وزیر اقتصاد: هیچ مقرره کسبوکاری نباید بدون اطلاعرسانی قبلی اجرا شود
تمامی سازمانهای تابعه وزارت اقتصاد مکلف شدند بخشنامههای مرتبط با کسبوکار را پیش از اجرا، در سامانه ثبت و به اطلاع عموم برسانند. هدف از این دستور، پایان دادن به تغییرات خلقالساعه رویههای اداری اعلام شده است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس نامه سیدعلی مدنی زاده همه دستگاههای اجرایی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شدند که پیش از اجرای هرگونه مقرره، آییننامه، دستورالعمل، بخشنامه یا تغییر در رویههای اداری مرتبط با محیط کسبوکار، آن را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار ثبت و برای اطلاع عمومی و دریافت نظرات فعالان اقتصادی منتشر کنند.
بر اساس ماده ۳۰ الحاقی قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دستگاههای اجرایی موظفند هرگونه آییننامه، دستورالعمل، بخشنامه یا مقرره مرتبط با محیط کسبوکار را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار ثبت و به اطلاع عموم برسانند. مقررات فقط در صورتی نافذ خواهد بود که در این پایگاه ثبت شده باشد.
در همین راستا و برای اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دو آییننامه اجرایی به شمارههای ۱۷۹۷۶/ت۶۱۱۳۴ه مورخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ و ۲۲۹۵۹۷/ت۶۱۳۵۸ه مورخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ به تصویب هیات وزیران رسیده است. مهمترین احکام این آییننامهها در ابلاغیه دبیر هیات دولت با موضوع «تکالیف دستگاههای اجرایی در خصوص تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسبوکار» به شماره ۶۳۷۶۹/۱۹۰۹۷۷ مورخ ۸ اسفند ۱۴۰۳ مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین در ابلاغیه دیگری از سوی دبیر هیئت دولت به شماره ۶۳۷۶۹/۱۶۱۳۸۱ مورخ ۲۴ آذر ۱۴۰۴، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند چرخه صدور مکاتبات و مقررات در دستگاهها و نهادهای وابسته را بازطراحی کنند تا تشریفات پیشبینیشده در ابلاغیههای پیشین به طور کامل رعایت شود.
بر اساس قوانین و مقررات یادشده، چند تکلیف مهم برای دستگاههای اجرایی تعیین شده است. از جمله اینکه هرگونه تغییر در مقررات و رویههای اجرایی مرتبط با کسبوکارها باید پیش از اجرا به مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار ارسال شود. همچنین پیشنویس مقررات باید حداقل یک هفته پیش از صدور، برای دریافت نظرات عمومی و فعالان اقتصادی در تارنمای دستگاه مربوطه و پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور منتشر شود.
از دیگر الزامات مقرر، رعایت فاصله زمانی ۱۵ روزه میان انتشار مقررات در پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور و زمان لازمالاجرا شدن آن است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که واحدهای تابعه وزارتخانه موظف شدهاند همه ضوابط قانونی و مقرراتی یادشده را در فرآیند تدوین، تصویب و ابلاغ مقررات و نیز در هرگونه تغییر رویههای اداری مرتبط با کسبوکارها رعایت کنند تا هیچ مقرره یا تصمیم اداری خارج از چارچوبهای تعیینشده ابلاغ و اجرا نشود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *