آیین رونمایی از سامانه ثبت ادعا به منظور اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و در راستای ساماندهی اسناد غیررسمی، با حضور معاون اول قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و دیگر مقامات ارشد قضایی و اداری، به صورت وبیناری و همزمان در سراسر کشور برگزار شد.

محبوب افراسیاب، رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به اهمیت راهبردی اجرای این قانون اظهار داشت: اجرای دقیق و هدفمند قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گامی بنیادین در جهت تحکیم امنیت حقوقی، صیانت از حقوق مالکانه اشخاص، کاهش اختلافات و دعاوی ناشی از معاملات عادی و مقابله با بستر‌های شکل‌گیری فساد، زمین‌خواری و تعارضات ملکی خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی اسناد غیررسمی افزود: هدایت فرآیند نقل و انتقالات به سوی ثبت رسمی، از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر نظام حقوقی و قضایی کشور است و راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا، زمینه انتظام‌بخشی به وضعیت حقوقی املاک، ارتقای شفافیت در معاملات و تثبیت مالکیت‌ها را فراهم می‌آورد.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به لزوم تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه قضایی، مجموعه ثبت اسناد و سایر دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: اجرای کامل و صحیح مفاد این قانون، نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرائم، کاهش پرونده‌های قضایی مرتبط با اراضی و املاک، صیانت از حقوق عامه و افزایش اعتماد عمومی به نظام حقوقی کشور خواهد داشت.

افراسیاب در پایان خاطرنشان کرد: تحقق اهداف مترقی این قانون، مستلزم آگاهی‌بخشی عمومی، همراهی مردم و اهتمام جدی دستگاه‌های مسئول در اجرای دقیق تکالیف قانونی است تا زمینه استقرار نظم حقوقی پایدار در حوزه املاک و معاملات غیرمنقول بیش از پیش فراهم شود.

اجرای قانون الزام نقش مؤثری در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی خواهد داشت

محمد رزم، رئیس کل دادگستری این استان، ضمن تشریح اهداف این سامانه، اظهار داشت: این قانون با محوریت صیانت از اعتبار اسناد رسمی، در پی تثبیت قطعی حقوق مالکانه مردم است.

وی افزود: اجرای این قانون علاوه بر مسدودسازی درگاه‌های فسادزا و صیانت از حقوق عامه، نقش مؤثری در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی خواهد داشت و زمینه مناسبی برای توسعه سرمایه‌گذاری اقتصادی در کشور فراهم می‌آورد.

با راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، گام مهمی در جهت شفافیت معاملات ملکی، کاهش دعاوی قضایی و ساماندهی اسناد عادی برمی‌داریم

کرمی، رئیس کل دادگستری استان به همراه جمعی از اعضای شورای قضایی، امروز با حضور در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و بازدید میدانی از واحد‌های مختلف، در آیین راه اندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شرکت کردند.

در این بازدید که با هدف ارزیابی آمادگی زیرساخت‌های فنی، اجرایی و نیروی انسانی برای راه‌اندازی رسمی این سامانه صورت گرفت، دکتر کرمی در جریان چالش‌ها و نیازمندی‌های احتمالی استان برای اجرای هرچه بهتر این قانون قرار گرفت.

وی ضمن بررسی فرآیند ثبت درخواست‌ها و نحوه تعامل دستگاه قضایی با اداره ثبت، بر لزوم هماهنگی کامل بین حوزه‌های قضایی و ثبتی جهت جلوگیری از هرگونه سردرگمی برای مردم تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان در حین این بازدید، دستورات لازم برای تسریع در رفع نواقص احتمالی و آماده‌سازی کامل سامانه را صادر کرد.

کرمی در پایان این بازدید و پس از اتمام وبینار سراسری، با تأکید بر اهمیت تحول در نظام ثبت رسمی معاملات، خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این سامانه، گام مهمی در جهت شفافیت معاملات ملکی، کاهش دعاوی قضایی و ساماندهی اسناد عادی برمی‌داریم و دادگستری استان کرمانشاه با تمام توان از اجرای این قانون حمایت خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی:اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول موجب جلوگیری از کلاهبرداری و دیگر جرایم ملکی و حفظ اموال مردم است

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در خصوص این سامانه گفت: ماحصل راه اندازی این سامانه این است که هر فردی ادعایی بر یک مال غیرمنقول فاقد سند مالکیت اعم از قولنامه، ارثیه، استشهادیه محلی، هبه نامه، صلح و هر مدرکی دیگر دارد می‌بایست ظرف مدت دو سال با مراجعه به این سامانه ادعای خود را ثبت و اسناد و مدارک خود را بارگذاری کند.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: بعد از ثبت ادعا و بارگذاری اسناد و مدارک در این سامانه، فرآیند بررسی این اسناد آغاز و در نهایت سند رسمی مالکیت بر اساس قانون حدنگار اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: شهروندان باید به چند نکته مهم در این خصوص توجه داشته باشند، اول اینکه مدت مراجعه و ثبت ادعا و بارگذاری مدارک در این سامانه دو سال است و بعد از خاتمه ابن مدت، دیگر ادعایی پذیرفته نخواهد شد.

وی ادامه داد: نکته دیگری که شهروندان باید به آن توجه داشته باشند این است که اگر خدای نکرده فردی قصد سوء استفاده داشته و ملک متعلق به دیگری را در سامانه بارگذاری کند این مورد در سامانه ثبت و غیر قابل برگشت است و موجب مسئولیت کیفری و حقوقی برای وی است.

رئیس شورای قضایی استان افزود: برای ثبت در سامانه ادعا، ابتدا شهروندان حتماً از طریق سامانه کاتب روی تلفن همراه یا یارانه خود وارد سامانه ادعا شده و درخواست خود را ثبت کنند.

وی تاکید کرد: قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و این سامانه یک سامانه مترقی در جهت صیانت و حفاظت از حق مالکیت شهروندان است که خیلی از راه‌های سوء استفاده و جرایمی همچون کلاهبرداری، فروش مال غیر و اختلاف ملکی را خواهد گرفت برای همین درست است که مدت اجرای این امر دو سال است ولی مجموعه‌های دادگستری و ثبت اسناد و املاک و دیگر ادارات و ارگان‌های مربوطه تلاش خود را خواهند کرد که کمتر از این مدت این امر صورت گیرد و به مانند همیشه آذربایجان غربی جزء استان‌های برتر باشد.

گفتنی است در پایان این آیین عتباتی در نشستی که با مدیران استان داشت گفت: صدور اسناد برای تمامی اموال غیرمنقول و تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نشأت گرفته از ذهن رهبر عزیز شهید بود که در سال ۱۴۰۲ خطاب به مدیران قوه قضائیه گفت تا کی مردم بازیچه کلاهبرداری و سوء استفاده‌ها در حوزه مالکیت اموال غیرمنقول منقول باشند.

وی افزود: در اجرای فرمان مقام معظم رهبری، قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول به تصویب رسید و کار‌های ارزشمندی در خصوص تثبیت مالکیت در راستای امنیت روانی مردم و پیشگیری از بروز اختلاف و تشکیل پرونده برای دستگاه قضایی صورت گرفته است که با قدرت ادامه خواهد یافت.

عتباتی در پایان از مدیران متولی خواست ظرف ۷۲ ساعت نشستی با کارشناسان مربوطه خود داشته و ایرادات، نواقص، پیشنهادات و راهکار‌ها را جمع بندی و بعد از یک هفته در جلسه‌ای که برگزار خواهد شد ارائه کنند.

شایان ذکر است با شروع به کار سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، گام اجرایی خطیری در راستای تحقق اهداف متعالی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برداشته شده است.

این قانون با محوریت صیانت از اعتبار اسناد رسمی در برابر ادعا‌های معارض اشخاص ثالث، در پی تثبیت قطعی حقوق مالکانه آحاد جامعه است.

رئیس کل دادگستری مازندران:مالکان فاقد سند رسمی درخواست خود را در «سامانه ادعا» ثبت کنند

عباس پوریانی در آیین رونمایی از سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در ساری با اشاره به مزایای اجرای این قانون در تثبیت مالکیت مزایای اشخاص حقیقی و حقوقی، تاکید کرد: به دلیل پیچیدگی‌های اجرا این قانون در مازندران و اختلافات ملکی مردم با دستگاه‌هایی مانند منابع طبیعی، اوقاف و بنیاد علوی، اجرای دقیق آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مرتبط در استان است.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان ماده ۱۴ قانون الزام اظهار کرد: بر این اساس، شهرداری‌ها موظفند متقاضیان پروانه ساخت را به اداره ثبت اسناد معرفی کنند تا مدارک آنها در سامانه یکتا ثبت و بررسی شود.

پوریانی در خصوص صدور سند مالکیت برای اموال دولتی نیز اظهار کرد: در مازندران بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ ملک غیرمنقول در مالکیت دولت یا شهرداری‌ها وجود دارد که باید بر اساس قانون، سند مالکیت رسمی آنها به نام دستگاه مربوطه صادر شود.

رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: مدیران دستگاه‌های دارای اموال غیرمنقول در صورت نداشتن سند رسمی، مکلف به بارگذاری مدارک در سامانه و اقدام برای اخذ سند هستند. در صورت مسامحه، با مدیر مربوطه برخورد قانونی می‌شود.

پوریانی افزود: هم اکنون همکاری خوبی میان مدیران و نهاد‌های مرتبط برای اجرای دقیق این قانون در استان شکل گرفته و اقدامات لازم در حال پیگیری و انجام است.

آغاز فصلی نو در امنیت حقوقی کشور؛ سامانه اسناد غیررسمی فعالیت خود را آغاز کرد

مهدی مهرانگیز، رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر، در سی‌وسومین جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حمایت‌های رهبر شهید انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، در پی تحقق سه هدف اصلی و بنیادین شامل صیانت از اعتبار سند رسمی، تسهیل فرآیند ثبت معاملات و مانع‌زدایی از صدور اسناد رسمی است.

وی با اشاره به اینکه این قانون با محوریت صیانت از اعتبار اسناد رسمی در برابر ادعا‌های معارض، به دنبال تثبیت قطعی حقوق مالکانه آحاد جامعه است، افزود: انتظار می‌رود با اجرای تمام‌عیار این قانون تحول‌آفرین، علاوه بر انسداد گلوگاه‌های فسادزا نظیر زمین‌خواری و کاهش چشمگیر ورودی پرونده‌های محاکم قضایی، بستری امن برای ارتقای امنیت حقوقی و توسعه فضای سرمایه‌گذاری اقتصادی در سطح کشور فراهم شود.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر در ادامه، راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی را مستند به ماده ۱۰ قانون الزام و پیش‌شرط تحقق اهداف این قانون دانست و تصریح کرد: با دستور ریاست قوه قضاییه، فعالیت رسمی این سامانه از اول خردادماه آغاز شده و اکنون بستر مقتضی برای اجرای دقیق این قانون فراهم است.

مهرانگیز تأکید کرد: با آغاز به کار این سامانه، گام اجرایی خطیری در راستای تحقق اهداف متعالی این قانون برداشته شده است. با حصول این مقصود، رفع معضلاتی همچون پدیده زمین‌خواری، اطاله دادرسی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در حوزه اموال غیرمنقول و فقدان امکان سیاست‌گذاری کلان، با سهولت بیشتری همراه خواهد بود.

وی با تأکید بر اجرای تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند طبق ماده قانونی نامبرده نسبت به ثبت مدارک اموال غیرمنقول عمومی و دولتی که مطابق قانون متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و تصدی آن اراضی را بر عهده دارند، اقدام کنند.

مهرانگیز بیان کرد: عدم ثبت این اطلاعات، طبق قانون، برای مقامات و کارکنان متخلف، مجازات اداری مقرر در بند «د» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را در پی خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مرتفع شدن این چالش‌ها تأثیر شگرفی بر ارتقای امنیت قضایی، بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار، رشد اقتصادی پایدار از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در تولید، صیانت از حقوق مالکیت و بسط امنیت و آسایش عمومی در پی خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان: صدور بیش از ۲۱ هزار سند تک برگ برای املاک دولتی در استان هرمزگان 

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در این مراسم گفت: اختلافات ملکی و تعارضات و دعاوی که در حوزه املاک و اراضی و اموال غیرمنقول یکی از مهمترین چالش حقوقی برای مردم و دستگاه قضایی است که باعث افزایش ورودی پرونده‌ها شده است. 

وی افزود: در نهایت قوه قضاییه پس از آسیب شناسی و ارائه راهکار، قانونی را تحت عنوان قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول پیشنهاد داد که با توجه به تأکیدات رهبر شهید انقلاب در تیر ماه سال ۱۴۰۲ این قانون تصویب شد و از سوم تیرماه ۱۴۰۳ اجرایی و لازم الاجرا شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطر نشان کرد: لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول، انقلابی در حوزه شفافیت، امنیت حقوقی و تثبیت مالکیت محسوب می‌شود و آثار جدی بر این قانون مترتب است که مرحله به مرحله اجرایی می‌شود. 

قهرمانی گفت: بر اساس این قانون، در مرحله اول دیگر هیچ گونه معامله غیر رسمی نسبت به اسنادی که بعد از سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر می‌شوند در دادگاه‌ها مسموع نیست و باید تمام معاملاتی که نسبت به اسناد سبز انجام می‌شود ثبت رسمی شده باشند.

وی همچنین یادآور شد: ما به سمت و سویی پیش می‌رویم که در آینده به طور کلی در نظام حقوقی ایران، در مورد اموال غیر منقول فقط اسناد رسمی و اسنادی که در مراجع رسمی طبق قانون ثبت شده باشند اعتبار خواهند داشت و بساط قولنامه ها، اسناد عادی و اسناد بنگاهی برچیده خواهد شد. 

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه افزود: امروز با پیگیری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با حمایت قوه قضاییه و در نتیجه همکاری دستگاه‌های دولتی و اجرایی سامانه موضوع ماده (۱۰) قانون الزام ثبت معاملات اموال غیرمنقول نهایی و رونمایی شده است و آگهی مربوطه توسط رئیس محترم قوه قضاییه در روزنامه رسمی منتشر شده است و از تاریخ یکم خردادماه ۱۴۰۵ به مدت ۲ سال مردم و مراجع دولتی فرصت دارند اسناد عادی خود را به طور مستمر در سامانه کاتب ثبت و به مدت ۲ سال نیز فرصت پیگیری دارند و بعد از این مهلت ها، اسناد عادی در دادگاه‌ها پذیرفته نخواهند شد.

وی در ادامه در خصوص اراضی و املاک دولتی و اشخاصی که به صورت غیرمجاز اموال دولتی و بیت المال را به تصرف خود درآورده‌اند نیز گفت: به هیچ وجه پذیرفته نیست که ما دارای ملک دولتی باشیم و مدیر آن دستگاه دولتی در این خصوص اقدامی نکرده و ملک مورد نظر سند رسمی نداشته باشد. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: از این تاریخ مدیران دستگاه‌های دولتی مکلفند برای وصول سند بلافاصله در سامانه کاتب ثبت و پیگیری کنند. 

قهرمانی در ادامه افزود: با تشکیل کمیته‌ای متشکل از معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و اداره کل بازرسی استان در یک مأموریت ویژه نسبت به ادعایی که برخی اشخاص نسبت به اموال دولتی دارند، رسیدگی می‌شود و با تهیه گزارشات هفتگی طی حداکثر یک ماه نسبت به آن اقدامات قانونی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: با اتخاذ تمهیدات لازم و برای صیانت از اموال بیت المال، تاکنون برای املاک دولت در استان هرمزگان بیش از ۲۱ هزار سند تک برگ صادر شده و ۲۰ هزار ملک نیز در سامانه مربوطه ثبت شده‌اند ولی در عین حال حدود ۴ هزار و ۸۸ ملک دولتی نیز شناسایی شده‌اند که فاقد سند هستند. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص آن دسته از واحد‌های مسکن ملی و مسکن مهر که فاقد سند رسمی هستند نیز گفت: به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مأموریت داده می‌شود تا با حساسیت خاصی به این موضوع پرداخته و آن را به نتیجه برساند. 

وی در خصوص لایه‌های دیگر طرح کاداستر و صدور اسناد کشاورزی نیز تأکید کرد: مسئولین و مدیران ادارات ذیربط، متولی پیگیری این کار هستند و باید کار را پیش ببرند.

تحول بزرگ در نظام ثبتی و قضایی؛ ابلاغ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول و راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا

حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان، در نشست بررسی ابلاغ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، این رخداد را یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین گام‌های تحولی در دوره «تحول و تعالی» دانست که سال‌ها منتظر تحقق آن بودیم.

حجت‌الاسلام جعفری با تأکید بر اهمیت این قانون، اظهار داشت: یکی از ابعاد بسیار مهم این قانون، ایجاد و تشکیل "سامانه ثبت ادعا" است. 

وی ادامه داد: سال‌ها اسناد عادی و قولنامه‌ای میان مردم رد و بدل می‌شد که موجب بروز اختلافات حقوقی گسترده، منازعات بر سر مالکیت عین و منافع و در نهایت ورود حجم عظیمی از پرونده‌های ملکی به دستگاه قضایی می‌شد.

وی تصریح کرد: اجرای این قانون و استفاده از این سامانه، نقش اساسی در یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین محور‌های سند تحول قضایی یعنی "کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا" خواهد داشت. 

وی افزود: این سامانه با رفع انسداد‌ها و بستن منافذ سوءاستفاده، از دست‌اندازی به اراضی ملی جلوگیری کرده و با ارتقاء وضعیت حقوقی اسناد، از متزلزل بودن آنها پیشگیری به‌عمل می‌آورد. 

رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: مهلت دو ساله برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مردم، نهاد‌های دولتی، غیر دولتی و ... در نظر گرفته شده تا اسناد اموال غیر منقولی که مالکیت آن به صورت قولنامه‌ای است و یا به شکل رسمی تثبیت نشده، در این سامانه بارگذاری شود تا هرچه سریعتر در راستای تعیین تکلیف مالکیت این اموال اقدامات قانونی به‌عمل آید.

حجت‌الاسلام جعفری اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود با ثبت کامل اسناد، از بروز نزدیک به ۳۰ درصد از اختلافات ملکی که از اصلی‌ترین عوامل ورود پرونده به دادگاه‌هاست، جلوگیری به‌عمل آید.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری نهاد‌های مختلف به‌ویژه صدا و سیمای مرکز استان و دیگر رسانه‌ها در مسیر آگاه‌سازی مردم، هرچه زودتر شاهد برکات این قانون و اجرای این طرح باشیم.

انتهای پیام /