آیا توقیف حساب بانکی به معنای ورشکستگی است؟

ورشکستگی، توقف از پرداخت دیون و توقیف حساب بانکی از موضوعات مهم حقوق تجارت هستند که گاهی با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند. بر اساس رأی دادگاه تجدیدنظر، توقیف حساب بانکی به‌تنهایی نشانه ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها یا ورشکستگی محسوب نمی‌شود و نمی‌تواند مبنای صدور حکم توقف از پرداخت دیون قرار گیرد. 

صرف توقیف حساب‌ها که به واسطه عدم اجرای تعهدات در پرداخت دیون صورت می‌گیرد دلالت بر توقیف از پرداخت دیون ندارد، بلکه چنین توقیفی در راستای پرداخت مطالبات طلبکاران است و نمی‌توان از آن، برداشت عدم توان در پرداخت دیون یا توقف در پرداخت دیون نمود.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان رابطه توقیف حساب و توقف تاجر

درباره تجدیدنظرخواهی اقای ب. ف. فرزند غ. بر دادنامه شماره صادرشده از شعبه که دربردارنده صدور حکم بر بطلان دعوای ایشان به خواسته اعلام ورشکستگی و توقف از پرداخت دیون است؛ نظر به استدلال استوار دادگاه محترم نخستین که برخلاف ادعای تجدیدنظرخواه، تعارضی در استدلال‌های آن ملاحظه نمی‌شود؛ و با لحاظ اینکه حسب اظهارات تجدیدنظرخواه در دادخواست نخستین مبلغ سی میلیارد ریال در حساب‌های ایشان توقیف شده درحالی که دیون ایشان معادل نصف این مبلغ به میزان پانزده میلیارد ریال است؛ و صرف توقیف حساب‌های ایشان که به واسطه عدم اجرای تعهدات توسط ایشان در پرداخت دیون صورت گرفته دلالت بر توقیف از پرداخت دیون ندارد. بلکه چنین توقیفی در راستای پرداخت مطالبات طلبکاران است؛ و نمی‌توان از ان، برداشت عدم توان در پرداخت دیون یا توقف در پرداخت دیون نمود و با لحاظ اینکه حسب مواد ۲ و ۳۱۴ از قانون تجارت قرارداد‌های خوانده از جمله پیمانکاری برای نهاد‌های عمومی و دولتی یا صدور اوراق چک عملیات تجاری محسوب نمی‌شود؛ و از طرفی، حسب اظهارات تجدیدنظرخواه به شرح دادخواست تجدیدنظرخواهی، پیمان‌های منعقده و اجرای طرح‌ها هنوز عملیاتی نشده لذا ایجاد دین در بستر این قرارداد‌ها منتفی است؛ و حتی در صورت اجرای قرارداد‌ها، بر میزان دارایی مدعی ورشکستگی افزوده خواهد شد و نمی‌توان از وجود چنین قرارداد‌هایی برداشت تاجر بودن یا توقف از پرداخت دیون نمود. افزون بر این، مدعی ورشکستگی به فعالیت‌های مختلف اقتصادی طی سالیان اخیر مبادرت ورزیده‌اند که بسیاری از آنها در زمره معاملات تجاری محسوب نمی‌شوند و به واسطه تغییر مستمر آنها، نمی‌توان شغل معمولی ایشان را در زمره فعالیت‌های تجاری محسوب نمود. در نتیجه، دادنامه تجدیدنظر خواسته مبتنی بر محتویات پرونده و منطبق بر موازین قانونی صادر و به استناد مستندات پیش گفته و ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته، همان سان تایید و استوار می‌شود. این رای قطعی است.

انتهای پیام/