان و بیش از ۱۵۰ نفر از مالکان و شاکیان برگزار شد، اظهارداشت: طی ماه‌های گذشته جلسات متعدد کارشناسی با حضور دستگاه‌های مرتبط برگزار شده و امروز مجموعه مدیریت استان در تلاش است تا با هم‌افزایی و همکاری همه بخش‌ها، مسیر حل این مشکلات را هموار کند.

وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی برای رفع موانع موجود افزود: با وجود برخی تخلفات و مشکلات موجود در روند اجرای پروژه، تلاش شده است ضمن رعایت قانون، راهکار‌هایی برای جلوگیری از پیچیده‌تر شدن وضعیت و تأمین حقوق مالکان و سرمایه‌گذاران اتخاذ شود.

معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: اگر صرفاً اجرای برخی آرای قانونی از جمله رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مدنظر قرار می‌گرفت، امکان توقف کامل پروژه و حتی صدور احکام سختگیرانه‌تر وجود داشت، اما با نگاه حل مسئله و در راستای صیانت از حقوق شهروندان، تلاش شده است زمینه ادامه روند اصلاح و تکمیل پروژه فراهم شود.

قویدل با قدردانی از همکاری شهرداری کرمان، شورای اسلامی شهر و سازمان نظام مهندسی، اظهار داشت: شهردار کرمان و مجموعه مدیریت شهری در اغلب جلسات بررسی این موضوع حضور فعال و مؤثری داشته‌اند و این همراهی نقش مهمی در نزدیک شدن به راه‌حل‌های اجرایی ایفا کرده است.

وی تأکید کرد: برخی نواقص فنی، ایمنی و مهندسی موجود در پروژه‌ها باید مطابق ضوابط قانونی برطرف شود و دستگاه قضایی نیز بر اجرای الزامات مرتبط با استحکام بنا، تأمین پارکینگ و سایر تعهدات قانونی تأکید دارد.

معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان ادامه داد: در بخش‌هایی که امکان همکاری و اعطای فرصت قانونی برای رفع نواقص وجود داشته باشد، دستگاه‌های مسئول از جمله شهرداری و نظام مهندسی همکاری لازم را خواهند داشت تا گره‌های موجود باز شده و پروژه‌ها در مسیر قانونی تکمیل شوند.

وی همچنین از مالکان و سهامداران خواست با حفظ نظم و انسجام، مطالبات و دیدگاه‌های خود را از طریق نمایندگان منتخب مطرح کنند تا روند بررسی و تصمیم‌گیری با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

قویدل ابراز امیدواری کرد: با تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری، نظام مهندسی و سرمایه‌گذاران، تصمیمات مؤثر و عملیاتی برای تعیین تکلیف این پروژه‌ها اتخاذ و زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در راستای حفظ حقوق شهروندان فراهم شود.

انتهای پیام/