ورود جدی بازرسی استان کرمان به موضوع قصور احتمالی دستگاهها در اجرای قانون الزام
بازرس کل قضایی استان کرمان در تشریح اقدامات اخیر شورای دستگاههای نظارتی این استان، از نظارت دقیق و سختگیرانه بر اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» درحوزه املاک مربوط به دستگاهها خبر داد و نسبت به عواقب هرگونه کوتاهی یا ترک فعل مدیران در این مسیر هشدار داد.
خبرگزاری میزان -
دادخدا سالاری در جلسه شورای قضایی استان کرمان با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عالیترین مرجع نظارتی، وظایف سنگینی در حوزههای «نظارت بر حسن اجرای امور» و «نظارت بر اجرای قوانین» بر عهده دارد، اظهار کرد: تحقق عدالت قضایی و ارتقای سطح اعتماد عمومی، در گرو اجرای دقیق و بیتنازل قانون توسط دستگاههای اجرایی است و در همین راستا، نظارت بر نحوه اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به یکی از اولویتهای اصلی این سازمان در استان تبدیل شده است.
برگزاری نشست تخصصی شورای دستگاههای نظارتی
رئیس شورای دستگاههای نظارتی استان کرمان با اشاره به برگزاری نشست اخیر این شورا پیرامون بررسی چالشها و الزامات اجرایی قانون مذکور با حضور استاندار کرمان، افزود: در این جلسه که با حضور مدیران دستگاهها برگزار شد، الزامات قانونی و نظارتی مورد نظر در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت دقیق تبیین شد و در پایان این جلسه مقرر گردید اقدامات لازم در این زمینه طی یک ماه آینده توسط معاونت عمرانی استانداری پیگیری شود و مشکلات فراروی اجرای این قانون نیز در استان مرتفع شود.
هشدار جدی به مدیران؛ در صورت کوتاهی، برخورد قانونی صورت میگیرد
سالاری با بیان اینکه هیچگونه قصوری در مسیر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پذیرفتنی نیست، تاکید کرد: دستگاههای اجرایی ملزم به همکاری کامل و فراهمسازی بسترهای لازم برای اجرای قانون هستند. بازرس کل قضایی استان کرمان تصریح کرد: باتوجه به وظیفه سازمان بازرسی در دو مقوله حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، با هرگونه قصور، تعلل، یا ترک فعل مدیران و مسئولان اجرایی که منجر به تضییع اموال بیت المال و کندی یا انحراف در روند اجرای این قانون شود، با قاطعیت و در چارچوب موازین قانونی برخورد خواهد شد.
اهداف راهبردی قانون در صیانت از حقوق بیت المال
بازرس کل قضایی استان کرمان، مزایای اجرای کامل این قانون را برشمرد و خاطرنشان کرد: هدف نهایی از اجرای این قانون، کاهش چشمگیر حجم پروندههای ورودی به دستگاه قضایی، شفافسازی معاملات در حوزه املاک، پیشگیری از وقوع جرایمی همچون کلاهبرداری و فروش مال غیر، و در نهایت صیانت از حقوق عمومی و بیت المال است.
سالاری تصریح کرد: سازمان بازرسی استان کرمان در جهت رعایت مصلحت عمومی کشور و حفاظت و صیانت از اموال و منافع بیت المال بنا دارد تا با رصد مستمر، روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تا حصول نتیجه نهایی با دقت پایش کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
