تعرض مسلحانه به کشتی تجاری توسکا در بستر آتشبس؛ نقض همزمان و چند لایه تعهدات بینالمللی
مرتضی عبدی، رئیس اداره بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: تعرض مسلحانه به کشتی تجاری ایرانی توسکا با پرچم دولت متبوع در دریا، همراه با توقیف و ارعاب خدمه، در بستر یک آتشبس اعلامی، همزمان چند لایه از تعهدات بینالمللی را درگیر میکند: الف) منع توسل به زور، ب) آزادی کشتیرانی و صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم، ج) الزامات حقوق بشردوستانه در دوره آتشبس، و د) ممنوعیت بازداشت خودسرانه و گروگانگیری. ارزیابی حقوقی باید بر مبنای قواعد عرفی تثبیتشده، اسناد جهانشمول و رویه قضایی بینالمللی صورت گیرد.
۱) منع توسل به زور و عدم مشروعیت اقدام
ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه دولتها را ممنوع میداند. استثنائات مضیق آن (مجوز شورای امنیت یا دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱) باید بهطور مضیق تفسیر شوند. در رویه دیوان بینالمللی دادگستری، از جمله در پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده، تأکید شده که معیار ضرورت و تناسب در دفاع مشروع سختگیرانه است و اقدامات قهری فراتر از آن، نقض تعهدات بنیادین محسوب میشود. تعرض به کشتی تجاری غیرنظامی، بدون احراز شرایط مزبور، با این استانداردها ناسازگار است.
۲) آزادی کشتیرانی و صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم
مطابق کنوانسیون حقوق دریاها، بهویژه مواد ۸۷ و ۹۲، اصل آزادی کشتیرانی در دریاهای آزاد و صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم بر کشتیهای خود تثبیت شده است. مداخله قهری علیه کشتیهای تجاری تنها در موارد استثناییِ تصریحشده (مانند دزدی دریایی یا بیتابعیتی) مجاز است.
رویه قضایی دیوان بینالمللی حقوق دریاها در قضایایی، چون پرونده اموی سایگا (شماره ۲) و داوری Arctic Sunrise بر غیرقانونی بودن توقیف و استفاده از زور علیه کشتیها خارج از چارچوبهای مقرر، و لزوم آزادی فوری کشتی و خدمه و جبران خسارت تأکید دارد.
۳) توصیف حقوقی: از اعمال قهری غیرقانونی در دریا تا راهزنی دریایی دولتی
اگرچه تعریف کلاسیک دزدی دریایی در ماده ۱۰۱ کنوانسیون حقوق دریاها به اعمال اشخاص خصوصی محدود است، اما دکترین معاصر، در مواجهه با توقیفهای قهریِ فاقد مبنای حقوقی توسط نیروهای دولتی، از مفهوم راهزنی دریایی دولتی برای توصیف شدت نقض استفاده میکند. فارغ از برچسب اصطلاحی، عنصر تعیینکننده، فقدان مبنای حقوقی برای اعمال زور و نقض آزادی کشتیرانی است که در رویههای یادشده بهصراحت مردود شمرده شده است.
۴) نقض تعهدات ناشی از آتشبس و اصل وفای به عهد
آتشبس حتی اگر در قالب ترتیبات عملیاتی یا تفاهم سیاسی باشد در حقوق بینالملل دارای آثار الزام آور است. اصل وفای به عهد که در کنوانسیون وین تثبیت شده، اجرای با حسن نیت تعهدات را الزامآور میداند. نقض آتشبس از طریق اقدام مسلحانه علیه هدف غیرنظامی، تخلف مضاعف است.
در رویه قضایی، از جمله در پرونده فعالیتهای مسلحانه در قلمرو کنگو، دیوان بر مسئولیت دولتها در قبال نقض تعهدات ناشی از توافقات و موازین بنیادین تأکید کرده است.
۵) وضعیت خدمه: بازداشت خودسرانه، رفتار غیرانسانی و گروگانگیری
بازداشت خدمه کشتی تجاری بدون مبنای قانونی، مصداق بازداشت خودسرانه و در صورت استفاده ابزاری برای اعمال فشار بر دولت متبوع، میتواند تحت شمول کنوانسیون ضد گروگانگیری قرار گیرد.
دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده گروگانهای تهران، مسئولیت بینالمللی دولت را در قبال نقض مصونیت اشخاص و رفتار مغایر با تعهدات بینالمللی تثبیت کرده است. همچنین تعهدات حقوق بشری عام (منع رفتار غیرانسانی، تضمین دادرسی منصفانه) در هر شرایطی — از جمله در دریا — لازم الاجرا هستند.
۶) استانداردهای ایمنی و امنیت دریانوردی
تعرض به کشتی تجاری و ایجاد ناامنی برای خدمه، با تعهدات ناشی از کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا و چارچوبهای امنیتی مرتبط ناسازگار است. این تعهدات، بهویژه در تنگهها و مسیرهای پرتردد، اهمیت مضاعف دارند و نقض آنها آثار فراتر از رابطه دوجانبه ایجاد میکند.
۷) انتساب و مسئولیت بینالمللی دولت
بر اساس مواد طرح مسئولیت دولتها (کمیسیون حقوق بینالملل، ۲۰۰۱)، اعمال نیروهای نظامی به دولت منتسب است (ماده ۴). تحقق عمل متخلفانه بینالمللی مستلزم الف) انتساب و ب) نقض تعهد بینالمللی است. در صورت احراز، دولت مرتکب مکلف به:
· توقف فوری عمل متخلفانه و تضمین عدم تکرار
· جبران کامل شامل اعاده وضع سابق، غرامت و رضایت
خواهد بود. در پرونده تنگه کورفو نیز اصل جبران خسارت برای نقض تعهدات دریایی مورد تأکید قرار گرفته است.
۸) آثار بر حقوق بیطرفی و تجارت بینالملل
تعرض به کشتیرانی تجاری در وضعیت آتشبس، علاوه بر نقض قواعد عام، با اصول سنتی حقوق بیطرفی دریایی و آزادی تجارت بینالمللی تعارض دارد و میتواند به اثر سرایتی بر بازارهای انرژی و بیمه دریایی بینجامد. رویههای داوری و قضایی دریایی، بهطور مستمر بر لزوم مصونسازی کشتیرانی تجاری از اقدامات قهری غیرموجه تأکید کردهاند.
۹) مسیرهای پیگیری حقوقی و نهادی
با توجه به مجموعه نقضها، مسیرهای زیر قابل تعقیب است:
· دعوی ترافعی یا درخواست نظریه مشورتی نزد دیوان بینالمللی دادگستری (در صورت احراز صلاحیت)
· اقدامات فوری و احتیاطی نزد دیوان بینالمللی حقوق دریاها برای آزادی کشتی و خدمه
· ارجاع به سازمان بینالمللی دریانوردی برای بررسی نقض ایمنی و آزادی کشتیرانی
· مکانیسمهای شورای امنیت برای رسیدگی به تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی
· پیگیریهای حقوق بشری در مراجع ذیصلاح بینالمللی
با جمعبندی موازین عرفی، معاهداتی و رویه قضایی، تعرض به کشتی تجاری ایرانی و توقیف خدمه در وضعیت آتشبس، در صورت اثبات، واجد نقض همزمان قواعد بنیادین است: منع توسل به زور، آزادی کشتیرانی، وفای به عهد، و ممنوعیت بازداشت خودسرانه و گروگانگیری. این وضعیت، مسئولیت بینالمللی دولت مرتکب را بهطور کامل فعال کرده و مستلزم توقف فوری، آزادی بیقید و شرط خدمه، اعاده وضع سابق و جبران کامل خسارات است. واکنش مؤثر نهادهای بینالمللی برای صیانت از انسجام نظم حقوقی دریاها و جلوگیری از عادیسازی چنین رفتارهایی، ضرورتی فوری و غیرقابل اغماض است.
انتهای پیام/
