دستگاه قضایی در جرایم مرتبط با امنیت کشور و همکاری با دشمن، طبق قانون با قاطعیت عمل می‌کند

کامران میرحاجی  در گفت‌و‌گو با میزان، از بصیرت، هوشیاری و شعور ولایی مردم که در این ایام حساس با حضور آگاهانه در صحنه و میدان از امنیت و آرامش جامعه صیانت کردند قدردانی کرد و گفت: بدون تردید حضور مسئولانه مردم در صحنه، خود یکی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از بسیاری از جرایم امنیتی و توطئه‌های دشمنان است و مجموعه دستگاه قضایی و دادگستری استان فارس نیز قدردان این همراهی ارزشمند مردم است.

دادستان مرکز استان فارس به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط منطقه و جنگ‌های ترکیبی و تحمیلی که علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است، قانون‌گذار برای صیانت از امنیت ملی و منافع کشور، این قانون را در اوایل مهرماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده و لازم‌الاجرا شده است.

وی یکی از اهداف اصلی این قانون را برخورد قاطع و بازدارنده با هرگونه همکاری، جاسوسی، کمک مستقیم و غیرمستقیم به رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم که امنیت کشور و جان مردم را به خطر می‌اندازند دانست و بیان داشت: امروز دشمنان نظام فقط در میدان نظامی فعالیت نمی‌کنند؛ بلکه در حوزه رسانه‌ای، اطلاعاتی، سایبری و حتی فضای مجازی نیز تلاش می‌کنند به امنیت کشور ضربه بزنند که این قانون برای مقابله با همین جنگ ترکیبی طراحی شده است.

دادستان مرکز استان فارس به تشریح قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی پرداخت و گفت: بر اساس ماده یک این قانون، هرگونه اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم از جمله ایالات متحده آمریکا که علیه امنیت کشور باشد، مجازات بسیار سنگینی دارد و در این ماده صراحتاً آمده است که چنین اقداماتی علاوه بر مصادره کلیه اموال، می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد و همچنین هرگونه فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای این رژیم‌ها نیز مشمول همین حکم است.

میرحاجی در ادامه با اشاره به تشریح تبصره‌های ماده ۱ این قانون در خصوص اقدامات عملیاتی گفت: اقداماتی مانند خرابکاری در زیرساخت‌ها، ایجاد رعب و وحشت عمومی، حملات سایبری، اخلال در شبکه‌های ارتباطی و یا تخریب اموال عمومی و خصوصی اقداماتی است که امنیت کشور را به خطر بیندازد.

وی به موضوع ماده دوم این قانونی نیز اشاره کرد و گفت: در این ماده از قانون، قانونگذار تأکید داشته است که اگر کسی اقدامی انجام دهد که موجب تقویت یا مشروعیت‌بخشی به رژیم صهیونیستی شود، در صورت احراز شرایط، مجازات آن مصادره اموال و حتی اعدام خواهد بود و در مواردی که آثار آن کمتر باشد، مرتکب به حبس تعزیری درجه دو تا چهار محکوم می‌شود.

دادستان مرکز استان فارس با بیان اینکه در ماده سوم این قانون، مصادیق مهمی از همکاری با دشمن ذکر شده است تصریح کرد: چنانچه افراد در ساخت یا تأمین یا نگهداری سلاح، یا تجهیزاتی مانند پهپاد‌ها و ریزپرنده‌ها که قابلیت جاسوسی یا عملیات تخریبی دخیل باشند و برای دشمن مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند از مصادیق این جرم باشد و در صورت احراز قصد همکاری با دشمن، مجازات آن بسیار سنگین و حتی اعدام خواهد بود.

میرحاجی به موضوع جنگ سایبری نیز اشاره کرد و گفت: امروز دشمنان کشور در فضای سایبری نیز فعال هستند و هرگونه حمله سایبری، اخلال در سامانه‌های اطلاعاتی یا خرابکاری در زیرساخت‌های کشور در صورت ارتباط با دشمن، مشمول ماده سوم این قانون خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از نکات مهمی که مردم باید به آن توجه داشته باشند در ماده چهار این قانون آمده است اشاره کرد وگفت: طبق این ماده، هرگونه فعالیت رسانه‌ای یا انتشار اخبار کذب یا تولید محتوا که موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی یا خدشه به امنیت ملی شود و همچنین ارسال فیلم، عکس یا اطلاعات برای شبکه‌ها و رسانه‌های معاند خارجی اگر برخلاف امنیت ملی باشد، جرم محسوب می‌شود.

دادستان مرکز استان فارس هشدار داد: در شرایطی که کشور درگیر جنگ تحمیلی یا تهدیدات امنیتی است چنانچه فردی از برخی مراکز حساس، از محل حملات، از استقرار نیرو‌های نظامی یا امنیتی یا از صحنه‌های خاص فیلم و عکس تهیه کند و برای رسانه‌های معاند یا صفحات وابسته به دشمن ارسال کند، ممکن است ناخواسته در مسیر پرونده امنیتی قرار بگیرد و طبق ماده ۴ این قانون، چنین رفتاری می‌تواند مجازات حبس تعزیری درجه پنج داشته باشد که ۲ تا پنج سال زندان و در موارد مرتبط، انفصال دائم از خدمات دولتی نیز در پی خواهد داشت.

میرحاجی به موضوع استفاده از ابزار‌های ارتباطی اینترنت ماهواره‌ای غیرمجاز مانند استارلینک نیز اشاره کرد و گفت: استفاده یا نگهداری این تجهیزات بدون مجوز قانونی می‌تواند حبس تعزیری درجه شش یعنی شش ماه تا دو سال زندان به همراه ضبط تجهیزات را در پی داشته باشد و چنانچه فردی این تجهیزات را به قصد توزیع یا ایجاد شبکه غیرقانونی وارد کشور کند، مجازات شدیدتر یعنی حبس درجه پنج برای او در نظر گرفته شده است.

وی به یکی از نکات بسیار مهم ماده ششم این قانون در خصوص تشدید مجازات‌ها در شرایط جنگ یا وضعیت‌های امنیتی نیز گفت: در این ماده تصریح شده که اگر این جرایم در زمان جنگ یا شرایط امنیتی خاص انجام شود، مجازات تا سه درجه تشدید می‌شود بنابراین چنانچه مجازات یک جرم در حالت عادی حبس درجه پنج یعنی دو تا پنج سال زندان باشد، در شرایط جنگی ممکن است سه درجه تشدید شود و به حبس درجه دو برسد که بیش از پانزده تا بیست و پنج سال زندان خواهد بود.

دادستان مرکز استان فارس به موضوع رسیدگی خارج از نوبت اینگونه جرائم امنیتی و همکاری با دشمن نیز اشاره کرد و گفت: طبق مواد هفتم و هشتم این قانون، رسیدگی به این پرونده‌ها خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی انجام می‌شود و فرآیند رسیدگی نیز با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد و در صورت وجود دلایل کافی، قاضی می‌تواند قرار بازداشت موقت تا پایان رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.

میرحاجی هشدار داد: در جرایم مرتبط با امنیت کشور و همکاری با دشمن، دستگاه قضایی طبق قانون‌با قاطعیت عمل می‌کند و در صورت وجود دلایل قانونی، قرار‌های تأمین کیفری شدید از جمله بازداشت موقت صادر خواهد کرد و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی نسبت به کسانی که امنیت کشور و جان مردم را به خطر بیندازند وجود نخواهد داشت.

وی بار دیگر تأکید کرد: اکثریت قاطع مردم ایران مردمی آگاه، وطن‌دوست و وفادار به نظام هستند و همان‌گونه که در طول سال‌های گذشته نشان داده‌اند، اجازه نخواهند داد دشمنان این کشور و نظام مقدس از بستر فضای مجازی یا جنگ رسانه‌ای برای ضربه زدن به امنیت کشور سوءاستفاده کنند.

دادستان مرکز استان فارس در پایان به مردم توصیه کرد: در این شرایط حساس، از انتشار اخبار تأیید نشده، ارسال تصاویر و اطلاعات برای رسانه‌های معاند و هرگونه اقدامی که ممکن است مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد، خودداری کنند.

انتهای پیام/