جنگ پیشگیرانه؛ مفهومی فاقد مبنا در نظام حقوق بینالملل
همزمان با افزایش تنشهای امنیتی در مناطق مختلف جهان، بار دیگر مفهوم آنچه جنگ پیشگیرانه (Preventive War) خوانده میشود، در کانون مباحث سیاسی و حقوقی قرار گرفته است.
با این حال، بسیاری از حقوقدانان و نهادهای بینالمللی تاکید دارند که جنگ پیشگیرانه در چارچوب حقوق بینالملل معاصر از مبنای حقوقی برخوردار نیست و با اصول منشور سازمان ملل تعارض دارد.
براساس ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل، دولتها از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها منع شدهاند. این اصل یکی از ستونهای اساسی نظم حقوقی بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم محسوب میشود و تنها ۲ استثنا برای آن پذیرفته شده است: دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور و اقدامهایی که با مجوز شورای امنیت سازمان ملل انجام شود.
کمیسیونها و هیئتهای کارشناسی وابسته به سازمان ملل نیز بارها تأکید کردهاند که حقوق بینالملل حق جنگ پیشگیرانه را به رسمیت نمیشناسد. مطابق دیدگاه غالب در دکترین حقوق بینالملل، اگر طرفی مدعی وجود تهدیدی در آینده باشد، باید موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد و تصمیمگیری درباره استفاده از زور در چارچوب سازوکارهای جمعی امنیت بینالمللی انجام شود.
در همین راستا، پژوهشهای دانشگاهی نیز نشان میدهد که هرچند ممکن است درباره مشروعیت اخلاقی یا سیاسی جنگ پیشگیرانه اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما در نظام حقوقی کنونی سازمان ملل، استفاده یکجانبه از زور به منظور دفع آنچه تهدیدهای احتمالی آینده خوانده میشود، فاقد پشتوانه حقوقی است.
پژوهش منتشرشده در نشریه Ethics & International Affairs تصریح میکند که اقدامهای پیشگیرانه تنها در صورت مجوز شورای امنیت میتوانند از مشروعیت حقوقی برخوردار شوند و یک طرف بهطور مستقل حق آغاز جنگ پیشگیرانه را ندارد.
- بیشتر بخوانید:
- نگاه حقوقبشری به مفهوم جنایت تجاوز نظامی
- ابعاد حقوقی نقض آتشبس در درگیریهای بینالمللی
برخی تحلیلگران حقوقی، جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ را از برجستهترین نمونههای استناد به منطق جنگ پیشگیرانه میدانند؛ اقدامی که با انتقادهای گسترده حقوقی مواجه شد و بسیاری از دولتها و حقوقدانان آن را مغایر با قواعد منشور سازمان ملل ارزیابی کردند.
در مجموع، بررسی اسناد حقوقی بینالمللی و دیدگاه غالب حقوقدانان نشان میدهد که جنگ پیشگیرانه در حقوق بینالملل معاصر فاقد مبنای قانونی مستقل است و اصل منع توسل به زور، تنها در موارد دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه یا با مجوز شورای امنیت قابل استثنا شدن است. از این رو، توجیه اقدامهای نظامی بر پایه تهدیدهای احتمالی آینده همچنان با چالشهای جدی حقوقی مواجه است.
انتهای پیام/
