تأکید رئیس کل دادگستری همدان بر تثبیت مالکیت اراضی دولتی

نخستین نشست «شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی» استان همدان در سال جدید، صبح امروز به ریاست محمدی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان و با حضور نجفی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، اسحاق شهبازی، رئیس بازرسی کل استان، سید مسعود حسینی شهردار همدان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و جمعی از مدیران ارشد اجرایی برگزار شد. 

این جلسه که با هدف پیگیری مصوبات پیشین و بررسی چالش‌های زمین‌خواری و حقوق عامه تشکیل شده بود، با اتخاذ تصمیمات قاطع و تعیین ضرب‌الاجل‌های قانونی همراه بود.

تثبیت مالکیت دولت؛ سدی در برابر زمین‌خواری

در ابتدای این نشست، محمدی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان همدان، با تاکید بر لزوم انضباط حقوقی در نهاد‌های دولتی اظهار داشت: تمامی مراکز و دستگاه‌های دولتی مکلف‌اند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در حوزه اراضی اقدام کرده و برای تمامی املاک تحت تولیت خود، سند تک‌برگ (کاداستر) دریافت کنند.

وی افزود: مدیران باید در انجام امور محوله کوشا و پیگیر باشند؛ چرا که شفافیت در مالکیت اراضی ملی، اصلی‌ترین راهکار برای کوتاه کردن دست متصرفان و سودجویان از بیت‌المال است.

هشدار قاطع دادستان: بهانه‌تراشی امنیتی برای تعطیلی خدمات عمومی ممنوع

نجفی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه با نگاهی صریح به مسائل جاری، به موضوع تداوم خدمات‌رسانی به شهروندان پرداخت. 

وی تاکید کرد: امورات استان که مستقیماً با زندگی و معیشت مردم در ارتباط است، به هیچ عنوان نباید به بهانه شرایط پس از جنگ یا ملاحظات مشابه رها شود. ما در هر دستگاهی که هستیم موظفیم با قاطعیت به وظایف خود عمل کنیم.

دادستان همدان با تبیین مرز‌های قانونی تصمیم‌گیری خاطرنشان کرد: تنها مجموعه‌ای که صلاحیت دارد درباره توقف یا تغییر روند یک پروژه با توجیهات امنیتی تصمیم‌گیری کند، شورای تأمین استان یا شهرستان است؛ لذا هیچ مدیری حق ندارد به صورت خودسرانه و با بهانه‌های واهی، مطالبات مردم را معطل بگذارد.

پرونده رودخانه «فقیره» روی میز شورای بیت‌المال

بخش مهمی از این نشست به بررسی وضعیت بحرانی رودخانه «فقیره» اختصاص یافت. دادستان مرکز استان با انتقاد از وضعیت فعلی، خواستار تعیین تکلیف فوری این رودخانه شد و شهرداری همدان را مکلف کرد تا وظایف خود را در این حوزه در اسرع وقت به انجام برساند.

در همین راستا، اسحاق شهبازی، رئیس سازمان بازرسی استان همدان، با تعیین یک بازه زمانی مشخص، اعلام کرد: وضعیت رودخانه فقیره باید حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تعیین تکلیف نهایی شده و گزارش اقدامات به سازمان بازرسی و شورا ارائه شود.

شهردار همدان نیز در پاسخ به مطالبات مطرح شده، ضمن تشریح برنامه‌های این مجموعه، اعلام کرد: با همکاری شرکت آب منطقه‌ای استان و تعیین مشاور متخصص، راهکار‌های اجرایی برای رفع چالش‌های این رودخانه در حال تدوین است تا این معضل دیرینه به صورت کارشناسی برطرف گردد.

صدور سند برای بیش از ۱۵۰۰ هکتار از اراضی رودخانه‌ای

در بخش دیگری از این جلسه، موسوی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک استان همدان، به ارائه گزارشی از پیشرفت طرح کاداستر پرداخت و گفت: تاکنون برای ۱۵۰۵ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌های استان سند مالکیت صادر شده است.

وی همچنین خطاب به مدیران اداره منابع طبیعی درخواست کرد: تمامی اسناد و مدارکی که در دسترس آن مجموعه است جهت تطبیق و طی فرآیند‌های قانونی به اداره ثبت اعلام شود تا نسبت به صدور مجدد و اصلاح اسناد اقدام گردد.

در پایان این نشست، مقرر شد دبیرخانه شورا به صورت مستمر بر روند اجرای مصوبات، به‌ویژه در حوزه صدور اسناد تک‌برگ و ساماندهی رودخانه‌های شهری نظارت داشته و با دستگاه‌های مستنکف برخورد قانونی صورت گیرد.

انتهای پیام/