روز جهانی مالکیت فکری ۲۰۲۶ با تمرکز بر ورزش/ثبت ۲۴۸ اختراع، ۱۳۶ طرح و بیش از ۱۱ هزار و ۱۸۰ علامت تجاری ورزشی در کشور

روز جهانی مالکیت فکری ۲۰۲۶ با تمرکز بر ورزش به اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری اختراعات، طرح‌های صنعتی، برند‌ها و نوآوری‌های ورزش و تندرستی می‌پردازد و تاکیدی بر حفظ و توسعه دستاورد‌های فکری در مسیر رقابت سالم و پیشرفت‌های ملی و بین المللی است.

در همین راستا امروز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ همزمان با گرامیداشت روز جهانی مالکیت فکری آیین تقدیر از مخترعان، طراحان، نوآوران، داوران و شرکت‌های دانش بنیان ورزش و تندرستی با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سیامک اسلامی رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد، پژمان پروین معاون راهبردی توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت، فریبا محمدی رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، مخترعان، طراحان، نوآوران و شرکت‌های دانش بنیان ورزش و تندرستی برگزار شد.

بابایی: فاصله اظهارنامه تا ثبت اختراع باید کاهش یابد/مخترعان باید در کنار ثبت اختراع از مسیر‌های ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی نیز بهره‌مند شوند

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در آیین گرامیداشت روز جهانی مالکیت فکری با اشاره به ۲۶ آوریل به‌عنوان روز جهانی مالکیت فکری، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب ماده ۱۳۴ قانون حمایت از مالکیت صنعتی، مرجع ملی مالکیت فکری در کشور است و در سال‌های اخیر اقدامات قابل توجهی در این حوزه انجام داده است.

بابایی بیان کرد: در سال گذشته در حوزه اختراعات داخلی بیش از ۱۰ هزار و ۹۹۶ اظهارنامه ثبت شده و ۱۸۸ اختراع بین‌المللی به ثبت رسیده است. همچنین در بخش علائم تجاری داخلی، ۲۶ هزار و ۱۴۰ فقره ثبت انجام شده و در حوزه طرح‌های صنعتی نیز ۵ هزار و ۴۴۸ اظهارنامه ثبت شده است.

رئیس سازمان ثبت ادامه داد: کشور ما تاکنون به ۱۱ کنوانسیون بین‌المللی در حوزه مالکیت فکری پیوسته و آخرین آن‌ها کنوانسیون‌های استراسبورگ و وین بوده است. همچنین برنامه‌ریزی شده امسال به معاهدات لاهه در خصوص طرح صنعتی و سند ژنو لیسبون نیز ملحق شویم.

رئیس سازمان ثبت با اشاره به حضور مخترعان نوجوان در این مراسم، از جمله نوجوانان ۱۳ تا ۱۶ ساله، این حضور را مایه افتخار دانست و بر اهمیت حمایت از نسل جدید نوآوران تأکید کرد.

بابایی با بیان اینکه فاصله قابل توجهی میان اظهارنامه‌های ثبت‌شده و اختراعات نهایی وجود دارد، گفت: این فاصله نشان‌دهنده ضرورت ایجاد فرصت‌های بیشتر برای دفاع مخترعان از اختراعات و کاهش ریسک رد پرونده‌هاست.

وی بر اهمیت بازنگری در فرآیند‌های ارزیابی و کاهش بروکراسی تأکید کرد و در ادامه بیان کرد: در کنار ثبت اختراع، باید مسیر تجاری‌سازی و ورود ایده‌ها به بازار نیز تقویت شود چرا که تجاری‌سازی نقش مهمی در ایجاد اشتغال و ارزآوری دارد. مخترعان باید بتوانند در کنار ثبت اختراع، از مسیر‌های ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی نیز بهره‌مند شوند.

بابایی همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و تقنینی برای حمایت از مخترعان را مطرح کرد و افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و حتی خود مخترعان به‌عنوان کارگزاران ارزیابی می‌تواند به بهبود فرآیند‌ها کمک کند.

رئیس سازمان ثبت با اشاره به شعار سال جاری روز جهانی مالکیت فکری با محور ورزش بر ضرورت توسعه نوآوری در حوزه ورزش تأکید کرد و گفت: با همکاری وزارت علوم و وزارت ورزش می‌توان زمینه پژوهشی و تجاری‌سازی محصولات فناورانه ورزشی را تقویت کرد.

وی در پایان از برگزاری دوره‌های آموزشی فصلی کارگاه‌های تخصصی و توسعه اطلاع‌رسانی با همکاری رسانه ملی خبر داد و ابراز امیدواری کرد ایران با بهره‌گیری از ظرفیت جوانان و دانشگاهیان، در شاخص‌های جهانی مالکیت فکری جایگاه برتری کسب کند.

سیامک اسلامی، رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در آیین گرامیداشت روز جهانی مالکیت فکری ۲۰۲۶ که همزمان با ششم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شد، با خوشامدگویی به حاضران، به‌ویژه پژوهشگران حوزه ورزش و تندرستی و نخبگان نوجوان، اظهار کرد: این گردهمایی فرصتی است تا وارد مباحث تخصصی و کاربردی شده و بستری پویا برای تبادل نظر و طرح ایده‌ها فراهم شود به‌ویژه برای مخترعان نوجوان که آینده‌سازان این حوزه به‌شمار می‌روند.

اسلامی در ادامه با تبیین جایگاه دارایی‌های فکری، تصریح کرد: محور اصلی این نشست دارایی‌های فکری یا همان اموال ناملموس است دارایی‌هایی که می‌توانند در قالب آثار هنری نظیر فیلم، موسیقی و نوشته‌های ادبی یا در حوزه مالکیت صنعتی شامل اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری تجلی یابند. 

وی افزود: مرکز مالکیت معنوی به‌عنوان متولی اصلی حوزه مالکیت صنعتی، در تعامل با سایر نهاد‌ها از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در راستای تقویت دو بال مالکیت فکری یعنی حوزه صنعتی و ادبی- هنری فعالیت می‌کند.

رئیس مرکز مالکیت معنوی با اشاره به پیشینه تاریخی این حوزه در کشور گفت: بیش از ۱۰۱ سال از تصویب نخستین قانون مالکیت فکری در ایران می‌گذرد قانونی که در ۹ فروردین‌ماه ۱۳۰۴ تصویب شد و حتی سه سال پیش از قانون مدنی به رسمیت رسید. این پیشینه نشان می‌دهد که ثبت و حمایت حقوقی از دارایی‌های فکری در ایران، سابقه‌ای ریشه‌دار دارد و کشور ما در این عرصه حرف‌های زیادی برای گفتن داشته و دارد.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت حقوقی از ایده‌ها افزود: آنچه به یک فکر ارزش می‌بخشد حمایت حقوقی از آن است حمایتی که موجب تبدیل ایده به دارایی و ایجاد انگیزه برای خالق آن می‌شود. با این حال ثبت به‌تنهایی کافی نیست و هدف نهایی تبدیل این دارایی‌های فکری به ارزش مادی و تجاری‌سازی آنهاست.

اسلامی با انتقاد از رویکرد‌های گذشته در حوزه تولید علم خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته بسیاری از پایان‌نامه‌ها و حتی برخی اختراعات و طرح‌های صنعتی صرفاً در حد تولید محتوا باقی می‌ماندند و وارد چرخه اقتصادی نمی‌شدند. در حالی‌که امروز موفقیت در گرو توانایی تبدیل مالکیت فکری به ثروت و حضور در بازار واقعی است.

وی با اشاره به قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ گفت: این قانون با هدف تسهیل فرآیند‌ها و تقویت تجاری‌سازی از سال ۱۴۰۶ به‌طور کامل اجرایی خواهد شد و تلاش می‌شود با ایجاد پیوند میان صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران زمینه بهره‌برداری اقتصادی از اختراعات و طرح‌ها فراهم شود.

رئیس مرکز مالکیت معنوی در ادامه به ارائه آمار عملکرد این مرکز در سال ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: در حوزه علائم تجاری داخلی بیش از ۷۸ هزار اظهارنامه دریافت شده و بیش از ۲۶ هزار ثبت قطعی شده است. در حوزه علامت تجاری بین‌المللی نیز از ۲ هزار و ۱۲۱ اظهارنامه هزار و ۸۴۵ مورد ثبت قطعی شده، در حوزه اختراعات داخلی ۱۰ هزار و ۹۹۶ اظهارنامه دریافتی داشتیم که هزارو ۲۳۳ مورد به ثبت قطعی رسیده است. همچنین در حوزه اختراعات بین المللی از ۲۷۶ اظهار نامه ۱۸۸ مورد ثبت و به فرجام رسیده است در حوزه طرح‌های صنعتی نیز ۵ هزار و ۴۴۸ اظهارنامه دریافتی بوده و ۱۲۹۰ مورد ثبت قطعی انجام شده و در حوزه نشانه‌های جغرافیایی نیز در سال اخیر سه پرونده ملی و ۲۲ پرونده بین المللی داشته‌ایم.

اسلامی با استناد به گزارش شاخص‌های جهانی نوآوری مالکیت فکری در سال ۲۰۲۵ اظهار کرد: سهم دارایی‌های فکری از تولید ناخالص داخلی جهان به بیش از ۱۱ درصد رشد کرده یعنی بیش از ۷۶۰۰ میلیارد دلار رسیده و این روند رو به رشد نشان‌دهنده اهمیت روزافزون این حوزه در اقتصاد جهانی است. ایران نیز باید در این مسیر حرکت کرده و سهم خود را از این بازار افزایش دهد.

وی در ادامه به اهمیت همکاری با بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: نوآوران باید تمرکز خود را بر خلاقیت و توسعه ایده‌ها بگذارند و فرآیند تجاری‌سازی را با همکاری فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران پیش ببرند چرا که این حوزه نیازمند دانش تخصصی در بازاریابی و کسب‌وکار است.

اسلامی همچنین به ظرفیت‌های کشور در حوزه نشانه‌های جغرافیایی اشاره کرد و افزود: تنوع اقلیمی تاریخی و فرهنگی ایران بستر مناسبی برای توسعه این حوزه فراهم کرده است از محصولاتی مانند زعفران و پسته گرفته تا صنایع دستی و سایر تولیدات بومی که می‌توانند با ثبت و برند‌سازی، در بازار‌های جهانی مطرح شوند.

وی با تأکید بر فراگیر بودن حوزه مالکیت فکری گفت: این حوزه محدود به قشر خاصی نیست و همه افراد از کشاورزان تا اساتید دانشگاه می‌توانند در آن نقش‌آفرینی کنند.

رئیس مرکز مالکیت معنوی به جایگاه ایران در شاخص نوآوری جهانی ۲۰۲۵ اشاره کرد و گفت: ایران در حوزه ثبت علامت تجاری در رتبه دوم جهانی و از نظر اختراعات البته بر مبنا سرانه در رتبه چهاردهم قرار دارد و در حوزه طرح‌های صنعتی نیز رتبه چهاردهم را کسب کرده است. 

وی با اشاره به مصادیق مالکیت فکری در ورزش گفت: تاکنون ۱۳۶ طرح صنعتی ورزشی ثبت شده و بیش از ۱۱ هزار و ۱۸۰ علامت تجاری ورزشی و ۲۴۸ اختراع ورزشی ثبت‌شده در کشور وجود دارد و امیدواریم این ظرفیت‌ها در حوزه‌هایی نظیر کپی‌رایت و حمایت از عکس و محصولات رسانه‌ای ورزشی نیز توسعه یابد.

معاون راهبردی سازمان ثبت: جذب ۳۰۰ نیروی جدید در حوزه مالکیت صنعتی در دستور کار قرار دارد

پژمان پروین، معاون راهبردی توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در آیین گرامیداشت روز جهانی مالکیت فکری اظهار کرد: حضور نخبگان، نوآوران و به‌ویژه جوانان و نوجوانان مخترع در این مراسم نشان‌دهنده ظرفیت بالای کشور در حوزه خلاقیت و نوآوری است.

پروین در ادامه با تأکید بر نقش جوانان در آینده کشور گفت: دیدن چهره‌های جوان و مستعد که با تکیه بر توان علمی و خلاقیت خود در مسیر اختراع و نوآوری گام برمی‌دارند مایه امیدواری است و باید از این ظرفیت ارزشمند به‌درستی حمایت شود.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌صورت عملی نه شعاری، از مخترعان حمایت می‌کند تصریح کرد: این سازمان در حوزه‌هایی همچون ثبت اختراعات، علائم تجاری و برندینگ تلاش کرده عملکرد مؤثری داشته باشد و از ایجاد نارضایتی در میان نوآوران جلوگیری کند.

معاون راهبردی توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیند‌های اداری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود زمان ثبت اختراعات به حداقل برسد و مخترعان کمتر درگیر پیچیدگی‌های اداری شوند چرا که طولانی شدن این فرآیند‌ها می‌تواند منجر به دلسردی نخبگان شود.

وی با اشاره به نقش کلیدی سازمان ثبت در توسعه کشور گفت: این سازمان با توجه به مأموریت‌های متنوع خود می‌تواند نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناورانه ایفا کند. برخلاف تصور عمومی که وظیفه این سازمان را صرفاً صدور اسناد می‌داند حوزه فعالیت آن بسیار گسترده‌تر بوده و شامل ثبت و حمایت از دارایی‌های فکری نیز می‌شود.

پروین افزود: با گسترش علوم و فناوری مفهوم مالکیت از دارایی‌های مادی فراتر رفته و دارایی‌های فکری را نیز در بر گرفته است به‌گونه‌ای که در بسیاری موارد اهمیت این دارایی‌ها حتی بیش از اموال مادی است. در همین راستا، ثبت و حمایت حقوقی از این دارایی‌ها به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سازمان از طریق مرکز مالکیت معنوی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به تعاملات بین‌المللی این مرکز گفت: مرکز مالکیت معنوی به‌عنوان مرجع رسمی این حوزه در کشور، مسئولیت تعامل با سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) را بر عهده دارد و با بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی در مسیر توسعه این حوزه گام برمی‌دارد.

معاون سازمان ثبت همچنین بر اهمیت پیوند میان مالکیت فکری و ورزش تأکید کرد و افزود: انتخاب شعارمالکیت فکری و ورزش برای سال ۲۰۲۶، نشان‌دهنده توجه به این پیوند است و برگزاری این مراسم نیز در راستای ترویج این فرهنگ و تقویت ارتباط میان حوزه‌های مختلف صورت گرفته است.

وی گفت: معاونت راهبردی توسعه مدیریت و منابع، با تمرکز بر برنامه‌ریزی، بودجه، آموزش و تأمین نیروی انسانی، به‌عنوان پشتیبان فعالیت‌های مرکز مالکیت معنوی عمل می‌کند.

پروین از برنامه‌ریزی برای تقویت منابع انسانی در این حوزه خبر داد و اعلام کرد: در راستای اجرای قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، جذب نیروی انسانی تا سقف ۳۰۰ نفر در دستور کار قرار دارد و پیگیری‌های لازم برای اخذ مجوز‌های مربوطه در حال انجام است.

وی در پایان با تبریک روز جهانی مالکیت فکری به فعالان این حوزه بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌نهادی به‌ویژه در حوزه ورزش و تندرستی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در این بخش فراهم شود.

رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی: رشد ۷.۶ درصدی اختراعات ورزشی در جهان ثبت شد

فریبا محمدی، رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، در آیین گرامیداشت روز جهانی مالکیت فکری با ابراز خرسندی از حضور نوجوانان و جوانان مخترع در این مراسم، آن‌ها را ادامه‌دهندگان مسیر پیشرفت و نوآوری کشور دانست و اظهار کرد: این ظرفیت ارزشمند می‌تواند آینده‌ای درخشان برای ایران رقم بزند.

محمدی با اشاره به تحولات جهانی در حوزه ورزش گفت: امروزه ورزش در سطح بین‌المللی به صنعتی دانش‌بنیان، نوآورانه و مبتنی بر مالکیت فکری تبدیل شده و در این میان، مالکیت فکری نه‌تنها ابزار حفاظت از نوآوری‌ها بلکه موتور خلق ارزش و مزیت رقابتی محسوب می‌شود.

وی افزود: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به‌عنوان تنها نهاد پژوهشی تخصصی این حوزه در وزارت علوم، از سال ۱۳۹۲ مسئولیت ارزیابی اظهارنامه‌های ثبت اختراع ورزشی را بر عهده گرفته و این همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شکل گرفته است.

رئیس پژوهشگاه با ارائه آمار عملکرد این نهاد تصریح کرد: از سال ۱۳۹۲ تاکنون حدود ۹۷۲ اظهارنامه ثبت اختراع در این پژوهشگاه بررسی شده که حدود ۶۳ درصد آنها در حوزه ورزش همگانی و سلامت عمومی بوده است. از این تعداد حدود ۳۰ درصد پذیرفته و ۷۰ درصد رد شده‌اند.

محمدی با اشاره به روند‌های جهانی اظهار کرد: بر اساس گزارش‌هایی که سازمان بین‌المللی مالکیت فکری داشته در سال ۲۰۲۵، رشد اختراعات ورزشی در جهان حدود ۷.۶ درصد بوده در حالی که رشد کلی اختراعات در حدود ۴ درصد گزارش شده است موضوعی که نشان می‌دهد نوآوری در حوزه ورزش با سرعتی نزدیک به دو برابر میانگین جهانی در حال رشد است.

وی افزود: در سطح جهانی تمرکز نوآوری‌های ورزشی بر فناوری‌های هوشمند، سنسورها، تجهیزات پوشیدنی، تحلیل داده‌های عملکرد، هوش مصنوعی، مواد پیشرفته و ورزش‌های دیجیتال است.

رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی با اشاره به وضعیت داخلی گفت: در ایران تمرکز اختراعات بیشتر بر تجهیزات فیزیکی و کاربرد‌های عمومی است و این موضوع نشان‌دهنده فاصله با روند‌های جهانی به‌ویژه در حوزه فناوری‌های داده‌محور و نوآوری‌های عمیق است.

وی چالش‌های موجود را شامل ضعف در نوآوری‌های عمیق، محدود بودن تنوع حوزه‌ها و مشکلات تجاری‌سازی عنوان کرد و افزود: برای رفع این فاصله نیاز به تحول در سیاست‌گذاری‌ها، ارتقای سواد مالکیت فکری، آموزش دقیق مفاهیم و هدایت پژوهش‌ها به سمت فناوری‌های نوین وجود دارد.

محمدی همچنین از برگزاری رویداد‌هایی همچون نخستین المپیاد ورزش‌های فناورانه و برنامه از ایده تا کسب‌وکار در ورزش خبر داد و افزود: در این رویدادها، نیاز‌های فناورانه فدراسیون‌های ورزشی شناسایی و به پارک‌های علم و فناوری ارائه شده است.

رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی بیان کرد: نوآوری در ورزش دیگر به ساخت یک دستگاه محدود نمی‌شود، بلکه در قالب اکوسیستم‌های هوشمند مبتنی بر داده و فناوری معنا پیدا می‌کند و برای حضور مؤثر در رقابت‌های جهانی، باید به سمت نوآوری‌های عمیق، مسئله‌محور و قابل تجاری‌سازی حرکت کرد.

در پایان این مراسم، آیین تقدیر از برگزیدگان حوزه مالکیت فکری در بخش ورزش و تندرستی برگزار شد. در این آیین از مخترعان نوجوان در رده سنی ۱۳ تا ۱۸ سال، مدال‌آوران فدراسیون بین‌المللی مخترعان، مخترعان حوزه ورزش و تندرستی، طراحان ورزشی و داوران ثبت اختراع در حوزه ورزش تجلیل به‌عمل آمد.

رابطه ورزش و مالکیت فکری باید به‌صورت تخصصی بررسی شود

سعید حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در آیین گرامیداشت روز جهانی مالکیت فکری با اشاره به اهمیت این حوزه در توسعه کشورها، اظهار کرد: اردیبهشت‌ماه در ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و همزمانی رویداد‌های مهمی همچون بزرگداشت سعدی، شیخ بهایی، فردوسی، خیام، روز جهانی کارگر، روز معلم و همچنین روز جهانی مالکیت فکری این ماه را به فرصتی مغتنم برای ترویج خلاقیت، نوآوری و آگاهی عمومی در این حوزه تبدیل کرده است.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز مالکیت معنوی و پژوهشگاه تربیت بدنی، تأکید کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی نقش مهمی در ارتقای آگاهی عمومی و توجه به مقوله اختراع، ابداع و نوآوری دارد و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری فضای مناسب برای رشد خلاقیت در کشور باشد.

حبیبا با بیان اینکه مالکیت فکری موتور محرک توسعه و پیشرفت کشورهاست، افزود: در سال‌های گذشته منابع آموزشی متعددی در این حوزه تدوین و ترجمه شده و در اختیار جامعه قرار گرفته است، اما همچنان نیاز به توسعه آگاهی عمومی در این زمینه احساس می‌شود.

وی با اشاره به عقب‌ماندگی تاریخی ایران در حوزه آموزش مالکیت فکری گفت: در دهه ۶۰ حتی در دانشگاه‌ها نیز شناختی نسبت به این حوزه وجود نداشت و درسی در این زمینه ارائه نمی‌شد در حالی‌که در کشور‌هایی مانند ژاپن و کره جنوبی آموزش مالکیت فکری از دوران ابتدایی آغاز شده و در آمریکا نیز این آموزش‌ها از سال ۱۸۹۵ در دانشگاه‌ها شروع شده است.

معاون وزیر علوم ادامه داد: آموزش نظام‌مند مالکیت فکری در ایران از اوایل دهه ۸۰ آغاز شد و با وجود فاصله طولانی با کشور‌های پیشرو، توانستیم در مدت حدود دو دهه بخش قابل توجهی از این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.

وی با بیان تجربه شخصی خود در حوزه پژوهش‌های بین‌المللی تصریح کرد: در گذشته منابع علمی در حوزه مالکیت فکری در ایران بسیار محدود بود، اما امروز شاهد تولید گسترده مقالات، کتاب‌ها و پایان‌نامه‌ها در این حوزه هستیم و این نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه کشور در این زمینه است.

حبیبا در عین حال تأکید کرد: مالکیت فکری صرفاً یک موضوع حقوقی نیست و در کنار آن باید به ابعاد مدیریتی، اقتصادی و سیاست‌گذاری نیز توجه ویژه‌ای شود چرا که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته شرکت‌هایی به‌صورت تخصصی در حوزه مدیریت و سیاست‌گذاری مالکیت فکری فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به گستردگی این حوزه افزود: مالکیت فکری تمامی ابعاد زندگی را دربر می‌گیرد و تقریباً هیچ حوزه‌ای را نمی‌توان یافت که به نوعی با این مفهوم مرتبط نباشد از ابزار‌های دیجیتال و نرم‌افزار‌ها گرفته تا آثار هنری، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی.

رئیس سازمان امور دانشجویان در ادامه با اشاره به نامگذاری روز جهانی مالکیت فکری ۲۰۲۶ با محور مالکیت فکری و ورزش اظهار کرد: ورزش علاوه بر نقش اجتماعی و هویتی دارای ابعاد گسترده‌ای در حوزه مالکیت فکری است که از جمله آن می‌توان به اختراعات، طراحی تجهیزات، نرم‌افزارها، برندها، حقوق پخش و تولیدات رسانه‌ای اشاره کرد.

وی افزود: امروزه ورزش به شدت با فناوری گره خورده و استفاده از داده، نرم‌افزار و نوآوری‌های فناورانه در آن افزایش یافته است و همین موضوع اهمیت مالکیت فکری را در این حوزه دوچندان می‌کند.

حبیبا همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی ورزش گفت: در سطح جهانی، بسیاری از باشگاه‌های ورزشی از طریق برندینگ، حقوق پخش و دارایی‌های فکری خود درآمدزایی قابل توجهی دارند و این ظرفیت در کشور ما نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان خواستار برگزاری نشست‌ها و میزگرد‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف مالکیت فکری به‌ویژه در ارتباط با ورزش شد و تأکید کرد: چنین برنامه‌هایی می‌تواند به توسعه دانش، افزایش آگاهی و تقویت نوآوری در کشور کمک کند.

انتهای پیام/