تناسب مجازات در جرایم مواد مخدر/ ملاک تعیین حبس و شلاق چیست؟
اصل تناسب مجازات در جرایم مواد مخدر یکی از مهمترین مباحث حقوق کیفری و رویه قضایی ایران محسوب میشود. بر اساس تفسیر دیوان عالی کشور از مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، قاضی موظف است در تعیین مجازات مرتکبان جرایمی مانند نگهداری، حمل یا استعمال مواد مخدر و روانگردان، علاوه بر میزان مواد مکشوفه، به عواملی همچون سوابق کیفری، وضعیت اجتماعی، انگیزه ارتکاب جرم و مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی توجه کند. این رأی همچنین بر عدم اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در برخی جرایم مواد مخدر و ضرورت رعایت عرف قضایی در تشخیص تناسب مجازات تأکید دارد.
رعایت اصل تناسب در قانون مبارزه با مواد مخدر
رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و با لحاظ مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ازجمله توجه به سن، سوابق، وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و انگیزه مرتکب، مجازاتی بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تعیین کند. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۳۴ این قانون درصورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت اصل تناسب مجازات جرم است که با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور در جرایم موضوع قانون صدرالذکر نباید اعمال شود.
پس اگر شخصی مرتکب استعمال مواد مخدر و نگهداری ده گرم آنفتامین یا همان شیشه شود، چون دو جرم مختلف واقع شده و مقنن مجازاتهای تفاوتی برای آنها پیش بینی نموده است، دادگاه باید براساس بند ب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، حداقل مجازات هریک از جرایم مذکور را بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر قانونی تعیین کند. بدیهی است درصورت تعیین مجازات به این کیفیت اصل تناسب را نیز مورد توجه قرار میدهد.
معیار تشخیص رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب
رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و روان آمده به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین کند و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند ۱ ماده ۵ این قانون، لزوماً یک ضربه شلاق باشد. چه اینکه ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و اتخاذ تصمیم دراینخصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است.
انتهای پیام/
