زنگ خطر سازمان ملل برای حقوق بومیان کانادا
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تازهترین دور از ملاحظات نهایی خود در مارس و آوریل ۲۰۲۶، گزارش تکاندهندهای را درباره وضعیت حقوق بشر بومیان در کانادا منتشر کرده است. این گزارش با دست گذاشتن بر شکافهای عمیق قانونی و اجرایی، ادعاهای بینالمللی دولت کانادا را در حمایت از حقوق بشر به چالش کشیده است.
نهاد ناظر سازمان ملل تصریح میکند که با وجود تصویب اسمی اعلامیه سازمان ملل در موضوع قانون حقوق مردمان بومی و برنامههای اقدام مربوطه، اوتاوا در ایجاد یک سازوکار مستقل و موثر برای نظارت و اجرای این تعهدات بهطور کامل ناکام بوده است.
تقابل توسعه اقتصادی با حق رضایت آگاهانه (لایحه C-۵)
یکی از جدیترین محورهای اعتراضی سازمان ملل، پیشبرد پروژههای کلان اقتصادی و تصویب قوانین فدرال و استانی بدون جلب رضایت بومیان است. گزارش نشان میدهد دولت کانادا اصل حیاتی رضایت آزادانه، قبلی و آگاهانه (FPIC) را در پروژههای توسعهای که بهطور مستقیم بر سرزمینهای اجدادی بومیان تاثیر میگذارد، نادیده گرفته است.
بهطور مشخص، قانون اقتصاد واحد کانادا (لایحه C-۵) که با رویکرد تسهیل زیرساختها تصویب شد، نمونه بارز قوانین فدرالی است که بدون مشورتهای کافی و معنادار با مردمان بومی به اجرا درآمده و حقوق ارضی آنها را تحتالشعاع قرار داده است. از سوی دیگر، محدودیتهای شدید در اعمال مالکیت و کنترل بومیان بر اراضی خود به دلیل اجرای بسیار محدود «قانون چارچوب توافقنامه در مورد مدیریت زمینهای بومیان»، این جوامع را از حقوق اولیه اقتصادی و سنتیشان محروم کرده است.
قانون اساسی پیشنهادی کِبِک؛ انکار حق تعیین سرنوشت
نگرانیها تنها به سطح فدرال محدود نمیشود. در سطح استانی، قانون اساسی پیشنهادی کبک (موسوم به لایحه یک) که در سال ۲۰۲۵ معرفی شد، با موجی از انتقادهای حقوق بشری روبهرو شده است.
براساس گزارش کمیته سازمان ملل، این لایحه پیشنهادی حقوق مردمان بومی را برای تعیین سرنوشت خود، مدیریت سرزمینها و بهرهبرداری از منابع طبیعی به رسمیت نمیشناسد؛ امری که نقض آشکار میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به شمار میرود.
تبعیض ساختاری در دسترسی به خدمات عمومی و عدالت
بومیان کانادا همچنان در زندگی روزمره خود با موانع نظاممند دستوپنجه نرم میکنند. براساس یافتههای این کمیته، دسترسی به خدمات عمومی ضروری نظیر آموزش عمومی، مراقبتهای بهداشتی مناسب و سیستم قضایی به زبانهای بومی با چالشهای جدی روبهرو است. نبود مترجمان رسمی و متخصص در ساختار قضایی و درمانی، عملا سدی در برابر برابری بومیان در دادگاهها و بیمارستانها ایجاد کرده است.
- بیشتر بخوانید:
- نگاهی به کارنامه حقوق بشری کانادا در سال ۲۰۲۵
- سایه سنگین نژادپرستی ساختاری و جرایم ناشی از نفرت بر جامعه کانادا
نقشه راه سازمان ملل؛ توصیههای کلیدی به دولت کانادا
کمیته حقوق بشر سازمان ملل برای خروج کانادا از این بحران حقوق بشری، مجموعهای از توصیههای الزامآور را صادر کرده است که باید بهطور فوری در دستور کار فدرال و استانی قرار گیرند:
تضمین فرآیند مشورتی نظاممند: ایجاد فرآیندهای تضمینشده برای کسب رضایت آزادانه، قبلی و آگاهانه بومیان در تمامی اقدامات قانونی و پروژههای توسعه اقتصادی.
تشکیل سازوکار نظارتی مستقل: اجرای کامل و همهجانبه اعلامیه سازمان ملل با تخصیص منابع مالی و انسانی کافی و راهاندازی یک نهاد نظارتی مستقل با مشارکت مستقیم خود بومیان.
بازنگری در قوانین مصوب بدون رضایت: بررسی مجدد تمام قوانین و پروژههای زیرساختی که رضایت بومیان در آنها جلب نشده است (بهویژه لایحه فدرال C-۵) جهت تطبیق کامل با حقوق بینالملل.
اصلاح قانون اساسی کبک: تضمین انطباق کامل لایحه یک کبک با میثاقهای بینالمللی و رسمیت شناختن حق مالکیت بومیان بر زمینها و منابع خود.
پشتیبانی زبانی و فرهنگی: افزایش حمایتها از آموزش زبانهای بومی و ارائه خدمات ترجمه همزمان در کل سیستم قضایی و بهداشتی کشور.
انتهای پیام/
