وزیر کار: هدف‌گذاری ۶۷۰ هزار میلیارد تومانی برای تأمین مالی غیرنقد در سال ۱۴۰۵/ تمرکز بر مهار تورم و حمایت از مشاغل خانگی

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست بررسی شیوه‌های تأمین مالی غیرنقد، با اشاره به آسیب‌های تکیه بر نقدینگی در نظام بانکی اظهار داشت:سال‌های متمادی تمرکز بر تأمین مالی نقد، اقتصاد ایران را با تورم فزاینده و سوق یافتن منابع به سمت بازار‌های غیرمولد مواجه کرده است. الگوی جهانی و تجربیات کشور‌های پیشرفته پس از جنگ‌های جهانی نشان می‌دهد که برای عبور از شوک‌های اقتصادی، باید به سمت شیوه‌های تأمین مالی غیرنقد حرکت کرد.

میدری با بیان اینکه بانک مرکزی سقف شیوه‌های تأمین مالی غیرنقد را برای سال جاری ۶۷۰ همت طراحی کرده است، افزود: اگرچه نسبت به استاندارد‌های جهانی هنوز فاصله زیادی داریم، اما این رقم رشد بسیار خوبی محسوب می‌شود و گامی بلند برای اصلاح ساختار مالی کشور است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نقش کلیدی این وزارتخانه در دو حوزه اجرایی اشاره کرد و گفت: اولین وظیفه ما این است که بانک رفاه و بانک توسعه تعاون را مکلف کنیم تا دسترسی شرکت‌های زیرمجموعه و عموم مردم به ابزار‌های تأمین مالی غیرنقد را تسهیل کنند. در این راستا، شناسایی و رفع چالش‌های صاحبان کسب‌وکار در استفاده از این ابزار‌ها در اولویت قرار دارد.

وی در ادامه به گزارش عملکرد یک سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: در حوزه واحد‌های کوچک و مشاغل خانگی، با همکاری بانک تجارت، هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب شیوه‌های نوین تأمین مالی اختصاص یافت که تاکنون ۳۰۰ میلیارد تومان آن توسط خوشه‌های مشاغل خانگی جذب شده است. با توجه به ابعاد کوچک این واحدها، این یک دستاورد قابل‌قبول است که باید گسترش یابد.

میدری درباره مزیت‌های اصلی این مدل تسهیلات گفت: بزرگترین دستاورد این شیوه، "تورم کمتر" و "هدایت دقیق‌تر اعتبارات" است. در تأمین مالی نقدی، احتمال انحراف منابع به بازار‌های غیرمولد بسیار بالاست، اما در شیوه‌های غیرنقد، امکان ورود پول به بازار‌های کاذب کاهش یافته و اعتبارات مستقیماً به سمت تولید هدایت می‌شود که نتیجه آن ثبات اقتصادی و کاهش بیکاری خواهد بود.

وزیر کار در پایان بر ضرورت فرهنگ‌سازی میان کارکنان شبکه بانکی، واحد‌های صنعتی و شبکه‌های بازرگانی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که جمع‌بندی گفت‌و‌گو‌ها با اتاق بازرگانی و کانون عالی کارفرمایان جهت تصمیم‌گیری‌های کلان به دولت و وزارتخانه‌های مربوطه ارائه خواهد شد.

انتهای پیام/